تولد نوکیسه‌ها از پیوند فسادآلود اقتصاد و سیاست

گزارش تحلیلی فارس از عواقب خطرناک اجرای غلط اصل 44 تولد "نوکیسه‌ها " از پیوند فسادآلود اقتصاد و سیاست به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لیست بلندبالایی از دلایل به وجود آمدن مفاسد اقتصادی در ایران وجود دارد اما شاید بتوان تمرکز شدید اقتصاد در دولت به تبع درآمدهای نفتی و در نتیجه درهم تنیدگی بیمارگونه سیاست و اقتصاد را یکی از سرفصل‌های اصلی و علت‌العلل تولید زمینه‌های مختلف فساد در ایران دانست. این مساله که به ثروتمندان در جامعه ایران مثبت نگریسته نمی‌شود و اغلب آنها افرادی دانسته می‌شوند که بدون داشتن شایستگی لازم و تنها با داشتن روابط خاصی با جامعه سیاسی به مکنت مالی رسیده‌اند را می‌توان ناشی از همین درهم تنیدگی نامطبوع و پیچیده اقتصاد و سیاست دانست. البته این واقعیت که دنیای مدرن، دنیای پیوستگی ثروت و سیاست و در واقع دنیای حاکمیت اقتصاد است را نمی‌توان نادیده گرفت اما توجه به این نکته ضروری است که به دلیل تعریف شدن ساختار قدرت سیاسی جهان امروز در امتداد ساختارهای اقتصادی و ثروت، این روابط صورت مشخص و پذیرفته شده‌ای یافته‌اند و طبعا برای حفظ این سیستم، تخطی از این ساختارها، شدیدترین مجازات‌ها را در پی خواهد داشت. در واقع در چنین سیستمی این ثروت یا به تعبیر ملایم‌تری اقتصاد است که ساختار قدرت سیاسی و روابط آن را در کنترل دارد اما در وضعیت سیاسی-اقتصادی ایران خیز برداشتن گروه‌ها و احزاب به سمت کسب قدرت سیاسی یا نزدیک شدن به آن بیشتر برای کسب قدرت و مکنت اقتصادی و سپس استفاده از این قدرت اقتصادی برای باقی ماندن در قدرت انجام می‌شود. حتی اگر این خیز برداشتن تحت عناوین مختلفی توجیه شود یا با استفاده از اعتبار افرادی که واقعا به این عناوین اعتقاد دارند، انجام شود. در صورت پذیرفتن این فرض‌، ایجاد بسترهای فساد اقتصادی برای استفاده هرچه بیشتر از منابع متمرکز و غیر وابسته به تولید از جمله اولین انتظاراتی است که باید از چنین ساختاری و به خصوص از طرف افرادی که جز به منافع شخصی و دسترسی به قدرت به موضوع دیگری متعهد نیستند، داشت. مرحله بعدی مورد انتظار در چنین ساختار متمرکزی ایجاد پیوندهای قوی میان صاحبان قدرت و ثروت از گرایش‌های گوناگون و تولید یک الیگارشی و طبقه ثروتمند غیر متعهد به منافع ملی است. گروه‌های مختلف فعال در این طبقه در عین رقابت و یارکشی برای کسب قدرت بیشتر قطعا به نوعی تقسیم یا اشتراک منافع با گروه‌های رقیب برای حفظ منافع در بلند مدت تن خواهند داد. البته این مساله‌ای است که تقریبا در همه ساختارهای سیاسی جهان دیده می‌شود اما تفاوت قابل اعتنای این ساختارها با ساختار اقتصاد سیاسی ایران و دیگر کشورهای صاحب درآمدها و اقتصاد متمرکز همان نکته مورد اشاره در بالا یعنی تفاوت تعریف و مقدم بودن دسترسی به قدرت سیاسی بر دسترسی به قدرت اقتصادی در چنین ساختارهایی بر خلاف کشورهای توسعه یافته است. لازم به یادآوری نیست که هر دوی این ساختارها تولیدکننده فساد سیاسی هستند اما آنچه باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که ساختار سیاسی مبتنی بر اقتصاد به صورت نظام‌یافته‌ای سامان گرفته و آنچه را که به عنوان تمدن غرب می‌شناسیم نیز بر همین پایه استوار گشته است. در مقابل به نظر نمی‌رسد آنچه را مقدم دانستن دسترسی به قدرت سیاسی بر دسترسی به قدرت اقتصادی می‌نامیم توانایی تولید یک نظام تمدنی را در طولانی مدت به اتفاق یا بدون دیگر مؤلفه‌های مؤثر در این امر داشته باشد. به عبارت دیگر رسوخ این شکل از فساد اقتصادی و به تبع آن فساد سیاسی قطعا نمی‌تواند در طولانی مدت ادامه پیدا کند و با پایان گرفتن قدرت اقتصادی دولت به تبع تمام شدن منابع ثروت آن،‌ گروه‌های ذی‌نفوذ حاضر در این بدنه برای از دست ندادن منافع با دانستن دقیق این نکته که چندان به مشروعیت عمومی داخلی نمی‌توانند امیدوار بود، به سوی قدرت‌های خارجی و ائتلاف با آنان برای در اختیار نگه داشتن قدرت رو می‌کنند و به این ترتیب حتی استقلال سیاسی کشور نیز در معرض آسیب و تهدید قرار می‌گیرد. کما اینکه وضعیت اداره کشور پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گواه بر چنین مساله‌ای است و در دوره حاضر نیز کاملا نشانه‌هایی از آن مخصوصا در حوادث پس از انتخابات سال 88 دیده می‌شود که جز فساد سیاسی تعبیر دیگری را برای تبیین آن نمی‌توان یافت. از دیگر سو نخستین مؤلفه حکومت الهی و مبتنی بر احکام دینی به اذعان اغلب صاحب‌نظران و گواهی تاریخ، مساله عدالت مبتنی بر توحید در همه ابعاد حیات اجتماعی انسان‌ها است که بدون تلاش برای تحقق این مؤلفه قطعا نمی‌توان به تولد دوباره آنچه که زیر عنوان تمدن اسلامی- ایرانی می‌شناسیم، امیدوار بود. یعنی در واقع هر آنچه بدون تحقق این مؤلفه محقق شود قطعا حکومت دینی نخواهد بود که انتظار احیا و حرکت به سمت تمدن و حیات دینی را از آن داشته باشیم. به عبارت دیگر شاید به صراحت بتوان گفت مولفه عدالت مبتنی بر توحید به هر میزان در هر یک از جنبه‌های حیات اجتماعی اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امثال آن محقق شود می‌توان گفت حکومت دینی به همان میزان در آن حوزه محقق شده است. بدون توجه به چنین نکاتی اهمیت فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا روشن نمی‌شود و راهبردی بودن چنین فرمانی و نقاطی که در آن هدفگیری شده‌اند مغفول می‌ماند. در عین حال فسادزا بودن این نحوه اداره اقتصاد در کنار ناکارآمدی شدید اقتصاد دولتی را قطعا می‌توان از جمله مهمترین دلایل ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری دانست. سیاست‌هایی که از یک سو تقویت کارآمدی اقتصاد را با بسترسازی برای حضور بخش غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی نشانه گرفته است و از سوی دیگر جدا کردن سر دوقلوی به هم چسبیده سیاست و اقتصاد ایران را با توجه به عمق این پیوند و فساد پنهان پناه گرفته در بدنه مشترک این دو نهاد اصلی اجتماع در دستور کار قرار داده است. در واقع از هم گشودن چنین پیوندی میان اقتصاد و سیاست را می‌توان یکی از گام‌های مهم مبارزه سیستماتیک با مفاسد اقتصادی و آتش زدن بخشی از مزارع پرورش فساد در اقتصاد ایران دانست. این جراحی اما دو نقطه آسیب بسیار جدی دارد که بی‌توجهی به آنها قطعا می‌تواند همه اثرات آن را به طور کامل خنثی کرده و وضعیت را به وضعیتی به مراتب نامطلوب‌تر از پیش بازگرداند بگونه‌ای که حتی بر ضد اهداف خود عمل کند. نباید از نظر دور داشت که آماده نبودن زیرساخت‌های اقتصاد کشور برای فعال کردن بخش‌های خصوصی و تعاونی که در بندهای اول سیاست‌های کلی اصل 44 نیز بر آنها تاکید شده است، در هر دو نقطه‌ای که به آن خواهیم پرداخت از دلایل مهم پدید آمدن و تشدید آسیب‌ها محسوب می‌شوند. البته متاسفانه این بندهای اولیه چندان هم مورد توجه و التفات قرار نگرفته‌اند. اما گذشته از این مساله بسیار مهم،‌ دو تنگه راهبردی که می‌تواند این شیوه سیستمی مبارزه با مفاسد را زمینگیر کند را باید دو پدیده دانست که در ادبیات غیر رسمی از یکی به واگذاری‌های رانتی و از دیگری به ظهور شبه‌دولتی‌ها تعبیر می‌شود. آسیب‌زایی هر دو این پدیده‌ها مشابه است و با مکانیزم‌های متفاوتی منجر به باقی ماندن مدیران ناکارآمد دولتی در راس شرکت‌های بزرگ واگذار شده و وسعت یافتن الیگارشی حاکم بر اقتصاد کشور می‌شوند. *واگذاری مذاکره‌ای؛ روند کلی واگذاری‌های پیش از اصل 44 نخستین نقطه خطر و پرتگاه خصوصی‌سازی را به عنوان خصوصی‌سازی رانتی می‌شناسیم که بر روش واگذاری مذاکره‌ای استوار است و زمان شیوع آن بیشتر به دوره های پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بازمی‌گردد. در این روش شرکت‌های ثروتمند دولتی با مبالغی ناچیز که بعضا حتی قیمت زمین کارخانه یا ماشین‌آلات آن را هم شامل نمی‌شد به افراد واگذار می‌شد. البته این واگذاری‌ها جنبه عمومی نداشت، یعنی بر خلاف قانون، برای این واگذاری‌ها آگهی‌های عمومی منتشر نمی‌شد و تنها عده محدودی از آن مطلع بودند. بر اساس سند یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 76، "بسیاری از واگذاری ها بدون انتشار آگهی فروش آن انجام شده است. در آن دوره مسؤولین امر در پاسخ به نهاد های نظارتی صراحتا اعلام می کنند که ما از مافوق‌های خودمان کسب تکلیف کردیم که معتقد هستند که برای واگذاری به شیوه مذاکره نیاز به اعلام عمومی نیست. " خصوصی سازی به روش اقساطی از دیگر گلوگاه‌های فساد در آن زمان محسوب می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها و مطابق قانون، در فروش اقساطی می بایستی 20 درصد قیمت سهام قابل واگذاری به صورت نقد پرداخت می شد که در بسیاری از این موارد این 20 درصد نیز گرفته نشده است. در عین حال دولت در بازپس گرفتن اقساط نیز سستی و اهمال زیادی از خود بروز داده است. بر اساس این گزارش نقطه انحراف دیگر در واگذاری آن سالها سپردن خصوصی سازی به وزرا و اداره کنندگان شرکت های دولتی بود که به همین دلیل سازمان‌ها و مدیران مربوطه هیچ تمایلی برای اجرای سیاست های دولت در این رابطه نداشتند. همچنین از دیگر تخلفات آن دوره می‌توان به عدم اجرای قانون منع واگذاری شرکت های دولتی به وزرا و نمایندگان مجلس اشاره کرد. در واقع دو روش واگذاری به صورت اقساطی و واگذاری توسط خود سازمان‌ها باعث شد تا شرکت های دولتی به صورت مجانی به خود مدیران دولتی واگذار شود. توجه به متن پاراگراف آخر گزارش مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک گزارش رسمی نیاز به توضیحات بیشتر را کاملا مرتفع می‌کند: " موارد فوق تماما مواردی کلی بوده است که تقریبا به اکثریت واگذاری ها مربوط بوده است. در مورد موارد عمل شده به تفکیک هر مورد متاسفانه دایره خلاف ها و تخلفات و نقض قوانین و حیف و میل بیت المال و بذل و بخشش به خودی ها و غریبه ها و به اصطلاح جور یار کشیدن ها و هزاران بازی پشت پرده و دروغ و اهمال که بسیاری از آنها را حتی نمی شود نام برد وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت. " *واگذاری سهام بلوکی در بورس؛ نتیجه تجربه ناامیدکننده واگذاری مذاکره‌ای وجود چنین تجربه ناامید کننده‌ای بود که پس از ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل 44، مسئولین امر را به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صورت خرد یا بلوکی در بورس اوراق بهادار ترغیب کرد. سیاستی که امید‌های فراوانی را در مورد موفقیت آمیز بودن این واگذاری‌ها و جلوگیری از پدید آوردن زمینه‌های فساد اقتصادی در کشور زنده کرد. اما هنوز زمان چندانی از شروع واگذاری‌ها نگذشته بود که نشانه‌های نامطلوبی در روند واگذاری‌ها دیده شد که امیدهای زودهنگام را کمرنگ کرد. اولین این نشانه‌ها واگذاری سهام شرکت‌های سودآور دولتی در قالب بلوک‌های بزرگ به نهادهای عمومی غیر دولتی بود. نهادهای عمومی غیر دولتی که در بیان رسانه‌ها به شبه‌دولتی‌ها شهرت یافته‌اند، در واقع نهادهایی عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی، تعاون و امثال آن هستند که با وجودی که متعلق به بخش خصوصی ثابتی نیستند، به دولت نیز تعلق ندارند و در واقع با استفاده از سرمایه‌های کوچک کارمندان دولت یا حقوق‌بگیران تامین اجتماعی و امثال آنها برای تامین آتیه بازنشستگان یا اهدافی مشابه ایجاد شده‌اند. در کنار این صندوق‌ها واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صورت سهام عدالت نیز نگرانی‌های مشابهی را ایجاد می‌کند. دلیل واگذاری عمده سهام به این نهادها نیز در واقع بدهی‌های کلان دولت به این نهادها است که به دلایل مختلفی ایجاد شده‌اند؛ اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت برای رد دیون خود به این نهادها، می‌تواند به جای اعطای سهام، این سهام را در بازار به فروش رسانده و از درآمد حاصل از این کار برای رد دیون خود استفاده کند. البته نباید این مساله را از نظر دور داشت که سرمایه‌های متمرکز چندانی را در اقتصاد ایران نمی‌توان یافت که حاضر باشند یا بتوانند با ورود به بازار بورس، اداره شرکت‌های واگذار شده را بر عهده بگیرند. *نقطه کور نهادهای عمومی غیر دولتی یا "شبه دولتی‌ها " با توجه به اینکه نهادهای عمومی غیر دولتی در بازارهای بورس جهان همواره به عنوان یکی از قطب‌های سرمایه و سهامداران عمده شرکت‌ها محسوب می‌شوند، پرسش بسیار مهمی که مطرح می‌شود آن است که دلیل ابراز نگرانی‌های فراوان از ورود این نهادها به بازار سرمایه ایران چیست؟ مگر نه این است که این صندوق‌ها یا نهادها برای سرمایه‌گذاری و تامین آتیه تشکیل شده‌اند و یکی از بهترین نقاط برای سرمایه‌گذاری که منافع عمومی برای اقتصاد و تولید ایران و همچنین منافع خود این نهادها را تامین می‌کند، بازار بورس و خریدن سهام شرکت‌ها است؟ یا از سوی دیگر مگر این استدلال غلط است که این شرکت‌های دولتی با منابع عمومی متعلق به همه مردم ایجاد شده‌اند و بنابراین اقشار ضعیف‌تر جامعه نیز حق بهره‌مندی از منافع این سرمایه‌گذاری‌ها را دارند و نباید این منافع به گروه معدود صاحب ثروت محدود شود؟ جستجو برای پاسخ به این پرسش دو گزینه را در پیش رو قرار می‌دهد. اول گروه‌های ذی‌نفعی که به امید ارزان‌خری سهام پربهای شرکت‌های دولتی و استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت و در واقع رایگان اختصاص یافته برای این کار، به حذف رقبای بالفعل و بالقوه می‌اندیشند و دوم کسانی که با در کنار هم قرار دادن اخبار از منابع مختلف به نارسایی‌هایی پی برده‌اند و واقعا نسبت به رفع آنها دغدغه جدی دارند و از پیامدهای آن نگرانند. صرف نظر از نظرات دسته اول، جستجوی نقطه ابهام و گره کوری که کارشناسان دسته دوم را نگران می‌کند ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست به این گفته غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مؤثر اقتصادی مجلس شورای اسلامی دقت کنیم: " بطور متوازن سهم بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش عمومی غیردولتی را در این واگذاریها رعایت نشده و در عین حال انتقال مدیریت همراه با انتقال مالکیت انجام نشده و موجب ضد انگیزه برای متقاضیان شرکت‌های دولتی شده است. " نکته اول منتقل نشدن مدیدریت شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی است. نکته‌ای که در مورد نهادهای عمومی غیر دولتی پررنگ تر می‌شود. مصباحی مقدم درباره اداره دولتی شرکت‌های شبه دولتی تصریح می‌کند: "چنین شرکتهایی باید به صورت سهامی عام اداره شوند و هیئت مدیره آن باید انتخابی باشد و نه انتصابی. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی دارای سرمایه مشترک همه اعضای آن است که میلیونها خانوار را شامل می‌شود ،اینها باید هیئت مدیره خود را انتخاب کنند تا هیئت مدیره نیز مدیرعامل را انتخاب کند اما اگر به همین شیوه باقی بماند خلاف اصول شرکت‌داری و شرکت‌های سهامی عام است. " *شترمرغی که معایب بخش خصوصی و دولتی را یکجا دارد نقطه کور دقیقا در همین جا است. نهادهای عمومی غیر دولتی در سراسر جهان به صورت سهامی عام و با نظارت دقیق و شدید سهامداران و نهادهای نظارتی اداره می‌شوند. اینکه مدیران دولتی سابق و هیئت مدیره‌های متشکل از مدیران دولتی یک شرکت واگذار شده را اداره کنند به جز القای مفهوم ادامه ناکارآمدی مفهوم بدتری را نیز مطرح می‌کند: " در واقع اقتصاد بخش دولتی مزایا و معایبی داشت و همه به این نتیجه رسیدند که معایب آن بر مزایای آن می‌چربد. از طرف دیگر اقتصاد بخش خصوصی نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد. حال اگر ما شتر مرغی ایجاد کردیم که معایب بخش دولتی را دارد و از مزایای آن بی‌بهره است و در عین حال واجد معایب بخش خصوصی و فاقد مزایای آن نیز هست، اصلا قابل قبول نیست. در این میان یک لایه بخش عمومی درست شده است که مالکیت به آن منتقل شده است و نیمی از واگذاریها نیز انجام شده اما مدیران بخش دولتی با همان تفکر و با همان قید و بندها قصد مالکیت و مدیریت این بخش را دارند در حالی که این بخش دیگر محاسن بخش دولتی را ندارد. " این بخشی از مصاحبه حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه و دبیر کل کانون کارگزارن بورس با فارس است. خرازی درباره دلایل این دغدغه توضیح می‌دهد : " حسابرسی، حسابکشی ، پاسخگویی ، نظارت، دغدغه‌های عمومی دولت و هزینه‌های آن برای کمک به مردم از محاسن دولت بود که در این لایه وجود نخواهد داشت. این لایه می‌خواهد سود کند اما دغدغه‌های عمومی و کمک‌های دولت و حسابرسی و حسابکشی از بودجه‌های دولت را نیز نخواهد داشت در حالیکه همان مدیران سابق دولتی با همان ساختار ذهنی قصد مدیریت بر این بخش را دارند. " درباره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت نیز مشکل مشابهی وجود دارد. در واقع در ساختار اولیه بنا براین بوده است که در تعاونی‌های استانی سهام عدالت مردم هر استان مالک سهام شده و بر اساس این مالکیت در اداره این شرکت‌ها دخیل شوند. خرازی در این باره می‌گوید: " نمی‌توان هم نماینده مجلس یا مسئول دولتی بود و همزمان در هیئت مدیره چندین شرکت حضور داشت. همان بحثی که سازمان بازرسی در مورد دو شغله‌ها در ورزش پیگیری کرد در اقتصاد هم وجود دارد و بدترین مورد آن در حال اتفاق افتادن در هیئت مدیره تعاونی‌های سهام عدالت است، افرادی که در شهرها و استانها صاحب منصب هستند یا بوده‌اند می‌بینند یک پست جدید باز شده است و پرتفوی‌ مالی بالا هم دارد و به سمت آن حرکت می‌کنند. " *ظهور طبقه نوکیسه نظارت‌ناپذیر جدید با ادامه فعالیت غیر شفاف شبه‌دولتی‌ها کنار هم گذاشتن همه این اخبار، وعید ظهور پدیده بسیار خطرناکی، مشابه ظهور طبقه نوکیسه بی‌مسئولیت پس از جنگ را در اقتصاد، سیاست و اجتماع ایران پررنگ می‌کند. طبقه‌ای که به دلیل گسترده‌تر بودن حجم واگذاری‌ها، بسیار وسیع‌تر و تاثیرات منفی آن به مراتب خطرناک‌تر خواهد بود. خرازی درباره دلایل بوجود آمدن این لایه معتقد است: " اگر قرار است من مدیر یک بخش دولتی باشم و به اسم جایگاه و صندلی‌ام در هیئت مدیره‌ها و مشاوره‌ها و پروژه‌ها حضور داشته باشم به چه دلیل باید این جایگاه را ترک کنم. در واقع اگر هویت صندلی و عنوان من از من گرفته شود دلیلی ندارد در این شرکتها حضور داشته باشم و همین مساله است که در برابر واگذاری مقاومت ایجاد می‌کند. این لایه از مدیران در ظاهر نمی‌توانند حرفی بزنند چرا که واگذاری‌ها به هر حال پشتوانه فرمان مقام معظم رهبری و قانون را دارد اما در پشت پرده این مدیران کار خود را انجام می‌دهند. " خرازی مورد خودروسازان را مثال بسیار مناسبی می‌داند: " بسیاری از نمایندگان سابق مجلس و مدیران سیاسی عینا از بالای خودروسازان تا پایین چیده شده‌اند و هر کس در هر پستی بیکار می‌شود یک پست اقتصادی یا ورزشی در این شرکتها به او محول می‌شود و این پستها نیز رفاقتی توزیع می‌شوند، به همین دلیل این مقاومت در برابر خصوصی سازی نیز پنهان است و آشکار نیست اما یک مقاومت بسیار جدی است. " خرازی تاکید می‌کند: " در واقع شبه دولتی ها از همین مدیران تشکیل شده و نتیجه نقش دوگانه‌ای است که این مدیران بازی می‌کنند. " *تغییرات سیاسی اجتماعی ناشی از پدیده شبه دولتی‌ها بطور خلاصه باید گفت اگر به موارد قانونی و مصالح کشور در نحوه واگذاری‌ها و اداره شرکت‌های واگذار شده بی‌توجهی شود، ظهور طبقه ثروتمند نظارت‌ناپذیر با نفوذ زیاد در دولت مانند آنچه که در روسیه و مالزی اتفاق افتاد، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. لایه‌ای که بدون نظارت و حتی بدون پرداخت مالیات، ظرف 10 تا 15سال ثروتهای کلانی را در این کشورها به دست آوردند و طبیعتا چون قصد نداشتند با همه این سرمایه به تفریح بپردازند تلاش می‌کنند از این پول برای ورود در لایه‌های تصمیم‌گیری سیاسی کشور استفاده کنند. همانگونه که خرازی می‌گوید: "این لایه نمایندگانی به مجلس خواهند فرستاد، وزرایی را تعیین خواهند کرد، قوانین را تغییر خواهند داد و مسیر اصلی نظام اسلامی را که در یک کلام در عدالت و معنویت خلاصه می‌شود را تغییر خواهند داد. " مانند بخش پیش، توجه به این بخش از سخنان خرازی هر نوع نتیجه‌گیری و تحلیلی را در این زمینه کفایت می‌کند: " بالاخره برای بخش دولتی ناظر و کنترل کننده‌هایی مانند بودجه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات وجود داشت اما چون بر این لایه جدید نظارت وجود ندارد و در عین حال بدلیل عدم وجود ساختارهای نظارتی لازم فرار مالیاتی و جابجایی پولهای کثیف به راحتی انجام می‌شود، این طبقه به شدت ثروتمند خواهند شد و سپس تغییرات شدیدی در ساختارهای سیاسی، امنیتی و پس از آن فرهنگی و اجتماعی جامعه را ایجاد خواهند داد. این لایه برای 10 تا 15 سال آینده مجبور است ماسکی از مذهب و تدین را بر چهره داشته باشد تا بتواند کار خود را انجام دهد اما پس از آن به راحتی این ماسک را کنار خواهد گذاشت و در اقتصاد جهانی حل خواهد شد و چون در ساخت سیاسی ریشه می‌دواند، ساختارهای سیاسی و امنیتی و فرهنگی را نیز تخریب می‌کند. " در انتها باید یادآوری کرد که سیاست‌های واگذاری برای جدا کردن بدنه اقتصاد و سیاست طراحی شده‌اند اما در صورت بی‌توجهی به نکات سیستمی اداره اقتصاد پس از واگذاری‌ها و واگذار نکردن اداره اقتصاد به فعالان اقتصادی به جای فعالان سیاسی، قطعا این پیوند نامیمون را به صورتی خطرناک‌تر و کنترل‌ناپذیرتر بازتولید می‌کند. گزارش از علی فروزنده

منبع:	فارس	تاریخ انتشار:	1390-03-30
نویسنده:	علی فروزنده	مترجم:
چکیده:
خبرگزاری فارس: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 جدا کردن سر دوقلوی به‎هم چسبیده سیاست و اقتصاد ایران را با توجه به عمق این پیوند و فساد پنهان پناه گرفته در سایه آن نشانه گرفته است اما این جراحی دو نقطه آسیب بسیار جدی دارد که بی‌توجهی به آنها قطعاً می‌تواند وضعیتی به‎مراتب نامطلوب‌تر از پیش برجا بگذارد.
گزارش تحلیلی فارس از عواقب خطرناک اجرای غلط اصل 44 تولد "نوکیسه‌ها " از پیوند فسادآلود اقتصاد و سیاست به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لیست بلندبالایی از دلایل به وجود آمدن مفاسد اقتصادی در ایران وجود دارد اما شاید بتوان تمرکز شدید اقتصاد در دولت به تبع درآمدهای نفتی و در نتیجه درهم تنیدگی بیمارگونه سیاست و اقتصاد را یکی از سرفصل‌های اصلی و علت‌العلل تولید زمینه‌های مختلف فساد در ایران دانست. این مساله که به ثروتمندان در جامعه ایران مثبت نگریسته نمی‌شود و اغلب آنها افرادی دانسته می‌شوند که بدون داشتن شایستگی لازم و تنها با داشتن روابط خاصی با جامعه سیاسی به مکنت مالی رسیده‌اند را می‌توان ناشی از همین درهم تنیدگی نامطبوع و پیچیده اقتصاد و سیاست دانست. البته این واقعیت که دنیای مدرن، دنیای پیوستگی ثروت و سیاست و در واقع دنیای حاکمیت اقتصاد است را نمی‌توان نادیده گرفت اما توجه به این نکته ضروری است که به دلیل تعریف شدن ساختار قدرت سیاسی جهان امروز در امتداد ساختارهای اقتصادی و ثروت، این روابط صورت مشخص و پذیرفته شده‌ای یافته‌اند و طبعا برای حفظ این سیستم، تخطی از این ساختارها، شدیدترین مجازات‌ها را در پی خواهد داشت. در واقع در چنین سیستمی این ثروت یا به تعبیر ملایم‌تری اقتصاد است که ساختار قدرت سیاسی و روابط آن را در کنترل دارد اما در وضعیت سیاسی-اقتصادی ایران خیز برداشتن گروه‌ها و احزاب به سمت کسب قدرت سیاسی یا نزدیک شدن به آن بیشتر برای کسب قدرت و مکنت اقتصادی و سپس استفاده از این قدرت اقتصادی برای باقی ماندن در قدرت انجام می‌شود. حتی اگر این خیز برداشتن تحت عناوین مختلفی توجیه شود یا با استفاده از اعتبار افرادی که واقعا به این عناوین اعتقاد دارند، انجام شود. در صورت پذیرفتن این فرض‌، ایجاد بسترهای فساد اقتصادی برای استفاده هرچه بیشتر از منابع متمرکز و غیر وابسته به تولید از جمله اولین انتظاراتی است که باید از چنین ساختاری و به خصوص از طرف افرادی که جز به منافع شخصی و دسترسی به قدرت به موضوع دیگری متعهد نیستند، داشت. مرحله بعدی مورد انتظار در چنین ساختار متمرکزی ایجاد پیوندهای قوی میان صاحبان قدرت و ثروت از گرایش‌های گوناگون و تولید یک الیگارشی و طبقه ثروتمند غیر متعهد به منافع ملی است. گروه‌های مختلف فعال در این طبقه در عین رقابت و یارکشی برای کسب قدرت بیشتر قطعا به نوعی تقسیم یا اشتراک منافع با گروه‌های رقیب برای حفظ منافع در بلند مدت تن خواهند داد. البته این مساله‌ای است که تقریبا در همه ساختارهای سیاسی جهان دیده می‌شود اما تفاوت قابل اعتنای این ساختارها با ساختار اقتصاد سیاسی ایران و دیگر کشورهای صاحب درآمدها و اقتصاد متمرکز همان نکته مورد اشاره در بالا یعنی تفاوت تعریف و مقدم بودن دسترسی به قدرت سیاسی بر دسترسی به قدرت اقتصادی در چنین ساختارهایی بر خلاف کشورهای توسعه یافته است. لازم به یادآوری نیست که هر دوی این ساختارها تولیدکننده فساد سیاسی هستند اما آنچه باید مورد توجه جدی قرار گیرد این است که ساختار سیاسی مبتنی بر اقتصاد به صورت نظام‌یافته‌ای سامان گرفته و آنچه را که به عنوان تمدن غرب می‌شناسیم نیز بر همین پایه استوار گشته است. در مقابل به نظر نمی‌رسد آنچه را مقدم دانستن دسترسی به قدرت سیاسی بر دسترسی به قدرت اقتصادی می‌نامیم توانایی تولید یک نظام تمدنی را در طولانی مدت به اتفاق یا بدون دیگر مؤلفه‌های مؤثر در این امر داشته باشد. به عبارت دیگر رسوخ این شکل از فساد اقتصادی و به تبع آن فساد سیاسی قطعا نمی‌تواند در طولانی مدت ادامه پیدا کند و با پایان گرفتن قدرت اقتصادی دولت به تبع تمام شدن منابع ثروت آن،‌ گروه‌های ذی‌نفوذ حاضر در این بدنه برای از دست ندادن منافع با دانستن دقیق این نکته که چندان به مشروعیت عمومی داخلی نمی‌توانند امیدوار بود، به سوی قدرت‌های خارجی و ائتلاف با آنان برای در اختیار نگه داشتن قدرت رو می‌کنند و به این ترتیب حتی استقلال سیاسی کشور نیز در معرض آسیب و تهدید قرار می‌گیرد. کما اینکه وضعیت اداره کشور پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گواه بر چنین مساله‌ای است و در دوره حاضر نیز کاملا نشانه‌هایی از آن مخصوصا در حوادث پس از انتخابات سال 88 دیده می‌شود که جز فساد سیاسی تعبیر دیگری را برای تبیین آن نمی‌توان یافت. از دیگر سو نخستین مؤلفه حکومت الهی و مبتنی بر احکام دینی به اذعان اغلب صاحب‌نظران و گواهی تاریخ، مساله عدالت مبتنی بر توحید در همه ابعاد حیات اجتماعی انسان‌ها است که بدون تلاش برای تحقق این مؤلفه قطعا نمی‌توان به تولد دوباره آنچه که زیر عنوان تمدن اسلامی- ایرانی می‌شناسیم، امیدوار بود. یعنی در واقع هر آنچه بدون تحقق این مؤلفه محقق شود قطعا حکومت دینی نخواهد بود که انتظار احیا و حرکت به سمت تمدن و حیات دینی را از آن داشته باشیم. به عبارت دیگر شاید به صراحت بتوان گفت مولفه عدالت مبتنی بر توحید به هر میزان در هر یک از جنبه‌های حیات اجتماعی اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امثال آن محقق شود می‌توان گفت حکومت دینی به همان میزان در آن حوزه محقق شده است. بدون توجه به چنین نکاتی اهمیت فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا روشن نمی‌شود و راهبردی بودن چنین فرمانی و نقاطی که در آن هدفگیری شده‌اند مغفول می‌ماند. در عین حال فسادزا بودن این نحوه اداره اقتصاد در کنار ناکارآمدی شدید اقتصاد دولتی را قطعا می‌توان از جمله مهمترین دلایل ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری دانست. سیاست‌هایی که از یک سو تقویت کارآمدی اقتصاد را با بسترسازی برای حضور بخش غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی نشانه گرفته است و از سوی دیگر جدا کردن سر دوقلوی به هم چسبیده سیاست و اقتصاد ایران را با توجه به عمق این پیوند و فساد پنهان پناه گرفته در بدنه مشترک این دو نهاد اصلی اجتماع در دستور کار قرار داده است. در واقع از هم گشودن چنین پیوندی میان اقتصاد و سیاست را می‌توان یکی از گام‌های مهم مبارزه سیستماتیک با مفاسد اقتصادی و آتش زدن بخشی از مزارع پرورش فساد در اقتصاد ایران دانست. این جراحی اما دو نقطه آسیب بسیار جدی دارد که بی‌توجهی به آنها قطعا می‌تواند همه اثرات آن را به طور کامل خنثی کرده و وضعیت را به وضعیتی به مراتب نامطلوب‌تر از پیش بازگرداند بگونه‌ای که حتی بر ضد اهداف خود عمل کند. نباید از نظر دور داشت که آماده نبودن زیرساخت‌های اقتصاد کشور برای فعال کردن بخش‌های خصوصی و تعاونی که در بندهای اول سیاست‌های کلی اصل 44 نیز بر آنها تاکید شده است، در هر دو نقطه‌ای که به آن خواهیم پرداخت از دلایل مهم پدید آمدن و تشدید آسیب‌ها محسوب می‌شوند. البته متاسفانه این بندهای اولیه چندان هم مورد توجه و التفات قرار نگرفته‌اند. اما گذشته از این مساله بسیار مهم،‌ دو تنگه راهبردی که می‌تواند این شیوه سیستمی مبارزه با مفاسد را زمینگیر کند را باید دو پدیده دانست که در ادبیات غیر رسمی از یکی به واگذاری‌های رانتی و از دیگری به ظهور شبه‌دولتی‌ها تعبیر می‌شود. آسیب‌زایی هر دو این پدیده‌ها مشابه است و با مکانیزم‌های متفاوتی منجر به باقی ماندن مدیران ناکارآمد دولتی در راس شرکت‌های بزرگ واگذار شده و وسعت یافتن الیگارشی حاکم بر اقتصاد کشور می‌شوند. واگذاری مذاکره‌ای؛ روند کلی واگذاری‌های پیش از اصل 44 نخستین نقطه خطر و پرتگاه خصوصی‌سازی را به عنوان خصوصی‌سازی رانتی می‌شناسیم که بر روش واگذاری مذاکره‌ای استوار است و زمان شیوع آن بیشتر به دوره های پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بازمی‌گردد. در این روش شرکت‌های ثروتمند دولتی با مبالغی ناچیز که بعضا حتی قیمت زمین کارخانه یا ماشین‌آلات آن را هم شامل نمی‌شد به افراد واگذار می‌شد. البته این واگذاری‌ها جنبه عمومی نداشت، یعنی بر خلاف قانون، برای این واگذاری‌ها آگهی‌های عمومی منتشر نمی‌شد و تنها عده محدودی از آن مطلع بودند. بر اساس سند یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 76، "بسیاری از واگذاری ها بدون انتشار آگهی فروش آن انجام شده است. در آن دوره مسؤولین امر در پاسخ به نهاد های نظارتی صراحتا اعلام می کنند که ما از مافوق‌های خودمان کسب تکلیف کردیم که معتقد هستند که برای واگذاری به شیوه مذاکره نیاز به اعلام عمومی نیست. " خصوصی سازی به روش اقساطی از دیگر گلوگاه‌های فساد در آن زمان محسوب می‌شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها و مطابق قانون، در فروش اقساطی می بایستی 20 درصد قیمت سهام قابل واگذاری به صورت نقد پرداخت می شد که در بسیاری از این موارد این 20 درصد نیز گرفته نشده است. در عین حال دولت در بازپس گرفتن اقساط نیز سستی و اهمال زیادی از خود بروز داده است. بر اساس این گزارش نقطه انحراف دیگر در واگذاری آن سالها سپردن خصوصی سازی به وزرا و اداره کنندگان شرکت های دولتی بود که به همین دلیل سازمان‌ها و مدیران مربوطه هیچ تمایلی برای اجرای سیاست های دولت در این رابطه نداشتند. همچنین از دیگر تخلفات آن دوره می‌توان به عدم اجرای قانون منع واگذاری شرکت های دولتی به وزرا و نمایندگان مجلس اشاره کرد. در واقع دو روش واگذاری به صورت اقساطی و واگذاری توسط خود سازمان‌ها باعث شد تا شرکت های دولتی به صورت مجانی به خود مدیران دولتی واگذار شود. توجه به متن پاراگراف آخر گزارش مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک گزارش رسمی نیاز به توضیحات بیشتر را کاملا مرتفع می‌کند: " موارد فوق تماما مواردی کلی بوده است که تقریبا به اکثریت واگذاری ها مربوط بوده است. در مورد موارد عمل شده به تفکیک هر مورد متاسفانه دایره خلاف ها و تخلفات و نقض قوانین و حیف و میل بیت المال و بذل و بخشش به خودی ها و غریبه ها و به اصطلاح جور یار کشیدن ها و هزاران بازی پشت پرده و دروغ و اهمال که بسیاری از آنها را حتی نمی شود نام برد وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت. " واگذاری سهام بلوکی در بورس؛ نتیجه تجربه ناامیدکننده واگذاری مذاکره‌ای وجود چنین تجربه ناامید کننده‌ای بود که پس از ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل 44، مسئولین امر را به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صورت خرد یا بلوکی در بورس اوراق بهادار ترغیب کرد. سیاستی که امید‌های فراوانی را در مورد موفقیت آمیز بودن این واگذاری‌ها و جلوگیری از پدید آوردن زمینه‌های فساد اقتصادی در کشور زنده کرد. اما هنوز زمان چندانی از شروع واگذاری‌ها نگذشته بود که نشانه‌های نامطلوبی در روند واگذاری‌ها دیده شد که امیدهای زودهنگام را کمرنگ کرد. اولین این نشانه‌ها واگذاری سهام شرکت‌های سودآور دولتی در قالب بلوک‌های بزرگ به نهادهای عمومی غیر دولتی بود. نهادهای عمومی غیر دولتی که در بیان رسانه‌ها به شبه‌دولتی‌ها شهرت یافته‌اند، در واقع نهادهایی عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی، تعاون و امثال آن هستند که با وجودی که متعلق به بخش خصوصی ثابتی نیستند، به دولت نیز تعلق ندارند و در واقع با استفاده از سرمایه‌های کوچک کارمندان دولت یا حقوق‌بگیران تامین اجتماعی و امثال آنها برای تامین آتیه بازنشستگان یا اهدافی مشابه ایجاد شده‌اند. در کنار این صندوق‌ها واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صورت سهام عدالت نیز نگرانی‌های مشابهی را ایجاد می‌کند. دلیل واگذاری عمده سهام به این نهادها نیز در واقع بدهی‌های کلان دولت به این نهادها است که به دلایل مختلفی ایجاد شده‌اند؛ اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت برای رد دیون خود به این نهادها، می‌تواند به جای اعطای سهام، این سهام را در بازار به فروش رسانده و از درآمد حاصل از این کار برای رد دیون خود استفاده کند. البته نباید این مساله را از نظر دور داشت که سرمایه‌های متمرکز چندانی را در اقتصاد ایران نمی‌توان یافت که حاضر باشند یا بتوانند با ورود به بازار بورس، اداره شرکت‌های واگذار شده را بر عهده بگیرند. نقطه کور نهادهای عمومی غیر دولتی یا "شبه دولتی‌ها " با توجه به اینکه نهادهای عمومی غیر دولتی در بازارهای بورس جهان همواره به عنوان یکی از قطب‌های سرمایه و سهامداران عمده شرکت‌ها محسوب می‌شوند، پرسش بسیار مهمی که مطرح می‌شود آن است که دلیل ابراز نگرانی‌های فراوان از ورود این نهادها به بازار سرمایه ایران چیست؟ مگر نه این است که این صندوق‌ها یا نهادها برای سرمایه‌گذاری و تامین آتیه تشکیل شده‌اند و یکی از بهترین نقاط برای سرمایه‌گذاری که منافع عمومی برای اقتصاد و تولید ایران و همچنین منافع خود این نهادها را تامین می‌کند، بازار بورس و خریدن سهام شرکت‌ها است؟ یا از سوی دیگر مگر این استدلال غلط است که این شرکت‌های دولتی با منابع عمومی متعلق به همه مردم ایجاد شده‌اند و بنابراین اقشار ضعیف‌تر جامعه نیز حق بهره‌مندی از منافع این سرمایه‌گذاری‌ها را دارند و نباید این منافع به گروه معدود صاحب ثروت محدود شود؟ جستجو برای پاسخ به این پرسش دو گزینه را در پیش رو قرار می‌دهد. اول گروه‌های ذی‌نفعی که به امید ارزان‌خری سهام پربهای شرکت‌های دولتی و استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت و در واقع رایگان اختصاص یافته برای این کار، به حذف رقبای بالفعل و بالقوه می‌اندیشند و دوم کسانی که با در کنار هم قرار دادن اخبار از منابع مختلف به نارسایی‌هایی پی برده‌اند و واقعا نسبت به رفع آنها دغدغه جدی دارند و از پیامدهای آن نگرانند. صرف نظر از نظرات دسته اول، جستجوی نقطه ابهام و گره کوری که کارشناسان دسته دوم را نگران می‌کند ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست به این گفته غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مؤثر اقتصادی مجلس شورای اسلامی دقت کنیم: " بطور متوازن سهم بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش عمومی غیردولتی را در این واگذاریها رعایت نشده و در عین حال انتقال مدیریت همراه با انتقال مالکیت انجام نشده و موجب ضد انگیزه برای متقاضیان شرکت‌های دولتی شده است. " نکته اول منتقل نشدن مدیدریت شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی است. نکته‌ای که در مورد نهادهای عمومی غیر دولتی پررنگ تر می‌شود. مصباحی مقدم درباره اداره دولتی شرکت‌های شبه دولتی تصریح می‌کند: "چنین شرکتهایی باید به صورت سهامی عام اداره شوند و هیئت مدیره آن باید انتخابی باشد و نه انتصابی. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی دارای سرمایه مشترک همه اعضای آن است که میلیونها خانوار را شامل می‌شود ،اینها باید هیئت مدیره خود را انتخاب کنند تا هیئت مدیره نیز مدیرعامل را انتخاب کند اما اگر به همین شیوه باقی بماند خلاف اصول شرکت‌داری و شرکت‌های سهامی عام است. " شترمرغی که معایب بخش خصوصی و دولتی را یکجا دارد نقطه کور دقیقا در همین جا است. نهادهای عمومی غیر دولتی در سراسر جهان به صورت سهامی عام و با نظارت دقیق و شدید سهامداران و نهادهای نظارتی اداره می‌شوند. اینکه مدیران دولتی سابق و هیئت مدیره‌های متشکل از مدیران دولتی یک شرکت واگذار شده را اداره کنند به جز القای مفهوم ادامه ناکارآمدی مفهوم بدتری را نیز مطرح می‌کند: " در واقع اقتصاد بخش دولتی مزایا و معایبی داشت و همه به این نتیجه رسیدند که معایب آن بر مزایای آن می‌چربد. از طرف دیگر اقتصاد بخش خصوصی نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد. حال اگر ما شتر مرغی ایجاد کردیم که معایب بخش دولتی را دارد و از مزایای آن بی‌بهره است و در عین حال واجد معایب بخش خصوصی و فاقد مزایای آن نیز هست، اصلا قابل قبول نیست. در این میان یک لایه بخش عمومی درست شده است که مالکیت به آن منتقل شده است و نیمی از واگذاریها نیز انجام شده اما مدیران بخش دولتی با همان تفکر و با همان قید و بندها قصد مالکیت و مدیریت این بخش را دارند در حالی که این بخش دیگر محاسن بخش دولتی را ندارد. " این بخشی از مصاحبه حسین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه و دبیر کل کانون کارگزارن بورس با فارس است. خرازی درباره دلایل این دغدغه توضیح می‌دهد : " حسابرسی، حسابکشی ، پاسخگویی ، نظارت، دغدغه‌های عمومی دولت و هزینه‌های آن برای کمک به مردم از محاسن دولت بود که در این لایه وجود نخواهد داشت. این لایه می‌خواهد سود کند اما دغدغه‌های عمومی و کمک‌های دولت و حسابرسی و حسابکشی از بودجه‌های دولت را نیز نخواهد داشت در حالیکه همان مدیران سابق دولتی با همان ساختار ذهنی قصد مدیریت بر این بخش را دارند. " درباره شرکت‌های تعاونی سهام عدالت نیز مشکل مشابهی وجود دارد. در واقع در ساختار اولیه بنا براین بوده است که در تعاونی‌های استانی سهام عدالت مردم هر استان مالک سهام شده و بر اساس این مالکیت در اداره این شرکت‌ها دخیل شوند. خرازی در این باره می‌گوید: " نمی‌توان هم نماینده مجلس یا مسئول دولتی بود و همزمان در هیئت مدیره چندین شرکت حضور داشت. همان بحثی که سازمان بازرسی در مورد دو شغله‌ها در ورزش پیگیری کرد در اقتصاد هم وجود دارد و بدترین مورد آن در حال اتفاق افتادن در هیئت مدیره تعاونی‌های سهام عدالت است، افرادی که در شهرها و استانها صاحب منصب هستند یا بوده‌اند می‌بینند یک پست جدید باز شده است و پرتفوی‌ مالی بالا هم دارد و به سمت آن حرکت می‌کنند. " ظهور طبقه نوکیسه نظارت‌ناپذیر جدید با ادامه فعالیت غیر شفاف شبه‌دولتی‌ها کنار هم گذاشتن همه این اخبار، وعید ظهور پدیده بسیار خطرناکی، مشابه ظهور طبقه نوکیسه بی‌مسئولیت پس از جنگ را در اقتصاد، سیاست و اجتماع ایران پررنگ می‌کند. طبقه‌ای که به دلیل گسترده‌تر بودن حجم واگذاری‌ها، بسیار وسیع‌تر و تاثیرات منفی آن به مراتب خطرناک‌تر خواهد بود. خرازی درباره دلایل بوجود آمدن این لایه معتقد است: " اگر قرار است من مدیر یک بخش دولتی باشم و به اسم جایگاه و صندلی‌ام در هیئت مدیره‌ها و مشاوره‌ها و پروژه‌ها حضور داشته باشم به چه دلیل باید این جایگاه را ترک کنم. در واقع اگر هویت صندلی و عنوان من از من گرفته شود دلیلی ندارد در این شرکتها حضور داشته باشم و همین مساله است که در برابر واگذاری مقاومت ایجاد می‌کند. این لایه از مدیران در ظاهر نمی‌توانند حرفی بزنند چرا که واگذاری‌ها به هر حال پشتوانه فرمان مقام معظم رهبری و قانون را دارد اما در پشت پرده این مدیران کار خود را انجام می‌دهند. " خرازی مورد خودروسازان را مثال بسیار مناسبی می‌داند: " بسیاری از نمایندگان سابق مجلس و مدیران سیاسی عینا از بالای خودروسازان تا پایین چیده شده‌اند و هر کس در هر پستی بیکار می‌شود یک پست اقتصادی یا ورزشی در این شرکتها به او محول می‌شود و این پستها نیز رفاقتی توزیع می‌شوند، به همین دلیل این مقاومت در برابر خصوصی سازی نیز پنهان است و آشکار نیست اما یک مقاومت بسیار جدی است. " خرازی تاکید می‌کند: " در واقع شبه دولتی ها از همین مدیران تشکیل شده و نتیجه نقش دوگانه‌ای است که این مدیران بازی می‌کنند. " تغییرات سیاسی اجتماعی ناشی از پدیده شبه دولتی‌ها بطور خلاصه باید گفت اگر به موارد قانونی و مصالح کشور در نحوه واگذاری‌ها و اداره شرکت‌های واگذار شده بی‌توجهی شود، ظهور طبقه ثروتمند نظارت‌ناپذیر با نفوذ زیاد در دولت مانند آنچه که در روسیه و مالزی اتفاق افتاد، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. لایه‌ای که بدون نظارت و حتی بدون پرداخت مالیات، ظرف 10 تا 15سال ثروتهای کلانی را در این کشورها به دست آوردند و طبیعتا چون قصد نداشتند با همه این سرمایه به تفریح بپردازند تلاش می‌کنند از این پول برای ورود در لایه‌های تصمیم‌گیری سیاسی کشور استفاده کنند. همانگونه که خرازی می‌گوید: "این لایه نمایندگانی به مجلس خواهند فرستاد، وزرایی را تعیین خواهند کرد، قوانین را تغییر خواهند داد و مسیر اصلی نظام اسلامی را که در یک کلام در عدالت و معنویت خلاصه می‌شود را تغییر خواهند داد. " مانند بخش پیش، توجه به این بخش از سخنان خرازی هر نوع نتیجه‌گیری و تحلیلی را در این زمینه کفایت می‌کند: " بالاخره برای بخش دولتی ناظر و کنترل کننده‌هایی مانند بودجه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات وجود داشت اما چون بر این لایه جدید نظارت وجود ندارد و در عین حال بدلیل عدم وجود ساختارهای نظارتی لازم فرار مالیاتی و جابجایی پولهای کثیف به راحتی انجام می‌شود، این طبقه به شدت ثروتمند خواهند شد و سپس تغییرات شدیدی در ساختارهای سیاسی، امنیتی و پس از آن فرهنگی و اجتماعی جامعه را ایجاد خواهند داد. این لایه برای 10 تا 15 سال آینده مجبور است ماسکی از مذهب و تدین را بر چهره داشته باشد تا بتواند کار خود را انجام دهد اما پس از آن به راحتی این ماسک را کنار خواهد گذاشت و در اقتصاد جهانی حل خواهد شد و چون در ساخت سیاسی ریشه می‌دواند، ساختارهای سیاسی و امنیتی و فرهنگی را نیز تخریب می‌کند. " در انتها باید یادآوری کرد که سیاست‌های واگذاری برای جدا کردن بدنه اقتصاد و سیاست طراحی شده‌اند اما در صورت بی‌توجهی به نکات سیستمی اداره اقتصاد پس از واگذاری‌ها و واگذار نکردن اداره اقتصاد به فعالان اقتصادی به جای فعالان سیاسی، قطعا این پیوند نامیمون را به صورتی خطرناک‌تر و کنترل‌ناپذیرتر بازتولید می‌کند. گزارش از علی فروزنده

دسته بندی اطلاعات

تولد نوکیسه‌ها از پیوند فسادآلود اقتصاد و سیاست

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر