آیا اتحادیه‌ها واقعا دستمزدها را افزایش می‌دهند

اقتصاد در یک درس آیا اتحادیه‌ها واقعا دستمزدها را افزایش می‌دهند 1 این باور که اتحادیه‌های کارگری می‌توانند دستمزد‌های واقعی را در طولانی‌مدت و برای کل جامعه کارگران افزایش دهند، یکی از توهمات بزرگ روزگار ما است. این خیال باطل عمدتا نتیجه نا‌توانی از درک آن است که دستمزد‌ها اساسا به واسطه بهره‌وری نیروی کار تعیین می‌شوند. به این خاطر است که مثلا در تمام دهه‌هایی که «نهضت کارگری» در آلمان و انگلستان بسیار بیشتر از آمریکا پیش رفته بود، دستمزد کار‌گران در آمریکا بسیار بیشتر از این دو کشور بود. با وجود شواهد مسلم موجود در این باره که بهره‌وری نیروی کار عامل اساسی در تعیین دستمزد‌ها است، رهبران اتحادیه‌های کارگری و گروه بزرگی از نویسندگان اقتصادی که به دنبال آنند که با تکرار طوطی‌وار حرف‌های آنها آوازه‌ای به عنوان افرادی «بلند‌نظر» برای خود دست و پا کنند، معمولا از رابطه بهره‌وری با دستمزد‌ها غافل می‌شوند یا آن را به سخره می‌گیرند. اما بر خلاف باور این افراد نکته‌ای که در بالا آورده‌ام، بر این فرض که کارفرما‌ها بدون استثنا انسان‌هایی مهربان و گشاده‌دست‌اند و مشتاقانه در پی انجام کار درست هستند، استوار نیست. آن نکته بر این فرض بسیار متفاوت بنا شده که یکایک کارفرمایان، به افزایش سود خود به حداکثر مقدار ممکن اشتیاق دارند. اگر افراد مایلند که با دستمزدی کمتر از ارزش واقعی خود برای کارفرما کار کنند، چرا او نباید بیشترین بهره را از این گرایش آنها نصیب خود کند؟ چرا در عوض این که شاهد باشد که کار‌فرمای دیگری در هر هفته 2 دلار از محل کار یک کارگر سود کسب می‌کند، نباید ترجیح دهد که خود مثلا هفته‌ای 1 دلار از محل کار او به دست آورد؟ و تا زمانی که چنین شرایطی بر‌قرار است، کار‌فرمایان تمایل دارند که قیمت بالا‌تری را به کارگران پیشنهاد کنند و این قیمت را تا زمانی که به ارزش اقتصادی کامل آنها برسد، افزایش می‌دهند. این همه بدان معنا نیست که اتحادیه‌ها نمی‌توانند هیچ نقش مفید یا مشروعی را بازی کنند. کارکرد اصلی که آنها قادر به انجامش هستند، بهبود شرایط کاری محلی و تضمین آن است که تمام اعضایشان ارزش واقعی خدمات خود را در بازار به دست می‌آورند. این نکته را از آن رو می‌گویم که رقابت کارگران برای دستیابی به مشاغل و رقابت کار‌فرما‌یان بر سر استخدام آنها به خوبی کار نمی‌کند. احتمالا نه هیچ کدام از کار‌گران و نه هیچ یک از کارفرمایان اطلاعات کاملی از شرایط بازار کار ندارند. ممکن است یک کارگر ارزش واقعی خدمات خود در بازار برای کار‌فرما را نداند و نیز ممکن است که در موقعیت چانه‌زنی ضعیفی قرار داشته باشند. اشتباه در قضاوت برای او بسیار گران‌تر از کارفرما تمام خواهد شد. اگر کارفرمایی به اشتباه از استخدام فردی که می‌توانست از خدماتش سود ببرد سر باز زند، صرفا سود خالصی را که می‌توانست با استخدام این کار‌گر از آن خود کند از دست می‌دهد و می‌تواند صد‌ها یا هزاران کار‌گر را به استخدام خود در‌آورد. اما اگر کارگری از روی اشتباه، شغلی را به خاطر این که فکر می‌کند می‌تواند به آسانی شغل دیگری با دستمزدی بیشتر را به دست آورد قبول نکند، این اشتباه می‌تواند برای او گران تمام شود. در این میان، تنها راهی که او برای گذران زندگی در اختیار دارد، مطرح است. نه تنها ممکن است این کارگر نتواند بی‌درنگ شغل دیگری را با دستمزدی بیشتر بیابد، بلکه حتی شاید برای مدتی نتواند شغلی را با دستمزدی تقریبا به همان اندازه قبل برای خود دست و پا کند. همچنین زمان می‌تواند مشکل اساسی او باشد، چون این کار‌گر و خانواده‌اش باید چیزی برای خوردن داشته باشند. لذا ممکن است به این سو گرایش یابد که به جای مواجهه با این خطرات، دستمزدی را بپذیرد که فکر می‌کند از «ارزش واقعی»‌اش کمتر است. با این وجود هنگامی که کارگران یک کار‌فرما همانند یک کل واحد با او رفتار می‌کنند و «دستمزد معیار» معینی را برای یک رده کاری خاص تعیین می‌کنند، به همسان‌سازی قدرت چانه‌زنی کمک می‌کنند. اما چنانکه تجربه نشان داده، اتحادیه‌ها به ویژه با کمک قوانین یک‌جانبه کار که فشار را کاملا بر دوش کارفرمایان می‌نهند، به راحتی می‌توانند پا را از کار‌کرد‌های مشروع خود فرا‌تر بگذارند، به گونه‌ای غیر‌مسوولانه عمل کنند و به استقبال از سیاست‌های کوته‌بینانه و ضد‌اجتماعی بروند. مثلا هرگاه که به دنبال تثبیت دستمزد‌های اعضای خود در سطوحی بالا‌تر از ارزش واقعی آن‌ها در بازار هستند، به چنین مسیری افتاده‌اند. این دست تلاش‌ها همواره مایه ایجاد بیکاری می‌شوند. چنین شرایطی در حقیقت تنها می‌تواند به میانجی نوعی اجبار یا ارعاب تثبیت گردد. یکی از ابزار‌هایی که اتحادیه‌ها می‌توانند در این راستا به کار گیرند، این است که مبنای عضویت در خود را به چیزی غیر از مهارت‌ها یا توانایی‌های تایید‌شده محدود کنند. این محدودسازی می‌تواند شکل‌های زیادی را به خود بگیرد. می‌تواند در هیات هزینه‌های بسیار زیاد برای عضویت کار‌گران جدید در اتحادیه‌ها در‌آید؛ شکل ویژگی‌هایی من‌درآوردی برای قبول عضویت را به خود بگیرد؛ در جامه تبعیض آشکار یا نهان بر پایه دین، نژاد یا جنسیت در‌آید؛ به شکل محدودیتی مطلق بر شمار اعضای اتحادیه در‌آید یا ممکن است به صورت تحریم نه تنها محصولات کار‌گران غیر‌اتحادیه‌ای، بلکه همچنین تحریم محصولات اتحادیه‌های وابسته در ایالت‌ها یا شهر‌های دیگر (در صورت لزوم با استفاده از نیروی قهری) در‌آید. آشکار‌‌ترین نمونه‌ای که در آن از ارعاب و زور برای افزایش دستمزد اعضای یک اتحادیه خاص به سطحی بالا‌تر از ارزش واقعی خدمات آنها در بازار یا نگه داشتن این دستمزد‌ها در چنین سطحی استفاده می‌شود، اعتصاب است. امکان انجام اعتصاب‌های صلح‌آمیز وجود دارد و تا هنگامی که صلح‌آمیز و آرام باقی بماند، سلاحی مشروع برای کار‌گران خواهد بود، هر چند که اعتصاب سلاحی است که باید به ندرت و به عنوان آخرین راه چاره به کار رود. اگر کار‌گران یک کار‌فرمای لجوج همگی از کار سر باز زنند، می‌توانند او را که دستمزد‌های اندکی به آن‌ها می‌پرداخته، سر عقل آورند. ممکن است این کار‌فرما در‌یابد که نمی‌تواند کار‌گرانش را با افرادی جایگزین کند که به همان اندازه خوب هستند و دستمزدی را که قبلی‌ها نپذیرفته‌اند، قبول می‌کنند. اما هنگامی که کار‌گران مجبور می‌شوند که از خشونت یا ارعاب برای تحمیل خواسته‌هایشان استفاده کنند - هنگامی که اعتصاب فراگیر به راه می‌اندازند تا به این ترتیب هیچ کدام از کار‌گران قدیمی‌تر به کار ادامه ندهند یا کار‌فرما نتواند کار‌گران دائمی تازه‌ای را به جای آن‌ها استخدام کند - سایه‌ای از شک و تردید بر ادعایشان افکنده می‌شود، چون از اعتصاب واقعا نه به عنوان ابزاری در برابر کار‌فرما، بلکه در مقابل کار‌گران دیگر استفاده کرده‌اند. این کار‌گران جدید تمایل دارند که مشاغلی را که کار‌گران پیشین ترک کرده‌اند، با دستمزد‌هایی که آنها اکنون نمی‌پذیرند، بر گرده گیرند. این نکته نشان می‌دهد که بدیل‌های دیگری که کار‌گران جدید پیش روی خود دارند، به خوبی آن‌هایی که کار‌گران قدیمی از انجام‌شان دست کشیده‌اند نیست. بر این پایه اگر کار‌گران قدیمی بتوانند به زور کار‌گران جدید را از اشغال جایگاه خود باز‌دارند، آن‌ها را از انتخاب بهترین گزینه پیش روی‌شان باز‌می‌دارند و به انجام کاری بد‌تر وادار‌شان می‌کنند. از این رو اعتصاب‌کنندگان بر جایگاه ممتاز خود پا می‌فشارند و برای حفظ این موقعیت دست‌بالای خود بر کار‌گران دیگر به زور متوسل می‌شوند. اگر این تحلیل درست باشد، بیزاری کور‌کورانه از «اعتصاب‌شکن» توجیهی ندارد. اگر افراد اعتصاب‌شکن تنها آدم‌های بی‌سر و پا و ولگرد‌هایی حرفه‌ای باشند که دیگران را به استفاده از خشونت تهدید می‌کنند یا حقیقتا توانایی کار ندارند یا موقتا دستمزدی بالا‌تر را تنها به این خاطر در‌یافت می‌کنند که به پیشرفت کار‌ها تظاهر کنند و کار‌گران قدیمی را بترسانند و آنها را به کار دوباره در دستمزد‌های قبلی وادارند، این بیزاری می‌تواند پذیرفتنی باشد. اما اگر حقیقتا مردان یا زنانی هستند که به دنبال شغل دائمی می‌گردند و تمایل دارند که آنها را در نرخ دستمزد‌های پیشین بپذیرند، کار‌گرانی‌ هستند که برای توانا شدن اعتصاب‌کنندگان به داشتن این مشاغل بهتر، به انجام کارهایی بد‌تر از آنها رانده می‌شوند. و در حقیقت تنها با تهدید همیشگی به استفاده از زور است که این جایگاه برتر کار‌گران قدیمی می‌تواند همچنان حفظ شود. 2 اقتصاد احساسی نظریه‌هایی را پدید آورده که بررسی آرام و به دور از جنجال، قادر به توجیه‌شان نیست. یکی از این نظریه‌ها بر این باور است که کار‌گران عموما دستمزدی اندک دریافت می‌کنند. این گفته هم‌ارز آن است که بگوییم قیمت‌ها در بازار آزاد معمولا بسیار پایین هستند. یک برداشت عجیب اما با‌ دوام دیگر این است که منافع کار‌گران یک کشور یکسان‌اند و افزایشی در دستمزد‌های یک اتحادیه، به گونه‌ای پیچیده و مبهم به همه کار‌گران دیگر کمک می‌کند. نه تنها هیچ نشانی از حقیقت را نمی‌توان در این ایده یافت، بلکه حقیقت آن است که اگر یک اتحادیه خاص بتواند به زور دستمزدی را برای اعضای خود تحمیل کند که از ارزش بازار واقعی خدمات آنها بسیار زیاد‌تر است، به همان ترتیب که به سایر اعضای جامعه آسیب می‌زند، به همه کار‌گران دیگر نیز زیان خواهد رساند. برای اینکه به روشنی درک کنیم که این اتفاق چگونه رخ می‌دهد، بیایید جامعه‌ای را در نظر بگیریم که حقایق در آن به لحاظ جبری بی‌نهایت ساده‌ شده‌اند. جامعه‌ای را تصور کنید که تنها از شش گروه کار‌گر تشکیل شده و کل دستمزد این گروه‌ها و ارزش بازار محصول‌شان از ابتدا با یکدیگر برابر است. فرض کنید که این شش گروه کار‌گران عبارتند از (1) کار‌گران مزرعه، (2) کار‌گران خرده‌فروشی‌ها، (3) کار‌گران بخش پوشاک، (4) کار‌گران معدن زغال‌سنگ، (5) کار‌گران ساختمانی و (6) کار‌گران راه‌آهن. نرخ‌های دستمزد این گروه‌ها که بدون وجود عنصر زور و اجبار تعیین می‌شوند، ضرورتا با یکدیگر برابر نیستند، اما هر چه باشند، بیایید رقم شاخص اولیه 100 را به عنوان یک معیار به هر کدام‌شان نسبت دهیم. حال فرض بگیرید که هر گروه، اتحادیه‌ای را در سطح کشور به راه می‌اندازد و می‌تواند خواسته‌هایش را نه تنها متناسب با بهره‌وری اقتصادی خود، بلکه متناسب با توان سیاسی و جایگاه راهبردی‌اش به کرسی بنشاند. فرض کنید نتیجه این است که کار‌گران مزرعه به هیچ رو نمی‌توانند دستمزد‌های خود را افزایش دهند، کار‌گران خرده‌فروشی‌ها می‌توانند افزایشی 10 در‌صدی را به دست آورند، کار‌گران بخش پوشاک افزایشی 20 در‌صدی، معدنچیان زغال‌سنگ افزایشی 30 در‌صدی، کار‌گران ساخت‌و‌ساز، افزایشی 40 در‌صدی و کار‌گران راه‌آهن، افزایشی 50 در‌صدی را در دستمزد‌های خود تجربه می‌کنند. این شرایط بر پایه فروضی که انجام داده‌ایم، به این معناست که افزایش متوسطی به اندازه 25 در‌صد در دستمزد این گروه‌ها رخ داده است. حال باز هم برای سادگی محاسباتی فرض کنید که قیمت محصولی که هر گروه تولید می‌کند، به اندازه افزایش دستمزد‌های آن گروه زیاد‌تر می‌شود. (به دلایلی مختلف از جمله اینکه هزینه‌های نیروی کار بیانگر تمام هزینه‌ها نیست، چنین اتفاقی - یقینا در هیچ دوره کوتاه‌مدتی - برای قیمت‌ها رخ نخواهد داد. اما این ارقام به هر حال اصل بنیادینی را که در این میان مطرح است نشان خواهند داد.) با این تفاسیر شرایطی داریم که در آن هزینه زندگی به طور متوسط 25 در‌صد زیاد‌تر شده است. کارگران مزرعه، اگرچه دستمزد پولی‌شان اصلا کاهش نیافته، بر حسب چیز‌هایی که می‌توانند بخرند، وضعیتی به مراتب بد‌تر پیدا می‌کنند. کار‌گران خرده‌فروشی‌ها، حتی اگر چه افزایشی 10 در‌صدی را در دستمزد‌های پولی خود به چشم دیده‌اند، نسبت به پیش از آغاز این ماجرا وضعیتی بد‌تر خواهند داشت. حتی کار‌گران صنف پوشاک نیز با افزایشی 20 در‌صدی در دستمزد‌های اسمی، در قیاس با جایگاه پیشین خود زیان می‌بینند. معدنچیان که دستمزد پولی‌شان 30 در‌صد بالا رفته، تنها افزایشی اندک را در قدرت خرید خود تجربه خواهند کرد. کار‌گران ساخت‌و‌ساز و راه‌آهن البته سود خواهند برد، اما سودی که در عمل بسیار کوچک‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. اما حتی این محاسبات نیز بر این فرض استوارند که افزایش اجباری دستمزد‌ها هیچ میزانی از بیکاری را پدید نیاورده. این امر احتمالا تنها در صورتی درست است که افزایش دستمزد‌ها با افزایشی به همان اندازه در پول و اعتبار بانکی همراه بوده باشد و حتی در این صورت نیز بعید است که چنین کژ‌تابی‌ها و اعوجاج‌هایی بتوانند در نرخ دستمزد‌ها پدید آیند، بی آنکه مقادیری از بیکاری را به ویژه در مشاغلی که دستمزد‌هایشان بیش از همه افزایش یافته است ایجاد کنند. اگر این تورم متناظر پولی رخ ندهد، افزایش اجباری دستمزد‌ها بیکاری گسترده‌ای را به بار خواهد آورد. در‌صد بیکاری ضرورتا در میان اتحادیه‌هایی که دستمزد‌هایشان بیش از همه بالا رفته، بزرگ‌ترین مقدار نخواهد بود، چون بیکاری به نسبت کشش نسبی تقاضا برای انواع مختلف کار‌گران و نیز متناسب با ویژگی‌های «مشترک» تقاضا برای بسیاری از انواع نیروی کار، انتقال خواهد یافت و توزیع خواهد شد. با این همه اگر تمام این نکات را در نظر بگیریم، حتی گروه‌هایی که دستمزد‌شان بیش از همه افزایش یافته، احتمالا وقتی که میانگینی بین اعضای بیکار و شاغل‌شان می‌گیریم، وضعیتی نامطلوب‌تر از گذشته پیدا خواهند کرد. و البته بر پایه معیار رفاه نیز خسارت پدید‌آمده بسیار بیشتر از زیانی است که تنها در قالب ارقام جبری محاسبه می‌شود، چون آسیب‌های روان‌شناختی کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند، بسیار فرا‌تر از بهره‌های روان‌شناختی آنهایی است که قدرت خریدشان اندکی بالا‌تر رفته است. همچنین این شرایط را نمی‌توان با فراهم آوردن مزایای بیکاری اصلاح کرد. هزینه چنین مزایایی در وهله اول، چه به شکل مستقیم و چه غیر‌مستقیم تا اندازه زیادی از محل دستمزد افراد شاغل پرداخت می‌شود و از این رو دستمزد آنها را کاهش می‌دهد. افزون بر اینها چنان که پیش‌تر دیده‌ایم، پرداخت مزایای «کافی» موجد بیکاری است. این اتفاق از چندین راه رخ می‌دهد. هنگامی که اتحادیه‌های قوی کار‌گری در گذشته، تامین شرایطی مطلوب برای اعضای بیکار خود را به کار‌کرد‌شان تبدیل کردند، پیش از مطالبه دستمزدی که بیکاری سنگینی را پدید می‌آورد، بررسی‌های فراوان و دقیقی انجام می‌دادند. اما جایی که نظام پرداخت مزایای بیکاری وجود دارد و مالیات‌دهنده‌ها عموما وا‌دار می‌شوند که هزینه بیکاری حاصل از دستمزد‌های بسیار زیاد را بپردازند، این قید بر خواسته‌های زیاد از حد اتحادیه‌ها از میان می‌رود. گذشته از آن همان طور که پیش‌تر دیده‌ایم، مزایای «کافی» باعث می‌شود برخی افراد اصلا دنبال کار نگردند و دیگران تصور می‌کنند که عملا از آنها خواسته شده که نه برای دستمزد پیشنهاد‌شده، بلکه تنها برای تفاوت میان این دستمزد و مزایای پرداختی کار کنند. بیکاری گسترده به این معناست که کالا‌های کمتری تولید می‌شوند، کشور فقیر‌تر می‌شود و دارایی همه کاهش می‌یابد. مدعیان رستگاری از راه اتحادیه‌گرایی، برخی اوقات پاسخی دیگر را به مساله‌ای که اندکی پیش‌تر بیان کردم، به دست می‌دهند. آن‌ها می‌گویند که بله، شاید درست باشد که اعضای اتحادیه‌های پرقدرت امروز از افراد دیگری مانند کار‌گرانی که عضو اتحادیه‌ها نیستند بهره‌کشی می‌کنند، اما این مشکل راه درمانی ساده دارد: همه را به عضویت اتحادیه‌ها در‌آورید. اما این راه حل آن‌قدر‌ها هم ساده نیست. نخست اینکه با وجود تشویق‌های (و در برخی موارد می‌توان گفت با وجود فشار‌های) فراوان حقوقی و سیاسی به سندیکالیسم تحت سند واگنر‌-‌تافت‌-هارتلی و قوانین دیگر، تصادفی نیست که تنها نزدیک به یک‌چهارم از کار‌گران آمریکایی که شغل پر‌درآمدی دارند در اتحادیه‌ها عضو شده‌اند. شرایط مساعد برای تشکیل اتحادیه بسیار خاص‌تر از چیزی است که معمولا تصور می‌شود. اما حتی اگر می‌توانستیم همه را به عضویت اتحادیه‌ها در‌آوریم، قدرت این اتحادیه‌ها احتمالا نمی‌توانست بیش از آنچه که امروز می‌بینیم، به یکدیگر نزدیک باشد. برخی گروه‌های کار‌گری چه به خاطر تعداد بیشتر اعضای خود و چه به دلیل محصولات اساسی‌تری که تولید می‌کنند یا به خاطر وابستگی فزون‌تر دیگر صنایع به صنعت آن‌ها یا توانایی بیشتر‌شان برای استفاده از شیوه‌های قهری، جایگاه راهبردی بسیار بهتری در مقایسه با دیگران دارند. اما تصور کنید که وضع این‌گونه نبود. با وجود نا‌ساز‌گاری درونی این فرض، تصور کنید که تمام کار‌گران می‌توانستند به میانجی شیوه‌های جبری، دستمزد پولی خود را به یک نسبت بالا برند. در این صورت وضع هیچ کس در بلند‌مدت از حالتی که دستمزد‌ها اصلا بالا نمی‌رفت، زیاد‌تر نمی‌شد. 3 به این ترتیب پا به مهم‌ترین بخش این بحث می‌گذاریم. معمولا تصور می‌شود که دستمزد‌ها به بهای کاهش سود کار‌فرما افزایش می‌یابند. این امر البته می‌تواند برای دوره‌هایی کوتاه یا در شرایطی ویژه رخ دهد. اگر دستمزد‌ها در یک بنگاه خاص بالا برده شوند، این بنگاه در رقابتی که با دیگران دارد و به خاطر آن نمی‌تواند قیمت‌هایش را بالا برد، افزایش دستمزد‌ها را از محل سودش انجام خواهد داد. اگر افزایش دستمزد‌ها در کل یک صنعت رخ دهد، احتمال وقوع چنین اتفاقی کمتر است. چنانچه صنعت با رقابت خارجی دست به گریبان نباشد، ممکن است بتواند قیمت‌هایش را بالا برد و بار افزایش دستمزد‌ها را بر شانه‌های مصرف‌کنندگان بگذارد. از آن جا که این مصرف‌کنندگان احتمالا بخش بزرگی از کار‌گران را تشکیل می‌دهند و از آن جا که مجبورند بهایی بیشتر را برای محصولی خاص بپردازند، دستمزد‌های واقعی‌شان کمتر خواهد شد. درست است که فروش محصولات این صنعت به خاطر افزایش قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد و سود در آن کمتر می‌شود، اما اشتغال و تعداد کل حقوق‌بگیران در آن نیز احتمالا به اندازه‌ای متناظر کاهش می‌یابد. بی‌تردید می‌توان حالتی را در نظر گرفت که در آن سود کل یک صنعت کمتر شود، بی آن که کاهشی متناظر با آن در اشتغال رخ دهد - یا به بیان دیگر می‌توان حالتی را در نظر گرفت که در آن افزایش نرخ دستمزد‌ها به معنای افزایشی متناظر با آن در کل حقوق پرداختی باشد و تمام هزینه این کار از محل سود صنایع تامین شود و در این میان هیچ بنگاهی از میدان کسب‌و‌کار بیرون نیفتد. چنین نتیجه‌ای محتمل نیست، اما می‌توان آن را تصور کرد. صنعتی مانند راه‌آهن را در نظر بگیرید که نمی‌تواند همیشه بار افزایش دستمزد‌ها را در جامه قیمت‌های بالاتر بر گرده مردم عادی بگذارد، چون نظارت‌های دولتی اجازه چنین کاری را به آن نخواهد داد. دست کم برخی اتحادیه‌ها می‌توانند صرفه‌های خود را در کوتاه‌مدت به قیمت ضرر کار‌فرمایان و سرمایه‌گذاران به دست آورند. سرمایه‌گذاران روز‌گاری پول نقد در اختیار داشته‌اند، اما آن را مثلا در کسب‌و‌کار راه‌آهن به کار گرفته‌اند. این پول‌ها را به ریل و بستر آن، واگن باری و لکوموتیو بدل کرده‌اند. زمانی سرمایه‌شان می‌توانست به هزاران شکل مختلف در‌آید، اما امروز به تعبیری در یک شکل خاص به دام افتاده است. ممکن است اتحادیه‌های کار‌گری صنعت راه‌آهن، آن‌ها را به پذیرش باز‌دهی‌های کمتر روی سرمایه‌ای که پیش از این به کار گرفته شده، وادارند. اگر این سرمایه‌گذاران بتوانند فعالیت راه‌آهن را با کسب هر در‌آمدی فرا‌تر از هزینه‌های عملیاتی ادامه دهند، حتی اگر این در‌آمد یک دهم یک در‌صد از سرمایه‌گذاری‌شان باشد، ادامه کار برایشان به صرفه خواهد بود. اما این امر پیامدی نا‌گزیر نیز دارد. اگر باز‌دهی پولی که در خط‌آهن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون کمتر از باز‌دهی پولی باشد که می‌توانند در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند، حتی یک سنت دیگر را نیز در راه‌آهن سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. ممکن است برخی از چیز‌هایی را که زود‌تر خراب می‌شوند تعویض کنند تا به این شیوه باز‌دهی اندک سرمایه باقی‌مانده خود را حفظ نمایند؛ اما در بلند‌مدت حتی زحمت جایگزینی تجهیزات و اقلامی را که کهنه یا فاسد می‌شوند به خود نخواهند داد. اگر سرمایه به‌کار‌رفته در بازار‌های داخلی باز‌دهی کمتری را در قیاس با سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر به بار آورد، سرمایه‌گذاران فعالیت خود را به بیرون از مرز‌های کشور انتقال خواهند داد. اگر هیچ جا نتوانند باز‌دهی کافی‌ای را برای جبران ریسک کار‌شان بیابند، به کلی دست از سرمایه‌گذاری خواهند شست. از این رو بهره‌کشی نیروی کار از سرمایه در بهترین حالت تنها می‌تواند موقتی باشد و به سرعت پایان خواهد پذیرفت. این روند عملا بدان گونه که در تصویر فرضی ما نشان داده شده است، یعنی با بیرون راندن کامل بنگاه‌های حاشیه‌ای از میدان کسب‌و‌کار، رشد بیکاری و تغییر اجباری دستمزد‌ها و سود‌ها تا جایی که چشم‌انداز کسب سود‌های اقتصادی (یا غیر‌اقتصادی) به از‌سر‌گیری اشتغال و تولید بینجامد، پایان نخواهد پذیرفت. اما در همین حال در نتیجه این بهره‌کشی‌ها، بیکاری و کاهش تولید همه را فقیر‌تر می‌کند. حتی اگر چه نیروی کار چند صباحی سهم نسبی بزرگ‌تری را از در‌آمد ملی نصیب خود کند، اما در‌آمد ملی به طور مطلق کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که بهره‌های نسبی کارگران در این دوره‌های کوتاه به معنای یک پیروزی بد‌تر از شکست است و حکایت از آن می‌کند که نیروی کار نیز مقادیر کلی کمتری را بر حسب قدرت خرید واقعی دریافت خواهد کرد. 4 به این ترتیب به این نتیجه می‌رسیم که اتحادیه‌ها، هر چند ممکن است برای مدتی بتوانند افزایشی را در دستمزد‌های پولی اعضای خود، تا اندازه‌ای به بهای ضرر کار‌فرمایان و بیشتر به قیمت ضرر کارگران غیر‌اتحادیه‌ای پدید آورند، اما به هیچ رو نمی‌توانند دستمزد‌های واقعی را در بلند‌مدت و برای تمام کار‌گران بالا ببرند. این باور که اتحادیه‌ها توانا به انجام چنین کاری هستند، بر رشته‌ای از باور‌های نا‌درست استوار است. یکی از این توهمات، مغالطه تعاقب (1) است که رشد شدید دستمزد‌ها در نیمه دوم سده گذشته را که در رشد حجم سرمایه و پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی ریشه داشت، به اتحادیه‌ها نسبت می‌دهد، چرا که آن‌ها نیز در این دوره در حال رشد بودند. اما خطایی که بیشترین سهم را در پیدایی این باور غلط داشته، این است که تنها تاثیر کوتاه‌مدت افزایش دستمزد‌ها در اثر خواسته‌های اتحادیه‌ها را بر برخی کار‌گران خاص که مشاغل‌شان را حفظ می‌کنند، در نظر گیریم و در همین حال اثرات این افزایش دستمزد‌ها را بر اشتغال، تولید و هزینه‌های زندگی تمام کار‌گران، از جمله آن‌هایی که این افزایش را به اجبار پدید آورده‌اند، پی نگیریم. می‌توان پا را از این نتیجه فرا‌تر گذاشت و پرسید که آیا اتحادیه‌ها عملا از افزایش دستمزد‌ها در بلندمدت و برای کل جامعه کار‌گران، پیشگیری نکرده‌اند. اگر اثر اتحادیه‌ها روی‌هم‌رفته کاهش بهره‌وری نیروی کار بوده است، بی‌تردید نیرویی بوده که در جهت پایین نگاه داشتن دستمزد‌ها یا کاهش آن‌ها عمل کرده است. درست است که به لحاظ بهره‌وری می‌توان نکاتی را در دفاع از سیاست‌های اتحادیه‌ای بیان کرد. در برخی پیشه‌ها این اتحادیه‌ها بر معیار‌هایی برای افزایش سطح مهارت و توانایی کار‌گران پا‌فشاری کرده‌اند و در دوره‌های آغازین فعالیت‌هایشان تلاش زیادی را برای حفظ سلامت اعضای خود انجام داده‌اند. جایی که نیروی کار فراوانی وجود داشت، کار‌فرمایان غالبا می‌توانستند با افزودن بر سرعت کار کار‌گران و استفاده از آن‌ها در ساعاتی طولانی، بهره‌های کوتاه‌مدتی را از آن خود کنند (و این در حالی بود که دست آخر اثرات نا‌مطلوبی بر سلامتی آن‌ها وارد می‌آمد)، چون به سادگی می‌توانستند دیگران را به جای آن‌ها بنشانند. همچنین برخی اوقات ممکن بود کار‌فرمایان نا‌آگاه یا کوته‌بین با کار کشیدن زیاد از حد از کار‌گران‌شان حتی سود خود را نیز کاهش دهند. در تمام این موارد، اتحادیه‌ها با مطالبه استاندارد‌هایی معقول غالبا در همان حین که دستمزد‌های واقعی اعضای خود را بالا‌تر می‌بردند، سلامت و رفاه آن‌ها را نیز زیاد‌تر می‌کردند. اما در سال‌های اخیر که قدرت اتحادیه‌ها افزایش یافته و همدردی‌ها و دلسوزی‌های نا‌بجای عامه مردم به روا‌داری یا تایید اقدامات ضد‌اجتماعی آنها کشیده شده است، اتحادیه‌ها از اهداف مشروع خود فرا‌تر رفته‌اند. کاهش هفته کاری از هفتاد به شصت ساعت نه تنها برای سلامتی و رفاه کار‌گران مطلوب بود، بلکه حتی در بلند‌مدت به تولید نیز سود رساند. کاستن از طول این هفته کاری از شصت به چهل و هشت ساعت بر سلامتی و فراغت آنها افزود. کاهش این مدت زمان از چهل و هشت به چهل و چهار ساعت بر میزان فراغت آنها افزود، اما ضرورتا تولید و در‌آمد‌شان را بالا نبرد. ارزش کاهش هفته کاری به چهل ساعت برای سلامتی و فراغت کار‌گران بسیار کمتر است و کاهش تولید و در‌آمد ناشی از آن، باز هم مشهود‌تر، اما اتحادیه‌ها اکنون درباره هفته‌های سی و پنج یا سی ساعته صحبت می‌کنند و برخی اوقات آن را به اجرا در‌می‌آورند و نمی‌پذیرند که این دگر‌گونی می‌تواند تولید یا در‌آمد ملی را کاهش دهد. اما تنها در کاهش ساعات برنامه‌ریزی‌شده کاری نیست که سیاست‌های اتحادیه‌ای علیه تولید عمل کرده است. این در حقیقت یکی از کم‌زیان‌ترین راه‌هایی است که این سیاست‌ها علیه تولید عمل کرده‌اند، چون صرفه‌ای که در عوض آن به دست می‌آید، دست کم آشکار بوده است. اما شمار زیادی از اتحادیه‌ها بر تقسیم‌بندی سختگیرانه کار که هزینه‌های تولید را بالا برده و اختلافات پر‌هزینه و خنده‌داری را پیرامون «صلاحیت قانونی» به بار آورده است، پا‌فشاری کرده‌اند. آنها با پرداخت دستمزد بر پایه تولید یا کار‌آیی ساز مخالف زده‌اند و بر نرخ‌های دستمزدی ساعتی یکسانی برای تمام اعضای خود، فارغ از تفاوت‌هایی که در بهره‌وری با یکدیگر دارند، تاکید کرده‌اند. آنها بر ارتقا بر پایه سابقه کاری و نه بر پایه شایستگی‌ها پا فشرده‌اند. اتحادیه‌ها کم‌کاری‌هایی آگاهانه را تحت لوای مبارزه با «افزایش سرعت» کار آغاز کرده‌اند. افرادی را که بیش از همکاران خود کار می‌کنند، سرزنش کرده‌اند و بر بر‌کناری‌شان انگشت تاکید گذاشته‌اند و برخی اوقات ظالمانه آنها را از پا درآورده‌اند. اتحادیه‌ها با به‌کار‌گیری ماشین‌ها یا بهبود آن‌ها مخالف بوده‌اند. بر این نکته پا‌فشاری کرده‌اند که اگر هر کدام از اعضایشان به خاطر استفاده از دستگاه‌های کار‌آمد‌تر یا کار‌اندوز‌تر اخراج شده‌اند، این اعضا باید برای مدتی نا‌محدود «در‌آمد‌هایی تضمین‌شده» را دریافت کنند. بر وجود قوانین کار‌ساز تاکید کرده‌اند تا به این ترتیب استفاده از افرادی بیشتر یا صرف مدتی طولانی‌تر برای انجام کاری معین الزامی شود. آنها حتی با تهدید به آسیب رساندن به کار‌فرمایان بر استخدام افرادی که هیچ نیازی به وجود‌شان نیست، تاکید کرده‌اند. بیشتر این سیاست‌ها با این فرض پیگیری شده‌اند که مقدار ثابتی کار وجود دارد که باید انجام گیرد و با یک «اندوخته شغلی» معین روبه‌رو هستیم که باید در میان بیشترین تعداد افراد ممکن و در طولانی‌ترین ساعات امکان‌پذیر گسترش یابد و به این ترتیب خیلی زود تمام نشود. این فرضی کاملا غلط است. عملا هیچ حدی برای مقدار کاری که باید انجام شود، وجود ندارد. کار زاینده کار است. آنچه که فرد الف تولید می‌کند، تقاضا برای محصول فرد ب را تشکیل می‌دهد. اما چون این فرض غلط وجود دارد و چون سیاست‌های اتحادیه‌ها بر آن استوار شده‌اند، اثر خالص آنها کاهش بهره‌وری به پایین‌تر از سطحی بوده که اگر وجود نداشتند، پدید می‌آمد. از این رو تاثیر خالص اتحادیه‌ها در بلند‌مدت و برای تمام گروه‌های کار‌گری، کاهش دستمزد‌های واقعی - یعنی دستمزد‌ها بر پایه کالا‌هایی که از پس خرید‌شان بر‌می‌آیند - به پایین‌تر از اندازه‌ای بوده که اگر وجود نداشتند، حاکم می‌شد. باز هم می‌گویم که عامل واقعی در افزایش سرسام‌آور دستمزد‌های واقعی در سده گذشته، انباشت سرمایه و پیشرفت شدید تکنولوژیکی که به میانجی آن امکان‌پذیر شد، بوده است. اما این فرآیندی خود‌کار نیست. این فرآیند به واقع نه تنها در نتیجه سیاست‌های بد اتحادیه‌ای، بلکه همچنین به خاطر سیاست‌های نا‌مناسب دولتی در دهه گذشته از حرکت باز‌ایستاده است. اگر تنها نگاهی به در‌آمد متوسط نا‌خالص هفتگی کار‌گران خصوصی در بخش غیر‌کشاورزی بر حسب ارزش اسمی‌شان بیندازیم، درست است که از 73/107 دلار در 1968 به 36/189 دلار در آگوست 1977 رسیده‌اند، اما هنگامی که مرکز آمار نیروی کار تورم را نیز در نظر می‌گیرد و این در‌آمد‌ها را بر پایه ارزش دلار در سال 1967 بیان می‌کند، درمی‌یابد که در‌آمد‌های هفتگی واقعی عملا از 39/103 دلار در سال 1968 به 36/103 دلار در آگوست 1977 کاهش یافته‌اند. این وقفه در افزایش دستمزد‌های واقعی، پیامدی نبوده که در ذات اتحادیه‌ها وجود داشته باشد، بلکه نتیجه سیاست‌های کوته‌بینانه اتحادیه‌ها و دولت‌ها بوده است. هنوز برای تغییر هر دوی اینها وقت داریم. پاورقی: 1- The fallacy of post hoc ergo propter hoc، یا علت شمردن امر مقدم؛ باور به این که توالی زمانی دو پدیده به معنای وجود رابطه‌ای علی میان آنها است.

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-03-31
نویسنده:	هنری‌هازلیت	مترجم:	محسن رنجبر، نیلوفر اورعی
چکیده:
این باور که اتحادیه‌های کارگری می‌توانند دستمزد‌های واقعی را در طولانی‌مدت و برای کل جامعه کارگران افزایش دهند، یکی از توهمات بزرگ روزگار ما است.
اقتصاد در یک درس آیا اتحادیه‌ها واقعا دستمزدها را افزایش می‌دهند 1 این باور که اتحادیه‌های کارگری می‌توانند دستمزد‌های واقعی را در طولانی‌مدت و برای کل جامعه کارگران افزایش دهند، یکی از توهمات بزرگ روزگار ما است. این خیال باطل عمدتا نتیجه نا‌توانی از درک آن است که دستمزد‌ها اساسا به واسطه بهره‌وری نیروی کار تعیین می‌شوند. به این خاطر است که مثلا در تمام دهه‌هایی که «نهضت کارگری» در آلمان و انگلستان بسیار بیشتر از آمریکا پیش رفته بود، دستمزد کار‌گران در آمریکا بسیار بیشتر از این دو کشور بود. با وجود شواهد مسلم موجود در این باره که بهره‌وری نیروی کار عامل اساسی در تعیین دستمزد‌ها است، رهبران اتحادیه‌های کارگری و گروه بزرگی از نویسندگان اقتصادی که به دنبال آنند که با تکرار طوطی‌وار حرف‌های آنها آوازه‌ای به عنوان افرادی «بلند‌نظر» برای خود دست و پا کنند، معمولا از رابطه بهره‌وری با دستمزد‌ها غافل می‌شوند یا آن را به سخره می‌گیرند. اما بر خلاف باور این افراد نکته‌ای که در بالا آورده‌ام، بر این فرض که کارفرما‌ها بدون استثنا انسان‌هایی مهربان و گشاده‌دست‌اند و مشتاقانه در پی انجام کار درست هستند، استوار نیست. آن نکته بر این فرض بسیار متفاوت بنا شده که یکایک کارفرمایان، به افزایش سود خود به حداکثر مقدار ممکن اشتیاق دارند. اگر افراد مایلند که با دستمزدی کمتر از ارزش واقعی خود برای کارفرما کار کنند، چرا او نباید بیشترین بهره را از این گرایش آنها نصیب خود کند؟ چرا در عوض این که شاهد باشد که کار‌فرمای دیگری در هر هفته 2 دلار از محل کار یک کارگر سود کسب می‌کند، نباید ترجیح دهد که خود مثلا هفته‌ای 1 دلار از محل کار او به دست آورد؟ و تا زمانی که چنین شرایطی بر‌قرار است، کار‌فرمایان تمایل دارند که قیمت بالا‌تری را به کارگران پیشنهاد کنند و این قیمت را تا زمانی که به ارزش اقتصادی کامل آنها برسد، افزایش می‌دهند. این همه بدان معنا نیست که اتحادیه‌ها نمی‌توانند هیچ نقش مفید یا مشروعی را بازی کنند. کارکرد اصلی که آنها قادر به انجامش هستند، بهبود شرایط کاری محلی و تضمین آن است که تمام اعضایشان ارزش واقعی خدمات خود را در بازار به دست می‌آورند. این نکته را از آن رو می‌گویم که رقابت کارگران برای دستیابی به مشاغل و رقابت کار‌فرما‌یان بر سر استخدام آنها به خوبی کار نمی‌کند. احتمالا نه هیچ کدام از کار‌گران و نه هیچ یک از کارفرمایان اطلاعات کاملی از شرایط بازار کار ندارند. ممکن است یک کارگر ارزش واقعی خدمات خود در بازار برای کار‌فرما را نداند و نیز ممکن است که در موقعیت چانه‌زنی ضعیفی قرار داشته باشند. اشتباه در قضاوت برای او بسیار گران‌تر از کارفرما تمام خواهد شد. اگر کارفرمایی به اشتباه از استخدام فردی که می‌توانست از خدماتش سود ببرد سر باز زند، صرفا سود خالصی را که می‌توانست با استخدام این کار‌گر از آن خود کند از دست می‌دهد و می‌تواند صد‌ها یا هزاران کار‌گر را به استخدام خود در‌آورد. اما اگر کارگری از روی اشتباه، شغلی را به خاطر این که فکر می‌کند می‌تواند به آسانی شغل دیگری با دستمزدی بیشتر را به دست آورد قبول نکند، این اشتباه می‌تواند برای او گران تمام شود. در این میان، تنها راهی که او برای گذران زندگی در اختیار دارد، مطرح است. نه تنها ممکن است این کارگر نتواند بی‌درنگ شغل دیگری را با دستمزدی بیشتر بیابد، بلکه حتی شاید برای مدتی نتواند شغلی را با دستمزدی تقریبا به همان اندازه قبل برای خود دست و پا کند. همچنین زمان می‌تواند مشکل اساسی او باشد، چون این کار‌گر و خانواده‌اش باید چیزی برای خوردن داشته باشند. لذا ممکن است به این سو گرایش یابد که به جای مواجهه با این خطرات، دستمزدی را بپذیرد که فکر می‌کند از «ارزش واقعی»‌اش کمتر است. با این وجود هنگامی که کارگران یک کار‌فرما همانند یک کل واحد با او رفتار می‌کنند و «دستمزد معیار» معینی را برای یک رده کاری خاص تعیین می‌کنند، به همسان‌سازی قدرت چانه‌زنی کمک می‌کنند. اما چنانکه تجربه نشان داده، اتحادیه‌ها به ویژه با کمک قوانین یک‌جانبه کار که فشار را کاملا بر دوش کارفرمایان می‌نهند، به راحتی می‌توانند پا را از کار‌کرد‌های مشروع خود فرا‌تر بگذارند، به گونه‌ای غیر‌مسوولانه عمل کنند و به استقبال از سیاست‌های کوته‌بینانه و ضد‌اجتماعی بروند. مثلا هرگاه که به دنبال تثبیت دستمزد‌های اعضای خود در سطوحی بالا‌تر از ارزش واقعی آن‌ها در بازار هستند، به چنین مسیری افتاده‌اند. این دست تلاش‌ها همواره مایه ایجاد بیکاری می‌شوند. چنین شرایطی در حقیقت تنها می‌تواند به میانجی نوعی اجبار یا ارعاب تثبیت گردد. یکی از ابزار‌هایی که اتحادیه‌ها می‌توانند در این راستا به کار گیرند، این است که مبنای عضویت در خود را به چیزی غیر از مهارت‌ها یا توانایی‌های تایید‌شده محدود کنند. این محدودسازی می‌تواند شکل‌های زیادی را به خود بگیرد. می‌تواند در هیات هزینه‌های بسیار زیاد برای عضویت کار‌گران جدید در اتحادیه‌ها در‌آید؛ شکل ویژگی‌هایی من‌درآوردی برای قبول عضویت را به خود بگیرد؛ در جامه تبعیض آشکار یا نهان بر پایه دین، نژاد یا جنسیت در‌آید؛ به شکل محدودیتی مطلق بر شمار اعضای اتحادیه در‌آید یا ممکن است به صورت تحریم نه تنها محصولات کار‌گران غیر‌اتحادیه‌ای، بلکه همچنین تحریم محصولات اتحادیه‌های وابسته در ایالت‌ها یا شهر‌های دیگر (در صورت لزوم با استفاده از نیروی قهری) در‌آید. آشکار‌‌ترین نمونه‌ای که در آن از ارعاب و زور برای افزایش دستمزد اعضای یک اتحادیه خاص به سطحی بالا‌تر از ارزش واقعی خدمات آنها در بازار یا نگه داشتن این دستمزد‌ها در چنین سطحی استفاده می‌شود، اعتصاب است. امکان انجام اعتصاب‌های صلح‌آمیز وجود دارد و تا هنگامی که صلح‌آمیز و آرام باقی بماند، سلاحی مشروع برای کار‌گران خواهد بود، هر چند که اعتصاب سلاحی است که باید به ندرت و به عنوان آخرین راه چاره به کار رود. اگر کار‌گران یک کار‌فرمای لجوج همگی از کار سر باز زنند، می‌توانند او را که دستمزد‌های اندکی به آن‌ها می‌پرداخته، سر عقل آورند. ممکن است این کار‌فرما در‌یابد که نمی‌تواند کار‌گرانش را با افرادی جایگزین کند که به همان اندازه خوب هستند و دستمزدی را که قبلی‌ها نپذیرفته‌اند، قبول می‌کنند. اما هنگامی که کار‌گران مجبور می‌شوند که از خشونت یا ارعاب برای تحمیل خواسته‌هایشان استفاده کنند - هنگامی که اعتصاب فراگیر به راه می‌اندازند تا به این ترتیب هیچ کدام از کار‌گران قدیمی‌تر به کار ادامه ندهند یا کار‌فرما نتواند کار‌گران دائمی تازه‌ای را به جای آن‌ها استخدام کند - سایه‌ای از شک و تردید بر ادعایشان افکنده می‌شود، چون از اعتصاب واقعا نه به عنوان ابزاری در برابر کار‌فرما، بلکه در مقابل کار‌گران دیگر استفاده کرده‌اند. این کار‌گران جدید تمایل دارند که مشاغلی را که کار‌گران پیشین ترک کرده‌اند، با دستمزد‌هایی که آنها اکنون نمی‌پذیرند، بر گرده گیرند. این نکته نشان می‌دهد که بدیل‌های دیگری که کار‌گران جدید پیش روی خود دارند، به خوبی آن‌هایی که کار‌گران قدیمی از انجام‌شان دست کشیده‌اند نیست. بر این پایه اگر کار‌گران قدیمی بتوانند به زور کار‌گران جدید را از اشغال جایگاه خود باز‌دارند، آن‌ها را از انتخاب بهترین گزینه پیش روی‌شان باز‌می‌دارند و به انجام کاری بد‌تر وادار‌شان می‌کنند. از این رو اعتصاب‌کنندگان بر جایگاه ممتاز خود پا می‌فشارند و برای حفظ این موقعیت دست‌بالای خود بر کار‌گران دیگر به زور متوسل می‌شوند. اگر این تحلیل درست باشد، بیزاری کور‌کورانه از «اعتصاب‌شکن» توجیهی ندارد. اگر افراد اعتصاب‌شکن تنها آدم‌های بی‌سر و پا و ولگرد‌هایی حرفه‌ای باشند که دیگران را به استفاده از خشونت تهدید می‌کنند یا حقیقتا توانایی کار ندارند یا موقتا دستمزدی بالا‌تر را تنها به این خاطر در‌یافت می‌کنند که به پیشرفت کار‌ها تظاهر کنند و کار‌گران قدیمی را بترسانند و آنها را به کار دوباره در دستمزد‌های قبلی وادارند، این بیزاری می‌تواند پذیرفتنی باشد. اما اگر حقیقتا مردان یا زنانی هستند که به دنبال شغل دائمی می‌گردند و تمایل دارند که آنها را در نرخ دستمزد‌های پیشین بپذیرند، کار‌گرانی‌ هستند که برای توانا شدن اعتصاب‌کنندگان به داشتن این مشاغل بهتر، به انجام کارهایی بد‌تر از آنها رانده می‌شوند. و در حقیقت تنها با تهدید همیشگی به استفاده از زور است که این جایگاه برتر کار‌گران قدیمی می‌تواند همچنان حفظ شود. 2 اقتصاد احساسی نظریه‌هایی را پدید آورده که بررسی آرام و به دور از جنجال، قادر به توجیه‌شان نیست. یکی از این نظریه‌ها بر این باور است که کار‌گران عموما دستمزدی اندک دریافت می‌کنند. این گفته هم‌ارز آن است که بگوییم قیمت‌ها در بازار آزاد معمولا بسیار پایین هستند. یک برداشت عجیب اما با‌ دوام دیگر این است که منافع کار‌گران یک کشور یکسان‌اند و افزایشی در دستمزد‌های یک اتحادیه، به گونه‌ای پیچیده و مبهم به همه کار‌گران دیگر کمک می‌کند. نه تنها هیچ نشانی از حقیقت را نمی‌توان در این ایده یافت، بلکه حقیقت آن است که اگر یک اتحادیه خاص بتواند به زور دستمزدی را برای اعضای خود تحمیل کند که از ارزش بازار واقعی خدمات آنها بسیار زیاد‌تر است، به همان ترتیب که به سایر اعضای جامعه آسیب می‌زند، به همه کار‌گران دیگر نیز زیان خواهد رساند. برای اینکه به روشنی درک کنیم که این اتفاق چگونه رخ می‌دهد، بیایید جامعه‌ای را در نظر بگیریم که حقایق در آن به لحاظ جبری بی‌نهایت ساده‌ شده‌اند. جامعه‌ای را تصور کنید که تنها از شش گروه کار‌گر تشکیل شده و کل دستمزد این گروه‌ها و ارزش بازار محصول‌شان از ابتدا با یکدیگر برابر است. فرض کنید که این شش گروه کار‌گران عبارتند از (1) کار‌گران مزرعه، (2) کار‌گران خرده‌فروشی‌ها، (3) کار‌گران بخش پوشاک، (4) کار‌گران معدن زغال‌سنگ، (5) کار‌گران ساختمانی و (6) کار‌گران راه‌آهن. نرخ‌های دستمزد این گروه‌ها که بدون وجود عنصر زور و اجبار تعیین می‌شوند، ضرورتا با یکدیگر برابر نیستند، اما هر چه باشند، بیایید رقم شاخص اولیه 100 را به عنوان یک معیار به هر کدام‌شان نسبت دهیم. حال فرض بگیرید که هر گروه، اتحادیه‌ای را در سطح کشور به راه می‌اندازد و می‌تواند خواسته‌هایش را نه تنها متناسب با بهره‌وری اقتصادی خود، بلکه متناسب با توان سیاسی و جایگاه راهبردی‌اش به کرسی بنشاند. فرض کنید نتیجه این است که کار‌گران مزرعه به هیچ رو نمی‌توانند دستمزد‌های خود را افزایش دهند، کار‌گران خرده‌فروشی‌ها می‌توانند افزایشی 10 در‌صدی را به دست آورند، کار‌گران بخش پوشاک افزایشی 20 در‌صدی، معدنچیان زغال‌سنگ افزایشی 30 در‌صدی، کار‌گران ساخت‌و‌ساز، افزایشی 40 در‌صدی و کار‌گران راه‌آهن، افزایشی 50 در‌صدی را در دستمزد‌های خود تجربه می‌کنند. این شرایط بر پایه فروضی که انجام داده‌ایم، به این معناست که افزایش متوسطی به اندازه 25 در‌صد در دستمزد این گروه‌ها رخ داده است. حال باز هم برای سادگی محاسباتی فرض کنید که قیمت محصولی که هر گروه تولید می‌کند، به اندازه افزایش دستمزد‌های آن گروه زیاد‌تر می‌شود. (به دلایلی مختلف از جمله اینکه هزینه‌های نیروی کار بیانگر تمام هزینه‌ها نیست، چنین اتفاقی - یقینا در هیچ دوره کوتاه‌مدتی - برای قیمت‌ها رخ نخواهد داد. اما این ارقام به هر حال اصل بنیادینی را که در این میان مطرح است نشان خواهند داد.) با این تفاسیر شرایطی داریم که در آن هزینه زندگی به طور متوسط 25 در‌صد زیاد‌تر شده است. کارگران مزرعه، اگرچه دستمزد پولی‌شان اصلا کاهش نیافته، بر حسب چیز‌هایی که می‌توانند بخرند، وضعیتی به مراتب بد‌تر پیدا می‌کنند. کار‌گران خرده‌فروشی‌ها، حتی اگر چه افزایشی 10 در‌صدی را در دستمزد‌های پولی خود به چشم دیده‌اند، نسبت به پیش از آغاز این ماجرا وضعیتی بد‌تر خواهند داشت. حتی کار‌گران صنف پوشاک نیز با افزایشی 20 در‌صدی در دستمزد‌های اسمی، در قیاس با جایگاه پیشین خود زیان می‌بینند. معدنچیان که دستمزد پولی‌شان 30 در‌صد بالا رفته، تنها افزایشی اندک را در قدرت خرید خود تجربه خواهند کرد. کار‌گران ساخت‌و‌ساز و راه‌آهن البته سود خواهند برد، اما سودی که در عمل بسیار کوچک‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. اما حتی این محاسبات نیز بر این فرض استوارند که افزایش اجباری دستمزد‌ها هیچ میزانی از بیکاری را پدید نیاورده. این امر احتمالا تنها در صورتی درست است که افزایش دستمزد‌ها با افزایشی به همان اندازه در پول و اعتبار بانکی همراه بوده باشد و حتی در این صورت نیز بعید است که چنین کژ‌تابی‌ها و اعوجاج‌هایی بتوانند در نرخ دستمزد‌ها پدید آیند، بی آنکه مقادیری از بیکاری را به ویژه در مشاغلی که دستمزد‌هایشان بیش از همه افزایش یافته است ایجاد کنند. اگر این تورم متناظر پولی رخ ندهد، افزایش اجباری دستمزد‌ها بیکاری گسترده‌ای را به بار خواهد آورد. در‌صد بیکاری ضرورتا در میان اتحادیه‌هایی که دستمزد‌هایشان بیش از همه بالا رفته، بزرگ‌ترین مقدار نخواهد بود، چون بیکاری به نسبت کشش نسبی تقاضا برای انواع مختلف کار‌گران و نیز متناسب با ویژگی‌های «مشترک» تقاضا برای بسیاری از انواع نیروی کار، انتقال خواهد یافت و توزیع خواهد شد. با این همه اگر تمام این نکات را در نظر بگیریم، حتی گروه‌هایی که دستمزد‌شان بیش از همه افزایش یافته، احتمالا وقتی که میانگینی بین اعضای بیکار و شاغل‌شان می‌گیریم، وضعیتی نامطلوب‌تر از گذشته پیدا خواهند کرد. و البته بر پایه معیار رفاه نیز خسارت پدید‌آمده بسیار بیشتر از زیانی است که تنها در قالب ارقام جبری محاسبه می‌شود، چون آسیب‌های روان‌شناختی کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند، بسیار فرا‌تر از بهره‌های روان‌شناختی آنهایی است که قدرت خریدشان اندکی بالا‌تر رفته است. همچنین این شرایط را نمی‌توان با فراهم آوردن مزایای بیکاری اصلاح کرد. هزینه چنین مزایایی در وهله اول، چه به شکل مستقیم و چه غیر‌مستقیم تا اندازه زیادی از محل دستمزد افراد شاغل پرداخت می‌شود و از این رو دستمزد آنها را کاهش می‌دهد. افزون بر اینها چنان که پیش‌تر دیده‌ایم، پرداخت مزایای «کافی» موجد بیکاری است. این اتفاق از چندین راه رخ می‌دهد. هنگامی که اتحادیه‌های قوی کار‌گری در گذشته، تامین شرایطی مطلوب برای اعضای بیکار خود را به کار‌کرد‌شان تبدیل کردند، پیش از مطالبه دستمزدی که بیکاری سنگینی را پدید می‌آورد، بررسی‌های فراوان و دقیقی انجام می‌دادند. اما جایی که نظام پرداخت مزایای بیکاری وجود دارد و مالیات‌دهنده‌ها عموما وا‌دار می‌شوند که هزینه بیکاری حاصل از دستمزد‌های بسیار زیاد را بپردازند، این قید بر خواسته‌های زیاد از حد اتحادیه‌ها از میان می‌رود. گذشته از آن همان طور که پیش‌تر دیده‌ایم، مزایای «کافی» باعث می‌شود برخی افراد اصلا دنبال کار نگردند و دیگران تصور می‌کنند که عملا از آنها خواسته شده که نه برای دستمزد پیشنهاد‌شده، بلکه تنها برای تفاوت میان این دستمزد و مزایای پرداختی کار کنند. بیکاری گسترده به این معناست که کالا‌های کمتری تولید می‌شوند، کشور فقیر‌تر می‌شود و دارایی همه کاهش می‌یابد. مدعیان رستگاری از راه اتحادیه‌گرایی، برخی اوقات پاسخی دیگر را به مساله‌ای که اندکی پیش‌تر بیان کردم، به دست می‌دهند. آن‌ها می‌گویند که بله، شاید درست باشد که اعضای اتحادیه‌های پرقدرت امروز از افراد دیگری مانند کار‌گرانی که عضو اتحادیه‌ها نیستند بهره‌کشی می‌کنند، اما این مشکل راه درمانی ساده دارد: همه را به عضویت اتحادیه‌ها در‌آورید. اما این راه حل آن‌قدر‌ها هم ساده نیست. نخست اینکه با وجود تشویق‌های (و در برخی موارد می‌توان گفت با وجود فشار‌های) فراوان حقوقی و سیاسی به سندیکالیسم تحت سند واگنر‌-‌تافت‌-هارتلی و قوانین دیگر، تصادفی نیست که تنها نزدیک به یک‌چهارم از کار‌گران آمریکایی که شغل پر‌درآمدی دارند در اتحادیه‌ها عضو شده‌اند. شرایط مساعد برای تشکیل اتحادیه بسیار خاص‌تر از چیزی است که معمولا تصور می‌شود. اما حتی اگر می‌توانستیم همه را به عضویت اتحادیه‌ها در‌آوریم، قدرت این اتحادیه‌ها احتمالا نمی‌توانست بیش از آنچه که امروز می‌بینیم، به یکدیگر نزدیک باشد. برخی گروه‌های کار‌گری چه به خاطر تعداد بیشتر اعضای خود و چه به دلیل محصولات اساسی‌تری که تولید می‌کنند یا به خاطر وابستگی فزون‌تر دیگر صنایع به صنعت آن‌ها یا توانایی بیشتر‌شان برای استفاده از شیوه‌های قهری، جایگاه راهبردی بسیار بهتری در مقایسه با دیگران دارند. اما تصور کنید که وضع این‌گونه نبود. با وجود نا‌ساز‌گاری درونی این فرض، تصور کنید که تمام کار‌گران می‌توانستند به میانجی شیوه‌های جبری، دستمزد پولی خود را به یک نسبت بالا برند. در این صورت وضع هیچ کس در بلند‌مدت از حالتی که دستمزد‌ها اصلا بالا نمی‌رفت، زیاد‌تر نمی‌شد. 3 به این ترتیب پا به مهم‌ترین بخش این بحث می‌گذاریم. معمولا تصور می‌شود که دستمزد‌ها به بهای کاهش سود کار‌فرما افزایش می‌یابند. این امر البته می‌تواند برای دوره‌هایی کوتاه یا در شرایطی ویژه رخ دهد. اگر دستمزد‌ها در یک بنگاه خاص بالا برده شوند، این بنگاه در رقابتی که با دیگران دارد و به خاطر آن نمی‌تواند قیمت‌هایش را بالا برد، افزایش دستمزد‌ها را از محل سودش انجام خواهد داد. اگر افزایش دستمزد‌ها در کل یک صنعت رخ دهد، احتمال وقوع چنین اتفاقی کمتر است. چنانچه صنعت با رقابت خارجی دست به گریبان نباشد، ممکن است بتواند قیمت‌هایش را بالا برد و بار افزایش دستمزد‌ها را بر شانه‌های مصرف‌کنندگان بگذارد. از آن جا که این مصرف‌کنندگان احتمالا بخش بزرگی از کار‌گران را تشکیل می‌دهند و از آن جا که مجبورند بهایی بیشتر را برای محصولی خاص بپردازند، دستمزد‌های واقعی‌شان کمتر خواهد شد. درست است که فروش محصولات این صنعت به خاطر افزایش قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد و سود در آن کمتر می‌شود، اما اشتغال و تعداد کل حقوق‌بگیران در آن نیز احتمالا به اندازه‌ای متناظر کاهش می‌یابد. بی‌تردید می‌توان حالتی را در نظر گرفت که در آن سود کل یک صنعت کمتر شود، بی آن که کاهشی متناظر با آن در اشتغال رخ دهد - یا به بیان دیگر می‌توان حالتی را در نظر گرفت که در آن افزایش نرخ دستمزد‌ها به معنای افزایشی متناظر با آن در کل حقوق پرداختی باشد و تمام هزینه این کار از محل سود صنایع تامین شود و در این میان هیچ بنگاهی از میدان کسب‌و‌کار بیرون نیفتد. چنین نتیجه‌ای محتمل نیست، اما می‌توان آن را تصور کرد. صنعتی مانند راه‌آهن را در نظر بگیرید که نمی‌تواند همیشه بار افزایش دستمزد‌ها را در جامه قیمت‌های بالاتر بر گرده مردم عادی بگذارد، چون نظارت‌های دولتی اجازه چنین کاری را به آن نخواهد داد. دست کم برخی اتحادیه‌ها می‌توانند صرفه‌های خود را در کوتاه‌مدت به قیمت ضرر کار‌فرمایان و سرمایه‌گذاران به دست آورند. سرمایه‌گذاران روز‌گاری پول نقد در اختیار داشته‌اند، اما آن را مثلا در کسب‌و‌کار راه‌آهن به کار گرفته‌اند. این پول‌ها را به ریل و بستر آن، واگن باری و لکوموتیو بدل کرده‌اند. زمانی سرمایه‌شان می‌توانست به هزاران شکل مختلف در‌آید، اما امروز به تعبیری در یک شکل خاص به دام افتاده است. ممکن است اتحادیه‌های کار‌گری صنعت راه‌آهن، آن‌ها را به پذیرش باز‌دهی‌های کمتر روی سرمایه‌ای که پیش از این به کار گرفته شده، وادارند. اگر این سرمایه‌گذاران بتوانند فعالیت راه‌آهن را با کسب هر در‌آمدی فرا‌تر از هزینه‌های عملیاتی ادامه دهند، حتی اگر این در‌آمد یک دهم یک در‌صد از سرمایه‌گذاری‌شان باشد، ادامه کار برایشان به صرفه خواهد بود. اما این امر پیامدی نا‌گزیر نیز دارد. اگر باز‌دهی پولی که در خط‌آهن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اکنون کمتر از باز‌دهی پولی باشد که می‌توانند در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند، حتی یک سنت دیگر را نیز در راه‌آهن سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. ممکن است برخی از چیز‌هایی را که زود‌تر خراب می‌شوند تعویض کنند تا به این شیوه باز‌دهی اندک سرمایه باقی‌مانده خود را حفظ نمایند؛ اما در بلند‌مدت حتی زحمت جایگزینی تجهیزات و اقلامی را که کهنه یا فاسد می‌شوند به خود نخواهند داد. اگر سرمایه به‌کار‌رفته در بازار‌های داخلی باز‌دهی کمتری را در قیاس با سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر به بار آورد، سرمایه‌گذاران فعالیت خود را به بیرون از مرز‌های کشور انتقال خواهند داد. اگر هیچ جا نتوانند باز‌دهی کافی‌ای را برای جبران ریسک کار‌شان بیابند، به کلی دست از سرمایه‌گذاری خواهند شست. از این رو بهره‌کشی نیروی کار از سرمایه در بهترین حالت تنها می‌تواند موقتی باشد و به سرعت پایان خواهد پذیرفت. این روند عملا بدان گونه که در تصویر فرضی ما نشان داده شده است، یعنی با بیرون راندن کامل بنگاه‌های حاشیه‌ای از میدان کسب‌و‌کار، رشد بیکاری و تغییر اجباری دستمزد‌ها و سود‌ها تا جایی که چشم‌انداز کسب سود‌های اقتصادی (یا غیر‌اقتصادی) به از‌سر‌گیری اشتغال و تولید بینجامد، پایان نخواهد پذیرفت. اما در همین حال در نتیجه این بهره‌کشی‌ها، بیکاری و کاهش تولید همه را فقیر‌تر می‌کند. حتی اگر چه نیروی کار چند صباحی سهم نسبی بزرگ‌تری را از در‌آمد ملی نصیب خود کند، اما در‌آمد ملی به طور مطلق کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که بهره‌های نسبی کارگران در این دوره‌های کوتاه به معنای یک پیروزی بد‌تر از شکست است و حکایت از آن می‌کند که نیروی کار نیز مقادیر کلی کمتری را بر حسب قدرت خرید واقعی دریافت خواهد کرد. 4 به این ترتیب به این نتیجه می‌رسیم که اتحادیه‌ها، هر چند ممکن است برای مدتی بتوانند افزایشی را در دستمزد‌های پولی اعضای خود، تا اندازه‌ای به بهای ضرر کار‌فرمایان و بیشتر به قیمت ضرر کارگران غیر‌اتحادیه‌ای پدید آورند، اما به هیچ رو نمی‌توانند دستمزد‌های واقعی را در بلند‌مدت و برای تمام کار‌گران بالا ببرند. این باور که اتحادیه‌ها توانا به انجام چنین کاری هستند، بر رشته‌ای از باور‌های نا‌درست استوار است. یکی از این توهمات، مغالطه تعاقب (1) است که رشد شدید دستمزد‌ها در نیمه دوم سده گذشته را که در رشد حجم سرمایه و پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی ریشه داشت، به اتحادیه‌ها نسبت می‌دهد، چرا که آن‌ها نیز در این دوره در حال رشد بودند. اما خطایی که بیشترین سهم را در پیدایی این باور غلط داشته، این است که تنها تاثیر کوتاه‌مدت افزایش دستمزد‌ها در اثر خواسته‌های اتحادیه‌ها را بر برخی کار‌گران خاص که مشاغل‌شان را حفظ می‌کنند، در نظر گیریم و در همین حال اثرات این افزایش دستمزد‌ها را بر اشتغال، تولید و هزینه‌های زندگی تمام کار‌گران، از جمله آن‌هایی که این افزایش را به اجبار پدید آورده‌اند، پی نگیریم. می‌توان پا را از این نتیجه فرا‌تر گذاشت و پرسید که آیا اتحادیه‌ها عملا از افزایش دستمزد‌ها در بلندمدت و برای کل جامعه کار‌گران، پیشگیری نکرده‌اند. اگر اثر اتحادیه‌ها روی‌هم‌رفته کاهش بهره‌وری نیروی کار بوده است، بی‌تردید نیرویی بوده که در جهت پایین نگاه داشتن دستمزد‌ها یا کاهش آن‌ها عمل کرده است. درست است که به لحاظ بهره‌وری می‌توان نکاتی را در دفاع از سیاست‌های اتحادیه‌ای بیان کرد. در برخی پیشه‌ها این اتحادیه‌ها بر معیار‌هایی برای افزایش سطح مهارت و توانایی کار‌گران پا‌فشاری کرده‌اند و در دوره‌های آغازین فعالیت‌هایشان تلاش زیادی را برای حفظ سلامت اعضای خود انجام داده‌اند. جایی که نیروی کار فراوانی وجود داشت، کار‌فرمایان غالبا می‌توانستند با افزودن بر سرعت کار کار‌گران و استفاده از آن‌ها در ساعاتی طولانی، بهره‌های کوتاه‌مدتی را از آن خود کنند (و این در حالی بود که دست آخر اثرات نا‌مطلوبی بر سلامتی آن‌ها وارد می‌آمد)، چون به سادگی می‌توانستند دیگران را به جای آن‌ها بنشانند. همچنین برخی اوقات ممکن بود کار‌فرمایان نا‌آگاه یا کوته‌بین با کار کشیدن زیاد از حد از کار‌گران‌شان حتی سود خود را نیز کاهش دهند. در تمام این موارد، اتحادیه‌ها با مطالبه استاندارد‌هایی معقول غالبا در همان حین که دستمزد‌های واقعی اعضای خود را بالا‌تر می‌بردند، سلامت و رفاه آن‌ها را نیز زیاد‌تر می‌کردند. اما در سال‌های اخیر که قدرت اتحادیه‌ها افزایش یافته و همدردی‌ها و دلسوزی‌های نا‌بجای عامه مردم به روا‌داری یا تایید اقدامات ضد‌اجتماعی آنها کشیده شده است، اتحادیه‌ها از اهداف مشروع خود فرا‌تر رفته‌اند. کاهش هفته کاری از هفتاد به شصت ساعت نه تنها برای سلامتی و رفاه کار‌گران مطلوب بود، بلکه حتی در بلند‌مدت به تولید نیز سود رساند. کاستن از طول این هفته کاری از شصت به چهل و هشت ساعت بر سلامتی و فراغت آنها افزود. کاهش این مدت زمان از چهل و هشت به چهل و چهار ساعت بر میزان فراغت آنها افزود، اما ضرورتا تولید و در‌آمد‌شان را بالا نبرد. ارزش کاهش هفته کاری به چهل ساعت برای سلامتی و فراغت کار‌گران بسیار کمتر است و کاهش تولید و در‌آمد ناشی از آن، باز هم مشهود‌تر، اما اتحادیه‌ها اکنون درباره هفته‌های سی و پنج یا سی ساعته صحبت می‌کنند و برخی اوقات آن را به اجرا در‌می‌آورند و نمی‌پذیرند که این دگر‌گونی می‌تواند تولید یا در‌آمد ملی را کاهش دهد. اما تنها در کاهش ساعات برنامه‌ریزی‌شده کاری نیست که سیاست‌های اتحادیه‌ای علیه تولید عمل کرده است. این در حقیقت یکی از کم‌زیان‌ترین راه‌هایی است که این سیاست‌ها علیه تولید عمل کرده‌اند، چون صرفه‌ای که در عوض آن به دست می‌آید، دست کم آشکار بوده است. اما شمار زیادی از اتحادیه‌ها بر تقسیم‌بندی سختگیرانه کار که هزینه‌های تولید را بالا برده و اختلافات پر‌هزینه و خنده‌داری را پیرامون «صلاحیت قانونی» به بار آورده است، پا‌فشاری کرده‌اند. آنها با پرداخت دستمزد بر پایه تولید یا کار‌آیی ساز مخالف زده‌اند و بر نرخ‌های دستمزدی ساعتی یکسانی برای تمام اعضای خود، فارغ از تفاوت‌هایی که در بهره‌وری با یکدیگر دارند، تاکید کرده‌اند. آنها بر ارتقا بر پایه سابقه کاری و نه بر پایه شایستگی‌ها پا فشرده‌اند. اتحادیه‌ها کم‌کاری‌هایی آگاهانه را تحت لوای مبارزه با «افزایش سرعت» کار آغاز کرده‌اند. افرادی را که بیش از همکاران خود کار می‌کنند، سرزنش کرده‌اند و بر بر‌کناری‌شان انگشت تاکید گذاشته‌اند و برخی اوقات ظالمانه آنها را از پا درآورده‌اند. اتحادیه‌ها با به‌کار‌گیری ماشین‌ها یا بهبود آن‌ها مخالف بوده‌اند. بر این نکته پا‌فشاری کرده‌اند که اگر هر کدام از اعضایشان به خاطر استفاده از دستگاه‌های کار‌آمد‌تر یا کار‌اندوز‌تر اخراج شده‌اند، این اعضا باید برای مدتی نا‌محدود «در‌آمد‌هایی تضمین‌شده» را دریافت کنند. بر وجود قوانین کار‌ساز تاکید کرده‌اند تا به این ترتیب استفاده از افرادی بیشتر یا صرف مدتی طولانی‌تر برای انجام کاری معین الزامی شود. آنها حتی با تهدید به آسیب رساندن به کار‌فرمایان بر استخدام افرادی که هیچ نیازی به وجود‌شان نیست، تاکید کرده‌اند. بیشتر این سیاست‌ها با این فرض پیگیری شده‌اند که مقدار ثابتی کار وجود دارد که باید انجام گیرد و با یک «اندوخته شغلی» معین روبه‌رو هستیم که باید در میان بیشترین تعداد افراد ممکن و در طولانی‌ترین ساعات امکان‌پذیر گسترش یابد و به این ترتیب خیلی زود تمام نشود. این فرضی کاملا غلط است. عملا هیچ حدی برای مقدار کاری که باید انجام شود، وجود ندارد. کار زاینده کار است. آنچه که فرد الف تولید می‌کند، تقاضا برای محصول فرد ب را تشکیل می‌دهد. اما چون این فرض غلط وجود دارد و چون سیاست‌های اتحادیه‌ها بر آن استوار شده‌اند، اثر خالص آنها کاهش بهره‌وری به پایین‌تر از سطحی بوده که اگر وجود نداشتند، پدید می‌آمد. از این رو تاثیر خالص اتحادیه‌ها در بلند‌مدت و برای تمام گروه‌های کار‌گری، کاهش دستمزد‌های واقعی - یعنی دستمزد‌ها بر پایه کالا‌هایی که از پس خرید‌شان بر‌می‌آیند - به پایین‌تر از اندازه‌ای بوده که اگر وجود نداشتند، حاکم می‌شد. باز هم می‌گویم که عامل واقعی در افزایش سرسام‌آور دستمزد‌های واقعی در سده گذشته، انباشت سرمایه و پیشرفت شدید تکنولوژیکی که به میانجی آن امکان‌پذیر شد، بوده است. اما این فرآیندی خود‌کار نیست. این فرآیند به واقع نه تنها در نتیجه سیاست‌های بد اتحادیه‌ای، بلکه همچنین به خاطر سیاست‌های نا‌مناسب دولتی در دهه گذشته از حرکت باز‌ایستاده است. اگر تنها نگاهی به در‌آمد متوسط نا‌خالص هفتگی کار‌گران خصوصی در بخش غیر‌کشاورزی بر حسب ارزش اسمی‌شان بیندازیم، درست است که از 73/107 دلار در 1968 به 36/189 دلار در آگوست 1977 رسیده‌اند، اما هنگامی که مرکز آمار نیروی کار تورم را نیز در نظر می‌گیرد و این در‌آمد‌ها را بر پایه ارزش دلار در سال 1967 بیان می‌کند، درمی‌یابد که در‌آمد‌های هفتگی واقعی عملا از 39/103 دلار در سال 1968 به 36/103 دلار در آگوست 1977 کاهش یافته‌اند. این وقفه در افزایش دستمزد‌های واقعی، پیامدی نبوده که در ذات اتحادیه‌ها وجود داشته باشد، بلکه نتیجه سیاست‌های کوته‌بینانه اتحادیه‌ها و دولت‌ها بوده است. هنوز برای تغییر هر دوی اینها وقت داریم. پاورقی: 1- The fallacy of post hoc ergo propter hoc، یا علت شمردن امر مقدم؛ باور به این که توالی زمانی دو پدیده به معنای وجود رابطه‌ای علی میان آنها است.

دسته بندی اطلاعات

آیا اتحادیه‌ها واقعا دستمزدها را افزایش می‌دهند

این باور که اتحادیه‌های کارگری می‌توانند دستمزد‌های واقعی را در طولانی‌مدت و برای کل جامعه کارگران افزایش دهند، یکی از توهمات بزرگ روزگار ما است.

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر