قبل از تبیین فرآیند حسابرسی قضایی یادآوری این نکته ضروری است که حسابرسی دادگاهی نوعی از حسابرسی است که توسط گروهی از حسابداران که معروف به حسابداران دادگاهی هستند و با استفاده از مهارت‌های حسابداری و حسابرسی برای تعیین این امر که آیا تقلبی اتفاق افتاده یا خیر صورت می‌گیرد.

فرآیند حسابرسی قضایی
 

تفاوت این گروه از حسابداران با کارشناسان رسمی دادگستری و قوه‌قضاییه در ایران این است که حسابرسان دادگاهی قبل از وقوع جرم و تنها برای تعیین وجود یا عدم وجود تقلب به عنوان یک عامل پیشگیرانه وارد عمل می‌شوند.
حال آنکه کارشناسی یا حسابرسی قضایی در ایران پس از طرح دعوی در محاکم قضایی وارد شده و رویدادهای تخلف و تقلب را رسیدگی و اظهارنظر خواهند کرد. بر این اساس می‌توان اذعان داشت که جایگاه این گروه از حسابرسان دادگاهی در کنار سایر گروه‌های حسابرسی همچون حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل در ایران خالی است و باید به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای شود.
دو حوزه کلیدی حسابرسی قضایی:
- بازرسی(کارگاهی )
- پشتیبان دادرسی
حسابرسی قضایی هم از طریق بازرسی‌ و بررسی مستندات مالی و غیر‌مالی در مراحل دادرسی و بازرسی و هم از طریق کمی سازی مالی منازعات حقوقی در حل و فصل تعارض‌ها و اختلافات مالی و منافع از دست رفته کمک می‌کند. مراحل حسابرسی قضایی را می‌توان به شرح موارد ذیل طبقه‌بندی کرد.
مرحله اول: افشاء‌کنندگان ادعا
افشاء تخلفات تقلب‌های مالی بیشتر از طریق گزارش‌های تلفنی، کارمندان و مدیران، حسابرسان سازمان‌های نظارتی و امنیتی و یا روش‌های دیگر صورت می‌گیرد.
مرحله دوم: شناسایی طرفین ادعا
در اصطلاح قضایی به طرفین ادعا، خواهان و خوانده یا خواندگان اطلاق می‌شود. خواهان کسی است که ادعا دارد حقوقی از وی ضایع شده یا تخلف علیه او صورت گرفته و متضرر شده است و خوانده یا خواندگان کسی است که بر علیه آنان ادعایی مبنی بر تخلف، فساد و جرم وارد شده است.
مرحله سوم: بررسی‌کنندگان ادعا
پس از افشاء یا ایراد اتهام وجود فساد و تخلف مالی و قبل از ارجاع به مقامات قضایی به طور معمول این اختلافات به متخصصان یا کارشناسان که می‌توان به آنها بررسی‌کنندگان ادعا اطلاق کرد ارجاع می‌شود. کارشناسان و متخصصان می‌توانند حسابداران رسمی، کارشناسان رسمی، سازمان‌های نظارتی، حسابرسان داخلی یا هر شخص دیگری که مورد وثوق طرفین باشد، صورت گیرد. در غیر این صورت اظهارنظر این اشخاص جنبه قانونی نداشته و در قوانین کشور جایگاهی برای آن تعریف نشده است. بر خلاف آنچه که در مقدمه آمد در برخی از کشورها گروهی به عنوان حسابداران دادگاهی در این مرحله وارد شده و اظهارنظر آنان مبنای حل و فصل دعاوی قرار می‌گیرد.
مرحله چهارم: وضعیت رسیدگی یا تنظیم دادخواست
پس از بررسی ادعا توسط کارشناسان، اگر تخلف تایید شد، در صورت حل و فصل موضوع با رضایت طرفین، اقدام قانونی خاصی صورت نمی‌گیرد. در عین حال ممکن است که تخلف یا تقلب از دیدگاه قانونی جرم محسوب شده و مقامات قضایی پیگیری خاص خود را اعمال کنند. در حالت دوم موضوع با تنظیم دادخواست به سازمان قضایی ارجاع می‌شود.
مرحله پنجم: بررسی ادعا توسط شعبه قضایی
در این مرحله ابتدا خواندگان براساس دادخواست تنظیمی و توسط بازپرس توجیه شده که در صورت نبود اعتراض مبالغ ادعا، موضوع برای صدور حکم نهایی به دادگاه ارجاع می‌شود. در صورتی که خوانده یا خواندگان به نظر بازپرسی اعتراض کنند و موضوع مورد ادعا در قالب مقوله تخلفات مالی طبقه‌بندی شود بازپرس درخواست رسیدگی کارشناسی داده، و پرونده وارد فرآیند کارشناسی رسمی خواهد شد.
مرحله ششم: مراحل کارشناسی رسمی
پس از تعیین کارشناس طبق قانون تعیین کارشناس رسمی توسط مقامات قضایی، پرونده مربوطه به کارشناس رسمی ارجاع می‌شود. اولین هیات انتخابی کارشناسی هیات یک نفره است. پس از اظهارنظر کارشناسی یک نفر در صورت اعتراض نداشتن خواهان یا خوانده، پرونده برای صدور حکم به دادگاه ارجاع می‌شود.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین پرونده به هیات‌های سه نفره، پنج نفره، هفت نفره و سایر هیات‌ها ارجاع خواهد شد.
مرحله هفتم: تنظیم کیفر خواست توسط بازرسان قضایی و رسیدگی دادگاه در صورت تایید گزارش کارشناسی در هر یک از هیات‌های کارشناسی کیفر خواست توسط بازپرس قضایی تنظیم شده و به دادگاه ارجاع شده و توسط دادیار پرونده اسناد و هویت و به ویژه اظهارنظر هیات کارشناسی بررسی و بازبینی و برای صدور حکم به قاضی پرونده ارجاع می‌شود.
بررسی فرآیند ارجاع دعاوی مالی به مراجع قانونی نشان می‌دهد که حسابرسی قضایی نقش موثری در کمک به حکمیت و قضاوت و شناسایی دقیق منابع مالی
از دست رفته ایفا می‌کند. حسابرسی قضایی با استفاده از روش‌های حسابرسی و کارآگاهی، اسناد و مدارک مثبتی برای ارائه اظهارنظر خود فراهم کرده و از طریق بررسی‌های حسابرس در خصوص دعاوی طرفین دعوا اظهارنظر خواهد کرد.
با توجه به اهمیت و نقش گزارش کارشناسی (حسابرسی قضایی) در احقاق حقوق هر یک از طرفین، کارشناسی رسمی باید دارای تخصص و تجربه کافی در امور مالی و حسابرسی و همچنین قانونی بوده تا اظهارنظر آنان عاری از هر گونه اشتباه و خطا و مستند به اسناد و مدارک قابل‌اطمینان و قطعی باشد.
با وجود اینکه حسابرسی قضایی یک نوع عملکرد واکنشی در مقابل تقلب و فساد محسوب می‌شوند در عین حال وجود گروه‌های کارشناسی قوی مالی می‌تواند عامل اساسی در پیشگیری از وقوع تقلب و فساد مالی که یکی از معضلات امروزی تمامی کشورها است، محسوب شود. در عین حال قانونگذاران باید توجه ویژه‌ای به اهمیت و جایگاه حسابرسی دادگاهی داشته و تمهیدات تصویب قوانین مربوطه را فراهم کنند.