مداخله؛ نتیجه غفلت از فردی بودن ارزش
ارزش یک مساله ذهنی است؛ دورنماهای ما درونی، شخصی و متمایز است. زمانی که از این موضوع غافل شویم در را به روی اشتباهات تئوریکی باز میکنیم که نه تنها روی نظریههای اقتصادی خودمان، بلکه روی آزادیهایمان پا خواهد گذاشت. برای مثال وقتی جای دورنماهای بدیهی خود را به ریاضیات اقتصاد کلان بدهیم باید به یک سری مجموع کلی بسنده کنیم. به طور حتم معمولا تفکر درباره مجموعها مفید است. در دنیای پیچیدهای که ما در آن زندگی میکنیم، خلاصههای کوتاه و هوشمندانه ضروری هستند، اما تکیه بیش از حد به این سبک از اقتصاد باعث میشود که تر و خشک نظریهها با هم بسوزند.
مشکل غفلت از پرداختن به ذهنیتهای فردی از قرن هجدهم تا قرن بیست و یکم به اقتصاد سرایت کرده است.بعضی مواقع این غفلت در سهلانگاریهای روش شناختی اتفاق میافتد و در دیگر موارد به خاطر تمایل افراد به ادامه کار در همان چارچوب نظری افراد قبلی. در هر دو حالت به مشکلات و امکانات ارزشیابی ذهنی توجه نمیشود و این موضوع به دلایلی که بررسی خواهیم کرد خطرناک خواهد بود.
چند سال قبل من در یک مجتمع مسکونی زندگی میکردم که دستگاه رختشویی خودپرداز داشت. یک روز زمانی که داشتم سکههای 25 سنتی را در دستگاه میانداختم تا لباسها را خشک کند متوجه شدم یک سکه کم دارم. آن روز خیلی هم عجله داشتم و به شدت به این یک شلوار رسمی خشک و تمیز نیاز داشتم. خوشبختانه همان موقع مردی با یک سبد پلاستیکی پر از لباسهای سفید وارد شد و همانطور که راه میرفت صدای جیرینگ جیرینگ سکههایش هم شنیده میشد. تا او را دیدم یک اسکناس یک دلاری از جیبم درآوردم.
به او گفتم: «ببخشید قربان، میشود به جای این یک دلاری یکی از آن سکههای 25 سنتی را به من بدهید؟» او هم لبخند زد و گفت: «چرا که نه، حتما.» در آن زمان و در آن شرایط از نظر من 25 سنت او حداقل یک دلار میارزید. آن بعد از ظهر هم من شلوار تمیز و خشکی که میخواستم را پوشیدم. آیا میتوانستم تصمیم بهتری بگیرم؟ و اگر آری این تصمیم با ذهن چه کسی میخواست گرفته شود؟ به طور حتم نه با فکر من.
این داستان نشان میدهد که ارزش همه چیز ذاتی و ثابت نیست. شاید شاخصهای عینی اندازهگیری ارزش وجود داشته باشد (مانند ارزش بازاری) اما این ارزشها به ذهنیت افرادی که میخواهند تصمیم بگیرند وابسته است. به عبارت دیگر قیمت اشیا به ارزشیابی ذهنی افراد نسبت به آن اشیا باز میگردد. با چه استدلال دیگری میتوان این موضوع را توجیه کرد که اخیرا یک آیپاد 500 دلاری در حدود 5000 دلار فروخته شده است.(1) این بدان معنی است که تمام جوانب اقتصاد از یک مورد ساده سرچشمه میگیرند: احوال و افکار شخصی.
تئوری ارزش نیروی کار
غفلت کلاسیک از توجه به ارزش ذهنی از زمان کارل مارکس (و دیوید ریکاردو) آغاز شد. برخی میگویند که کمونیسم در عمل چندان موفق نبود. میتوان گفت که حتی در سطح نظری هم خوب نبود. به محض اینکه تارهای ارزشگذاری ذهنی را از جامه مارکسیستی بیرون بکشیم، این گره گشوده خواهد شد.
نظریه ارزش کار (2) چیزی شبیه این است: یک کارگر کارخانه از 50 دلار سرمایه و مواد استفاده میکند تا یک مقدار تیشرت با نشان چهگوارا تولید کند. حملونقل این مقدار 10 دلار هزینه بر میدارد. کارگر دو ساعت صرف کرده تا این تیشرتها که 100 دلار به بچههای دانشگاه فروخته میشود را تولید کند. بر اساس نظریه ارزش نیروی کار، این نیروی کار کارگر است که باعث افزایش ارزش کالا شده است. کارگر مواد، سرمایه و غیره را با هم ترکیب میکند تا ارزش تیشرتها از 60 دلار به 100 دلار برسد. یه این ترتیب طبق کمونیسم این کارگر مستحق 40 دلار است یعنی «تمام» نتیجه کارش که میشود ساعتی 20 دلار! اگر صاحب کارخانه «فقط» ساعتی 10 دلار به کارگر بدهد در اصل ناعادلانه 10 دلار از او دریغ کرده است. چرا؟ چون صاحب کارخانه کاری برای آن 10 دلار در ساعتی که از «ارزش افزوده» دریافت میکند، انجام نداده است. او نهایتا فقط ابزار تولید را کنترل کرده است.
به نظر مارکس اینچنین است که کارگران «استثمار» میشوند.
با چشم پوشی از سرمایه علمی صاحب کارخانه، ریسک شخصی او و دیر بازده بودن سودش مشخص میشود که ارزش این لباسها اصلا ارتباطی با نیروی کار نداشته و فقط به انتخاب دانشجویان بستگی دارد. کارخانه میتوانست همین مقدار نیروی کار، زمان و مواد اولیه و دیگر نهادهها را صرف تولید تیشرتهایی با عکس دیوید هاسلهاف کند. اگر هیچ کدام از این تیشرتها هم فروخته نشود طبق این نظریه تفاوتی در موضوع ایجاد نمیشود، اما چنین ادعایی مضحک است. ممکن است یک تیشرت برای یک نفر ارزشمند باشد و برای دیگری نه. دو تیشرت با «ارزش نیروی کار» یکسان ممکن است به ترتیب 2 دلار و 20 دلار فروخته شوند. اگر چهگوارا دو سال دیگر از مد افتاد، نه تنها مالک کارخانه باید دست به تغییر روش بزند، بلکه باید با یک سیستم پویا رقابت کند که ارزش بازاری در آن توسط میلیونها فردی تعیین میشود که ترجیحات متناقضی با هم دارند. خصوصیت کارآفرین و مدیر این است که منابع را طوری سازمان میدهد که این ترجیحات را پوشش دهد. با ثابت بودن سایر شرایط، سود شاخصی است که نشان میدهد منابع به صورت موثری توانسته جوابگوی خواستههای افراد باشد یا نه. صد البته، ارزش نیروی کار کارگر هم امری ذهنی است. این موضوع به این معنی نیست که ارزش مشخص بازاری نیروی کار وجود ندارد، بلکه یعنی همه اینگونه ارزشها توسط ترجیحات منحصر به فرد افرادی تعیین میشوند که در یک سیستم تعاملی با هم روبهرو میشوند. سیستمی که مارکس از توجه به آن غافل شده بود.
برخی از مدافعان مارکسیسم از بحثهایی از کتاب سرمایه استفاده میکنند، کتابی که در آن مارکس از خطاهای نظریه نیروی کارش بر اساس «ضرورت اجتماعی» وجودنیروی کار انتزاعی دفاع میکند. او مینویسد:
با این حال نیروی کاری که ارزش را به وجود میآورد
نیروی کار انسانی همگن است که جزئی است از یک نیروی کار یکپارچه. نیروی کار کلی یک جامعه، که عبارت است از جمع کل تمام ارزشهای همه کالاهایی که توسط آن جامعه تولید شده است و در اینجا از آن به عنوان توده همگنی از نیروی انسانی یاد میشود، از واحدهای فردی (انسانی) بیشمار تشکیل شده است. هر یک از این واحدها همانند دیگران است و به نوبه خود بیانگر نیروی کار متوسط جامعه میباشد: یعنی برای تولید یک کالا توسط یک فرد معمولی به زمانی بیش از آن که از نظر اجتماعی ضروری به نظر میرسد نیاز نیست. نیروی کار- زمان ضروری از نظر اجتماعی چیزی است که برای تولید یک شیء در شرایط عادی تولیدو با مهارت متوسط در آن زمان مورد نیاز میباشد.(3)
اگر این سخنان نامفهوم مارکس چیزی را روشن میکرد شاید میتوانست مفید باشد، اما در واقع این کار را هم نمیکند. در واقعیت نه قدرت ماورایی و نه میانگین انتزاعی وجود دارد که نظریه نیروی کار را از تعهد ماوراءالطبیعه به ارزش ذاتی یا تضاد درونی که با آن درگیر است نجات دهد. چیزی به نام ارزش بدون وجود ارزش گذار وجود نخواهد داشت و هر قدر هم که دلایل و مفاهیم پوچ و بیمعنی برای رد این مساله ارائه شود تغییری در این اصل ایجاد نخواهد شد.
شاید شما دارید فکر میکنید: جدا از هر گونه نظام فکری این موضوع که فقط یک مساله پیش پا افتاده اقتصادی است. حق با شماست، اما نمونههایی بر خلاف این موضوع در اقتصاد مدرن یافت میشود.
معماران و طراحان انتخاب
برخی اقتصاددانان از استانداردهای عینی هم برای عقلانیت و هم تامین فایده در فعالیتهای اقتصادی کمک میگیرند. برای مثال میتوان به ایده اولیه «سوق دادن» که توسط ریچارد تیلر و کاس سانستاین ارائه شده اشاره کرد. به نظر آنها ارتباط مستقیمی بین بهینه کردن انتخابها و از دسترس خارج کردن انتخابهای نامناسب وجود دارد. افراد باید برای انتخاب آزاد باشند، اما در شرایطی که «ساختار انتخاب» عقلانی توسط نخبگان داناتر طراحی شده باشد. در نهایت آنها به سوی انتخابهای بهتر سوق داده میشوند. تیلر و سانستاین مینویسند:
جنبه مثبت این مفهوم در این موضوع ریشه دارد که معماران انتخاب تلاش میکنند که بر رفتار افراد تاثیر بگذارند تا بتوانند زندگیشان را طولانیتر، سالمتر و بهتر کنند. به عبارت دیگر ما از اقدامات از پیش تعیین شدهای صحبت میکنیم که توسط نهادهایی چه در بخش خصوصی و چه دولتی انجام میگیرد تا انتخابهای افراد جامعه را به مسیری هدایت کند که باعث بهبود زندگیشان شود.(4)
این دو نفر ادامه میدهند که اگر افراد بیشتر توجه کنند، باهوشتر باشند و اطلاعات کاملتری داشته باشند خودشان میتوانند تصمیمات بهتری بگیرند، اما بیشتر افراد به یک سلسله تصمیمات وابسته به هم تکیه میکنند که از این شرایط بهرهمند نیست.
این طرز فکر اشکالات بسیاری به همراه دارد، اما مساله اساسی به ریشه آن مربوط است. با کدام استاندارد ما میتوانیم تشخیص دهیم که یک انتخاب «بهتر» است؟ انگار که تیلر و سانستاین یک وسیله سنجش ارزش ذهنی فرا طبیعی در اختیار دارند، اما به واقع این چنین نیست. همانطور که معماران انتخاب در واشنگتن همچنین چیزی ندارند. در حقیقت شاید میتوانستیم در شرایطی «سوق دادن» را در چارچوب ارزش ذهنی مطرح کنیم. به عبارت دیگر اگر اوضاع چنین بود چطور: «افراد باید زمانی به سمت X سوق داده شوند که اگر شناخت، توجه و اطلاعات کافی را داشتند قطعا X را انتخاب میکردند.» مشکل این است که ما نمیتوانیم همه جایگزینهای ممکن را در نظر داشته باشیم به خصوص وقتی آنها ذهنی باشند.
علاوه بر این، «سوق دهندهها» اصولا طراحی انتخابها را برای مجموع و کل در نظر میگیرند نه بری افراد. بدین معنی که آنها یک سیاست کلی را تنظیم میکنند. پس این موضوع دقیقا مثل این نیست که به پسرت پول بدهی تا روی بدنش خالکوبی نکند. ملاحظات و توجهات در زمانها و شرایط مختلف برای هر فرد با نفر بعدی متفاوت است. سیاستهای دولتی تقریبا هیچ گاه نتوانسته برای شناسایی و حل شرایط خاص کارآ باشد. همانطور که این سیاستهای دولتی قدرت تشخیص میزان درک افراد، اطلاعاتشان یا به طور کلی وجوهی که مربوط به ارزشیابی ذهنی است را ندارد. از این بدتر این است که سوقدهندگان به ندرت باهوشتر، با دقتتر یا مطلعتر از بقیه ما هستند، میتوانند باشند، اما اغلب اوقات نیستند. حتی اگر ارزشها عینی بودند باز هم برای به کار بردن یک توصیه کلی خوب نیاز به اطلاعات موضعی و محلی وجود دارد که کارمندان دولتی از آن بیبهره هستند. طراحی انتخابهایی که آنها نشستهاند و در ساختمانهای مرمرین خود انجام دادهاند قبل از اینکه بخواهد زندگی ما را بهتر کند، به بن بست خواهد رسید. مگر نه اینکه آمریکاییها به صورت موفقیتآمیز به سمت تملک خانه از طریق استانداردهای بیدرو پیکر گروگذاری و ضمانت به سمت خانه دار شدن سوق داده شدند؟ نتیجه آن برای آنها چه بود؟
معمولا همه ما وقتی تمایل داریم که با یک کارشناس مشورت کنیم برای آن جستوجو و هزینه میکنیم، اما همه این معماران آرمانگرا افراد را به سوی ترجیح یک ارزش نسبت به دیگری هل میدهند، آن هم از طریق قدرت دستگاههای دولتی. در هر حال هر طور که به موضوع نگاه کنیم هیچ مجموعه مستقلی از انتخابهای «بهتر» وجود ندارد. نهایت چیزی که شاید بتوان قبول کرد ایجاد توافق میان ذهنی بین این معماران و افرادی است که ترجیحاتشان با آنها همپوشانی دارد. این موضوع هم از جنبه نظری و هم عملی مورد بحث است.
ویتز و ویل را در نظر بگیرید. ویتز موزیسینی است که بیشتر 61 سال عمرش را صرف عیاشی و خوشگذرانی کرده. ویل یک پزشک 67 سالهای است که در بحث غذاهای ارگانیک و یوگا به موفقیتهایی دست یافته است. هر کدام از دیدگاه خودش
کمو بیش به صورتی که دوست دارد گذران زندگی میکند. ویتز از تلخی و شیرینی زندگیش آواز میخواند. ویل در کتابهایش در مورد سالم زندگی کردن مینویسد.
ما میتوانیم رفتار آنها را مشاهده کنیم یا از آنها بخواهیم MRI بگیرند تا ببینیم کدام سالمترند. در غیراین صورت باید به نظر خودشان در مورد اینکه زندگیشان راضیکننده بوده یا نه اعتماد کنیم. زمانی که دولت در مورد چگونه بهتر زندگی کردن مردم از یک سری ایده خاص حمایت و پیروی کند، ممکن است منجر به اخذ مالیات از ویتز در مقابل ارائه یارانه به ویل شود،اما چرا؟
به صورت عجیبی گاهی دولتها سهوا ما را به سمت سبک زندگی ناسالم سوق میدهند. برای مثال هرم غذایی دهه 1980 و 90 که امروزه بیشتر محققان اعتقاد دارند که برای رسیدن به سطح مطلوب سلامتی بیش از اندازه به استفاده از کربوهیدراتها تاکید کرده است.(5) صد البته برخی افراد غذاهای کمتر مقوی را بیشتر دوست دارند. به این ترتیب توصیهها هر چه که باشد بسیاری افراد علاقه خواهند داشت که عذاهای کمتر مقوی را مصرف کنند و ریسک همراهش را هم کاملا میپذیرند.
سوق دادن یک استاندارد «خوب بودن» را فرض میکند که حقیقتا نمیتواند وجود خارجی داشته باشد. آیا واقعا بیشتر زنده ماندن خیلی عالی است؟ اگر کنار گذاشتن گوشت باعث شود احتمال عمر من از 88 سال به 90 سال برسد آیا من این کار را خواهم کرد؟ شک دارم. ارزش هر روز وعدههای غذایی برای من بیشتر از سه سال زندگی بیشتر در شرایطی است که سالخورده شدهام. ممکن است مرا غیرعقلایی بخوانید، اما اگر این کار را بکنید در حقیقت ترجیحات خودتان را جایگزین من کردهاید. زمان، پس زمینه و دورنما بسیار تعیینکننده هستند. البته هیچ کدام از اینها به این معنی نیست که ترجیحات من یا شما نمیتواند با تلنگر یا یک پیشنهاد معقول تغییر کند. نکته این است که طراحی انتخاب یعنی بکارگیری مشوقها به نفع ترجیحات افرادی خاص، آن هم بدون هیچ استاندارد ارزش ذهنی.
یه همین دلیل است که وقتی به بحث نهادها میرسیم باید از فکر ساختن یک آرمانشهر که به دنبال فراهم کردن زندگی سالم، راحت و طولانیتر است خارج شویم. اینها شاید ارزشهای من یا شما نباشد. باید این ابزار اقتصادی سیاسی ناکارآمد و ناقص را با یک مجموعه قوانین که منجر به تکثرگرایی شود جایگزین کنیم. همانطور که جیمز بوکانان اخیرا نوشته:
بازارها چگونه کار میکنند؟ این سوال به تنهایی یک سوال نامناسب و غیرقابل پاسخ است. این سوال باید این چنین بیان شود: بازارها تحت این سری یا آن سری محدودیتهای نهادی و قانونی چگونه کار میکنند؟ تخصص اقتصاددانان میتواند در مورد اثرات قابل پیشبینی هر دسته از این محدودیتها مفید واقع شود. سوال بعدی این نیست که چطور این یا آن برآیند و نتیجه بر اثر اقدامات سیاسی میتواند به وقوع بپیوندد، بلکه این سوال به این صورت مطرح میشود، چطور میتوان سری محدودیتهای مختلف را طوری پیش بینی کرد که این قواعد با «معیار مطلوبیت» همسو باشد؟ شاید تفاوت این دو حالت روش شناختی ناچیز به نظر بیاید، اما اگر اقتصاددانان به خوبی محدودیتهای روش خود را بشناسند از بسیاری تلاشهای بیثمر جلوگیری خواهد شد.(6)
به طور خلاصه حالت دومی که بوکانان مطرح میکند به ما اجازه این تحلیل را میدهد که کدام نهادها بیشترین تطبیق را با مفهوم چندگانه خوبی و مطلوبیت دارند. در «معیار مطلوبیتی» که او ارائه میدهد از ورود برآیندهایی چون طول عمر و درآمد جلوگیری شده است.
اقتصاد رفاه «بازار آزاد»
همان طور که در بالا اشاره کردم دو مشکل وفاداری بیقید و شرط به اقتصاد رفاه عبارتند از: الف) تمایل به سخن گفتن از کل که باعث نادیده گرفتن فردیت و ذهنی بودن ارزش میشود؛ ب) استناد به محاسبات مطلوبیت اجتماعی که میتواند باعث نادیده گرفتن فرد و همچنین ارزشهای او شود. برای مثال تحلیل هزینه-فایده یک سیاست فی نفسه خوب است؛ اما هزینه فایده به خودی خود تنها کمی بهتر از معیار لذت بنتام(7) است. هر دوی این تحلیلها اقتصاد را دست و پا بسته در اختیار سوق دهندگان، طراحان و برنامه ریزان قرار میدهد. مجموعها میتوانند به عنوان نشانه مفید واقع شوند. برای مثال خود من همیشه دوست دارم میزان بیکاری کم، GDP زیاد و شاخص پارتو بهبود یابد. اما هیچ کدام از اینها نباید هدف و معیار تعیینکننده یک بسته سیاستی باشد. پایبندی و توجه بیش از حد به «مجموع رفاه عمومی» (هر چه که هست) میتواند به همان اندازه توجه بیش از حد به GDP گمراهکننده و بیثمر باشد.(8) این جمله که «برای همه ما بهتر است که»، تنها میتواند به صورت تقریبی بیان شود. باز هم میگویم افراد را عناصر مدلسازی شده و آماری فرض کردن بدون در نظر گرفتن ترجیحات، پس زمینه و انتخابهای خاص ضروری و حتی مفید است؛ اما این موضوع میتواند عملکرد افراد را کاهش دهد. به علاوه این طرز تفکر از ذهنیت به سمت عینیت نادرست گرایش مییابد. هر جا که وجود یک خوب عینی را قبول کردید باید در مورد جزئیات آن دقت کنید.
اقتصاددانان بازار آزاد هم در پهنه عینیت نادرست سرگردانند. برای مثال بعضی از آنها میگویند راه اصلاح تامین اجتماعی این است که از مردم بخواهیم تصمیمات بلند مدت «مناسب» مانند پسانداز برای بازنشستگی بگیرند و اجازه دهند این سرمایهها به جای تصمیمات نابخردانه دولتی به صورت خصوصی و شخصی مدیریت شود.
ادوارد لیزر اقتصاددان نهاد هوور (Hoover) میپرسد:
نظام فعلی چه میکند؟ اهداف این نظام چه باید باشد؟ آیا حسابهای بانکی شخصی بهتر اهداف مطلوب را برآورده میکنند؟ پاسخ این است که نظام فعلی به برخی خواستههای مطلوب، جامه عمل میپوشاند؛ اما پیامدهای نامطلوبی هم ایجاد میکند. حسابهای شخصی اهداف مطلوب را برآورده میکنند و در عین حال بیشتر پیامدهای نامطلوب را هم از بین میبرد.(9)
مطلوب برای چه کسی؟ شاید او به نظرسنجیها، خرد جمعی یا پیش بینی متخصصان استناد کند. مطمئن نیستم، اما احتمالا لیزر خود را یک اقتصاددان بازار آزاد به حساب میآورد.
شاید چنین تغییرات سیاستی باعث بهبود اوضاع موجود شود؛ اما این سیاستها باز هم ارزش ذهنی را یک موضوع جنبی به شمار میآورند و این تاسف آور است. چرا؟ چون زمانی که ما بتهای دروغینی مانند طول عمر و پسانداز بیشتر را علم میکنیم، هزینههای فرصت به وجود میآیند. ما هم میتوانیم هزینههای یک فرد را در مقابل منفعت دهی به فرد دیگر افزایش دهیم یا میتوانیم یک نظام محرک خلق کنیم که افراد در آن بتوانند در راه خودشان بیاموزند و پیشرفت کنند. اگر دولت من را مجبور کند که مقدار مشخصی از درآمدم را در حساب بازنشستگی شخصیم (IRA) قرار دهم، آنها پولهایی خواهند بود که من نمیتوانم با استفاده از آنها یخچال بخرم یا یک کسبوکار را شروع کنم.
به طور خلاصه شرایط زمان، پس زمینه و دورنما مانند تار و پودهای ظریفی هستند که یک بازیگر اقتصادی را به جهان مرتبط میکنند. ما با پرداختن بیش از حد به مجموعها، انتزاعات و مدلهای جدا از حقیقت، این تار و پودها را با خطر آسیب روبهرو میکنیم و زمانی که ما اصالت را به یک خوب کلی و جمعی میدهیم که وجود خارجی ندارد، شاید برنده بحث باشیم؛ اما از ترجیحات هر فرد غافل میمانیم.
در حقیقت حرف من این است که باید مفهوم ارزش ذهنی را دوباره در مرکز اقتصاد قرار دهیم.
پاورقی
1. Will Park. IntoMobile.com «Ebay Shows Apple iPhones selling for $5000», April 6, 2010.
2. David L. Prychitko. Library of Economics and Liberty—The Concise Encyclopedia of Economics, 2nd ed. «Marxism»
3. Karl Marx. Capital, Vol. I, Chapter One, par. I.I.14 «Commodities», originally published 1867 as Das Kapital.
4. Richard Thaler and Cass Sunstein. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, p. 5. Yale University Press, 2008.
5. Food and Drink Weekly, «USDA's food pyramid faces criticism» June 24, 2002.
6. James M. Buchanan. Working paper for Perspectives in Moral Science, «Economists Have No Clothes», 2009, p. 151-156.
7. Max Borders. TCS Daily, «Happily Burying Bentham», May 19, 2006.
8. David R. Henderson. Library of Economics and Liberty «GDP Fetishism», March 1, 2010.
9. Edward Paul Lazear. Hoover Digest, «Private Accounts for Social Security?» (2005 no. 2).
منبع: Econlib