الف

1389-10-04

خصوصی سازی با عبور از قانون!     

 علی‌رغم اقدامات قابل تقدیر و تلاش‌های مؤثر دولت در بسترسازی اجراء سیاست‌های کلی اصل(44) اجرای این قانون همچنان با مشکلاتی جدی مواجه است که برخی از مشکلات و چالش‌های ذیل‌الذکر فراروی اجراء این سیاست‌ها می‌باشد:

حضور کمرنگ بحش خصوص

 طبق گزارش مورخ 15/5/89 سازمان خصوصی‌سازی، با واگذاری سهام حدود 300 شرکت از ابتدای سال 1384 تاکنون به میزان 699.542 میلیارد ریال حاصل شده که مبلغ 342.108 میلیارد ریال آن بابت سهام عدالت، 118.642 میلیارد ریال بابت رد دیون به موسسات عمومی غیر دولتی و 238.792 میلیارد ریال یعنی حدود 34 درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار گردیده است. حدود 90 درصد این مبلغ از طریق بورس و حدود 10 درصد از طریق مزایده بوده و از مجموع این مبلغ حدود 75 درصد آن از طریق فروش بلوکی صورت گرفته که از این میزان نیز 76 درصد آن به موسسات عمومی غیر دولتی و شبه دولتی واگذار شده است. شایان ذکر است که نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات است و با این حساب (34×76×75%= 5/19%)حدود 5/19 درصد کل واگذاری‌ها به صورت بلوکی و حدود 5/17 درصد به صورت رد دیون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نیز شرکتهای موسوم به «شبه دولتی» از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر 5/13 درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد.

بزرگ شدن دولت

با توجه به ترکیب سهامداران جدید شرکت‌های واگذار شده و با عنایت به اینکه طبق اساسنامه‌های فعلی، اکثر موسسات عمومی غیر دولتی توسط سازمان‌های دولتی مدیریت شده و نیز نمایندگی سهام عدالت را در اکثر شرکتها، دستگاه‌های دولتی عهده دار گردیده‌اند، تصدی دولت در  اداره بنگاه‌ها همچنان ادامه دارد.

حضور گسترده موسسات غیردولتی

ادامه حضور این مؤسسات که عمدتاً بر اساس قانون و از طریق رد دیون و یا خرید سهام از طریق شرکتهای دولتی زیرمجموعه آنها صورت می‌گیرد، از دو جنبه قابل بررسی است:
یکی از بعد جذب نقدینگی آنها و فعال کردن بازار بورس که نسبت به فعالیتهای اقتصادی مخرب و یا غیر مولد که بعضا در گذشته صورت میگرفت ارجحیت دارد و موجب فعال شدن بازار سرمایه میگردد و دیگری از جنبه حضور این مؤسسات در مالکیت و مدیریت شرکت‌های واگذار شده است که بدلیل اشکالات اساسنامه‌ای اکثراً باعث تداوم حضور دولت در تصدی این بنگاهها گردیده‌اند و درنتیجه میدان رقابت را برای حضور بخش خصوصی تنگ کرده‌اند.

رشد روزافزون «شبه دولتی»ها

این شرکت‌ها با تعریفی که در جامعه متداول است در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس میگردند ولی ماهیت دولتی و یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می‌شوند. این نوع شرکتها نه تحت حاکمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاههای نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌کنند.

واگذاری بدون توجه به اولویت ها

بنابر قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(44) ، مهلت واگذاری شرکتهای گروه یک تا پایان سال 1388 تعیین شد که با تمدید زمان اجراء برنامه چهارم، قاعدتاً این مهلت نیز تا پایان سال 1389 تمدید گردیده است. برای واگذاری شرکتهای گروه 2 (صدر اصل44) نیز تا پایان 1393 مهلت کافی وجود دارد. بدین ترتیب قانونگذار اولویت واگذاریها را ابتدائاً گروه یک و سپس گروه 2 مقرر کرده است اما در عمل شرکتهای گروه 2 در واگذاریها اولویت پیدا کردند و در حالی که صدها شرکت گروه یک هنوز باقی مانده‌اند، اکثر شرکتهای گروه 2 واگذار گردیده است.
توجه به این نکته از این جهت حائز اهمیت است که یکی از دلایل واگذاری سهام شرکتهای گروه 2 به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌های موسوم به شبه دولتی، عدم توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی در خرید سهام این شرکتها به‌دلیل بالا بودن قیمت خرید آنها، اعلام میگردد و این در حالی است که با فروش تدریجی سهام و به موازات آن با توانمندسازی و رفع موانع حضور بخشهای خصوصی و تعاونی، ‌امکان خرید سهام توسط اینگونه شرکتها فراهم می‌گردد.

ابهام در سرنوشت توسعه شرکتها

یکی دیگر از مشکلات ایجاد شده در شرکتهای واگذار شده خصوصاً شرکتهای گروه 2 اختلاف نظر در مسیر توسعه این شرکتها و طرحهای افزایش تولید آنها است. برخی سهامداران جدید خصوصاً سهام عدالت، اغلب تمایل به دریافت سود دارند تا سرمایه‌گذاری در طرحهای توسعه و لذا تأخیر و یا عدم اجراء طرحهای توسعه در این شرکتها، آینده فعالیت و اقتصادی بودن آنها را زیر سؤال برده است. این موضوع خصوصاً در شرکتهای زیر مجموعه نفت و پتروشیمی مشهودتر است.

 مشکلات پس از واگذاری

مشکل دیگر ایجاد شده در مسیر اجراء سیاستهای کلی (44)، برخی واگذاریها به افراد و اشخاص حقوقی و یا حقیقی می باشد که اهلیت لازم در اداره این شرکت را نداشته و باعث ایجاد اختلال در مسیر تولید و ادامه کار این شرکتها گردیده‌اند و هدف خریداران بیشتر از آنکه حفظ اشتغال و تداوم تولید و توسعه شرکت باشد، استفاده از زمین و امکانات آنها بوده است.

عملکرد ضعیف شورای رقابت

تشکیل دیرهنگام این شورا و عدم استفاده از فرصت قانونی آن برای اعمال نظر در موردی مهم مانند شرکت مخابرات و برخی ابهامات در قانون تشکیل این شورا، تاثیرپذیری آن را با چالش جدی مواجه ساخته است.