دنیای اقتصاد

1389-09-28

محرک مالیاتی در اقتصاد آمریکا

امضای لایحه معافیت مالیاتی توسط اوباما
دموکرات‌های مجلس نمایندگان گفته بودند مانع تصویب این لایحه 858 میلیارددلاری خواهند شد
شادی آذری
دیروز رییس‌جمهوری ایالات متحده لایحه‌ای 858 میلیارد دلاری را به امضا رساند که بر اساس آن معافیت‌های مالیاتی که در دوران ریاست‌جمهوری جورج بوش و با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد شکننده این کشور به تصویب رسیده بود، برای دو سال دیگر تمدید شد.
بنا به گزارش بلومبرگ، اوباما در مراسم امضای این لایحه در واشنگتن گفت: «این وعده خوبی برای مردم آمریکا است.» وی افزود: «گذاشتن پول بیشتر در جیب خانوارها که به احتمال زیاد آن را خرج خواهند کرد و کمک به کسب‌و‌کارها برای رشد و ترقی از جمله روش‌های ما برای ایجاد جهش در تقاضا، افزایش استخدام‌ها و تقویت اقتصادمان در سال جدید است.»
سرانجام پس از بحث‌های بسیار اوباما توانست بر مقاومت‌ دموکرات‌های کنگره و رهبران اتحادیه‌های کارگری در برابر تصویب این لایحه فائق آید و در این زمینه به توافقی با جمهوری‌خواهان دست یابد؛ جمهوری‌خواهانی که بر اساس نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که ماه گذشته میلادی برگزار شد، کنترل مجلس نمایندگان را از ماه ژانویه به دست می‌گیرند و کرسی‌هایی را نیز در سنا از آن خود کرده‌اند.
اوباما اما دیروز در سخنانش گفت: «به صراحت بگویم، مفادی از این قانون هستند که من آن‌ها را نمی‌پسندم، این طبیعت توافق است.»
رییس‌جمهوری آمریکا پس از برگزاری اجلاسی خصوصی با دهها تن از رهبران کارگری از جمله رییس انجمن کارگری فدرال، ریچارد ترومکا، این لایحه را به امضا رساند. رهبران سازمان‌های کارگری با تبدیل لایحه معافیت مالیاتی به قانون مخالف بودند. اجلاس مشترک آن‌ها با رییس‌جمهوری کشورشان هم پشت درهای بسته و به دور از دوربین‌های خبرنگاران تشکیل شد.
اقدام نهایی برای تصویب این بسته 858 میلیارد دلاری زمانی انجام شد که این لایحه با 277 رای در برابر 148 رای در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و به کاخ سفید فرستاده شد تا به امضای اوباما برسد. پیش از اعلام رای نهایی، درخواست اصلاح این لایحه توسط برخی از دموکرات‌های مخالف با بخش مالیات بر اموال آن که از حمایت جمهوری‌خواهان برخوردار بود، مطرح شد که قانون‌گذاران به این اصلاحیه رای منفی دادند. این دموکرات‌ها مدعی بودند که لایحه معافیت مالیاتی از ثروتمندان حمایت می‌کند. بیل بورتن، سخنگوی کاخ سفید گفت که طی هفته اخیر اوباما با تماس‌های تلفنی خود در تلاش بود تا با قانون‌گذاران مردد مجلس نمایندگان لابی کند.
بر اساس این لایحه که از دیروز نام قانون به خود گرفت، همه نرخ‌های مالیاتی دوران بوش تا سال 2012 تمدید شد و بدین ترتیب به همه مجادلات مربوط به وضعیت نظام مالیاتی آمریکا که طی مناظرات رقابت‌های ریاست‌جمهوری آمریکا مطرح بود، پایان داده شد. بر اساس این قانون پرداخت کمک به بیکاران به مدت 13 ماه همچنان در دراز مدت ادامه خواهد یافت و مالیات بر دستمزد کارگران در سال 2011 تا 2 درصد کاهش خواهد یافت.
یکی از نمایندگان مجلس به نام اریک کانتور که یک جمهوری‌خواه اهل ویرجینیا است و از ماه ژانویه رهبر اکثریت مجلس نمایندگان را بر عهده خواهد گرفت، در مورد تصویب این لایحه گفته بود: «شکست در تصویب این لایحه آسیب شدیدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد و به احتمال زیاد ما را به رکودی دوباره دچار خواهد ساخت.»
طرح معافیت مالیاتی در تاریخ 15 دسامبر و با 81 رای در برابر 19 رای در سنا و با حمایت گسترده دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به تصویب رسیده بود.
بیزینس راندتیبل که یک گروه متشکل از مدیران ارشد آمریکا است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که کاهش مالیات بر درآمدها، کمک‌های تازه برای سرمایه‌گذاری و اطمینان از نرخ مالیات‌ها کمک خواهد کرد تا تعداد مشاغل افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد.
گاس فاچر، رییس بخش اقتصاد کلان مرکز تحلیل مودیز واقع در وست‌چستر پنسیلوانیا می‌گوید: «این قانون در سال 2011 افزایشی اساسی را در رشد اقتصادی آمریکا به ارمغان خواهد آورد. در نتیجه این قانون مالیات‌ها، نرخ بیکاری در سال 2011 به 7/8 درصد خواهد رسید و این در شرایطی است که پیش از تصویب این لایحه انتظار می‌رفت این رقم 8/9 درصد باشد. در ماه نوامبر نیز نرخ بیکاری آمریکا 8/9 درصد بود.
بر اساس این طرح که جزئیات آن توسط اوباما مورد مذاکره قرار گرفت، سقف نرخ مالیات بر اموال 35 درصد خواهد بود که این نرخ پس از معاف شدن 5 میلیون دلاری برای هر شخص اعمال خواهد شد. سخنگوی مجلس نمایندگان، نانسی پلوسی، از کالیفرنیا که از ماه ژانویه رهبر اقلیت این مجلس خواهد شد و در مذاکرات نهایی برای تصویب این طرح حضور نداشت، گفت: هزینه‌ای که دستیابی به این توافق به خصوص برای بخش معافیت مالیات بر اموال آن در بر داشت، او را به دردسر بسیار انداخت. بسیاری از دموکرات‌های مجلس نمایندگان معتقد بودند که باید سقف نرخ مالیات بر اموال 45 درصد باشد و معافیت تنها 5/3 میلیون دلاری برای هر نفر باید در نظر گرفته شود.