الف

1389-10-22

مصوبه اخیر مجلس دامن زدن به زمین خواری است     

دکتر سید محمود کاشانی، حقوقدان

 روز یکشنبه پنجم دی ماه جاری دریکی از بخش های خبری رادیو، خبری در زمینه افراز و تفکیک اراضی پخش شد که مانند خبرهای دیگر مصوبات مجلس سربسته بود. صدا و سیما این مسائل حساس را به سکوت برگزار می کند و اینگونه تصمیم گیری ها در بی خبری مردم لباس قانون می‌پوشند و برسرنوشت زندگی مردم حاکم می شوند. این مصوبه بر پایه طرحی بود که با امضای ٢٦ تن از نمایندگان تقدیم شد و موضوع آن به ظاهر اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری ها  اصلاحی ٢٧/١١/١٣٤٥ است . در مقدمه توجیهی این طرح که باید برپایه ماده ١٣٤ آئین نامه داخلی، دلایل لزوم  تهیه و پیشنهاد آن بیاید یک مقدمه نیم صفحه ای آمده است که هرگز توجیهه کننده چنین دخل و تصرفی در زمینه مسائل حساس تقسیم و تفکیک زمین های شهری وباغات نیست. در مقدمه این طرح چنین گفته اند:

« ... صاحبان ]زمین های[ کاربری های غیر مسکونی و نوعاً باغ داران و خریداران باغ ها، تقاضای تفکیک باغ خود را در دفاتر و دبیرخانه شهرداری ثبت نموده و پس از سپری شدن مهلت قانونی یا درخواست خود را در سیستم اداری به جریان نگذاشته ویا بدون ارائه جوابِ منفیِ شهرداری‌ها، صرفاً درخواست تفکیک شدة خود را به محاکم دادگستری ارائه داده و به علت نگرفتن پاسخ از شهرداری تقاضای تفکیک می نمایند.
 
محاکم دادگستری بعضاً از روی عدم آگاهی و بعضاً هم با آگاهی کامل و صرفاً به دلیل وجود خلاء قانونی براساس درخواست مالکین، حکم به تفکیک زمین های مالکین می نمایند . مالکین پس از تفکیک با توجیهاتی چون کوچک بودن زمین و عدم شمول حکم باغ ، متقاضی صدور پروانه شده و چون تفکیک زمین مستند قانونی برای تغییر کاربری نیست به علت امتناع شهرداری ها از صدور پروانه ، حکم انفصال شهرداران از دیوان عدالت اداری می گیرند. لذا برای حل مشکل مذکور و رفع خلاء های قانونی طرح ذیل تقدیم می گردد».

بخش یکم : ایرادات طرح نمایندگان

آنچه در این طرح به عنوان مقدمه آمده توجیه کننده هیچ ضرورتی برای تقدیم این طرح نیست . صرفنظر از اینکه انشاء و عبارت پردازی این مقدمه شایسته دانش آموزان  دبیرستانی هم نیست اصولاً مفاد و مندرجات آن به دلایل زیر خلاف واقع است:

١- نخست اینکه باغ ها و فضای سبز مشمول مقررات ویژه ای هستند که آخرین قانون آن در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٨٨  به تصویب مجلس رسیده است . تبصره یک ماده ٤ این قانون ‌صریحاً ناظر به : «تفکیک اراضی مشجّر و باغات است که تنها براساس ضوابط ماده یک این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ باید انجام شود».
 امضاء کنندگان این طرح حداقل باید از این قانون که در سال ١٣٨٨ و در دورة نمایندگی آنان به تصویب رسیده است آگاه باشند و هر گونه قانونگزاری را در زمینه تفکیک باغات در چارچوب این قانون که هنوز مرکب تصویب آن خشک نشده است انجام دهند نه اینکه به سراغ ماده ١٠١ قانون شهرداری‌ها‌ مصوب‌ سال ‌١٣٤٥ بروند که صریحاً ناظر به زمین‌های شهری است و هیچ ارتباطی به باغ و باغداران ندارد. تقدیم چنین طرحی نشان دهنده ناآگاهی امضاءکنندگان آن از حداقل اصول قانونگزاری و پذیرش آن نیز از سوی هیأت رئیسه نشان از عدم التزام آنان به آئین نامه داخلی است.

٢- ماده ١٠١ قانون شهرداری ها مصوب سال ١٣٤٥ که تنها مربوط به زمین های شهری است با تصویب مقررات با اهمیتی پس از آن نسخ یا دگرگون شده است . به ویژه با تصویب ماده ٦ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ٢٢/١٢/١٣٥١  و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به‌وزارت مسکن و‌شهرسازی و تعیین وظایف آن به ویژه ماده یک این قانون که تصویب «طرح جامع شهر» و «طرح تفصیلی » و سرانجام «طرح هادی » را برای گسترش شهرها در آینده و نحوة استفاده از زمین های شهری را برای عملکرد های مختلف پیش بینی کرده است و سرانجام ماده ١٥٤ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ٣١/٤/١٣٦٥  که برای تفکیک اراضی شهری، رعایت نقشه های جامع و هادی و ضوابط اجرایی مربوط به تفکیک اراضی شهری را لازم و ضروری دانسته ‌است. برپایه این قوانین و ضوابط جدید عملاً ماده ١٠١ قانون شهرداری ها‌ نسخ شده است. هیچ روشن نیست که تقدیم کنندگان این طرح از این همه قوانین و مقررات که در خلال نزدیک به نیم سدة گذشته تصویب شده اند آگاه بوده اند یا نه و چگونه به خود اجازه داده اند از روی این قوانین حیاتی عبور کنند و به سراغ اصلاح ماده ١٠١ ‌قانون شهرداری مصوب سال ١٣٤٥ بروند.

٣- در بخشی از مقدمه توجیهی این طرح مدعی شده اند: «محاکم دادگستری بعضاً از روی عدم آگاهی و بعضاً هم با آگاهی کامل و صرفاً به دلیل وجود خلاء قانونی براساس درخواست مالکین حکم به تفکیک زمین های مالکین می دهند».  این جملات نیز به دلایل زیر شگفت آور هستند:

الف – چگونه می دانید محاکم دادگستری از روی عدم آگاهی حکم می دهند!  تکلیف شما آقایان نمایندگان در برابر چنین محاکمی چیست ؟

ب – این محاکم اگر به دلیل خلاء قانونی رأی می دهند به تکلیف مقرر در ماده ٣ قانون آئین دادرسی مدنی عمل می کنند و قابل انتقاد نیستند و این مجلس است که با تصویب مقررات روشن از زمین‌خواری  جلوگیری نمی کند.

پ – موضوع این طرح، زمین های باکاربری غیر مسکونی و باغات است. در مورد باغات درسال ١٣٨٨ قانون صریح تصویب شده و خلاء قانونی وجود ندارد.  به ویژه تبصره یک ماده ٦ قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب سال ١٣٥٩ و ١٣٨٨ تاکید می کند: « در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی ... می رسد».
اگر در خلال دو دهه گذشته شهرداری ها با نادیده گرفتن این مقررات الزام آور و حیاتی برای محیط زیست شهری اجازه ساخت وساز و برج سازی ‌در باغ ها و نابودی فضای سبز را داده اند آیا مجلس باید در اجرای وظیفه نظارتی خود با اینگونه جنایات برخورد کند یا با تصویب چنین طرح هایی راه را برای تفکیک باغ ها و فضای سبز هموار کند؟
اراضی با کاربری غیر مسکونی هم که نباید قابل تفکیک باشد به ویژه آنکه در خصوص اراضی کشاورزی ، باغات ، آیش و اراضی بایر هم در محدوده قانونی و حریم شهرها در مواد ١٤ و ١٥ قانون زمین شهری قانونگزاری شده است. بنابراین چرا امضا‌کنندگان این طرح با وجود قانونگزاری های موجود راه کلی گویی را در پیش گرفته و در باره زمین هایی قانونگزاری کرده اند که موضوع آن روشن نیست و می تواند تکه پاره کردن زمین ها و زمین خواری در شهرها و حریم آن ها را دامن بزند؟

٤- در بخش دیگری از ‌طرح تقدیم شده از سوی امضاکنندگان سخن از «اخذ ارزش افزوده از طرف شهرداری» در تفکیک اراضی به میان آمده است که برخلاف اصل ٢٢ و موازین فقهی است. البته هنگامی مالکان این زمین ها و باغات راضی به پرداخت ارزش افزوده می شوند که راه برای تفکیک بی رویه زمین های شهری و حریم شهرها و غیره باز شود و بتوانند با بورس بازی و زمین خواری سهمی از این درآمدهای نامشروع  وبادآورده را  به کیسه شهرداری ها  واریز کنند. بدیهی است که اینگونه ‌طرح‌ها نتیجه ای به جز دامن زدن به زمین خواری و گسترش بی رویه شهرها در بر نخواهد داشت.

بخش دوم : ایرادات مصوبه مجلس

‌از آنجا که ماده ١٠١ قانون شهرداری اعتبار خود را با قوانین بعدی از دست داده است ، سراپای مندرجات ماده واحده مصوبه مجلس برخلاف قوانین و مقرراتی است که پس از ماده ١٠١ قانون شهرداری‌ها در سال ١٣٤٥ به تصویب رسیده اند و همچنین برخلاف صریح اصول قانون اساسی است که ذیلاً به گونه کوتاه توضیح داده می شوند:

١- در پاراگراف  اول ماده ١٠١ ‌ طرح مصوب مجلس ‌در افراز و تفکیک اراضی به عبارت  «اداره ثبت اسناد و املاک» ‌افزوده اند و «برحَسَب  مورد دادگاهها» ، و‌آن را یک نوآوری شمرده اند. و حال آنکه در ماده ١٠١ قانون شهرداری های ‌سال ١٣٤٥ تاکید شده بوده است «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند...».
بنابراین افزودن « حَسَب مورد دادگاهها» در مصوبه جدید مجلس یک نوآوری نیست و ‌از این‌رو مقدمه توجیهی این طرح مخدوش  است.

٢- افراز زمین های مشاع در صورتی که از نظر قانونی مجاز باشد تا سال ١٣٥٧ در صلاحیت دادگاههای بخش بود. در آذر ماه سال ١٣٥٧ قانون افراز و فروش املاک مشاع به تصویب مجلس شورای ملی رسید و برای کاستن از بار دادگاهها و کاهش پرونده ها ، امر افراز را در صلاحیت اداره ثبت قرار داد که همچنان در حال اجراست . ‌ مصوبه مجلس در اصلاحیه ماده ١٠١ با واپس گرایی و در شرایطی دادگاهها زیر فشار شدید افزایش بی رویه دعاوی و پرونده ها قرار گرفته اند ‌مجدداً امر افراز املاک مشاع را در صلاحیت دادگاهها قرار داده است. این گونه قانونگزاری نمونه روشن ناهماهنگی در این امور حساس میان قوه مقننه و قضائیه و بی اعتنایی به قوانین و مقررات سودمند کشور است.

٣- در مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداری ها ، «قدرالسهم شهرداری » در افراز و تفکیک پیش بینی شده است. شهرداری ها چه حقوق مالکانه ای در زمین های متعلق به مردم دارند که هنگام افراز و تفکیک ، ٢٥ درصد از میزان زمین مردم به شهرداری به رایگانی واگذار شود؟ اگر شهرداری نیازمند زمین برای خدمات عمومی است باید بر پایه قانون تملّک اراضی با پرداخت بهای عادلانه آن را خریداری کند.
 ولی مصوبه مجلس در عمل ٢٥ درصد زمین های مردم را زیر عنوان «قدرالسهم شهرداری » مصادره می کند و در اختیار شهرداری قرار می دهد. این« قدرالسهم» برخلاف اصل ٢٢ قانون اساسی است که حقوق مالکانه مردم را محترم شمرده است. اینگونه مصادره و سلب مالکیت ها همچنین برخلاف قواعد و موازین مسلم فقهی است ‌با این حال مجلس شورای اسلامی ‌با تجویز آن همچنان ‌ خود را حامی ‌دین مُبین و شرع انور قلمداد می کند.

٤- در تبصره ٣ مصوبه مجلس، صلاحیتی هم به «شورای عالی استان ها» برای تصویب دستورالعمل تعیین «قدرالسهم شهرداری و سطوح معابر» داده شده است که برخلاف اصل ١٠١ قانون اساسی است. صرفنظر از اینکه انتخابات شورای عالی استان ها هنوز بر پایه اصل مزبور برگزار نشده است اصولاً ‌ اصل ١٠١ قانون اساسی چنین صلاحیتی به شورای عالی استان ها برای ورود در تعیین قدرالسهم! شهرداری‌ها و یا تعیین سطوح معابر نداده است. تعیین سطوح معابر هم در جای خود باید در طرح های تفصیلی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون مربوط تعیین شود نه وزارت کشور ویا شورای عالی استان ها.

این مصوبه ارزش بحث و انتقاد بیش از این را ندارد ولی نشان دهنده عدم احساس مسئولیت از سوی مجلس شورای اسلامی در زمینه اوضاع آشفته ونابسامانی است که نظام شهرسازی تهران و دیگر شهرهای کشور را گرفتار کرده است.
 به جای آنکه این مجلس در اندیشه حل مشکل آلودگی کُشنده هوا و متوقف کردن تراکم فروشی و زیر پاگذاردن قوانین حیات بخش شهرسازی از سوی شهرداری تهران و دیگر شهرها باشد ‌با تصویب اینگونه مقررات هرج و مرج طلبانه وبا آشفته کردن قوانین موجود ، راه را برای زمین خواران و تجاوز شهرداری به حقوق مردم و تخریب بیشتر محیط زیست و افزایش آلودگی هوای شهرها باز می کند.

وزیر مسکن و شهرسازی نیز که بر پایه ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ریاست این شورا را برعهده دارد چه برخوردی با این طرح که بر طبق آئین نامه داخلی مجلس برای  اظهارنظر برای وی فرستاده شده داشته اند؟  آیا ایشان تنها وزیر مسکن مهر هستند یا وظیفه داشته اند از قوانین و مقررات شهرسازی که زیردست وپای اینگونه طرح های نسنجیده و زیانبار پایمال می شوند دفاع کنند؟ رئیس جمهور نیز که خواستار کوچ چند میلیون از جمعیت تهران هستند چرا در باره تفکیک و تقسیم باغ ها و اراضی که در نهایت و خواه ناخواه به افزایش ساخت وسازها در محدوده و حریم شهر تهران و افزایش سریع جمعیت و آلودگی بیشتر هوا می انجامد سکوت کرده اند!

‌این است نمونه ای از مصوبات مجلسی که در آن یک اپوزیسیون هوادار قانون اساسی و مدافع حقوق مردم وجود ندارد و نمونه دیگری از پنهانکاری در صدا و سیما ست که ملت ایران‌ را دربارة اینگونه مصوبات مجلس ‌در بی خبری نگاه می دارد.