دنیای اقتصاد

1389-09-20

هفت‌خوان دریافت وام

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از وظایف مهم بانک‌ها تسهیلات‌دهی به بخش‌های مختلف و تامین نیازهای مالی مردم است، وظیفه‌ای که این روزها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها بسیار کند شده و در مقطعی از زمان همگان به این نکته اذعان می‌کردند که وام دهی بانک‌ها متوقف شده است، اما مسوولان بانک مرکزی و نظام بانکی در پاسخ به این انتقادات عنوان می‌کنند که بانک‌ها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
مسوولان بانک مرکزی یکی از دلایل عمده استقراض بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی را پرداخت بیش از حد تسهیلات خارج از توان بانک‌ها مطرح می‌کنند؛ در عین حال بانکی‌ها تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی، صنعت، مسکن مهر، بخش خصوصی و غیره را به عنوان بخش‌هایی که همواره پرداخت تسهیلات به آنها در دستور کارشان قرار داشته است، قلمداد می‌کنند.
اما غیر از وام‌های کلان و عمده، باید به نیازهای کوچک مردم (مثلا کمتر از 5 میلیون تومان) و متقاضیان دریافت وام هم توجه داشت، می‌توان گفت که این روزها اکثر مردم عادی از دریافت وام‌های کوچک بانکی ناامید هستند. گرچه پرداخت وام به بخش‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان از جمله وظایف مهم بانک‌ها به شمار می‌رود؛ اما به نظر می‌رسد بانک‌ها وظیفه دیگر خود؛ یعنی تسهیلات دهی به عموم مردم و سپرده‌گذاران را فراموش کرده‌اند.
بانک‌ها برای وام دهی به بخش‌های مختلف شرایط بسیار سختی را به متقاضیان دریافت تسهیلات تحمیل می‌کنند که همین شرایط سخت بسیاری از متقاضیان را در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند کار و درخواست برای دریافت تسهیلات باز می‌دارد.
با این روش‌ها بسیاری از افراد به‌رغم نیاز شدید به دریافت وام از دریافت تسهیلات باز می‌مانند، اخذ وثیقه‌های بسیار سنگین، معرفی چند ضامن حقوق بگیر کارمند دولت یا حقوق بگیر بانک مورد نظر، ارائه چک با مبالغ بسیار بالا، ارائه سفته، فیش حقوقی، گواهی کسر از حقوق و بسیاری دیگر از جمله وثیقه‌ها و تضامینی است که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات از مردم دریافت می‌کنند.
این موارد به جز سپرده‌گذاری‌هایی است که افراد باید پیش از دریافت وام در بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری برای چندین ماه سپرده‌گذاری کنند تا در نهایت آیا موفق به اخذ وام شوند یا خیر؟ گویا این روزها بانک‌ها فقط به فکر تسهیلات‌دهی به مشتریان عمده خود هستند و از ارائه تسهیلات به مردم عادی غافل مانده‌اند.این در حالی است که پرداخت وام به متقاضیان توسط بانک‌ها و موسسات منوط به سپرده‌گذاری شده است و اکثر بانک‌ها بخشی از وام‌های خود را تنها به این شرط در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، این شیوه جایگاه ویژه ای در تسهیلات‌دهی بانک‌ها پیدا کرده است.اما این کار از نظر شرعی دارای ابهام است، در عین حال چند سال پیش بانک مرکزی برای جلوگیری و از بین بردن این رویه در بانک‌ها اقداماتی را آغاز کرد که گویا ناتمام مانده است. هر یک از موارد مذکور به تنهایی باعث می‌شود که متقاضیان در مراحلی از روند دریافت وام باز بمانند!
تاسیس بانک‌های جدید با سرمایه‌گذاری سایر بانک‌ها
به نظر می‌رسد که بانک‌ها بیشتر به فکر سرمایه‌گذاری‌های کلان و مشارکت در پروژه‌ها، ایجاد بانک‌های جدید با مشارکت یکدیگر و کسب سود هستند. بانک‌ها در این رویه تا جایی پیش رفته‌اند که مشاهده می‌شود بانک‌های جدیدالتاسیس با سرمایه‌گذاری‌های همان بانک‌های قبلی شکل می‌گیرند.به غیر از این موارد باید سودهای کلان و فرمول‌های مختلف بانک‌ها را نیز به خاطر آورد، گرچه بانک مرکزی بارها نسبت به یکسان بودن سودهای بانکی تاکید کرده و در بسته سیاستی- نظارتی نرخ‌هایی را برای آن تعیین کرده است و موسسات مالی و اعتباری را نیز ملزم به رعایت آنها نموده؛ اما بانک‌ها و موسسات هر یک با فرمول‌های خاصی سود مورد نظر را از
وام گیرندگان دریافت می‌کنند.
محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی درباره اخذ وثایق و ضامن در قبال پرداخت تسهیلات اظهار می‌کند که این موضوع را باید برعهده خود بانک‌ها گذاشت؛ متاسفانه نرخ مطالبات معوق در نظام بانکی حاکی از عدم تاثیرگذاری موثر وثایق در بانک‌ها است.
وی در خصوص مطلبی مبنی بر اینکه حتی برخی از افراد یک ضامن هم ندارند، گفت: به هر حال بانک‌ها واحدهای اقتصادی هستند و کار آنها پرداخت تسهیلات و پاسخگویی به مشتریانی است که در صف انتظار دریافت تسهیلات قرار دارند و در عین حال نظام بانکی باید از بازگشت تسهیلات پرداختی اطمینان حاصل کند.
فرمول‌ها و تضامین بانکی
مسوولان بانکی بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که دلیل اخذ تضامین متعدد از سوی بانک‌ها بازگشت تسهیلات پرداختی است. اما بانک‌ها باید این مطلب را در نظر بگیرند که انعطاف در اخذ وثیقه و ضامن نیز باید رعایت شود.
حدود سه سال پیش نیز تشکیل بانک قرض‌الحسنه برای پاسخگویی به تسهیلات خرد و مورد نیاز مردم تشکیل شد؛ اما این بانک به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای مردم نیست.
حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی نیز از دیگر معضلاتی است که پس از ابلاغ بسته امسال بانک مرکزی ایجاد شد. بر اساس بسته بانک مرکزی بانک‌ها موظف هستند که تسهیلاتی با مدت زمان کمتر از دو سال را با نرخ عقود مبادله‌ای؛ یعنی 12 درصد پرداخت کنند و تسهیلاتی با مدت زمان بیش از دو سال در عقود مشارکتی جای می‌گیرد، بنابراین بانک‌ها با تدابیری دیگر عقود مبادله ای را به مشارکتی تبدیل می‌کنند.
در عین حال طرح تحول نظام بانکی به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی دولت طی سال‌های اخیر همواره مدنظر بوده است و مسوولان دولتی یکی از اقدامات دولت عدالت محور را در تسهیلات دهی مناسب بانک‌ها می‌دانند.