دنیای اقتصاد

1389-10-18

درباره چشم‌انداز اقتصادی 2011

مترجم: ندا ناجی 

صندوق: نظرتان درباره تحولات اقتصاد جهان در سال 2010 چیست؟ چه چیزهایی بهتر از انتظارتان از آب درآمد و چه چیزهایی چندان تعریفی نداشت؟
بلانچارد: پاسخ کوتاه این است که هیچ سورپرایزی در این سال در کار نبود. برای اقتصادهای پیشرفته پیش‌بینی رشد مثبت اما آهسته کرده بودیم و برای بازارهای نوظهور رشد سریع و از قضا روند اتفاقات امسال نیز به همین ترتیب پیش رفت.
در واقع به تازگی آمارها را با پیش‌بینی‌های ژانویه گذشته خودمان مقایسه کردم، درباره ایالات‌متحده درست به هدف زده بودیم؛ کشورهای قلب اروپا عملکردشان کمی بهتر از انتظار ما بود؛ ژاپن هم رشد بیشتری از برآورد ما داشت، اما به نظر استثنا بوده است. درباره بازارهای نوظهور، درباره چین درست به هدف زده بودیم و هند عملکردش بهتر از برآورد ما بود.
هر چند اگر می‌گویم هیچ سورپرایزی در کار نبوده است، به این معنی نیست که همه چیز خوب است. بهبود دوسرعته، آهسته در کشورهای پیشرفته و سریع در بازارهای نوظهور، بیشتر شدت گرفته و پیامدهایش مساله‌ساز هستند. احتمالا سال 2011 و پس از آن نیز همین‌طور خواهد بود.
منظورتان چیست؟ کمی بیشتر درباره بهبود دوسرعته توضیح بدهید.
بلانچارد: اقتصادهای نوظهور از هر دو کانال مالی و تجارتی از بحران اخیر آسیب دیدند. بخش تجارت به نظر به همان سرعتی که سقوط کرد بهبود یافت. با وجودی که تجارت هنوز هم کاملا بهبود نیافته است، بسیاری از اقتصادهای نوظهور به نظر توانسته‌اند با افزایش تقاضای داخلی رشد نسبتا بالایی داشته باشند. البته عملکرد خوب آنها در برخی موارد باعث بازگشت جریان سرمایه با قدرت بیشتری شده است. برای بسیاری از این کشورها، حالا چالش این است که چطور از زیاده داغ شدن اوضاع اجتناب کنیم و کنترل این جریان‌های قدرتمند سرمایه را به‌دست بگیریم.
در بسیاری اقتصادهای پیشرفته، آسیب‌های بحران به مراتب سنگین‌تر بوده است. نظام مالی به شدت به هم ریخت. اوراق قرضه‌سازی دارایی‌ها باید از نوع ابداع شود. در بسیاری از این کشورها بازارها هنوز درباره سلامت قطعی بانک‌ها نامطمئن هستند و واسطه گری مالی چندان خوب عمل نمی‌کند. حالا این را با نیاز به جبران زیاده روی‌های گذشته ترکیب کنید - زیاده روی، سرمایه‌گذاری‌های کلان بخش مسکن تا پس‌انداز نکردن خانوارها را شامل می‌شود – و نتیجه می‌شود روند بهبود بسیار آهسته که حتی برای کاهش بیکاری نیز قدرت لازم را ندارد. فرآیند دردناکی است، اما آنقدر تعجب‌برانگیز نیست. طبق شواهدی که ما در فصل مربوطه گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی سال گذشته آوردیم، بازگشت اقتصاد از بحران‌های مالی معمولا بسیار کند و زمانبر است.
طی دو سال گذشته «بازگرداندن توازن» مهم‌ترین آموزه صندوق بین‌المللی پول بوده است. حالا در آستانه سال 2011 وضعیت‌مان از این نظر چطور است؟
بلانچارد: هنوز هم باید همان آموزه را دنبال کرد. بازگشت توازن، چه داخلی و چه خارجی، همچنان بسیار حیاتی است. بدون این توازن اقتصادی، هیچ بهبودی سالمی در کار نخواهد بود. بحث خیلی ساده است: قبل از بحران رشد خیلی از اقتصادهای پیشرفته ناشی از مازاد تقاضای داخلی بود، حال چه به شکل مصرف یا سرمایه‌گذاری در مسکن. این روند نمی‌تواند ادامه یابد. این کشورها باید بر منابع دیگر تقاضا تکیه کنند. تا حالا از سیاست مالی برای متورم کردن تقاضای داخلی استفاده کرده‌اند. اقدام لازمی بود، اما پایدار نیست. کشورهایی که کسری دارند باید بیشتر بر تقاضای خارجی؛ یعنی صادرات، تکیه داشته باشند و برای توازن، کشورهای دارای مازاد؛ یعنی خیلی از بازارهای نوظهور، باید عکس این عمل کنند و از تقاضای خارجی بر تقاضای داخلی متمرکز شوند تا وابستگی شان به صادرات پایین بیاید.
نه اینکه بگوییم بدون بازگرداندن توازن بهبود تداوم نمی‌یابد. استمرار انبساط مالی یا بازگشت مصرف‌کنندگان آمریکایی به عادت‌های ولخرجانه قدیمشان می‌تواند تقاضا را تامین کرده و برای مدتی موجب رشد شود، اما به این ترتیب خیلی از مشکلاتی که در قلب بحران اخیر بود، بازتولید خواهد شد. آن وقت معلوم است چه می‌شود...
درباره تعدیلات نرخ ارز چطور؟ بعضی‌ها معتقدند چین برای آنکه به یوآن اجازه تقویت بدهد تحت فشار زیادی است.
بازگرداندن توازن فرآیند پیچیده‌ای است. هیچ معیار یکتایی، هیچ کشوری به تنهایی تمام راه‌حل را در اختیار ندارد. کارهای ساختاری باید صورت بگیرد: برای مثال در آسیا برای بهبود واسطه‌گری مالی کارهایی باید بشود یا اینکه بیمه اجتماعی عرضه شود. در آمریکا اصلاحات نظام واسطه‌گری مالی ضروری است. تعدیل نرخ ارز یک بخش مهم از این فرآیند است.
آیا جریان ورودی سرمایه، تهدید فزاینده‌ای برای اقتصادهای نوظهور نیست؟
بلانچارد: اگر خوب استفاده شوند، این جریان‌های سرمایه می‌توانند مفید باشند. با افزایش ارزش پول داخلی این کشورها از تقاضای خارجی متوجه تقاضای داخلی خواهند شد. استقراض نیز آسان تر و ارزان تر می‌شود و این کشورها می‌توانند خیلی بیشتر تقاضای داخلی شان را تحریک کنند.
با وجود اینها برخی اقتصادهای نوظهور حق دارند که درباره موقتی بودن جریان ورود و خروج این سرمایه‌ها نگران باشند. نگرانند که به خوبی از عهده واسطه‌گری این جریان‌های بزرگ برنیایند یا در برخی موارد از خطر افزایش ارزش پولشان می‌ترسند. تا به اینجا چیزی که در روزنامه‌ها گاهی «تسونامی جریان سرمایه» می‌نامند را شاهد نبوده‌ایم، اما اگر قواعد بازی را در نظر بگیریم، هم وضعیت کشورها و هم روابط جهانی از جمله چالش‌های اصلی هستند که در سال آینده باید متوجه شان بود.
درباره کشورهای کم درآمد چطور؟ چشم‌انداز پیش روی آنها چیست؟
بلانچارد: از آنجا که همبستگی این کشورها با اقتصاد جهانی کمتر است، آنها بیشتر از کانال تجارت از بحران متاثر شدند. با بهبود وضعیت تجارت و با تقویت رشد اقتصادی بازارهای نوظهور که به افزایش قیمت کالاها انجامیده است، بسیاری از این کشورها وضعیت خوبی دارند. کشورهای پایین صحرای آفریقا
برای مثال سال 2010 با نرخ 5 درصد رشد کردند و انتظار می‌رود که سال آینده هم به همین شکل باشد. عملکرد آنها البته تنها وابسته به صادرات نیست. سیاست‌های معقول گذشته باعث شده است که بتوانند از بسته‌های مالی برای حمایت از اقتصادهایشان استفاده کنند. تقاضای بخش خصوصی داخلی کاملا قدرتمند بوده است.
به اروپا برگردیم. چشم‌انداز پیش رو چیست، به ویژه برای کشورهایی که در این منطقه در خطر هستند؟
بلانچارد: جای شک نیست که برخی از کشورهای اروپا با شرایط سخت و تعدیل بلندمدت اقتصاد کلان مواجه هستند. در بسیاری موارد، اجرای تعدیلات لازم ارتباطی هم به وقوع یا عدم وقوع بحران جهانی نداشته است. بحران جهانی تنها شرایط را سخت تر کرده است.
بر اساس انتظاراتی که معمول شد خیلی بیجا و خوش‌بینانه بود، آنها تقاضای داخلی را بیش از حد افزایش داده و برخی حتی از کسری عظیم حساب جاری استفاده کردند. این کشورهای آسیب دیده هم باید مثل دیگران و حتی بیش از دیگران، توجه مضاعفی به تقاضای خارجی؛ یعنی صادرات داشته باشند. برای کشورهای منطقه یورو که با نرخ ارز ثابت فعالیت می‌کنند، این فرآیند خیلی زمانبر و دشوار خواهد بود.
رشد قوی‌تر اروپای مرکزی، اگر محقق شود، صادرات را تقویت کرده و به تعدیل کمک می‌کند، اما باتوجه به تجربیات گذشته، بازگشت کامل به وضعیت سلامت تنها در بلندمدت محتمل است. برنامه‌های اجتماعی ضروری‌اند، چه به لحاظ نفس خودشان و چه برای حفظ حمایت سیاسی عموم.
درباره مشکلات مالی و بانکی نظرتان چیست؟
بلانچارد: به جز درمورد یونان، دردسرهای مالی عموما نتیجه رکود کلان هستند و ربطی به رفتار غیرمسوولانه مالی ندارند. آیا کشورها می‌توانند به ثبات و پایداری مالی برسند؟ می‌توانند، اما باید یک آموزه مالی دیگر صندوق بین‌المللی پول را اینجا تکرار کرد: آنچه بیش از همه لازم است نه کاهش دراماتیک مخارج که هدف‌گذاری میان‌مدت است؛ برنامه‌ای مطمئن برای باثبات کردن بدهی‌ها و در نهایت کاهش آنها.
آیا کشورها به تنهایی قادر به این کارند؟ بی‌علاقگی کشورها به اجرای برنامه مشترک با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را کاملا درک می‌کنم، اما این برنامه‌ها به دو طریق کمک‌کننده هستند: اول، تعیین سقف نرخ بهره برای استقراض‌های دولتی و از این طریق حذف ریسک تعادل‌های چندگانه؛ یعنی ریسکی که سرمایه‌گذاران به درست یا به غلط، براساس آن خواهان نرخ‌های بهره بالا می‌شوند؛ بنابراین کشورها از عهده بازپرداخت بدهی‌ها برنمی‌آیند و آن وقت وحشت سرمایه‌گذاران خودش، خود را محقق می‌کند. دوم، این برنامه‌ها حتی اگر اقدامات اضافه‌ای هم از کشورها مطالبه نکنند، اعتماد به تعهدهای آنان را افزایش داده و به بازارها اطمینان می‌بخشند.
علاوه بر نگرانی‌های مالی، در حال حاضر درباره نظام بانکی نیز نگرانی‌هایی هست. فکر می‌کنم این نگرانی‌ها اغراق آمیزند، اما تنها راه کاهش وحشت افزایش شفافیت است و برای این هم هرچه زودتر عمل کنیم بهتر است. در عمل شفافیت به معنای معیارهای معتبرتر و قوانین روشن تر درباره تسهیم بار هزینه‌ها است: چه میزان از ضرر و زیان بر دوش اعتباردهندگان خواهد بود، چه میزان بر دوش دولت‌های ملی و چه میزان بردوش اتحادیه اروپا. درباره طرح نجات حرف بی‌اساس زیاد می‌زنند. عقیده من این است که حجم این بسته‌های نجات، چه از سوی دولت‌های ملی و چه اتحادیه اروپا، خیلی محدود است، اما این محدودیت تنها در عمل معلوم خواهد شد.
درباره بازگرداندن توازن صحبت کرده‌اید و کارهایی که کشورها باید بکنند. از G20 چه انتظاری می‌توان داشت، به طور خاص از فرآیند ارزیابی مشترک G20 که MAP نامیده می‌شود؟
بلانچارد: جای هیچ‌گونه چون و چرا نیست که گروه بیست نقش مرکزی در این بحران داشته است. مادامی که بحران روشن و واضح بود، می‌شد انتظار اعمال سریع و مصمم داشت. حالا که بحران کمتر واضح است و کشورها به مشکلات متفاوتی روبه‌رو می‌شوند، دستیابی به توافق بی‌شک دشوارتر است و تا زمان رسیدن مذاکرات دور سئول بحث‌های خیلی سختی در جریان خواهد بود.
اما این بحث‌ها هم به عنوان بخشی از فرآیند G20 است، چه در انظار عمومی باشد و چه پشت پرده‌ها. طرح MAP که در آن صندوق به عنوان مشاور جی20 عمل می‌کند، می‌تواند نقش محوری داشته باشد. این طرح برای سیاست‌گذاران ملی شمایی از اقتصاد جهانی ترسیم می‌کند، پیامدهای سیاست‌های کنونی را نشان می‌دهد، مخاطرات بهبود نامتوازن را یادآور می‌شود، سیاست‌های جایگزین را بررسی می‌کند و امکان گفت‌وگوی بسیار بهتری به‌وجود می‌آورد. البته این به معنی تضمین موفقیت نیست، اما بی‌شک شانس موفقیت را زیاد می‌کند.