آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورها است. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد معتقد بود بازارهای آزاد، با حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت، منجر به توسعه و رشد اقتصاد و در نهایت توسعه‌یافتگی‌ کشورها خواهند شد.

این تفکر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن اقتصاد، گامی به سمت توسعه محسوب می‌شود. سالانه موسسات معتبری در دنیا اقدام به اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصاد کشورها می‌نمایند. یکی از موسسات باسابقه و معتبر در این زمینه، بنیاد هریتج است. بنیاد هریتج از سال 1973 فعالیت خود را آغاز کرده و با جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها، نقش موثری در سیاست‌‌گذاری‌های عمومی کشورها داشته است. این بنیاد، شاخص آزادی اقتصاد را از سال 1995 تاکنون به صورت سالانه منتشر می‌کند.
طبق آمار منتشر شده سال 2010، آزادی اقتصادی ایران در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصاد، در میان 179 کشور، رتبه 168 است. بنیاد هریتج در تعریف آزادی اقتصادی بیان می‌دارد که حق اساسی هر انسانی است که بتواند بر کار و دارایی‌ش نظارت داشته باشد. در یک جامعه با اقتصاد آزاد؛ افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کاملا آزادند. نقش دولت، حمایت و محافظت از این آزادی است. در واقع، دولت باید اجازه دهد نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه حرکت کرده و محدودیتی برای این آزادی ایجاد نکند.
روش محاسبه شاخص آزادی اقتصاد
برای محاسبه آزادی اقتصاد هر کشوری، بنیاد هریتج ده متغیر را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. در ادامه مقاله هر یک از این متغیرها به تفصیل تشریح می‌شوند. اطلاعاتی که در آمارهای سال 2010 مورد استفاده قرار گرفته، مربوط به نیمه دوم سال 2008 تا نیمه اول 2009 است. لازم به توضیح است که در برخی شاخص‌ها داده‌های مربوط به سه سال گذشته نیز استفاده شده است. برای هر کدام از این متغیرها، امتیازی بین صفر تا صد در نظر گرفته شده و میانگین امتیازهای کسب شده در این ده متغیر تعیین‌کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به‌دست آمده، وضعیت اقتصادی کشورها به پنج طبقه (مطابق با جدول یک) تقسیم شده است.
در جدول یک ، سه کشور به عنوان نمونه در هر طبقه نوشته شده است. این سه کشور بیشترین امتیاز را در طبقه خود آورده‌اند.
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید بیشتر کشورها در دو طبقه اقتصاد آزاد متوسط و تقریبا بسته قرار دارند. رقابت بر سر پیشی گرفتن در این دو طبقه بین کشورها فشرده و بالا است. متاسفانه، ایران با امتیاز 43 در طبقه آخر قرار گرفته و دارای اقتصادی غیر آزاد یا بسته است. بدتر آنکه ایران در طبقه 36کشوری خود، در رتبه 25‌ام قرار دارد. در واقع تنها یازده کشور از لحاظ آزادی اقتصاد، وضعیتی بدتر نسبت به ایران دارند. برخی از این کشورها عبارتند از: جمهوری کنگو، ترکمنستان، کوبا، ونزوئلا، زیمبابوه و کره شمالی‌.
بنیاد هریتج برای محاسبه شاخص آزادی اقتصاد به اطلاعات چهار کشور (عراق، افغانستان، سودان، لیختنشتاین) دست نیافته است. رتبه 179 کشوری که شاخص آزادی آنها محاسبه شده در جدول شماره دو نشان داده شده است. رنگ سبز پررنگ، کشورهای با اقتصاد آزاد و سبز پررنگ، کشورهایی با اقتصاد تقریبا آزاد را نشان می‌دهد. زردها، کشورهایی هستند که اقتصادشان آزاد متوسط است. نارنجی‌ها اقتصاد تقریبا بسته دارند و قرمزها دارای اقتصاد بسته هستند.
ده متغیر تشکیل‌دهنده آزادی اقتصاد
در ادامه مقاله، ده متغیر تشکیل‌دهنده شاخص آزادی اقتصاد معرفی شده و وضعیت ایران در هریک از این متغیرها بررسی می‌شود. لازم به یادآوری است رتبه هر کشور در متغیرهای ده‌گانه از 100، امتیاز داده شده است. یعنی هرچه وضعیت کشوری در هر یک از این متغیرها بهتر باشد به عدد 100 نزدیک شده و چنان‌چه وضعیت نامطلوبی داشته باشد به صفر نزدیک می‌شود.
1- آزادی کسب‌وکار (Business Freedom). آزادی کسب‌وکار متغیری است متشکل از ده عامل مرتبط با نحوه کسب‌وکار در یک کشور. این عوامل عبارتند از 1- تعداد مراحل بوروکراتیک در شروع یک فعالیت اقتصادی (همچون تاسیس یک شرکت). 2- تعداد روزی که برای شروع یک فعالیت اقتصادی (برای مثال ثبت یک شرکت) صرف می‌شود. 3- هزینه شروع یک فعالیت اقتصادی. (هزینه‌های اداری) 4- تعداد فرآیندهای دریافت یک مجوز برای شروع فعالیت اقتصادی. 5- تعداد روزی که دریافت مجوز نیاز دارد. 6- تعداد مراحل بوروکراتیک دریافت مجوز. 7- هزینه دریافت مجوز. 8- زمانی که برای انحلال فعالیت اقتصادی صرف می‌شود. 9- هزینه انحلال فعالیت اقتصادی و 10- نرخ بازگشت سرمایه هنگام انحلال یک فعالیت اقتصادی.
همان‌طور که در نمودار شماره یک می‌بینید امتیاز ایران در این شاخص حدود 70 است و بالاترین امتیاز (100) به نیوزیلند تعلق گرفته است. در ایران میانگین تعداد روز برای شروع انحلال یک فعالیت اقتصادی 9 روز است. میانگین این عامل در سطح دنیا 35 روز است و ایران از این نظر در شرایط خوبی است، اما دریافت مجوزهای مربوطه برای شروع کسب‌وکار در ایران 322 روز است که در مقایسه با رقم 218 روز میانگین جهانی رقم بالایی است. به‌طور کلی امتیاز ایران در این متغیر (70) نسبت به امتیاز کلی شاخص آزادی اقتصاد (43) وضعیت بهتری دارد.
2- آزادی تجارت (Trade Freedom). این متغیر مربوط است به میزان تعرفه‌هایی که بر واردات کالاهای خارجی اعمال می‌شود. برای محاسبه این متغیر میزان محدودیت تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مد نظر است. امتیاز ایران در این شاخص 50 است. سنگاپور و سوئیس بیشترین آزادی تجارت را دارند و امتیازشان 90 است.
3- آزادی مالیاتی (Fiscal freedom). این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد. مالیات ابزاری است که دولت برای تامین مخارج خود از آن استفاده می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی افراد و شرکت‌ها از آن متاثر می‌شوند. این متغیر شامل سه عامل است: حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد، حداکثر نرخ مالیات بر بنگاه‌ها و میزان درآمد دولت از طریق مالیات (درصد از تولید ناخالص داخلیGDP). کشور قطر با امتیاز تقریبا 100 بهترین کشور در این شاخص است. در این کشور مالیات بر درآمد افراد و بنگاه‌ها صفر است. با این وجود نزدیک به سه درصد درآمد دولت از مالیات تامین می‌شود. طبق گزارش، در ایران حداکثر نرخ مالیات بر درآمد افراد 35‌ درصد و حداکثر نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها 25‌ درصد است. این در حالی است که درآمد دولت از طریق مالیات فقط 6‌ درصد بوده است. به‌طور کلی امتیاز ایران در این شاخص 81 است و در سال‌های اخیر تغییری نکرده است.
4- مخارج‌دولت (Government Expenditure). میزان مخارج دولت (درصد نسبت به GDP) در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملی (G/GDP) نشان‌دهنده بزرگ‌تر بودن اندازه دولت است. درصد مخارج دولت ایران نسبت به GDP حدود 26‌ درصد است. مخارج دولت برمه که بهترین امتیاز را در این شاخص به‌دست آورده نسبت به GDP، حدود 7 درصد است. این نشان می‌دهد دولت برای رسیدن به امتیاز بهتر در این شاخص باید تلاش بیشتری کرده و از هزینه‌های خود بکاهد.
5- آزادی پولی (Monetary Freedom). دو آفت برای بازارهای اقتصادی، دخالت و کنترل دولت در قیمت‌ها و نرخ تورم زیاد است. شاخص آزادی پولی دربرگیرنده این دو متغیر است. برای محاسبه این شاخص با استفاده از فرمول‌هایی میانگین تورم سه سال گذشته و میزان کنترل دولت بر قیمت‌ها محاسبه می‌شود. میانگین 26‌ درصدی برای تورم در سه سال قبل از 2009 و کنترل‌های فراوان بر قیمت‌های برق، گاز، بنزین و کالاهای مختلف، طبیعی است که امتیاز نه چندان مناسبی را برای این شاخص در ایران فراهم می‌کند. امتیاز ایران در این شاخص 54 است. بالاترین امتیاز مربوط به ژاپن با امتیاز 89 است. میانگین نرخ تورم ژاپن در سه سال قبل از 2009، حدود 5/1 درصد است. از لحاظ بالا بودن نرخ تورم، ایران از بین 179 کشور مورد بررسی، هشتمین کشور است.
6- آزادی سرمایه‌گذاری (Investment Freedom). کشوری که سرمایه‌گذاری در آن با حداقل محدودیت‌های قانونی و بوروکراتیک امکان‌پذیر باشد و ورود و خروج سرمایه‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بدون محدودیت و به آسانی امکان‌پذیر باشد می‌تواند امتیاز مناسبی برای این شاخص به خود اختصاص دهد. امتیاز ایران در این شاخص عددی معادل با صفر است. یکی از نکاتی که در این مورد در گزارش مربوطه ذکر شده اختیار تام مجلس ایران حتی در ملغی‌نمودن سرمایه‌گذاری‌های محقق شده خارجی است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل‌ونقل و امنیت مرزی، سرمایه‌گذاری خارجی محدود و در زمینه‌های دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. عدم اجازه سرمایه‌گذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیت‌های متعددی که کسب مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌نماید، عوامل موثری است که امتیاز ایران در این شاخص را تا حد عدد صفر پایین آورده است.
میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی، 45 است. بخش‌های زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می‌دهند. سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال ۲۰۰۳ آزادسازی و قاعده‌زدایی از بخش‌های توریسم و بیمه را تشویق می‌کند. در مورد پرداخت و جابه‌جایی محدودیتی وجود ندارد، اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. همین شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور ایران و عربستان است و میزان آن 65 است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش‌ها مانند رسانه‌ها، حمل‌ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید ۵۱ درصد مالکیت ترک باشد. خرید مستغلات توسط غیرشهروندان ممنوع است. در زمینه جابه‌جایی و پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد. آنچه در مورد این دو کشور همسایه اهمیت دارد روند بهبود این شاخص در سال‌ گذشته است. از سال 2002 تا 2009 امتیاز آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه 50 بوده و به یک‌باره در سال 2010، این امتیاز به 65 افزایش می‌یابد که نشان از توجه حاکمیت به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی دارد. در ایران آزادی سرمایه‌گذاری در سال 2002، 30 امتیاز داشته و در سال 2006 به 10 تنزل یافته تا بالاخره در سال 2010 به صفر می‌رسد.
7- آزادی تامین مالی (Financial Freedom). مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار از عوامل موثر بر تعیین امتیاز برای این شاخص است. امتیاز ایران برای این شاخص عدد 10 از 100 است. در گزارش مربوط به این شاخص به کنترل‌ها و دخالت‌های دولت حتی در مدیریت بانک‌های خصوصی برای تعیین نرخ سود اشاره شده و دخالت‌های دولت در این بخش را از عوامل کاهش این امتیاز دانسته است. پس از کره شمالی با امتیاز صفر ایران و چند کشور دیگر با امتیاز 10 بدترین وضعیت را در متغیر آزادی تامین مالی دارند.
8- حقوق مالکیت (Property Rights). حمایت از حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی دامنه وسیعی دارد. ایران دارای امتیاز 10 از 100 برای این شاخص است. قوانین کمی از مالکیت‌های فکری حمایت می‌کنند. قانون کپی‌رایت و علی‌الخصوص استفاده وسیع و رایگان از نرم‌افزارها، نقض مالکیت‌های طراحی‌های صنعتی و نشان‌های تجاری و حق مولف از عوامل مرتبط با کاهش امتیاز ایران در شاخص است.
9- آزادی از فساد مالی (Freedom Corruption). در بین 179 کشور دنیا رتبه ایران برای این شاخص 144 بوده و هم پای کشورهایی چون کامرون، فیلیپین، یمن و بنگلادش است. امتیاز ایران در این شاخص 23 است. دانمارک با امتیاز 93 از 100، بهترین وضعیت را در این متغیر دارد.
10. آزادی نیروی کار (Labor Freedom). برای محاسبه این شاخص از متغیرهایی همچون نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر، میزان نا‌مناسب بودن ساعات کار، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت استفاده می‌شود. امتیاز ایران برای این شاخص 55 است. مواردی که باعث کاهش این امتیاز در ایران برشمرده شده است: قواعد سختی در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش می‌دهد. هزینه‌های دیگر استخدام به جز دستمزد، بسیار بالاست. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. سخت بودن تعدیل نیروی کار باعث می‌شود خطر ورشکستگی کارخانه‌هایی که در حال رشد هستند، بالا برود و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص بیش از 74 است. قواعد استخدام در این کشور به‌شدت انعطاف‌پذیر هستند. هزینه‌های استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلا مشکل نیست و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف‌پذیر است.
وضعیت آزادی اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته
در نمودار دو، وضعیت آزادی اقتصاد ایران طی سال‌های1996 تا 2010 نمایش داده شده است. همان‌طور که می‌بینید از سال 1998 تا 2002، اقتصاد ایران از لحاظ آزادی در وضعیت ثابتی بوده و بهبودی طی این سال‌ها مشاهده نمی‌شود. در سال 2003 رشد قابل توجهی داشته تا اینکه در سال 2005، امتیاز ایران در این شاخص به بیش از 50 می‌رسد. متاسفانه در سال 2006 با افت 5 امتیازی مواجه شده و روند شاخص تا سال گذشته ثابت می‌ماند. به‌طورکلی نمودار زیر نشان می‌دهد جهت‌گیری ایران به سمت اقتصاد آزاد بسیار کند است.
وضعیت آزادی اقتصاد ایران بین کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس
همانطور که پیش از این توضیح داده شد، بنیاد هریتج به علت دست نیافتن به اطلاعات افغانستان و عراق، موفق به اندازه‌گیری شاخص آزادی اقتصاد این دو کشور نشده است. در گروه مورد بررسی وضعیت بحرین با امتیاز 76 از سایر کشورها بهتر است. ایران در این گروه دوازده تایی در رتبه یازدهم قرار می‌گیرد و تنها کشور تازه استقلال یافته ترکمنستان اقتصاد بسته‌تری نسبت به آن دارد. به طور کلی ایران به همراه کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس بیش از همه باید به پنج متغیر آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی نیروی کار توجه کرده و آنها را بهبود بخشد. از نتایج منتشرشده در مورد شاخص آزادی اقتصاد درمی‌یابیم، ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی خود در این زمینه راه درازی در پیش دارد. این موضوع توجه بیش از پیش مسوولان و اقتصاددانان کشور را می‌طلبد. آنها با ارائه راهکارهای مناسب می‌توانند منجر به بهبود این شاخص که خود عامل توسعه ‌یافتگی کشورها است، شوند. استفاده از دستاوردهای کشورهایی که در همسایگی ایران هستند و از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منابع طبیعی، اقلیمی و ... وضعیتی نزدیک به ایران دارند، می‌تواند کمک بسزایی طی این مسیر باشد.