منبع: | دنیای اقتصاد | تاریخ انتشار: | 1390-03-30 |
نویسنده: | ساشا بکر، لوگر ونسمن | مترجم: | سید امیرحسین میرابوطالبی |
چکیده: | |||
اروپا قرنها توسط امپراتوریهایی اداره شده که اعتبار جهانی داشتهاند. این مقاله نشان میدهد که این امپراتوریها میتوانند میراثی دیرپا در هنجارهای فرهنگی از خود بر جای بگذارند. |
|||
تاثیرات بلندمدت نهادها اعتماد؛ میراث امپراتوری هابزبورگ با مقایسه افرادی که امروزه درون پنج کشور در دوطرف مرزهای قدیم امپراتوری هابزبورگ زندگی میکنند، نشان میدهیم که شرکتها و افرادی که در منطقهای زندگی میکنند که جزئی از امپراتوری بوده اعتماد بیشتری به دستگاه قضا و پلیس دارند. طبق گفته هایالینور اوستروم برنده جایزه نوبل، اعتماد در نهادهای کلیدی دولت برای تسهیل فعالیتهای دستهجمعی بسیار تعیینکننده است (اوستروم 1998). دادگاهها و پلیس به عنوان مجریان قانون در فعالیتهای دسته جمعی نقشی بسیار اساسی در تامین اعتماد لازم در تعاملات بین شهروندان و دولت ایفا میکنند. اعتماد به نهادهای دولتی و تامین قضایی1 باید در طول زمان و به نسبت افزایش نیازها گسترش یابند تا بتواند با استفاده از تجربههایی که در عمل به دست میآید به ثبات برسند. «دولتهای شکست خورده» گرداگرد جهان شاهدی بر این مدعا هستند که ایجاد نهادهایی با عملکرد مناسب و مورد احترام افراد جامعه تا چه حد دشوار خواهد بود. پایایی بلندمدت اعتماد و فساد و رابطهاش با دیوان سالاری امپراتوریهایی که دورههای طولانیمدت حکومت کردهاند، زمانی کافی داشتهاند تا نهادهایی رسمی وغیررسمی را ترویج کنند که اثرشان تا به امروز هم باقی است. در تاریخ اروپای شرقی ذکر شده که امپراتوری هابزبورگ نهادهای اجرایی بهتری نسبت به امپراتوریهای عثمانی یا روسی داشته است. (رجوع کنید به اینگارو 2000). برخلاف دیگر امپراتوریهای اروپای شرقی، مورخان از دیوانسالاری هابزبورگ با ویژگیهایی نظیر «بسیار صادق، فوقالعاده پرکار و عموما پایبند به اصول» (تیلور 1948) و همچنین باعملکردی نسبتا مناسب و مورد تایید مردم یاد کردهاند. ما در مقالهای جدید همراه با کاترین بوئک و کریستینا هینز (به ترتیب متخصصان تاریخ و اقتصاد اروپای شرقی)، صحبت از این میکنیم که طرز کار اینچنینی باعث ایجاد اعتماد سکنه به مناسب بودن نهادهای دولتی شده و در نتیجه روی کارآیی و عملکرد تعاملات دولت- شهروندی به خصوص در سطح محلی تاثیرات بسزایی داشته است (بکر و دیگران 2011). نهادهای رسمی این امپراتوری با فروپاشی آن پس از جنگ جهانی اول از حرکت ایستادند و این امپراتوری هم به کشورهایی تقسیم شد که از آن به بعد شاهد موجهای شدیدی از تغییرات نهادی بودهاند. به این ترتیب شاید جالب باشد بررسی کنیم که آیا تفاوتها در اعتماد و فساد در مناطق گوناگونی که قبلا به امپراتوریهای مختلف تعلق داشتند، هنوز باقی مانده است یا خیر. برای بررسی این سوال با نوشتارهایی روبهرو هستیم که همگی متفق القول میگویند معمولا تاریخ با سازوکارهای مختلف اثراتی بلندمدت بر توسعه اقتصادی گذاشته است (نان 2009). فرضیه ما این است که نهادهای سیاسی و قضایی که مدتها پیش برقرار بودهاند، هنجارهای اجتماعی شایع امروزی را شکل دادهاند. این موضوع دلالت بر ارتباطی دارد که طبق آن گذشتههای دور حال را تحتتاثیر قرار میدهند. مثال نخست از ماندگاری بلندمدت هنجارهای اجتماعی در تعاملات فرد به فرد تفاوت در سرمایه اجتماعی بین ایتالیای شمالی و جنوبی است.(پونتام 1993، گیزو؛ ساپینزا و زینگالس 2008). به صورت کلیتر تفاوت در ارزشهای فرهنگی در نواحی مختلف اروپا میتواند به تفاوتهای تاریخی در نهادهای سیاسی و تحصیلی در این مناطق مرتبط باشد (تابلینی 2010). آزمون تجربی اثرات بلندمدت امپراتوری هابزبورگ برای آزمودن اینکه آیا رسومات و هنجارهای فرهنگی که از امپراتوری هابزبورگ سرچشمه میگیرند همچنان پابرجا ماندهاند یا خیر، از مجموعه دادههای مطالعه تحقیقاتی «زندگی در گذار» در سال 2006 استفاده میکنیم که میزان اعتماد و فساد را در کشورهای اروپای شرقی بررسی میکند. در کلیترین حالت روی 17 کشور متمرکز میشویم که شامل مناطق تشکیلدهنده امپراتوری آن روز هابزبورگ و کشورهای همسایه آنان هستند. با توجه به تنوع منابع تاریخی، ما مکان هر مشاهده در مجموعه دادهها را بر حسب وابستگی تاریخیاش با امپراتوری هابزبورگ کد گذاری کردهایم. با اینکه مدلهای ما مجموعهای بزرگ از عوامل فردی مانند تحصیلات، دین، زبان، شاخصهای ثروت و شهرنشینی را در خود جای دادهاند، اما ممکن است باز هم عوامل دیگری را بتوان یافت که در شرایط مورد بررسی دخیل باشند. در قدم دوم از این نکته بهره میبریم که مرزهای هابزبورگ قدیم درست از میان پنج کشور امروزی لهستان، اوکراین، رومانی، صربستان و مونته نگرو میگذشته است. در این کشورها جوامعی که قبلا در دو سمت مرزهای هابزبورگ قدیم بودهاند حالا چندین نسل است که در یک کشور زندگی میکنند. به این ترتیب ما بررسیهایمان را منحصرا به تفاوتهای موجود در داخل هر کشور در دنیای امروزی محدود میکنیم تا درگیر تفاوتهای پنهان کشورهای مختلف با یکدیگر نشویم.علاوه بر این، برای شناسایی اثرات دیرپای حقیقی مربوط به امپراتوری هابزبورگ، تحلیلهایمان را به زندگی افرادی که در محدوده 200 کیلومتری دو طرف مرز هابزبورگ قدیم زندگی میکنند محدود کردهایم. در حقیقت ما محدودهای را مشخص کردهایم که از تفاوت جغرافیایی که امپراتوری هابزبورگ در میان آن ایجاد کرده، بهره میبرد. نتایجی در پایایی اعتماد و فساد نتایج ما حاکی از این است که امپراتوری هابزبورگ همچنان در هنجارهای فرهنگی و تعاملات افراد با نهادهای دولتیشان مشهود است. در مقایسه افراد حاضر در دو طرف مرزهای هابزبورگ، آنها که در محدوده قلمروی قدیم امپراتوری هابزبورگ زندگی میکنند اعتماد بیشتری به دستگاه قضایی و پلیس دارند. این تفاوتها در سطح اعتماد به «واقعیت» هم تعمیم مییابد و برای مثال، خود را در ابعاد رشوهای که برای این خدمات عمومی پرداخت میشود، نشان میدهند. این یافتههای اساسی را با نگاهی به جنبههای دیگر کامل میکنیم: اول وقتی مناطقی که قبلا جزئی از امپراتوری عثمانی بودهاند را هم بررسی میکنیم نتایج بهدست آمده همچنان پابرجا است. مورد دوم این است که تاثیرات هابزبورگ به نسبت مدت وابستگی به آن نوسان نمیکند، این یعنی تایید مدلهایی که به اثرات پایای حضور محدود باور دارند. سوم اینکه ما بررسی کردیم که آیا وجود هابزبورگ سطح اعتماد را در نهادهای دولتی هم به صورت کلی بالا برده است یا خیر، یعنی در نهادهای عمومی مرکزی مثل ریاست جمهوری یا پارلمان. در نتیجه این بررسی هیچ شاهدی از چنین اثری مشاهده نکردیم که یعنی تعاملات محلی با مامورین و کارمندها کلید وجود اعتماد بوده است. در نهایت شواهد موجود مجموعه دادهها درباره شرکتها برگرفته از مطالعه «شرایط کسبوکار و عملکرد بنگاه» همان الگویی که از مجموعه داده خانوارها بهدست آمده بود را تایید میکند، یعنی بنگاههایی در یک کشور که در داخل مرز قدیم هابزبورگ قرار دارند نسبت به آنها که خارج از این مرزند اعتماد بیشتری به دستگاه قضا دارند. یافتههایی که در بالا بیان شد نشاندهنده پایایی بلندمدت اعتماد و فساد است. دو نقد اصلی که ممکن است به یافتههای ما وارد شود این است که ما به تفاوت در سطح اعتماد و فسادی پرداختهایم که شاید قبل از به وجود آمدن امپراتوری هابزبورگ هم وجود داشته است.. دیگر اینکه ما فقط داریم به یک الگوی شرقی-غربی میپردازیم. به چند صورت به این مسائل مطرح شده میپردازیم. اول اینکه با قرار دادن مرزهای فرضی 100 کیلومتر به بیرون یا به داخل مرزهای واقعی هابزبورگ دیگر چنین اثر و تفاوتی را مشاهده نکردیم. این موضوع نشانگر آن است که ما دقیقا به اثر هابزبورگ پرداختهایم و نه یک الگوی کلی شرقی-غربی. دوم اینکه ما یافتهای مبنی بر تاثیر هابزبورگ بر اعتماد افراد به دیگران و عضویتشان در گروههای مدنی نداشتیم. این یعنی اثر هابزبورگ یک الگوی کلی اعتماد و سرمایه اجتماعی به صورت عمومی بین همه افراد نیست، بلکه به صورت خاص بیانگر تعامل شهروندان با نهادهای دولتی محلیاشان است. سوم اینکه تحقیقات ما نشان میدهد که دو طرف مرز هابزبورگ از نظر ارتفاع و خصوصیات جغرافیایی تفاوت چندانی با هم نداشته و این موضوع نمیتواند منشا تفاوت باشد. و در نهایت ما تفاوت چندانی بین این دو طرف از نظر دسترسی به راههای تجاری قرون وسطی، اندازه شهرها و دیگر عوامل اینچنینی نیافتیم که نشاندهنده این است که اثر هابزبورگ ادامه تفاوتهای مشهود قبل از به وجود آمدن امپراتوری هابزبورگ نیست. نتیجهگیری: یافتههای ما نشان میدهد که نهادهای رسمی گذشته میتوانند از طریق هنجارهای فرهنگی اثرات بلندمدتی برجا بگذارند، حتی بعد از چندین نسل و حکمرانی حکومتهای مختلف در این مدت. بعد از حدود یک قرن از محو شدنش، امپراتوری هابزبورگ به حیات خود در زندگی افرادی که در مرزهای قدیم آن جا داشتند ادامه میدهد- در نگرش و تعاملشان با نهادهای دولتی محلی. با مقایسه افرادی که در دو سمت مرزهای قدیم هابزبورگ قرار گرفتهاند و امروزه در یک کشور زندگی میکنند، مشاهده کردیم که پاسخ دهندگان به مطالعه خانوار که در مرزهای قدیم هابزبورگ زندگی میکنند اعتماد بیشتری به دستگاههای قضایی و پلیس دارند. در عین حال احتمال اینکه آنها مجبور به پرداخت رشوه برای این خدمات عمومی شوند بسیار کمتر است که نشان میدهد میراث نهادی نه تنها در ترجیحات و تصمیمات یک طرفه تاثیر دارد، بلکه تعاملات دو طرفه بین دولت و شهروندان را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. مکانیسم خاصی که اثر هابزبورگ از طریق آن همچنان پابرجا مانده است سوالی بیپاسخ برای پژوهش آینده است. امواج قابلتوجه مهاجرت و جابهجایی در دولتهای جایگزین مابعد امپراتوری هابزبورگ نشاندهنده این است که بعید به نظر میرسد هنجارهای رفتاری فرهنگی فقط از طریق انتقال بین نسلی خانوادهها باقی مانده باشند. به نظر میرسد مجراهایی همچون طبیعت پایای تعاملات در جوامع محلی، میزان دانش و الگوهای رفتاری تعلیم داده شده در مدارس و کیفیت سرمایه انسانی و ماموران دولتی و شهروندان هم در این میان نقش داشته باشند. *[email protected] پاورقی 1- یعنی تساوی همه در برابر قانون و قابلیت رسیدگی به تخلف مامورین دولتی همانند دیگر افراد- |