منبع: | دنیای اقتصاد | تاریخ انتشار: | 1390-04-02 |
نویسنده: | بکر | مترجم: | |
چکیده: | |||
امروزه هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات با تمام وجود درباره آینده تامین اجتماعی بحث میکنند. اگر چه در استدلالهای هر دو طرف بحث، نکات مثبتی دیده میشود، هیچکدام وضعیت را بهدرستی ترسیم نمیکند. |
|||
اصلاح تامین اجتماعی بکر امروزه هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات با تمام وجود درباره آینده تامین اجتماعی بحث میکنند. اگر چه در استدلالهای هر دو طرف بحث، نکات مثبتی دیده میشود، هیچکدام وضعیت را بهدرستی ترسیم نمیکند. به نظر من، جنبش به سمت نظام تامین اجتماعی حساب فردی خصوصی شده بهترین گزینه است که در آن افراد پسانداز کرده و داراییهایی انباشت میکنند تا برای بازنشستگی به کار گیرند. همانطور که منتقدان به درستی نظر میدهند این درست است که هیچ نفع جادویی در خصوصیسازی نداریم، چون همه نظامها باید درآمدی به اشخاص بازنشسته بدهند، اما هیچ نفع جادویی در خصوصیسازی کارخانه فولاد دولتی نداریم چون هنوز هم فولاد باید تولید شود، در عینحال دلایل خوبی برای خصوصیسازی فولاد داریم. من همچنین معتقدم که دلایل عالی در جهت نظام تامین اجتماعی حساب فردی خصوصی شده وجود دارد. تامین اجتماعی تادیه به وقت رفتن (Pay as you go) نخستینبار در اروپا شروع شد که روش نسبتا آسان ارائه حداقل استاندارد زندگی برای سالمندان بود. آن در آمریکا طی دهه 1930 وقتی بیکاری کارگران جوانتر عجیب بالا بود برقرار شده بود که سالمندان را از رقابت برای مشاغل باز داشت. این نظام در آن هنگام ارزان بود چون بیش از 10 کارگر به ازای هر بازنشسته وجود داشت؛ بهطوری که حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به منافع دریافتی بازنشستگان رقم اندکی بود. حقیقتا نخستین چند نسل بازنشستگان، بازدههای خیلی بالایی از درآمد بازنشستگی روی پرداخت مالیات تامین اجتماعی انباشت شده به دست آوردند. اما به تدریج که نرخ زاد و ولد به شدت سقوط کرد و امید به زندگی در سن 60 سالگی بسیار زیاد بالا رفت، تعداد کارگرانی که مجبور به حمایت از بازنشستگان بیشتر و بیشتری هستند اکنون کمتر از گذشته است. نتیجه امر افزایش عظیم در مالیات تامین اجتماعی در هر ملتی است که نظام تادیه به وقت رفتن (PAYG) دارد. مجموع مالیات تامین اجتماعی کارگر و کارفرما در آمریکا، به استثنای سهم بیمه درمان اکنون 4/12 درصد بوده و افزایشی است و این درصد در ژاپن و بیشتر ملتهای اروپایی غربی بسیار بالاتر است. انتظار رشد مداوم در این نرخ مالیات، تبیین میکند چرا کشورهایی بسیار متفاوت مثل سوئد و انگلستان تقریبا به سمت نظام حساب فردی خصوصی شده حرکت میکنند. این امر همچنین به درک این نکته کمک میکند که چرا هنگکنگ، لهستان و سایر کشورهای با نرخ زاد و ولد پایین که به تازگی تامین اجتماعی را برقرار کردند، اجزای مهمی از حسابهای فردی در نظامهای خود دارند. من باور ندارم که مزیت اصلی نظام حساب خصوصی این است که افراد میتوانند بازده بالاتری در پساندازهای سالمندی خود با سرمایهگذاری در سهام به دست آورند. هیچ نهار رایگانی از چنین سرمایهگذاریهایی نداریم چون بازده بالاتر سهام، مرتبط با ریسک بالاتر و سایر بدهبستانها بین سهام و داراییهای متفاوت است؛ اما هیچ مشکل خاص گذار در حرکت به نظام تامین کاملا خصوصی شده وجود ندارد چون نسلهای آینده به هر طریقی باید بدهی ضمنی به علت تعهدات نسبت به بازنشستگان حال و آینده را بپردازند. اما بهتر است گذار به نحو هموار صورت گیرد تا این بدهی تامین شود به جای اینکه نیاز به افزایش شدید مالیاتها بر نسلهای بعدی باشد. بازنشستگانی که برای آنها درآمد تامین اجتماعی، بخش مهمی از داراییهای بازنشستگیشان نیست، بیشتر پساندازهای خود را در سهام سرمایهگذاری خواهند کرد. بررسیها نشان میدهد که این دقیقا آن چیزی است که آنها معمولا با حساب ویژه مستمری خود انجام میدهند تا پورتفوی متوازنی بین سهام و داراییهای تامین اجتماعی تضمین شده با آنها داشته باشند. از آنجا که افراد کمدرآمد، داراییهای اندکی به جز دارایی تامین اجتماعی خود انباشت میکنند، نظام تامین کامل از پساندازهای شخصی به آنها امکان میدهد تا پورتفوی متوازنتری بین سهام و اوراق قرضه داشته باشند. اگر هیچ مشکل بنیادی گذار و اگر هیچ نفع آشکاری از اجازه دادن به بیشتر افراد برای سرمایهگذاری در سهام وجود ندارد، نظام خصوصی تامین شده چه برتری دارد؟ من معتقدم برتریها عمدتا سیاسی و نه اقتصادی هستند که خصوصیسازی کمک میکند تا پسانداز برای بازنشستگی را از سیاستورزی گروههای هم سود، مالیاتستانی و مخارج دولتی دور نگه داریم. نظامهای تادیه به وقت رفتن (PAYG)، در سرتاسر جهان دچار مشکل هستند چون که تغییرات تعداد کارگران به بازنشستگان را داریم، اما همچنین چون تصمیمات سیاسی تعیین شده که نظام را از پسانداز برای سالمندان به نظام رفاهی ناکارآ و پیچیده به نفع عدهای از سالمندان تبدیل کرده است را داریم برای مثال بهرغم رشد تندرستی فیزیکی و ذهنی اشخاص پیرتر، فشارهای سیاسی در همه ملتهایی که نظام تادیه به وقت رفتن (PAYG) دارند اجبار به تجدید ساختار پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی را به گونهای کرده است که تشویق به بازنشستگی زود هنگام حتی نسبت به سن ابتدا مقرر شده 65 سال میکند. در آمریکا بیشتر بازنشستگیها در سن 62 یا زودتر رخ میدهد، در حالی که ایتالیاییها غالبا در زمانی که میانه دهه پنجاه عمر خود هستند بازنشسته میشوند و بازنشستگی زودتر از موعد نیز در آلمان، بلژیک و بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی رایج است. بهعلاوه پیوند بین حق بیمهها و مزایای دریافتی قطع شده است، بهطوری که هر دلار اضافی که فرد به صورت حق بیمه میپردازد بهطور میانگین چیزی بیش از 40 سنت نصیب وی نمیکند. بنابراین، نظام تامین اجتماعی به دو نظام عمدتا مستقل تغییر یافته است: حق بیمه نسبتا قابل توجهی که از دستمزد فرد گرفته میشود و با نخستین دلار به دست آمده شروع میشود و مزایای بازنشستگی که از سوی دولت تضمین شده است. بین پرداخت حق بیمه انباشت شده فرد از محل درآمدها با این ضمانتها، تنها پیوند کمرنگی داریم. به همین اندازه مهم، دلالتهای سیاسی رفتار مالی دولت فدرال هستند. درآمد تامین اجتماعی از محل حق بیمهها در حال حاضر از میزان پرداختی به بازنشستگان بیشتر است. این مبلغ مازاد به صورت بخشی از صندوق امانت رو به رشد تامین اجتماعی به حساب میآید، اما وارد حساب بودجه تلفیقی فدرال نیز میشود و کسری هزینه آن را کاهش میدهد. اگر تامین اجتماعی طی تمام این دوره مازادی نمیداشت کسریهای گزارش شده دولت در دهه گذشته بسیار بیشتر میبود. انتظار میرود که در 20 سال آینده درآمد تامین اجتماعی از پرداختی به بازنشستگان کمتر شود. اگر هماکنون نرخ حق بیمه را فقط دو درصد بالا ببریم، کسری تلفیقی فدرال بسیار کوچکتر به نظر آمده و دولت فدرال تحت فشار کمتر برای کاهش مخارج خواهد بود. تئوری و عمل نشان میدهد بخش زیادی از درآمد اضافی واقعا خرج خواهد شد. با توجه به تقاضاهای عظیم مخارجی که اکنون از سوی گروههای همسود گوناگون داریم کنار گذاشتن داراییها برای آینده، برای دولتها بسیار دشوار است. نظام پسانداز فردی مناسب، مردم را ملزم به پسانداز کردن 4 تا 6 درصد درآمدشان میکند (دولت جورج بوش 4 درصد را پیشنهاد کرد) و این پساندازها در حسابهای فردی خصوصی که معیارهای تثبیت شده معین دولت را رعایت میکند سرمایهگذاری میشود. در عینحال، مالیاتهای تامین اجتماعی باید چند درصد از میزان فعلی خود کمتر شود تا از بار مالی بر کارگران بکاهد؟ این مالیاتها را میتوان کاهش داد چون که کارگران جوانتر در آن هنگام به پسانداز بازنشستگی خود شخصا کمک میکنند. بهعلاوه، کاهش حق بیمه باعث کاهش مازاد تامین اجتماعی میشود؛ بهطوری که دولت وسوسه کمتری برای خرج کردن ذخایر رو به رشد تامین اجتماعی پیدا میکند. این حسابهای خصوصی انباشته شده، معاف از مالیات خواهد بود تا زمانی که افراد تصمیم به بازنشستگی میگیرند. سن بازنشستگی در دامنه گستردهای به انتخاب افراد گذاشته میشود، اما مبالغ پسانداز مربوط به اشخاصی که در سنین بالاتر بازنشسته میشود زیادتر میشود چون که آنها کارشان را دوست دارند و در سلامت کامل هستند- این اساسا طرز کار حساب ویژه مستمری است. افراد در هنگام بازنشستگی به صورت مبلغ یکجا یا مستمری سالانه، به داراییهای خویش دسترسی مییابند و در هنگام برداشت پول مالیات میپردازند. دولت، همانند شیلی و سایر کشورهایی که حسابهای بازنشستگی خصوصی دارند، برای هر بازنشسته درآمد حداقل را تضمین میکند- که مشابه با حداقل درآمد تضمین تامین اجتماعی در نظام جای آمریکا بوده، اما از آن بزرگتر است. متاسفانه چنین تضمینهایی «کژمنشی» به وجود میآورد یعنی پساندازکنندگان میل به سمت سرمایهگذاریهای پرریسک مییابند که اگر موفق شوند پاداشهای بالایی میدهد؛ اما دولت به نجاتشان برمیخیزد اگر موفق نشوند یا که آنها شاید اصلا پسانداز نکنند. تعیین حداقل نرخ پسانداز اجباری بر انگیزه دومی در بازنده شدن نظام غلبه میکند و مقررات تنظیمی که کدام نوع حسابهای سرمایهگذاری تایید میشوند در برابر انگیزه ریسکپذیری افراطی محافظت میکند. باید پیشنهاد رئیس جمهور را تایید کنیم و فقط صندوقهای شاخصی را برای تامین اجتماعی مجاز بداریم- یعنی صندوقهایی که سعی در کسب بازده بالاتر از بازار ندارند و در پورتفوی متوازن از سهام و اوراق قرضه سرمایهگذاری کنیم. افرادی که 4 درصد بالاتر از حداقل حق بیمه میپردازند اگر میخواهند میتوانند ریسک بیشتری بپذیرند چون که آنها در معرض هیچ کژمنشی از سرمایهگذاری بد در این حسابهای بزرگتر نیستند. صندوقهای شاخصی هم ریسک کلی یک حساب را کاهش میدهند و هم حقالزحمه مدیریتی بسیار پایینی دارند، چون که اداره این صندوقها بسیار کم هزینه است. حقالزحمه بالای مدیریتی یکی از شکایتهای رایج درباره نظام شیلی است، اگر چه این نظام بازدهیهای بالایی عاید سرمایهگذاران کرده است حتی پس از اینکه حقالزحمه کسر میشود و در سالهای اخیر این حقالزحمهها بسیار پایین آمده است. هیچ تضمینی نیست که دخالت دولت در چنین نظام خصوصی شدهای افزایش بیشتر نیابد، چرا که بازنشستهها به وارد کردن فشار برای مزایای بیشتر ادامه خواهند داد، اما تجربه نشان میدهد که دخالت دولت کمتر است وقتی یک صنعت خصوصیسازی میشود نسبت به زمانی که کسری دارد. پس استدلالهای واقعا قوی به نفع خصوصیسازی آنهایی هستند که نقش دولت در تعیین سن و درآمد بازنشستگی را کاهش میدهند و حسابداری تعهدات درآمدی و مخارجی دولت را بهبود میبخشند. همه موضوعات دیگر واقعا نکات انحرافی هستند چون نه حامیان و نه مخالفان خصوصیسازی، معنادارترین پرسش درباره خصوصیسازی تامین اجتماعی را نمیپرسند: آیا دلایل اقتصاد سیاسی برای حذف مدیریت دولتی در حوزه بازنشستگی، به اندازه حذف مدیریت دولتی در بخشهای دیگر قوی هست؟ پاسخ من بلی است. پوسنر یکی از رایجترین مخالفتها با پیشنهاد جورج بوش برای اصلاح تامین اجتماعی این بود که نیاز به هیچ اقدامی نیست چون هیچ بحرانی وجود ندارد. در عینحال همان کسانی که این را میگویند نمیخواهند بگویند که نقطه ضعف دولت، کوتاهی در داشتن دیدی بلندمدت است. سیاستمداران افق زمانی کوتاهی دارند چون که آنها مدت کوتاهی بر سر کار میمانند و بنابراین تمایلی به توجه کردن به مشکلاتی که در آینده دور پیش میآید ندارند حتی اگر آن مشکل را بتوان به آسانی حل کرد قبل از اینکه در حد و اندازه بحران ظاهر گردد. بار مالی فزاینده تامین اجتماعی، به علت نسبت رو به کاهش کارگران به بازنشستگان، مشکلی است که اکنون آسانتر حل میشود در قیاس با زمانی که کاهش مداوم آن نسبت (که در سال 1996 عدد 3/3 بود و انتظار میرود در 2030 تنها 2 باشد)، بحران بودجهای به بار میآورد و ضرورت افزایش شدید حق بیمهها یا کاهش شدید مزایا را ایجاد میکند (یک شکل آن بالا بردن سن بازنشستگی است) یا هر دو. مجلس نمایندگان در سال 1983، سن بازنشستگی برای مزایای کامل تامین اجتماعی را از 65 به 67 سال بالا برد و بنابراین مزایای طول عمر را کاهش داد، اما این قانون به صورت مرحلهای افزایش بازنشستگی را طی یک دوره 22 ساله در نظر میگیرد که از سال 2003 شروع میشد و هزینه تنزیل شده به حال کاهش در مزایا را برای بازنشستههای احتمالی ناچیز میسازد. با توجه به وجود بحران تامین اجتماعی در آینده، امکان تغییر این نظام در جهت برنامه بازنشستگی اصیل وجود دارد یعنی نظامی که مردم از جیب خودشان مزایای بازنشستگی را میپردازند به جای اینکه کارگران هر نسل بپردازند. با چنین جابهجایی، دیگر مهم نخواهد بود نسبت کارگران به بازنشستگان چه باشد. جابهجایی مستقلا مطلوب است. مجبور کردن مردم به پرداخت حق بیمه که توی جیب سایر مردم (بازنشستهها) میرود بازتوزیع بیمبنای درآمدها خواهد بود. سالمندان قدرت رأیدهی نامتناسبی دارند: درصد بالاتری از سالمندان نسبت به سایر گروهها رأی میدهند و آنها نسبت به موضوعاتی که بر کیف پولشان تاثیر میگذارد خیلی حساس هستند. اگر مزایا در سطح جاری باقی بماند، جابهجایی برای بازنشستگان کنونی بدون درد خواهد بود (هر کسی که بالای مثلا 55 سال سن دارد.) اما اگر کارگران جوان مجبور شوند درصدی از درآمد خود را در صندوق بازنشستگی بگذارند، آنهایی که نمیخواهند درآمد قابل تصرفشان به اندازه آن مبلغ کاهش یابد آه و ناله سر خواهند داد. اگر به خاطر ساکت نگهداشتن آنها، مالیاتها کاهش یابد، کسری بودجه فدرال رشد میکند چون مزایا کاهش نیافتهاند. سرانجام تعادل بودجهای باز خواهد گشت، اما تا آن زمان، قیمت سیاسی پرداختی بابت اصلاحات بالا است. تامین مالی کسری بودجه از محل استقراض دولتی، شاید از جنبه اقتصادی به مالیاتهای بالاتر یا چاپ پول برتر باشد، اما هر اندازه که وامدهندگان خارجی باشند، پرداخت بهره اینوامها، ثروت را از آمریکاییها به خارجیان انتقال خواهد داد. مساله مستمری اجباری باید از بحث رفاه جدا شود. برخی مردم توانایی کافی به پسانداز کردن ندارند تا بازنشسته شوند؛ دولت باید درآمد بازنشستگی آبرومند را برایشان تضمین کند. آنها تنها کسانی هستند که بازنشستگیشان باید با پول سایر مردم یعنی مالیاتدهندگان تامین شود. هر کس دیگر باید پول بازنشستگی خود را خودش بدهد. این اصل برای هزینههای تندرستی و نیز سایر هزینههای بازنشستگی به کار میرود. دقیقا همانطور که تامین اجتماعی باید در خدمت کسانی باشد که توان پسانداز کردن کافی برای بازنشستگی ندارند، پس مراقبت درمان باید در خدمت کسانی باشد که توان پسانداز کافی جهت خرید بیمه تندرستی در سالمندی را ندارند. خندهدار است که آدمهایی با درآمد بکر یا درآمد من، مزایای تامین اجتماعی و مراقبت درمان دریافت کنند، به استثنای اینکه مزایا واقعا از محل پرداخت مالیات تامین اجتماعی ما تامین شود و نه از مالیات بر کارگران. لیبرتارینهای افراطی این فرض که مردم باید وادار به پسانداز کردن جهت بازنشستگی شوند را به چالش میکشند. آنها خواهند گفت مردم باید اجازه تخصیص درآمد خود طی دوره عمر خود را هر طور که دوست دارند داشته باشند؛ اگر آنها هیچ چیز برای سالمندی خود اختصاص ندهند بگذارید از گرسنگی بمیرند. من به دو دلیل با این موضع موافق نیستم. نخست معتقدم پذیرفتنی است که فرد را به صورت توالی از خود با ترجیحات متفاوت مدل کنیم. شخص جوان از ایده پیر شدن متنفر بوده و بنابراین به سمت خودداری از تهیه و تدارک دیدن برای خود پیر خویش میل میکند. خود پیر «آن خودی که تا سالهای زیادی پدیدار نخواهد شد و بر فرد غلبه نمیکند» هیچ کنترلی بر تصمیمات خود جوان ندارد. پسانداز اجباری بازنشستگی به خود پیر حق اظهار نظر در تصمیمات خود جوان میدهد. دوم و نکتهای که واقعا با تفکر لیبرتارین سازگار است، این آدمهای پا به سن گذاشته عاقبتنیندیش در واقع بر بچهها و نوههای خویش سواری رایگان خواهند کرد. این اما بیانگر استدلالی به نفع نظام موجود تادیه به وقت رفتن (PAYG) است. اگر با برداشتن بار مالی مراقبت پیران از دوش بچههایشان، تامین اجتماعی به بچهها فایده میرساند، انتظار میرود هزینهاش را بپردازند. نکته متمایز و مرتبط این است که والدین با مالیات دادن هزینه تحصیل (و قدرت درآمدی) بچههای خود را تامین میکنند و تامین اجتماعی را میتوان بازپرداخت به والدین درس پیری دانست. هر اندازه خانواده بزرگتر باشد منافع کل به بچهها از تحصیلات عمومی رایگان بیشتر خواهد بود. منفعت بچهها از برداشتن مسوولیت مراقبت سالمندان، مستقل از اندازه خانوار است چون نیاز والدین به چنین مراقبتی مستقل از تعداد بچههایی است که آنها دارند. اما همخوانی فایدهها و هزینهها در نظام تادیه به وقت رفتن (PAYG) خیلی نادقیق و بهشدت سیاستزده است. پسانداز بازنشستگی اجباری بچهها را در برابر تقاضای والدین برای مراقبت سالمندی معاف میکند و تحصیلات، مثل بازنشستگی به صورت خود تامینی در میآید اگر چه یارانه مناسب به بچههایی داده میشود که والدینشان استطاعت مالی به مدرسه فرستادن آنها را ندارند. |