تابناک

1389-09-28

چرا سرمایه گذار ناچار می شود به من نماینده مراجعه کند؟
اگر اعتقادی به سرمایه گذاری دارید که نظام این اعتقاد را دارد، چرا سیستم بانکی به نحو شایسته ای حمایت نمی کند؟ سرمایه گذار نباید بی پناه باشد . باید از روی ناچاری به مقامات از استاندار و نماینده و وزیر رو بیاورد. باید به طور عادی برود و وام خود را بگیرد. این یک معضل جدی است که شخصی برای سرمایه گذاری لازم باشد از مقامات توصیه نامه بیاورد. این آفت باید حذف شود و دولت و نظام باید دست این افراد را بگیرد و امکانات لازم را با رعایت مقررات فراهم کند.
سرویس مجلس تابناک: روند سرمایه گذاری در کشور با موانعی همراه است و وقتی شخصی می خواهد سرمایه گذاری کند  روش صحیح این است که زمانی که به بخش یا صنعت مربوطه مراجعه می کند تمام پیشنهادهای مفید و نظرات کارشناسی به وی ارائه شود و راه حل ها نشان داده شود و فرد بتواند در کوتاه ترین مدت با اطلاعاتی که داده می شود توسط کارشناس دولتی بتواند تصمیم گیری کند.

دکتر سید موید حسینی صدر در ادامه گفت و گو با خبرنگار سرویس مجلس تابناک، افزود: در کشور این روند وجود ندارد و سرمایه گذاران نمی دانند باید به کجا مراجعه کنند و از چه طریقی اطلاعات صحیح بگیرند. این بخشی از مشکل است و مهمتر از آن وقتی است که شخص تصمیم خود را می گیرد و می خواهد  واحد تولیدی در زمینه صنعت یا کشاورزی راه اندازی کند در مراجعه به اداره مربوطه با تعدد از مجوزهایی که باید بگیرد مواجه است.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی افزود: از محیط زیست و استاندارد گرفته تا فرمانداری و ... تا بتواند سرمایه گذاری خود را شروع کند. این بدترین کار ممکن با یک سرمایه گذار است که متاسفانه در کشور ما انجام می گیرد. به جای آنکه سرمایه گذار را به خاطر اینکه در این زمینه حاضر به سرمایه گذاری شده است تشویق و کمک کنیم برعکس عمل می شود و آن را به سنگلاخی می فرستیم که باید مجوزهای گوناگون بگیرد و از خوان‌های گوناگون عبور کند.

وی با اشاره به ماده 134 برنامه پنجساله پنجم توسعه گفت: مصر به حذف آن بودم و از این پس برای شروع هرگونه پروژه ای منابع طبیعی نیز باید اظهار نظر کند. تا به حال محیط زیست مانع بزرگی برای اخذ مجوز بود ولی از این به بعد منابع طبیعی نیز به ان خوان‌ها افزوده شده است.

این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه پروژه های عمرانی با وجود این ماده با کندی مواجه خواهند بود، خاطر نشان کرد: بوروکراسی اداری که در پیش روی سرمایه گذاران است واقعا آزاردهنده است و گاها سرمایه گذاران کار را رها می کنند  و رو به دلالی می آورند به جای آنکه از تولید استقبال کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه متذکر شد: مشکل دیگری که موجود است این است که اگر منابع طبیعی شکایت کند دادگاه هزینه ای از آن نمی گیرد و این باعث شده است اکثر شکایت هایی که از سرمایه گذاران می شود شکایتهایی باشد که منابع طبیعی به دادگاه ارسال می کند. اینکه فکر می کنند تصویب ماده 134 برای مبارزه با زمین خواری است اشتباه محض است. زمین خواری که از زمینهای منابع طبیعی نیست. زمین خواری در مورد زمینهای شهری صورت می گیرد،  اکثرا زمین خواری در مورد زمینهای با ارزش است و منابع طبیعی هیچ زمانی برای حفظ زمین با ارزش با کمبود منابع مالی مواجه نمی شود اما گاها در مناطق دور افتاده دامداری قطعه زمینی را برای دامهای خود دیوارکشی کرده و با مخالفت منابع طبیعی روبرو بوده است. این حق طبیعی این دامدار است.

حسینی صدر با بیان اینکه تمام ملت ایران حق معاش و مسکن دارند، اظهار داشت: منابع طبیعی دامداران و کشاورزان خرده پا را اذیت می کندو این قانون دستش را باز می کند که از از همه افراد شکایت کند و آنها را به دادگاه بکشاند.
 
این نماینده مجلس هشتم در ادامه افزود: موانعی که پیش روی سرمایه گذاران قرار دارد بوروکراسی اداری و مجوزهایی است که باید بگیرد و بدتر از آن زمانی است که سرمایه گذاراران برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه می کنند و باید آشنایی داشته باشد تا بتواند ارتباطی برقرار کنند.

نمی خواهم بگویند که به سیستم بانکی اتهام رشوه خواری می زنید ولی واقعیت این است که اشخاص برای دریافت تسهیلات امتیاز دهند و یا هزینه ای هایی را تقبل کنند که این واقعاً ناامید کننده است.

این نماینده مستقل مجلس هشتم در ادامه با گلایه از سیستم بانکی کشور گفت: اگر کسی در کشور می خواهد سرمایه گذاری کند چرا باید ناچار شود به من نماینده مراجعه کند؟ چرا نباید سیستم این کار را ارزیابی کند و تسهیلات آن را بدهد و کارش را پیش ببرد؟ یا اینکه برود دلال یا آشنا پیدا کند؟

اگر اعتقادی به سرمایه گذاری دارید که نظام این اعتقاد را دارد، چرا سیستم بانکی به نحو شایسته ای حمایت نمی کند؟ سرمایه گذار نباید بی پناه باشد . باید از روی ناچاری به مقامات از استاندار و نماینده و وزیر رو بیاورد. باید به طور عادی برود و وام خود را بگیرد. این یک معضل جدی است که شخصی برای سرمایه گذاری لازم باشد از مقامات توصیه نامه بیاورد. این آفت باید حذف شود و دولت و نظام باید دست این افراد را بگیرد و امکانات لازم را با رعایت مقررات فراهم کند.

وی در ادامه افزود: این مشکلی بزرگ است که مردم برای کار به حقی که می خواهند انجام دهند و در کشور اشتغال ایجاد کنند  و تولید ملی را بالا ببرند، برای اخذ مجوز و تسهیلات به سفارش و توصیه این و آن نیازمند می شوند.

باید قانونی تصویب شود که تسهیلات را بادخالت مسئولان ندهند اعم از اینکه مسئول وزیر باشد و مرکزی برای رسیدگی به شکایت های این قبیل افراد وجود داشته باشد و با این روند مبارزه شود.