موانع خروج زیاد هستند، اما هنوز هم می‌توانند با خروج یک کشور تشدید شوند.

تجزیه منطق یورو 

عضویت یورو به معنای این است که باید همیشه تداوم یابد. فرض بر این است که اتحادیه پولی اروپا مصون از مجموعه‌ای از حملات سفته‌بازانه‌ است که مکانیسم نرخ ارز پیشین یعنی نظامی از ارزهای میخکوب ‌شده مقدم بر یورو را در 1993-1992 دگرگون کرد. درسی از آن زمان این است که وقتی بازارهای ارز خارجی در خصوص یک ارز خیلی حساس‌تر از سایر ارزها هستند، حتی دفاع رسمی قوی از یک ارز میخکوب شده در میان دو ارز می‌تواند واژگون شود. در منطقه یورو، هیچ‌ کشوری نمی‌تواند مجبور به کاهش ارزش پول شود؛ چراکه هیچ کشوری ارزی (پول ملی‌ای) برای کاهش ارزش ندارد.
گرایش‌های بازارهای اوراق قرضه منطقه یورو در سال جاری نشان می‌دهد که روش‌های دیگری برای بازارها وجود دارد تا تمایزی میان قوی و ضعیف قائل شوند. فروش تجمعی اوراق قرضه دولتی، یونان و حالا هم ایرلند را مجبور کرده تا در جست‌وجوی وام‌های اضطراری از سایر کشورهای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول باشند. پرتغال هم ممکن است به زودی در این درمان شدید به آنها بپیوندد. اسپانیا در تیررس است و مشکل به سوی ایتالیا، سومین بزرگ‌ترین بازار جهان برای بدهی دولتی نیز می‌رود.
بنابراین همگرایی بازده‌های اوراق دولتی که توسط بازار یورو تحریک شده شدیدا معکوس شده است. این ایده‌ که ممکن است یورو برگشت‌پذیر باشد و اینکه یک کشور یا تعداد بیشتری از کشورها ممکن است به ارزهای ملی خود بازگشت کنند حالا خیلی هم غیرقابل‌تصور نیست. این کار هزینه‌بر است و باعث شوک‌های مالی عظیمی هم برای خارج‌شوندگان و هم آنهایی که عضو یورو باقی می‌مانند، خواهد شد.
ایده تجزیه منطقه ارزی حداقل سه پرسش را پیش می‌کشد. اول، چرا یک کشور خروج را انتخاب می‌کند؟ دوم، یک کشور چگونه فرآیند تغییر و حرکت به سوی یک ارز جدید را مدیریت می‌کند؟ سوم- و شاید مهم‌ترین پرسش- اینکه آیا شرایط خارج‌شوندگان بیرون از یورو بهتر از داخل یورو است؟
دلیل اصلی اینکه ممکن است کشوری دست به انتخاب گزینه خروج از یورو بزند این است که بخواهد دوباره استقلال پولی خود را به‌دست بیاورد- استقلالی که آن را به پای پیوستن به یورو قربانی کرد- و سیاست پولی مناسب را برای شرایط اقتصادی خود تنظیم کند. این استدلال می‌تواند برای کشورهای قوی همانند کشورهای ضعیف به‌کار رود. شاید آلمانی‌ها مدتی طولانی است که می‌خواهند دوباره باندس‌بانک را داشته باشند. این کار مطمئنا از رهگذر تداوم خطوط نقدینگی باز برای بانک‌های خارجی ضعیف یا با استقلال سیاسی باندس بانک یا با خرید اوراق قرضه دولتی، ریسک‌هایی را با تورم بلندمدت به همراه نخواهد داشت و با توجه به توانایی اقتصاد آلمان، ممکن است به‌زودی نرخ‌های بهره را افزایش دهد.
به همین ترتیب، بانک مرکزی اروپا، گرچه در آلمان پایه‌گذاری شد و همانند باندس‌بانک پیش از یورو مدل‌سازی شد، مجبور به واکنش در برابر ضعف‌های اقتصادی و مالی سایر کشورهای منطقه یورو به شیوه‌هایی است که آلمان دوست ندارد. علاوه‌براین، مالیات‌دهندگان از اجبار به ایستادن در پشت بدهی‌های عمومی (دولتی) کشورهای کمتر مقتصد بیزارند و ایده خروج از منطقه یورو برای بعضی از آلمانی‌ها اغواکننده به نظر می‌رسد. ممکن است این درخواست به سایر کشورها- مانند اتریش و هلند- با پیوندهای اقتصادی قوی با آلمان گسترش یابد. آنها ممکن بود ترجیح بدهند تا به یک بلوک دی-مارک (D-mark) بپیوندند تا با یورو بمانند، یورویی که ممکن است آلمان نیز آن را ترک کند.
اقتصادهای ضعیف ممکن است همچنین به سیاست پولی‌ای علاقه‌مند باشند که مناسب نیازهای خودشان باشد. یورو ممکن است نرخ‌های ارز اسمی بازار-محور را منسوخ کند، اما منجر به واگرایی‌های آشکاری در نرخ‌های ارز واقعی شده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در کشورهای پیرامونی با نرخی سریع‌تر از آلمان افزایش یافتند، اما وجود دستمزدها، رقابت را با آلمان در بازارهای خارجی و با واردات کم‌هزینه از آسیا در بازارهای داخلی‌شان دشوار می‌سازد. خروج از یورو به ایتالیا، اسپانیا و باقی کشورها اجازه کاهش ارزش پول ملی‌شان را می‌دهد و هزینه‌های دستمزد آنها را هم‌راستا با بهره‌وری کارگران قرار می‌دهد.
آیا این کار قابل انجام است؟ معرفی یک ارز (پول) جدید دشوار خواهد بود، اما غیرممکن نیست. یک دولت می‌تواند به‌سادگی قانونی را تصویب کند که بگوید دستمزد کارگران بخش عمومی، چک‌های رفاهی و بدهی‌های دولتی از این پس در قالب ارز جدید پرداخت شوند و برمبنای یک نرخ رسمی ثابت تبدیل خواهند شد. چنین قانونی، همچنین سایر معاملات مالی – از قبیل پرداخت‌های بخش خصوصی، رهن‌ها، قیمت‌های سهام، وام‌های بانکی و غیره- را ملزم می‌کند تا به ارز جدید تبدیل شوند.
تغییر روش برای محدود نمودن آشوب مالی باید سریع و کامل باشد. سپرده‌های بانکی در همان زمان و همان نرخ تبدیل خواهند شد، چنانکه اضافه برداشت‌ها و رهن‌ها نیز هم‌راستا با دارایی‌ها تبدیل خواهند شد. وقتی آرژانتین نرخ ارز میخکوب شده خود با دلار را در سال 2001 کنار گذاشت، در تلاشی برای تسکین پس‌اندازکنندگان حکم کرد که سپرده‌های بانکی باید در نرخ ارزی مطلوب‌تر از وام‌ها تبدیل شوند. این کار زیان‌هایی را بر یک نظام بانکی پیش از این فلج تحمیل کرد و منجر به انقباضی شدید در اعتبارات داخلی شد.
بانک مرکزی اسناد و سکه‌های جدیدی را خیلی سریع توزیع خواهد کرد. همچنین بانک مرکزی نرخ‌های بهره را تنظیم خواهد کرد و نیازمند یک ستاره راهنما، احتمالا یک هدف تورمی، برای راهنمایی خود خواهد بود. نرخ ارز رسمی با یک تغییر روش هرچه می‌خواهد باشد، اما ارز جدید سریعا بازاری در مقابل یورو و سایر ارزها پیدا خواهد کرد. انتظار می‌رود یک دی-مارک جدید در برابر خروج فعلی از یورو ظهور کند: درواقع، دراخما (پول یونان) یا پونت (پول ایرلند) در قالب یک تنزیل جدید و با یک کاهش ارزش با نرخ تغییر رسمی جدید تبدیل و مبادله خواهد شد.
اگرچه تبدیل به یورو فرآیندی آرام بود و طی سال‌ها با جزئیات زیاد و در هماهنگی با سایر کشورها برنامه‌ریزی شده بود، اما عملیات معکوس (خروج از یورو) خیلی آشفته خواهد بود. چشم‌انداز محض تجزیه یورو در اقتصادهای ضعیف می‌تواند باعث هجوم به بانک‌ها شود چنانکه سپرده‌گذاران می‌دوند تا به منظور اجتناب از تبدیل اجباری پس‌اندازهای خود در قالب ارز جدید، آنها را به خارج از کشور منتقل کنند. اگر آلمان خروج‌گر باشد، با یک سیلاب داخلی روبه‌رو خواهد شد.
برای ممانعت از چنین فراری (فرار سپرده‌های یورویی از کشور)، کشور ضعیفی که در فکر خروج از یورو است باید موانعی را بر سر راه استردادهای بانکی- استفاده از سایر اشکال کنترل سرمایه- قرار دهد و شاید حتی محدودیت‌هایی را بر سفر خارجی اعمال کند. این شیوه در منطقه‌ای که با عنوان اروپا یکپارچه شده کار نخواهد کرد- و اگر کار کند اقتصاد را با محدود نمودن جریان وجوه نقد مرتبط با تجارت و کسب‌وکار پژمرده خواهد ساخت. این کار همچنین از اعتبار خارجی کشور خواهد کاست، به دلیل اینکه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی می‌ترسند که مبادا پول‌شان به دام بیفتد و از دست برود.
یک کشور جدا شده از یورو باید آماده رویارویی با چالش‌های حقوقی و قانونی هم باشد. تغییر در ارز در کشورهای ضعیف و قوی زیان‌های فراوانی را به کسب‌وکارها و سپرده‌گذاران در داخل و خارج از کشور خواهد زد. پس‌اندازکنندگانی که نتوانند پول خود را قبل از تبدیل اجباری آن با پول جدید جایگزین‌شده با یورو از بانک خارج کنند از دریافت آن در قالب یک پول کاهش ارزش یافته خوشحال نخواهند بود. نااطمینانی قانونی همچنین بیشتر بانک‌ها را از کار بازخواهد داشت؛ چراکه از گسترش اعتبار به دلیل ترس آنهایی که هنوز مجبور به تبدیل کل سپرده‌ها هستند بیزارند.
بانک‌های خارجی و صندوق‌های بازنشستگی نگهدارنده اوراق قرضه دولتی یورویی اقتصادهای ضعیف از نکول موثر و جدی این اوراق آسیب خواهند خورد. همچنین، احتمالا آنها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ممکن است حکومتی انتظار داشته باشد تا موانع قانونی سر راه خود را از میان بردارد اگر قوانین تبدیل ارز جدید را به خوبی وضع کند و بتواند از اولویت قانونش بر قانون اروپا دفاع کند، اما جنبه اروپایی کار در کمترین حالت به این معنا است که موانع قانونی بر آن کار سایه خواهند انداخت.
در تمام مدتی که یک دولت در جست‌وجوی جایگزین کردن یورو با یک ارز کاهش‌ارزش‌یافته است به‌دشواری می‌تواند بر فروش اوراق برای تامین مالی عملیات خود متکی شود، اما چنین کشوری در هر حال برای مدتی طولانی از بازارهای سرمایه خواهد برید. چشم‌انداز استقلال پولی گزینه‌های جدیدی را پیش روی این دولت می‌گذارد. برای تصویب سریع یک قانون تبدیل ارز، دولت می‌تواند بعضی از تعهداتش شامل دستمزدها را با انتشار اسناد تصدیق بدهی پرداخت کند که می‌تواند برای خرید و فروش کالاها و خدمات استفاده شود. این کار یک ارز اولیه را شکل می‌دهد که با یک تنزیل برای بقای یوروهایی در گردش مبادله خواهد شد- در نتیجه کاهش ارزش یک قیمت سایه پدید خواهد آمد. از آنجا که عرضه پول به سرعت منقبض خواهد شد، همین‌طور که سپرده‌های یورو از کشور فرار می‌کنند، این نوع کاغذ به سهولت پذیرفته خواهد شد. رسیدهای موقت منتشره توسط دولت بوینس آیرس ماه‌ها قبل از اینکه دلار میخکوب شده آرژانتین در هم بشکند آزادانه رواج یافتند.
آلمان در موقعیتی فرخنده‌تر خواهد بود. آیا آلمان باید خروج را انتخاب کند، اما انگیزه‌ای ندارد تا موجودی بدهی‌های یورویی خود را به ادعاهایی در قالب یک ارز جدید و قوی‌تر تبدیل کند. در عوض، می‌تواند دست به انتخاب بازپرداخت آن بدهی‌های کاهش‌ارزش‌یافته در طول زمان بزند. با این حال، به‌جای مجادلات قانونی، در عوض می‌تواند دست به انتخاب یک تبدیل جامع بزند و ترازنامه خود را سرراست حفظ کند. آلمان در هر حالتی قادر خواهد بود تا بدهی ارزانی در قالب هجوم برای تبدیل منتشر کند. تعجیل برای خروج از یورو و حرکت به سوی دارایی‌های آلمانی با پیش‌بینی ارزش‌گذاری مجدد آنها، قیمت‌های باندها (اوراق قرضه دولت آلمان) را - به‌طور امکان‌پذیر به نقطه‌ای می‌رساند که نرخ‌های بهره در آنها منفی هستند.
حتی، آلمان با هزینه‌هایی روبه‌رو خواهد شد که نمی‌تواند کنترل‌شان کند. مطمئنا یک دی-مارک جدید نیز در سرازیر ظهور می‌افتد و به صادرکنندگان کشور آسیب می‌رساند. خروج از منطقه یورو، مشتریانش در باقی منطقه نقد و اعتباری یورو که برای خرید کالاهای آلمانی نیاز دارد را کاهش می‌دهد. ارزش این‌ها برحسب دی-مارک جدید کاهش می‌یابد و انقباضی در اعتبار ته‌مانده منطقه یورو به این معنا است که ارزش دارایی‌ها شامل کسب‌وکارهایی که به بقای خود ادامه داده‌اند، تباه خواهد شد. آلمان برای مدتی طولانی قادر به تاثیرگذاری بر سیاست پولی منطقه یورو نخواهد بود. این کار نمی‌تواند از برانگیختن تورمی ممانعت کند که ارزش واقعی وام‌های آلمانی به بانک‌های منطقه یورو، کسب‌وکارها و دولت‌ها را کاهش می‌دهد.
یک کشور خاص می‌تواند از یورو خروج کند و ارز جدیدی را تثبیت کند: به‌راستی
هیچ چیز برای یک حکومت برگشت‌ناپذیر نیست، اما حتی بیشتر دولت‌های مشتاق و قدرتمند نمی‌توانند به‌طور کامل آشوب بانکی و آشفتگی اجتماعی‌ای را کنترل کنند که یک تبدیل ارزی (جایگزینی یک ارز جدید به جای یورو) اجباری به بار خواهد آورد. این تصمیمی غریب برای آلمان خواهد بود تا از رهگذر ترک یورو در جست‌وجوی ثبات پولی و مالی بیشتر باشد؛ چون در ابتدا باید برای یک دوره طولانی اغتشاش و آشفتگی مالی را تحمل کند.

آیا این کار ارزشمند است؟
کشورهای عضو منطقه یورو که سال‌ها با ریاضت بیکاری بالا در یورو روبه‌رو بودند ممکن است با دشواری هرچه تمام‌تر معتقد شوند که شرایط می‌تواند بدتر شود اگر آنها از یورو خروج کنند. کاهشی در ارزش پول ملی، آنها را از کاهش شدید دستمزدها که برای بازگشت بیکاران به سر کار ضروری است معاف می‌کند (گرچه این کار ضعف‌های اقتصادی را که در پس رقابت‌پذیری قرار دارد شناسایی نمی‌کند). ظاهرا شبح هجوم‌های بانکی، هزینه‌های تامین مالی بالا، نکول و آشفتگی اجتماعی در شرایط فعلی خیلی هم ترسناک نیست: بعضی کشورها پیش از این‌ها در برابر این‌ خطرات آسیب‌پذیر هستند و تلاش‌ها برای اصلاح این مشکلات
ناکافی می‌نماید.
در این شرایط یورو در خطر است. هزینه تجزیه یورو، این ارز واحد، عظیم خواهد بود. در پی آشوب و اتهام متقابل، بقای اتحادیه اروپا و بازار واحد آن در مخاطره خواهد بود، اما با این اعتقاد که تجزیه یورو نمی‌تواند اتفاق بیفتد، مقامات منطقه یورو همیشه تمایل به توقف کوتاه‌مدت معیارهای رادیکال مورد نیاز برای حفظ پروژه‌ها با هم دارند. باتوجه به آشوب احتمالی و ویرانگر ناشی از خروج از یورو، این اشتباهی برای هر کشور خواهد بود، اگر گزینه خروج را انتخاب کند، اما همیشه اشتباهاتی در زمان‌های آشفتگی اتفاق می‌افتد و این است چرایی اینکه بعضی‌ها شروع به تفکر در مورد موضوعات غیرقابل‌تصور می‌کنند.