بعد از بحران یونان و ایرلند و رسیدن دامنه آن به پرتغال و اسپانیا و احتمالا حتی ایتالیا، حالا منطقه یورو واقعا اسیر یک بحران واقعی شده است. سه سناریوی مختلف را می‌توان در نظر گرفت:

راهکارهایی برای نجات اروپا

بعد از بحران یونان و ایرلند و رسیدن دامنه آن به پرتغال و اسپانیا و احتمالا حتی ایتالیا، حالا منطقه یورو واقعا اسیر یک بحران واقعی شده است. سه سناریوی مختلف را می‌توان در نظر گرفت: تحمل فلاکت که در رویکرد کنونی «قرض بده و دعا کن» عملا همین رویه اتخاذ شده است. تجزیه، در قالب تغییر ساختار آشفته بدهی‌ها و احتمالا اخراج اعضای ضعیف‌تر یا در نهایت، همبستگی بیشتر و تشکیل شکل جدیدی از اتحاد مالی.

سناریوی تحمل فلاکت – با اعطای کمک مالی به دولت‌های عضو که در مضیقه قرار گرفته‌اند (به شرط اجرای تعدیلات مالی و اصلاحات ساختاری) تا از این طریق اگر نه نقدشوندگی حداقل کفایت مالی را به آنها باز گرداند – عدم‌تعادلی ناپایدار است. به واقع هم اگر اصلاحات نهادی و سایر سیاست‌هایی که به همبستگی بیشتر و بازگشت رشد منطقه یورو منجر می‌شوند هرچه زودتر اجرایی نگردند با وضعیت کنونی سناریوی تجزیه اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
بحران با حجم عظیمی از استقراض خصوصی آغاز شد که در نهایت به بدهی‌های عمومی انجامید و کسری بودجه دولتی با آغاز بحران و رکود اقتصادی شدت گرفت و با زیان بخش خصوصی و تلاش برای اجرای طرح‌های نجات فروپاشی مالی به سرتاسر جامعه تسری یافت. آن وقت دولت‌های تحت فشار که دست شان از بازارهای اعتباری کوتاه شده بود – یعنی یونان و ایرلند – برای رهایی از ورشکستگی دست به دامان صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا شدند. اما اگر این دولت‌ها در عمل نشان دهند که کفایت مالی ندارند، هیچ کس حاضر به نجات آنها نخواهد بود؛ بنابراین استراتژی کنونی «کار امروز را به فردا افکندن» در نهایت به موانع سخت برخورده و برای نجات منطقه یورو به طرح‌های تازه‌ای نیاز خواهد بود.
اولین اصلاح نهادی افزودن بر حجم منابع مشترک است که خود به معنای افزایش اتحاد مالی خواهد بود. این منابع رسمی در حال حاضر برای نجات یونان، ایرلند و پرتغال کافی هستند؛ اما برای بدهی‌های مالی اسپانیا یا دیگر کشورهای منطقه که به طور بالقوه در معرض خطر هستند دیگر نمی‌توان روی آنها حسابی باز کرد؛ بنابراین حتی اگر این کشورها اصلاحات مالی و ساختاری لازم را اجرا کنند، باز هم افزایش منابع مشترک مورد نیاز خواهد بود، زیرا زمانی که پای گریز از خطر به میان می‌آید هیچ سرمایه‌گذاری مایل نیست که آخرین نفر باشد و اگر منابع اتحادیه اروپا کافی نباشد، بی‌شک این فرارها قوت خواهد گرفت.
بدون ایجاد اتحاد مالی کامل – یا مثلا انتشار اوراق قرضه متحد منطقه یورو – افزایش منابع مشترک می‌تواند از طریق تعهد بیشتر بانک مرکزی اروپا به خرید و ارائه نقدینگی به بانک‌های آسیب دیده دست یافتنی شود. از آنجا که اتحاد مالی در عمل به معنای نجات اقتصادهای ضعیف یورو توسط اقتصادهای قوی این منطقه خواهد بود، تنها از دست دادن رسمی کفایت مالی – که از طریق تعهد مستحکم کشورهای ضعیف به انضباط مالی میان و بلندمدت قابل اثبات است – می‌تواند مقاومت سیاسی کنونی کشورهایی مثل آلمان را درهم بشکند.
اما حتی بزرگ‌تر شدن حجم منابع مشترک نیز برای حل مشکل ناتوانی مالی یونان و ایرلند و احتمالا پرتغال و اسپانیا کافی نیست؛ بنابراین بسته دومی از سیاست‌ها و اصلاحات نهادی مورد نیاز است تا به وضعیت تمامی اعتباردهندگان بانک‌ها و سایر موسسات مالی که در معرض خطر هستند رسیدگی شود – به عبارت دیگر آنها باید زیان یا پیرایش حجم مطالباتشان را بپذیرند. برای این کار باید از وارد شدن بدهی‌های خصوصی بیشتر به ترازنامه‌های دولتی که می‌تواند به فروپاشی آنها منجر شود جلوگیری کرد. اگر برای رسیدگی به وضعیت طلبکاران ارشد نیاز به برقراری نظام تازه‌ای برای بستن بانک‌های ورشکسته اروپا پیش بیاید، چنین نظامی را باید بی‌معطلی دایر کرد.
ضمن آنکه دولت‌های قوی نمی‌توانند به نجات دولت‌هایی که ورشکسته هستند ادامه بدهند؛ بنابراین علاوه بر طراحی نظامی سامان یافته برای رسیدگی به وضعیت بانک‌ها، اروپایی‌ها باید ساختاری نیز برای رسیدگی به بدهی‌های دولت‌های تحت فشار وضع کنند. تا سال 2013 برای اجرای این تجدید ساختارها دست روی دست گذاشتن، آن طور که صدراعظم آلمان آنگلا مرکل پیشنهاد می‌کند، با ایجاد شائبه ضرر و زیان سنگین وام‌دهندگان اطمینان را نابود خواهد کرد.
تغییر ساختار منظم و بازاری از طریق مبادله باید در سال 2011 اتفاق بیفتد. این پیشنهادهای مبادلاتی اگر سریع و به موقع ارائه شوند می‌توانند جلوی ضرر و زیان بیشتر وام‌دهندگان خصوصی را بگیرند. به این طریق می‌توان با انتشار اوراق قرضه تازه‌ای که تنها تاریخ سررسیدشان بیشتر شده و نرخ شان زیر نرخ بازار ناپایدار کنونی است از هرس ارزش اسمی بدهی‌ها جلوگیری کرد. انتظار کشیدن برای تغییر ساختار بدهی‌هایی که ناپایدار هستند تنها به هرس عمده ارزش مطالبات وام‌دهندگان خصوصی منجر خواهد شد. در نهایت اروپا نیازمند سیاست‌هایی است که رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی را به کشورهای ضعیف منطقه یورو بازگرداند، در این کشورها تولید ناخالص داخلی یا همچنان در حال کاهش است (یونان، اسپانیا و ایرلند) یا اینکه رشد ناچیزی دارد (ایتالیا و پرتغال). بدون رشد نمی‌توان سهم بدهی‌های خصوصی و عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی را پایین آورد یا حتی ثابت نگاه داشت – که این شاخص در عمل مهم‌ترین سنجه ثبات مالی است. به‌علاوه بدون رشد اقتصادی نمی‌توان در مقابل پس لرزه‌های سیاسی و اجتماعی اجرای سیاست‌های سختگیرانه که بی‌شک به دنبال ریاضت و اصلاح اقتصادی خواهد آمد ایستادگی کرد.
متاسفانه ریاضت مالی و اصلاحات ساختاری حداقل در کوتاه مدت رکودزا و پادتورمی هستند؛ بنابراین برای بازیابی رشد نیاز به سیاست‌های دیگری هست. بانک مرکزی اروپا برای راه اندازی رشد باید سیاست پولی‌اش را انبساطی کند، تا از طریق تضعیف یورو رقابت‌پذیری کشورهای ضعیف منطقه بیشتر شود. به علاوه، آلمان باید تقویت مالی‌اش را به تاخیر بیندازد؛ حداقل اینکه مالیات‌ها را برای دو سال کاهش دهد تا رشد اقتصادی خودش و کشورهای ضعیف یورو به مدد تجارت جان تازه‌ای بگیرد. طی چند ماه آتی مشخص خواهد شد که آیا سیاست‌گذاران اروپایی می‌توانند به توافق رسیده و اصلاحات لازم را برای مقابله با خطر فروپاشی یورو به اجرا بگذارند یا خیر. اتحادیه اروپا یا به سمت تعادلی با ثبات تر و با همبستگی بیشتر پیش خواهد رفت، یا اینکه خطر وقوع یک تجزیه اختلال آفرین به شدت قوت خواهد گرفت.