فارس

1389-10-05

 
تورم و تداوم بحران یورو دو مشخصه مهم اقتصاد جهان در سال 2011

به گزارش خبرگزاری فارس اکونومیست در ابتدای این گزارش می نویسد افزایش تورم جهانی، کاهش رشد اقتصادی چین، و ادامه بحران مالی در منطقه یورو مهمترین موضوعات اقتصادی در سال 2011 میلادی به شمار می روند .
اکونومیست در این گزارش به عواملی اشاره کرد که نه تنها بر تحولات یک کشور بلکه بر تحولات یک منطقه یا تحولات جهانی اثر گذار خواهند بود .
بر اساس این گزارش بسیاری از اقتصادهای جهان هنوز در حال گذار و عبور از بحران مالی بزرگ 2008 به سوی رشد و رونق هستند . بحران منطقه یورو در سال 2011 همچنان ادامه خواهد داشت و سایه سنگین خود را بر منطقه یورو گسترده خواهد کرد . به سختی می توان نسبت به ادامه حیات یورو پول واحد اروپایی در بلند مدت اظهار نظر کرد . البته مهمترین پیش بینی ما این است که منطقه یورو در سال 2011 با فروپاشی روبرو نخواهد شد ولی با شرایط به مراتب سخت و دشوارتری روبرو خواهد شد .
اسپانیا باید در سال 2011 بیش از 21 درصد بدهی های دولتی را کاهش دهد و کسری بودجه خود را تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد . بانکهای اسپانیایی نیز با حجم سنگین بدهی روبرو هستند .
به نظر می رسد اختصاص منابع مالی 750 میلیارد یورویی برای نجات اقتصادهای بحران زده منطقه یورو برای آرام کردن بازارهای مالی و جلب اعتماد سرمایه گذاران بین المللی کافی نبوده است . گرچه شاید اسپانیا در سال 2011 به کمکهای مالی خارجی نیاز نداشته باشد ولی با توجه به حجم و اندازه اقتصاد این کشور خطر و ریسک تشدید بحران مالی اسپانیا به شدت منطقه یورو را تهدید می کند .
بسیاری از کشورهای منطقه یورو در سال 2011 با اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی و کاهش کسری بودجه با چالشهای زیادی روبرو خواهند شد ولی این نگرانی در خصوص کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس نیز وجود دارد . در سال 2011 اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در کشورهای منطقه یورو نمایان تر خواهد شد و کاهش هزینه های دولتی آثار محسوسی بر اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد داشت . شرایط اقتصادی منطقه یورو در سال 2011 سخت تر و دشوارتر از سال 2010 خواهد بود .
بر اساس این گزارش اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در کشورهای اروپایی در شرایطی که اقتصاد جهانی در مسیر رشد و رونق گام بر می دارد تاثیرات منفی زیادی به همراه خواهد داشت . البته با توجه به تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای ادامه اجرای برنامه های انبساطی پولی در سال 2011 و تزریق 600 میلیارد دلار دیگر به اقتصاد این کشور نگرانیهایی نیز در خصوص افزایش کسری بودجه و بدهی های این کشور وجود خواهد داشت .
سیاستهای اقتصادی چین تاثیر زیادی در افزایش رشد اقتصادی جهان در سال 2010 داشته ولی به دنبال افزایش فشارهای تورمی و افزایش تورم به بیش از 5.1 درصد در ماه نوامبر رشد اقتصادی این کشور در سال 2011 کاهش خواهد یافت . افزایش تورم در ماه نوامبر در 28 ماه گذشته بی سابقه بوده و به نگرانی عمده ای تبدیل شده است . مهمترین نگرانی حزب حاکم سوسیالیست چین زیر سوال رفتن مشروعیت و مقبولیت خود در اثر افزایش نرخ تورم است . افزایش تورم در چین در گذشته موجب تشدید تنشهای اجتماعی شده است . بنا براین حفظ نرخ رشد اقتصادی در حدود 8 تا 9 درصد به چالش بزرگی برای پکن تبدیل شده است . دو سوال بزرگ در بازار کالاهای بین المللی در سال 2011 به وجود خواهد آمد ، نخست اینکه با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین و افت تقاضا برای مواد خام و انرژی قیمت کالاها چه روندی خواهد داشت و دیگر اینکه با توجه به ارزش دلار آمریکا آیا با روند صعودی خود ادامه خواهد داد . قیمت مواد خام صنعتی بر حسب دلار در سال 2010 بیش از 40 ردصد رشد داشته و بخش مهمی از این افزایش قیمت به علت رشد تقاضای چین بوده است .
اگر سیاستهای دولت چین در راستای مقابله با نرخ تورم منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور تاثیر منفی زیادی بر قیمت انرژی و مواد خام خواهد گذاشت .
سیر تحولات ارزش دلار تاثیر زیادی بر قیمت کالاها در سال آینده خواهد داشت . سیر صعودی ارزش دلار در برابر یورو آغاز شده ولی بیشترین رشد قیمت کالاها در سال 2011 بر مبنای دلار خواهد بود . قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی مثل غلات و شکر به شدت در سال 2011 افزایش خواهد یافت . این مساله موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد جهانی خواهد شد . بی شک اگر ارزش دلار آمریکا افزایش یابد قیمت اکثر کالاها در سال 2011 کاهش خواهد یافت . هنوز معلوم نیست آیا شرکتهای آمریکایی برای استخدام نیروی کار جدید در سال 2011 متقاعد شده اند یا نه . البته شرکتهای آمریکایی هنوز تمایلی برای استخدام نیروی کار جدید ندارند .
شرکتهای آمریکایی پس از بحران مالی 2008 مجبور به کاهش هزینه ها و اخراج وسیع کارمندان شدند . شرکتهای آمریکایی اکنون نقدینگی کافی برای استخدام نیروی کار جدید را در اختیار دارند ولی فضای اقتصادی آمریکا هنوز این اجازه را به آنها نمی دهد که نیروی کار جدید بگیرند . پیش بینی می شود نرخ بیکاری امریکا در سال 2011 بالای 9 درصد باشد .