یورو برای برخی کشور‌های عضو، به شدت پر‌هزینه شده است، اما فرو‌پاشی آن، اوضاع را باز هم بد‌تر خواهد کرد.

آینده یورو
 

بازار‌های اوراق قرضه، طرح نجات مالی 85 میلیارد یورویی (113 میلیارد دلاری) را که 28 نوامبر گذشته به ایرلند ارائه شد، چندان مهم تلقی نکرده‌اند. بازدهی اوراق قرضه نه تنها در ایرلند، بلکه همچنین در پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و حتی بلژیک افزایش یافته است. حالا که طرح‌های نجات یورو، یکی پس از دیگری سرهم‌بندی می‌شوند، وعده‌های جدی رهبران اتحادیه اروپا مبنی بر آنکه فرو‌پاشی این ارز واحد، غیر قابل تصور و نا‌ممکن است، قدرت اقناعی خود را از دست داده است و این امر بسیاری را به تردید در قدرت یورو جهت بقا در عرصه اقتصاد دنیا وا‌داشته است. نکته‌ای که در رد قدرت یورو برای بقا بیان می‌شود، این است که شهر‌وندان اروپایی دیگر نمی‌توانند زیر یوغ آن زندگی کنند. برخی از کشور‌های پیرامونی منطقه یورو در حسرت آن هستند که از سال‌های ریاضت‌کشی جانکاهی که برای رقابت‌پذیر شدن قیمت‌ها و دستمزد‌ها لازم است، جان سالم به در برند. کشور‌های مرکزی منطقه به سر‌کر‌دگی آلمان، از اینکه هزینه بی‌لیاقتی دیگر کشور‌ها را بپردازند، خسته شده‌اند و نگران آنند که اگر بانک مرکزی اروپا (ای‌سی‌بی) حجم بدهی این کشور‌های سست و ضعیف را افزایش دهد، در مقام قرض‌دهنده متحمل ضرر شوند. این باور تلخ که احتمال محکومیت یورو به زندگی دوباره یک تراژدی است، رکودی عمیق را به دنبال خواهد داشت. کسی که چنین باوری را در سر دارد، از خود می‌پرسد که چرا نباید اکنون یورو را کنار گذاشت؟
مخمصه
رخداد‌هایی که با سرعتی نفس‌گیر از اتفاقی غیر قابل تصور به اتفاقی اجتناب نا‌پذیر بدل شده‌اند، تاریخ مالی دنیا را به هم ریخته‌اند. بریتانیا در سال 1931 استاندارد طلا را کنار گذاشت. آرژانتین در ژانویه 2002 پیوند واحد پولی خود را با دلار از میان برداشت، اما سقوط یورو، هزینه‌های تکنیکی، اقتصادی و سیاسی بی‌سابقه‌ای را با خود به همراه خواهد آورد.
سقوط یورو احتمالا به یکی از دو شکل زیر رخ خواهد داد. شاید یک یا چند کشور عضو یورو (یونان، ایرلند، پرتغال و شاید اسپانیا) استفاده از این واحد پولی را قاعدتا برای کاهش ارزش ارز جدید خود کنار بگذارند. یا ممکن است آلمان که از این وضعیت به تنگ آمده، همراه با هلند و اتریش تصمیم بگیرند که آن را کنار بگذارند و مارک را از نو باب کنند که در این صورت، ارزش آن افزایش خواهد یافت.
به هر حال، سقوط یورو هزینه‌های سرسام‌آوری را به بار خواهد آورد. اولا به کار‌گیری دوباره یک واحد پولی ملی، برنامه‌ریزی دوباره کامپیوتر‌ها و دستگاه‌های فروش، ضرب سکه و چاپ اسکناس، مشکلات فنی بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت (کسب آمادگی لازم برای استفاده از یورو، سه سال زمان برد). هر نشانه‌ای از اینکه کشور ضعیفی قصد دارد یورو را کنار بگذارد، به هجوم مردم برای بر‌داشت سپرده‌های خود و تضعیف بیشتر بانک‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، خواهد انجامید. این امر به وضع کنترل‌های سرمایه‌ای و احتمالا محدودیت برداشت از حساب‌های بانکی منجر خواهد شد که آن نیز به نوبه خود عاملی خواهد بود برای انسداد تجارت. کشور‌هایی که یورو را ترک می‌کنند، احتمالا سال‌ها امکان دریافت منابع مالی خارجی را نخواهند داشت و اقتصاد‌هایشان بیش از پیش از این سرمایه‌ها بی‌بهره خواهد شد.
اگر کشور فراری از یورو، آلمان باشد، این پیش‌بینی تنها اندکی بهتر خواهد بود. باز هم با فرار سپرده‌گذاران از کشور‌های ضعیف‌تر اروپا، شاهد هجوم مردم به بانک‌های این قاره خواهیم بود و کنترل‌های سرمایه‌ای دوباره از سر گرفته خواهند شد. حتی اگر سپرده‌گذاری در بانک‌های آلمانی افزایش یابد، ارزش دارایی‌های فراوان آنها در منطقه یورو کاهش خواهد یافت. به یاد داشته باشید که آلمان، بزرگ‌ترین طلبکار در اروپاست. بالاخره اینکه صادر‌کنندگان آلمانی که برندگان بزرگ نظام با‌ثبات‌تر تک‌ارزی بوده‌اند، یک بار دیگر به این خاطر که با مارکی روبرو می‌شوند که ارزش آن به سرعت افزایش پیدا می‌کند، به سوگ خواهند نشست.
اگر اقتصاد انشقاق یورو، نا‌مطمئن و غیر قطعی به نظر می‌رسد، سیاست آن خطر انفجار واکنشی زنجیره‌ای را به همراه دارد که ساختار این بازار واحد و خود اتحادیه اروپا را تهدید خواهد کرد. اتحادیه اروپا و یورو، تکیه‌گاه‌های پسا‌جنگی آلمان بوده‌اند. اگر این کشور یورو را با هزینه‌ای هنگفت ترک کند و دیگر اعضای منطقه یورو را تنها بگذارد تا خود، گلیم‌شان را از آب بیرون بکشند، تعهد آن به اتحادیه اروپا مورد تردید جدی قرار می‌گیرد.
اگر کشوری ضعیف‌تر یورو را کنار بگذارد و با این کار خود، نه تنها بانک‌های اروپایی، بلکه همچنین خود این واحد پولی را به خطر اندازد، به مطرودی تبدیل می‌شود که گرفتاری‌های خود را به همسایگانش صادر می‌کند. در صورتی که کنترل‌های سرمایه‌ای بر‌قرار باشند، بازار‌های مالی اروپا نابود می‌شود و حفظ تجارت در میان کشور‌های این قاره به کاری سخت تبدیل می‌گردد. سقوط این بازار واحد که بیش از هر چیز دیگری در حفظ پیوند کشور‌های اروپایی با یکدیگر اثر‌گذار بوده، خود اتحادیه اروپا را در معرض خطر قرار خواهد داد.
هر چند ممکن است اکنون کشور‌های زیادی به خاطر پیوستن به یورو تاسف بخورند، اما ترک آن کار عاقلانه‌ای نیست. به هر روی، این حقیقت که یورو باید پا‌بر‌جا بماند، به این معنا نیست که این اتفاق رخ خواهد داد و اگر رهبران اروپا با سرعتی بیش از آن چه اکنون می‌بینیم، پیش نروند، ممکن است یورو قادر به ادامه حیات خود نباشد.
نجات ارز واحد
واکنش رهبران اروپا به فشار‌های بازار، کند و بزدلانه بوده است. یونان و حالا ایرلند، آنان را وا‌دار کرده‌اند که البته همراه با بی‌میلی، به طرح‌های نجات مالی روی آورند. آنها تنها با تاخیر پذیرفته‌اند که وضعیت برخی کشور‌ها به گونه‌ای است که نه تنها به وام‌هایی موقتی نیاز دارند تا گره از کار‌شان بگشاید، بلکه ممکن است قادر به باز‌پرداخت این وام‌ها نیز نباشند. این یعنی باید بخشی از مشکلات را بر دارندگان اوراق قرضه تحمیل کرد.
حال که دولت‌های منطقه یورو موافقت کرده‌اند که بعد از سال 2013، مسائل مرتبط با بدهی‌های مستقل باید بند‌هایی را درباره اقدامات جمعی در خود داشته باشند و این امر سرمایه‌گذارانی که امید‌وار هستند با عدم حصول توافق، منتفع شوند را از ایجاد انسداد در معاملات باز خواهد داشت، انجام طرح‌های نجات مالی ساده‌تر خواهد بود. ایرلندی‌ها اکنون درصدی از ارزش اسمی دارایی‌هایی که به عنوان وثیقه برای وام‌های کم‌اهمیت‌تر نزد بانک‌های آنها گذاشته شده است را از آنها کسر می‌کنند - هر چند از انجام این کار در رابطه با مالکان بزرگ اوراق قرضه باز‌داشته شده‌اند. این گونه صحبت‌ها قطعا در بازار مورد توجه قرار نخواهد گرفت. با این همه اگر قرار است که سرمایه‌گذاران، منتشر‌کنندگان دیون مستقل را از یکدیگر تمیز دهند، باید امکان اینکه برخی متضرر شوند، وجود داشته باشد.
بحران همچنین باید هزینه زیاد نا‌توانی کشور‌های ضعیف و مبتلا به کسری بودجه در انجام اصلاحات ضروری در بازار نیروی کار و تولید و نیز در نظام رفاهی که برای احیای رقابت‌پذیری از دست رفته‌شان لازم است را به این کشور‌ها ثابت کرده باشد. حتی اگر آنها یورو را کنار بگذارند، مجبورند برای رشد خود دست به چنین اقداماتی بزنند. اصلاحات در این زمینه‌ها نه فقط جان تازه‌ای به اقتصاد‌های در شرف مرگ خواهد داد، بلکه احتمال رشد را در آینده برای حفاظت از ارز واحد به وجود خواهد آورد. اگر کشور‌های دارای مازاد بودجه (یعنی آلمان) تلاش بیشتری برای افزایش تقاضای داخلی خود انجام می‌دادند، اصلاحات راحت‌تر صورت می‌گرفت.
نکته‌ای که در آخر باید به آن اشاره کرد، این است که اگر قرار به بقای یورو است، کشور‌های طلبکار باید بیش از این به کشور‌های دارای کسری بودجه کمک کنند. آنها می‌توانند مستقیما دست به این کار بزنند، یا اینکه بانک مرکزی اروپا می‌تواند برای بانک‌ها نقدینگی فراهم آورد یا تمام موجودی اوراق قرضه دولتی را پیش از اینکه ارزش‌شان بیش از حد کاهش یابد، بخرد. این بانک نشان داده که ممکن است دوباره دست به انجام گزینه دوم بزند. آلمان از ایده کمک بیشتر به کشور‌های بدهکار متنفر است - و کندی‌اش در پذیرش طرح‌های نجات مالی و قاطعیتش در جریمه دارندگان اوراق قرضه از این جا ریشه می‌گیرد. بی‌میلی آلمان به حمایت مالی از کشور‌های ضعیف و اسراف‌کار قابل درک است؛ اما گزینه دیگری که در پیش روی ما قرار دارد، از این هم بد‌تر است.
از هم گسیختن یورو چیزی نیست که نتوان به آن فکر کرد، بلکه تنها بسیار پر‌هزینه است. رهبران اروپایی، به این خاطر که از مواجهه با احتمال وقوع این امر سر باز می‌زنند، نمی‌توانند تدابیر لازم برای پرهیز از سقوط یورو را اتخاذ کنند.