فارس

1389-09-06

افزایش معافیت مالیاتی حقوق با هدفمندی و دستاوردهای طرح تحول مالیاتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، مالیات در همه کشورها به عنوان مهمترین ابزار درآمدی است به طوری که بسیاری از کشورها بخش عمده‌ای از منابع بودجه خود را از این طریق تأمین می‌کنند؛ اما در ایران مالیات هنوز نقش خود را در منابع درآمدی بودجه به خوبی ایفا نکرده است. در قانون بودجه امسال، سهم مالیات از کل درآمدهای دولت حدود 30 درصد بوده و همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 7 درصد برآورد شده است.
هدف برنامه پنجم توسعه در بخش مالیات تأمین 100 درصد بودجه جاری کشور از درآمدهای مالیاتی و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 10 درصد است.
برای اطلاع از اقدامات و برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش مالیات با علی عسکری از طراحان طرح تحول اقتصادی که هم‌اکنون ریاست سازمان امور مالیاتی را برعهده دارد به گفت‌وگو نشستیم.
در گفت‌وگوی مفصل خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با معاون وزیر اقتصاد از ابعاد مختلف طرح اصلاح نظام مالیاتی، آخرین پیشرفت‌های اجرایی قانون مالیات برارزش افزوده و آخرین خبرها از نتایج رایزنی‌های طلافروشان با دولت و مجلس را جویا شدیم که متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

* اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است که بر اساس آن اصلاحات گسترده‌ای در این بخش صورت خواهد گرفت. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتی از محورهای اصلی این طرح است؛ به گفته رئیس‌جمهور اصلاح نظام مالیاتی بعد از اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها به مرحله اجرا خواهد رسید. هم‌اکنون هر یک از این برنامه‌ها در چه مرحله‌ای است و اینکه آیا تا پایان سال شاهد اجرای طرح اصلاح نظام مالیاتی خواهیم بود؟

عسکری: همان طور که اشاره کردید اصلاح نظام مالیاتی یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است این طرح چند محور دارد که شما به سه محور آن اشاره کردید. علاوه‌‌بر محورهای طرح جامع مالیاتی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری و اصلاح ساختار نیروی انسانی سازمان متناسب با رویکرد‌های جدید و تغییر و تحولات نظام مالیاتی برنامه‌های دیگر این طرح است.
در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بررسی‌های کارشناسی در سازمان انجام شده و این پروژه هم‌اکنون در مرحله‌ ارسال اصلاحات پیشنهادی به صاحب‌نظران مالی و حقوقی است و بعد از کسب نظر از صاحب‌نظران، بسته نهایی برای کارگروه طرح تحول ارسال و پس از بحث‌های کارشناسی تکمیلی به مجلس تقدیم می‌شود.

**جزئیات بسته اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

* قانون فعلی مالیاتی با بسته تدوین شده برای اصلاح این قانون چه تفاوت‌هایی دارد؟

عسکری: در اصلاحات پیشنهادی چند محور را مدنظر قرار داده‌ایم. افزایش دو پایه‌ جدید مالیاتی که شامل مالیات بر سرمایه یا ثروت و مالیات بر مجموع درآمد است که پایه‌های مالیاتی کشور را به شش پایه افزایش می‌دهد، خوشبختانه در قانون برنامه پنجم یکی از وظایفی که برای دولت تعریف شده گسترش پایه‌های مالیاتی است.
اصلاح نرخ‌ها و ساختار پایه‌های مالیاتی یکی دیگر از تفاوت‌های قانون فعلی و اصلاحات پیشنهادی است. اصلاح پایه‌های مالیاتی متناسب اصلاحات ساختاری در اقتصاد و نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد.

*با اصلاح نرخ‌ پایه‌های مالیاتی این نرخ‌ها افزایش می‌یابد یا کاهش؟

عسکری: به عنوان مثال معمولا هر چقدر نرخ مالیات برارزش افزوده افزایش یابد نرخ مالیات بر عملکرد کاهش خواهد یافت. البته در قانون برنامه پنجم فرض بر این است که نرخ مالیات بر عملکرد افزایش نیابد اما تعدیلات لازم متناسب با شرایط اقتصادی و پیشرفت برنامه‌ها انجام شود.
موارد اصلاح شده دیگر مربوط به موادی از قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود که ضمانت‌های اجرایی آن ضعیف است. در این قانون ضمانت‌های اجرایی قانون تقویت شده است تا قانون ضمانت‌های اجرایی لازم را داشته باشد.
اصلاحات دیگر در راستای برنامه پنجم توسعه و در جهت هدایت مشوق‌های مالیاتی به سمت نرخ مالیات صفر است که طبق برنامه پنجم معافیت‌ها باید به سمت اعتبارات سوق داده شود. با این اقدام یک فعال اقتصادی در صورت معافیت مالیاتی باید اظهارنامه خود را به سازمان ارائه و فعالیت خود را در اقتصاد ابراز کند، همچنین براساس آن اعلام کند چه میزان مالیات به وی تعلق گرفته است که آن مالیات به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته و نرخ مالیات صفر خواهد شد؛ اما به عنوان یک فعال اقتصادی باید نقش خود، حوزه فعالیت و عمل خود را در نظام مالیاتی ابراز کند.

* در صورت عدم ابراز فعالیت خود در اقتصادی سازمان امور مالیاتی چه اقدامی انجام خواهد داد؟

عسکری: در آن صورت فرد دیگر از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. شاید یکی از خلاء‌های قانون مالیات برارزش افزوده معافیت بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که موجب قطع زنجیره کنترلی مالیات خواهد شد. در این قانون، معافیت مالیاتی هم به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و چرخه فعالیت‌های اقتصادی تکمیل می‌شود. در واقع فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌ خواهد شد.
موارد اصلاحی دیگر بعضی تبعیض‌های بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی از جمله مالیات بر حقوق و مالیات بر فعالیت‌های پیمانکاری است که حذف خواهد شد؛ با توجه به اینکه اقتصاد در حال حرکت به سمت بخش خصوص است باید بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود، یکی از این بسترها برای اجرای قانون اصل 44 رفع تبعیض مالیاتی برای بخش خصوصی است.

** اصلاح ساختار نیروی انسانی با وظیفه‌ای شدن فعالیت‌ها

* به اصلاح نیروی انسانی سازمان به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام مالیاتی اشاره کردید؛ در این خصوص چه اقداماتی صورت خواهد گرفت؟

عسکری: برخی از اقدامات دیگر در ارتباط با فعالیت‌های درون سازمانی است که این اصلاحات شامل وظیفه‌ای کردن فرآیندهاست. در نظام فعلی مالیاتی فعالیت‌ها به صورت آبشاری انجام می‌شود که با این اصلاحات به صورت وظیفه‌ای تغییر می‌یابد و هر حوزه‌ای از فعالیت‌ها به صورت تخصصی به یک بخش می‌پردازد. هم‌اکنون یک ممیز مالیاتی مسئولیت شناسایی، تشخیص، رسیدگی و مسئول وصول مالیات را دارد که با این شرایط فرصت و امکان لازم برای رسیدگی کامل به یک پروژه را ندارد آن هم وقتی که حجم فعالیت‌ها گسترده باشد،اما در صورتی که یک گروه مسولیت شناسایی و ثبت‌نام را دارند، یک گروهی مسئولیت تخصصی تشخیص و رسیدگی و یک گروهی مسئولیت تخصصی وصول را دارد کار‌ها به صورت دقیق‌تری انجام می‌شود.
یکی از کارهای دیگری که در دست اقدام است ساده‌سازی قانون است. هم‌اکنون قانون مالیات‌های مستقیم پیچیدگی‌هایی دارد که در قانون جدید پیشنهادی ساده‌سازی خواهد شد. برخی برنامه‌های دیگری که انجام خواهیم داد ایجاد بستر قانونی برای مکانیزه و الکترونیکی کردن فرآیندهاست. در قانون موجود برای ابلاغ یک فرد یا پستچی باید با مراجعه به در خانه یا محل کار مؤدی ابلاغ را تحویل دهد. تحویل اظهارنامه‌ها نیز امسال الکترونیکی شد اما با توجه به قانون فعلی باید علاوه بر این کار و به منظور طی فرآیندهای قانونی اظهارنامه به صورت حضوری به سازمان تحویل داده شود.
با توجه به اینکه کارها به سمت مکانیزه شدن می‌رود و در آینده با استفاده از ایمیل و یا پیام‌کوتاه به مؤدی ابلاغ ارسال می‌شود باید این روش ابلاغ قانونی شود تا وقتی از مؤدی آدرس الکترونیکی‌ دریافت کردیم و به آدرس الکترونیکی ابلاغ شد به منزله ابلاغ به مؤدی باشد؛ با اصلاح قانون مالیات‌های مسیقم اقدامات این روش انجام خواهد شد و اظهارنامه الکترونیکی به منزله تسلیم اظهارنامه خواهد بود؛ علاوه بر این برنامه‌ها اصلاحات جزئی دیگری در متن قانون مالیات‌های مستقیم انجام خواهد شد.

** طرح جامع مالیاتی پروژه بزرگ ملی نرم‌افزاری است

محور بعدی طرح اصلاح نظام مالیاتی، طرح جامع مالیاتی است که یک پروژه بزرگ نرم‌افزاری است و برای اجرای آن با یک شرکت خارجی پروژه آغازه شده و با جدیت کار در حال اجرا است. خوشبختانه طبق زمانبندی کار را را جلو می‌رود.نیروهای خارجی و داخلی و شرکت‌های مختلف در این پروژه درگیر هستند و کار را مطابق برنامه پیش می‌برند که امیدواریم این کار هم درمدت سه سال در کشور پیاده‌ساری شود.

فارس: ویژگی‌های این نرم‌افزار چیست؟

عسکری: برای جواب به این سوال باید مقداری طرح جامع مالیاتی را تشریح کرد. محورهای مختلفی که وجود دارد یک بخش آن در خصوص ITS یا سیستم جامع اطلاعاتی است که نرم افزار اصلی طرح است. در واقع نظام جامع مالیاتی در قالب این سیستم طراحی می‌شود. بخش دیگر آن زیرساخت‌های این سیستم مالیاتی برای پیاده‌سازی در سراسر کشور است که تمامی ادارات مالیاتی در قالب این سیستم به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل می‌شود.
یک بخش از این کار ارتباط با صاحبان منافع است. در واقع بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی که اطلاعات اقتصادی در اختیار‌شان است به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این سیستم مالیاتی وصل می‌شوند و اطلاعات را به سیستم می‌دهند. این اطلاعات در خصوص واردات، صادرات، ثبت شرکت‌ها، ثبت املاک و سایر اطلاعاتی که مربوط به فعالیت‌های مختلف در حوزه اقتصاد وارد این سیستم مالیاتی می‌شود است تا هر فردی که فعالیت اقتصادی انجام داده به نوعی این فعالیت در اقتصاد قابل شناسایی باشد.

*چه الزامی برای مؤدیان مالیاتی برای استفاده از این سیستم وجود دارد؟ آیا قانونی که مؤدی را ملزم به استفاده از این سیستم استفاده کند وجود دارد یا اینکه پیش‌بینی شده است؟

عسکری: بسترهای اجرایی بخشی از آن از طریق قوانین موجود وجود دارد و بخشی در قالب مصوبات دولت ابلاغ شده است، به عنوان نمونه هم‌اکنون در هیچ یک از بانک‌ها بدون کد ملی نمی‌توان حساب بانکی باز کرد و یا عملیات بانکی انجام داد و یا گواهینامه دریافت کرد؛ همچنین ما در سازمان مالیاتی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی کد منحصر به فردی را تعریف و ثبت می‌کنیم که براساس این کد، اطلاعات به سیستم منتقل می‌شود؛ هم‌اکنون کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به این‌گونه سیستم‌ها مجهزند زیرا در صورت نبود این سیستم‌ها نظام مالیاتی ناکارآمد خواهد بود.
اشخاص قادر به جمع‌آوری این اطلاعات در اقتصاد نیستند، بنابراین این سیستم امکان جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف را فراهم می‌کند و به ما اجازه می‌دهد هر مؤدی را براساس درجه ریسک طبق‌بندی کنیم. درجه ریسک هر فرد با توجه به شفافیت و صحت اطلاعات است و به هر میزان انحراف اطلاعات بیشتر باشد، فرد جزء مؤدیان پرریسک خواهد بود و بالعکس.
پرونده مؤدیان پرریسک به طور فیزیکی هم بررسی می‌شود. یعنی مجددا اطلاعات از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود. برخی که در قالب ریسک متوسط قرار می‌گیرند تعدادی از پروند‌ها به صورت نمونه انتخاب و رسیدگی می‌شود. در واقع این سیستم این امکان را به ما می‌دهد اگر چهار میلیون مؤدی وجود دارد حداقل سه میلیون و 500 هزار اظهارنامه بدون رسیدگی پذیرفته شود و 500 هزار مؤدی به صورت دقیق‌تر رسیدگی شود؛ بنابراین حجم کار برای سازمان مالیاتی سبک‌تر خواهد کرد.
امکان دیگری که این سیستم فراهم می‌کند ارئه خدمات به کلیه مؤدیان و فعالان اقتصادی به صورت الکترونیکی است و رابطه ما با مؤدی الکترونیکی خواهد شد و نیازی به مراجعات مکرر به ادارات مالیاتی نیست. تسهیل ارتباط سازمان امور مالیاتی با مؤدی ارائه دید یکپارچه در سطح کشور به مؤدیان و سازمان مالیاتی از دیگر مزایای این سیستم نر‌افزاری است. در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مؤدیان برداشت‌ها و سلایق مختلف در برخورد با آنها است که این سیستم‌ها مانع از دخالت سلایق و برداشت‌ها خواهد شد.
در مجموع بحث شناسایی، ردیابی، ثبت‌نام و مدیریت ما با مؤدیان از طریق این سیستم تسهیل می‌شود.

** دریافت اطلاعات از مؤدیان بدون نیاز به ارائه اظهارنامه

*با توجه به عدم تمایل مؤدیان مالیاتی به ارائه اطلاعاتی که نمونه آن را در اجرای قانون مالیات برارزش افزوده مشاهده شد، اجرای طرح جامع مالیاتی با مشکل مواجه نخواهد شد؟ آیا این پیش‌بینی را در مکانیزم اجرایی این پروژه کرده‌اید؟

عسکری: یکی از بسترهایی که سیستم مالیات برارزش افزوده فراهم کرد،شفاف‌سازی فرآینده‌ها در اخذ مالیات برای فعالان در بخش‌های مختلف اقتصادی بود و یکی از دلایل مقاومت برخی از مؤدیان، شفاف‌شدن این روندها و فعالیت‌ها بود که این را من به عنوان یک مزیت تلقی می‌کنم و خوشبختانه این یک پایلوت خوبی برای اجرای بهتر طرح جامع مالیاتی است؛ چون تقریبا یک پروژه کوچک از طرح جامع مالیاتی است.
لازم به ذکر است که در صورت اجرای این طرح، بخش زیادی از اطلاعات به صورت خودکار در اختیار ما قرار می‌گیرد و نیاری به ارائه اطلاعات از طریق مؤدی نیست؛ مؤدی اطلاعاتی را که خودش باید ابراز کند در اختیار ما قرار می‌دهد و ما به طور غیر مستقیم اطلاعات را از بخش‌های مختلف به دست می‌آوریم و با اطلاعات ارائه شده توسط مؤدی مطابقت می‌دهیم. اگر اطلاعات ارائه شده توسط مؤدی با اطلاعات سیستم همخوانی داشته باشد، مشکلی به وجود نخواهد آمد که بر این اساس مردم سعی می‌کنند دامنه اطلاعات خود را به سیستم نزدیک کنند.
قابلیت‌های این طرح یکپارچگی‌، ایجاد اعتماد بین ما و مؤدی، صحت اطلاعات و قابلیت تطابق با شرایط فعلی و آتی است.

*طرح نظام جامع مالیاتی از چه زمانی وارد فاز اجرایی می‌شود؟

عسکری: پیاده‌سازی کامل این طرح حداقل به سه سال نیاز دارد. در مدت سه سال در سه پایلوت اصلی تهران، اصفهان و کرمانشاه و در سال چهارم در سراسر کشور پیاده‌سازی آن تکمیل خواهد شد.

فارس: این پروژه از چه زمانی کلید می‌خورد؟

عسکری: از اردیبهشت امسال اجرای طرح جامع مالیاتی آغاز شد و تا اردیبهشت سال 92 در این سه پایلوت تمام می‌شود و تا سال 93 پیاده‌سازی آن در سراسر کشور به اتمام می‌رسد اما خوب است بدانید که 70 درصد درآمدهای مالیاتی کشور از استان تهران به دست می‌آید.

** قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون عجله اجرا می‌شود

محور دیگری که در طرح اصلاح نظام مالیاتی وجود دارد قانون مالیات برارزش افزوده است که خوشبختانه پس از دو سال اجرا در حال کسب جایگاه خود در اقتصاد کشور است. در این مدت مردم این پایه مالیاتی را پذیرفته‌اند و قریب به اتفاق صاحب نظران اقتصادی اذعان دارند که یکی از زیرساخت‌ها برای ایجاد نظم در اقتصاد، اجرای این قانون است، البته با توجه به فرصت پنج ساله‌ای که برای اجرای این قانون مشخص شده با حسن نیت، خویشتن‌داری و بدون عجله کار را ادامه خواهیم داد و به امید خدا در مدت سه سال باقی مانده به طور کامل اجرایی و پیش‌زمینه‌ای برای اجرای طرح جامع مالیاتی خواهد شد.

** در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عقب‌نشینی نشد

*اشاره کردید به قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون تیر ماه سال 87 در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد؛ با مشکلاتی که در مسیر اجرای قانون به وجود آمد دولت اجرای قانون را به تعویق انداخت و مقرر شد به صورت مرحله برای هشت صنف از مهر 88 و 12 صنف از مهر امسال این قانون اعمال شود؛ شما به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی از ابتدا روند اجرای این قانون و عواملی که منجر به عقب نشینی دولت شد را توضیح دهید و بفرمایید که از دو سال گذشته تاکنون چه اقداماتی برای فراهم کردن زمینه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام گرفته است؟

عسکری: زمانی که قانون ابلاغ شد و طبیعتا با چارچوبی که قانون پیش‌بینی کرده بود مدت زمان کمی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت زیرا فاصله تصویب قانون تا اجرا بسیار کم بود. البته در زمان ارائه لایحه فرض بر این بود که برای اجرای این قانون و فراهم شدن مقدمات اجرایی آن یک سال تا یک سال‌ونیم به دولت فرصت داده می‌شود اما به دلیل اینکه بررسی لایحه در مجلس زمان زیادی صرف شد، فاصله تصویب و اجرا محدود شد.
در مرحله اول به دلیل حجم عملیات این قانون در حوزه‌های مختلف آقای رئیس جمهور برای اصناف، این قانون را یک سال به تعویق انداختند اما برای سایر فعالان اقتصادی لازم‌الاجرا بود و اجرا شد.
قانون مالیات برارزش افزوده از اول مهر 87 برای کلیه تولید‌کنندگان، واردکنندگان و همه فعالان اقصادی که بالای 350 میلیون تومان در سال فعالیت اقتصادی داشتند لازم‌الاجرا شد؛ بنابراین اجرای این قانون متوقف شد بلکه روند اجرای قانون مرحله‌ای شد که این روش هم در قانون پیش‌بینی شده بود که سازمان مالیاتی می‌تواند قانون را به صورت مرحله‌ای اجرا کند.
چارچوب اجرایی مرحله‌ای قانون مالیات برارزش افزوده را براساس ماده 95 و96 قانون مالیات‌های مستقیم و تقسیم‌بندی مشاغل در این قانون گروه‌ها به صورت «الف»، «ب» و «ج» طبقه‌بندی و مسیر اجرا را از گروه الف، شروع کردیم. بنابراین قانون از همان مهر 87 آغاز شد و تا هم‌اکنون هم با این چارچوب کار را ادامه داده‌ایم؛ هم‌اکنون مشمولان بند الف به اتمام رسیدند و بخش عمده‌ای از بند «ب» مشمول شدند و فقط بخش کمی از مشمولان این بند باقی مانده است.
در مراحل بعد برای خرده فروش‌ها و فعالان خرد اقتصادی که در گروه «ج» طبقه‌بندی شدند ثبت نام به عمل می‌آید؛ بنابراین اجرای این قانون به هیچ وجه متوقف نشد بلکه روش اجرایی قانون ترتیبات جدیدی را اقتضاء‌ می‌کرد که براساس آن قانون اجرا شد. طبق این مکانیزم با هماهنگی اصناف گروه‌هایی را که مشمول می‌شوند فراخوان آموزش و ثبت‌نام می‌دهیم که مرحله چهارم در خرداد بود که فراخوان ثبت‌نام دادیم و در شهریور ماه فراخون برای اجرا در اول مهر ماه انجام شد.
12 گروهی که برای مهر ماه مشمول شدند به جز یک گروه بدون هیچ مقاومتی قانون مالیات برارزش افزوده را اجرا کردند و فقط یک صنف است که آنها هم امروز دیگر پذیرفته‌اند قانونی که تصویب شده را اجرا کنند، در این مدت طلافروشان هرگونه سوال، ابهام و نقطه نظراتی که داشتند مطرح کردند و هم‌اکنون اذعان دارند که باید این قانون را اجرا کنند.

* مراجعه گسترده طلافروشان برای ثبت‌نام و کلاس‌های آموزشی

اشاره کردید به مقاومت‌های صنف طلافروش نسبت به اجرای قانون مالیات برارزش افزوده که پیش‌بینی هم می‌شد این واکنش‌ها صورت گیرد؛ ممکن است در خصوص مذاکراتی که در این باره با طلافروشان انجام شد و پشت پرده فعالیت‌های طلافروشان برای اجرا نکردن قانون را توضیح دهید؟ طبق گزارش‌هایی که ما از سطح بازار به دست آوردیم این صنف همچنان قانون را اجرا نمی‌کند و هنوز مکانیزم طراحی شده توسط دولت را نمی‌پذیرند؛ ممکن است بفرمایید از ابتدا چه اتفاقاتی افتاد و با این شرایط چه برخوردی با متخلفان خواهد شد؟

عسکری: ما یک فرآیندی را برای اجرا در هر مرحله قانون دنبال می‌کنیم؛ مرحله اول فراخوان ثبت نام و اجرا است که مرحله اول در خرداد ماه برای 12 گروه انجام شد و طلافروشان هم جزو همین گروه بود و فراخوان برای اجرای قانون را در شهریور صادر کردیم. به هرحال باید به این نکته هم اشاره کنم که در بین طلافروشان افراد بسیار با حسن نیت و متعهدی هستند که هیچ‌گاه حاضر نیستند در برابر تصمیمات قانونی در کشور مقابله کنند و خبرهای زیادی به ما رسیده که بخش عمده‌ای از این افراد راضی به عکس‌العمل‌ها در برابر قانون نبودند؛ اما به لحاظ شرایطی که در جامعه به وجود آمد آنها هم ناچار به همراهی شدند. خود آنها تلاش‌های زیادی کردند که اعتصابات را در همان ابتدا بشکنند و در مقابل قانون تمکین کنند و در حال حاضر هم بعضی از افراد هم هستند که قانون را اجرا می‌کنند اما بخش زیادی از طلافروشان همان‌طور که اشاره کردید به قانون تمکین نکردند ولی با جلسات و گفت‌وگوهایی که به تازگی انجام شد، در هفته‌های اخیر در تهران و شهرستان‌ها تعداد بسیار زیادی از طلافروشان برای گذارندن دوره‌های آموزشی ثبت نام کردند و در برخی از از کلاس‌ها تعداد نفرات به 400 نفر هم می‌رسد.
هم‌اکنون اقبال عمومی برای این صنف هم ایجادشده و اگر گروه کوچکی در این مجموعه مقاومت کنند با توجه به شرایط پیش‌آمده این واکنش‌ها در بین اعضاء این صنف جایگاهی ندارد.

* تشریح نحوه اطلاع‌رسانی‌ها برای اجرای قانون مالیات‌بر ارزش افزوده

*تا چند ماه قبل از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده هر گاه با مسئولان یا رئیس شورای اصناف در خصوص روند اطلاع‌رسانی و برگزاری دوره‌های آموزشی سؤال می‌شد از برگزاری کلاس‌ها و آموزش اصناف سخن می‌گفتند اما درست چند روز مانده به اجرای این قانون اعضاء اتحادیه‌ها و شورای اصناف عدم آمادگی برای اجرای این قانون را مطرح ‌کردند. واقعا مشکلات به‌وجود آمده ناشی از عدم همکاری و استقبال برخی اصناف از اجرای قانون بود یا سازمان امور مالیاتی در امر اطلاع‌رسانی ضعیف عمل کرد؟

عسکری: باید اول ببینیم چطور باید آموزش و اطلاع‌رسانی انجام شود. در قانون مالیات بر ارزش افزوده به دولت اجازه داده شده است که هر گروهی مشمول اجرای قانون مالیات برارزش افزوده می‌شود برای دوره‌های آموزشی فراخوان کنیم. طبق قانون ما نمی‌توانیم به همه واحد‌های صنفی مراجعه کنیم و فراخوان برگزاری دوره‌های آموزشی را بدهیم. بالاخره مالیات برارزش افزوده یک روش خوداظهاری مالیاتی است؛ حتی برای آموزش هم مؤدی باید اعلام داوطلبی کند و مؤدی مجبور به مراجعه به اداره مالیاتی نیست و ارسال اظهارنامه از طریق الکتورنیکی کفایت می‌کند. بر همین اساس انتظار داریم برای آموزش هم این داوطلبانه باشد.
ما همیشه آماده آموزش بودیم و خواهیم بود زیرا آموزش فرآیند مستمر است؛ ممکن است یک مؤدی در دوره گذشته آموزش دیده باشد اما با تغییر شغل، مجددا نیاز به آموزش داشته باشد. برای آموزش با اصناف توافق شد که آنها خودشان به اعضاء اطلاع و اسامی را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند و پس از آن زمان برگزاری کلاس‌ها را اعلام کنیم. همین کار را هم برای طلافروشان در هفته قبل انجام دادیم؛ تا هفته قبل هیچ‌یک از طلافروشان برای آموزش مراجعه نکردند اما به یکباره طی روزهای گذشته 400 نفر در یک برای شرکت در دوره‌های آموزشی مراجعه کردند. به دلیل اینکه اتحادیه به اعضاء اطلاع داد که باید در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند.
علاوه بر این مدتی است که هر روز یک صفحه از روزنامه ایران را به آموزش قانون مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده‌ایم و از مرحله اول یعنی ثبت نام، صدور صورت حساب، نحوه وصول مالیات، ثبت و نگهداری اسناد و چگونگی ارائه اظهارنامه در آن صفحه توضیح داده شده است. ارائه بسته‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی برای هر اتحادیه دو هزار و 500 عدد که مجموع آن بالغ بر دو میلیون عدد ارسال شد. در این برشورها همه جزئیات توضیح داده شده است. ما برای اطلاع‌رسانی چه کاری باید انجام می‌دادیم که در این مدت انجام ندادیم؛ در این شرایط اگر کسی مدعی عدم اطلاع‌رسانی مناسب باشد کم لطفی است.

** چاپخانه‌داران شاگرد اول در مالیات بر ارزش افزوده

*قانون برای کسانی که در اجرا مقاومت کنند چه مجازاتی هم در نظر گرفته است؟

عسکری: به هر حال طبق قانون، ابزار تنبیه و تشویق برای مجری قانون وجود دارد اما امیدواریم مجبور به استفاده از قوای قهریه نشویم ولی برداشتم این است که این صنف هم قانون را اجرا خواهد کرد. مطمئن باشید قانون مالیات برارزش افزوده چیزی نیست که با واکنش یک صنف صدمه ببیند زیرا با توجه به گستردگی حوزه عمل این قانون یک صنف اجرای قانون با اختلال مواجه نخواهد شد.
ممکن است برای فعالیت در دورن صنف اختلال ایجاد کنند اما در برابر اجرای قانون نمی‌توانند امکان چنینی اقدامی نیست زیرا آنها در مقابل صدها هزار مؤدی قرار دارند که در مسیر قانون فعالیت می‌کنند.
در بین 12 گروهی که مشمول شدند چاپخانه‌داران استقبال بسیار خوبی کردند و شاید از اولین گروه‌هایی که ثبت‌نام کردند و بدون هیچ دغدغه‌ای قانون را اجرا کردند چاپخانه‌داران بودند.
در قانون مالیات‌‌های مستقیم بعضی از نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند از مالیات از مالیات عملکرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبری در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی شرکت‌های زیرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون مالیات برارزش افزوده معاف نکردند و در آنجا هم ما از ایشان کسب نظر کردیم که فرمودند همه نهادهایی اقتصادی که زیر نظر آستانین فعالیت می‌کنند مشمول قانون هستند و باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.در شرایطی که مقام معظم رهبری برای نهادهای تحت نظارت خودشان تفاوتی قائل نیستند چگونه در سایر حوزه‌های اقتصادی این تبعیض را برای برخی از گروه‌ها قائل شویم، بنابراین زمانی که دفتر مقام معظم رهبری با این صراحت و حساسیت نسبت به این قانون دارند سایر گروه‌ها هم باید درس بگیرند که نباید در برابر قانون مانع ایجاد کنند. بنده از مساعدت و همراهی که از جانب دفتر مقام معظم رهبری انجام شد کمال تشکر را دارم.

**اعتراض طلافروشان پشت پرده‌ای نداشت

*در خصوص کش‌وقوس‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صنف طلافروشان توضیحاتی فرمودید. اما درباره پشت پرده ماجرای طلافروشان هنوز ابهاماتی باقی است. آیا اصلا این طور که گفته می‌شود، پشت پرده‌ای در این خصوص وجود داشت؟

عسکری: خیر؛ همه مسائل آشکار بود؛ طلافروشان صراحتا خواستار مستثنی شدن در اجرای قانون مالیات برارزش افزوده بودند در حالی که امکان چنین کاری نبود.

بنابراین طبق قانون مصوب برای طلافروشان هم اجرایی خواهد شد؟

عسکری: برای طلافروشان هم مانند همه مؤدیانی که در این مرحله مشمول شدند لازم‌الاجرا است.

** تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه با اجرای طرح تحول نظام مالیاتی

*بسیار خوب. از این بحث که بگذریم دوباره برمی‌گردیم به تحولاتی که قرار است در نظام مالیاتی کشور رخ دهد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سه درصد فعلی به هشت درصد افزایش خواهد یافت؛ مکانیزم اجرا چگونه خواهد بود؟ در سال آینده چه نرخی اعمال خواهد شد؟

عسکری: در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده که در طول اجرای قانون برنامه سالانه یک درصد به نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که در انتهای سال برنامه پنجم توسعه به هشت درصد خواهد رسید؛ در صورتی که لایحه برنامه پنجم توسعه با همین چارچوب تصویب شود، سال آینده یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. به نظر می‌رسد افزایش این نرخ چندان مشکلی نداشته باشد و قابل اجرا است.

* آقای دکتر هم‌اکنون طبق آمار، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی هفت درصد است. با توجه به برنامه‌هایی که عنوان کردید فکر می‌کنید تا پایان برنامه پنجم توسعه این نسبت به چه میزان خواهد رسید؟

عسکری: طبق قانون برنامه پنجم تا پایان برنامه باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 10 درصد برسد. در قانون پیش‌بینی شده که برای دستیابی به این هدف، گسترش پایه‌های مالیاتی، الکترونیکی کردن فرآیندها و فراهم کردن زیر ساخت‌ها و پشتیبانی‌هایی که از نظام مالیاتیانجام شود تا بتوانیم به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم.

* آیا فکر می‌کنید این اهداف قابل تحقق است؟

عسکری: با توجه به برنامه‌های سازمان و طرح جامع مالیاتی که در یکی دو سال آخر برنامه به کمک ما خواهد آمد می‌توانیم به این اهدف دست یابیم.

*سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه چطور؟

عسکری: طبق برنامه پنجم 100درصد بودجه جاری از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین شود که اگر این دو برنامه انجام شود نظام مالیاتی می‌تواند در آن مرحله حرفی برای گفتن خواهد داشت.

*آقای دکتر با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و الزام دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت براساس نرخ تورم، هدف برنامه برای 100درصد بودجه جاری از طریق مالیات امکان‌پذیر خواهد بود؟

عسکری: در برنامه پنجم، قیدها و الزاماتی وجود دارد که اگر آنها رعایت شود این هدف قابل تحقق است. در قانون برنامه پنجم عنوان شده پایه‌های مالیاتی گسترش یابد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر سال یک درصد افزایش یابد، نسبت درآمدهای عمومی به استثنای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای سالانه 10 درصد اضافه شود،‌ اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه دو درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد و تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد با این محدودیت‌ها و الزامات اگر قانون اجرا شود تحقق این چندان مشکل نیست.

** افزایش 23 درصدی درآمدهای مالیاتی پس از کسر درآمد تسعیر نرخ ارز

*تاکنون چند درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال تحقق یافته است؟ آیا به اهداف پیش‌بینی شده در قانون بودجه دست یافته‌اید؟

عسکری: در هفت ماه امسال نسبت به پیش‌بینی هفت ماهه 82 درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده که حدود 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
من در مصاحبه قبلی اعلام کردم که حدود 9 درصد رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته داشتیم اما در صورتی که درآمد 1300 میلیارد تومانی مالیاتی برای تسعیر نرخ ارز که در سال گذشته از بانک مرکزی برای اولین بار در تاریخ کشور به درآمدهای مالیاتی اضافه شد را کسر کنیم درآمد مالیات‌های مستقیم امسال نسبت به سال گذشته 23 درصد بوده است.

* با توجه به این شرایط فکر می‌کنید 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال محقق خواهد شد؟

عسکری: ما پیش‌بینی می‌کنیم درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه امسال محقق شود؛ البته هم‌اکنون دو الی سه منبع درآمدی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود مانند 996 میلیارد تومان مالیات عملکرد سال قبل شرکت نفت و حدود 530 میلیارد تومان مربوط به شرکت ملی گاز است که اختلاف نظر در خصوص تعریف بودجه قانون بودجه وجود دارد که به نظر می‌رسد تا پایان سال مشکل آن رفع شود.
فقط مالیات فرآورده‌های نفتی است که برای ما مسجل شده است که تا پایان سال محقق نخواهد شد. آن مالیات از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آمد اما با توجه به اینکه این قانون در چهار ماه پایانی سال اجرا خواهد شد 600 میلیارد تومان از هزار و 100 میلیارد تومان پیش‌بینی شده قابل تحقق خواهد بود.

*طبق روال قانونی گذشته سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد هر سال افزایش می‌یابد؛ حال با توجه به اینکه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال جاری به اجرا در خواهد آمد و طبیعتا در سال‌های بعد نیز ادامه خواهد یافت، پیش‌بینی می‌کنید سقف معافیت مالیاتی برای سال 90 چه میزان باشد؟

عسکری: در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هر سال سقف معافیت‌های مالیات حقوق را افزایش یابد و این آمادگی وجود دارد که با اجرای قانون و محاسبه نسبت سبد قیمتی و آثار تورمی معافیت پایه حقوق و دستمزد را افزایش دهیم. برای امسال سقف معافیت مالیاتی حقوق برای امسال پنج میلیون و 25 هزار تومان در سال است که این معافیت پایه متناسب با سبد قیمتی افزایش خواهدیافت.
به هر حال در صورتی که در ماه‌های پایانی سال قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شود سقف معافیت‌ حقوق و دستمزد افزایش خواهد یافت.

* یکی دیگر از مواردی که از دو سال گذشته اعلام شد، این بود که برای کنترل سوداگری در بازار مسکن از معاملات مکرر مسکن مالیات 25 الی 30 درصدی دریافت خواهد شد؛ در این مدت سازمان مالیاتی از این محل درآمدی داشته است؟

عسکری:در حال حاضر از میزان درآمدهای مالیاتی از این محل اطلاع دقیقی ندارم اما خوشبتانه امسال بازار مسکن به یک ثباتی رسیده‌ است و دیگر بورس بازی مثل گذشته وجود ندارد اما مطابق قانون و با توجه به کد رهگیری و ثبت همه معاملات در این سامانه از معاملات مکرر مسکن مالیات اخذ خواهد شد.

** وصول 550 میلیارد تومان از مالیات‌های‌ معوق

* یک موضوع مهم و خبرساز که از گذشته تاکنون وجود داشته بحث مفاسد مالیاتی است. در حال حاضر چه آماری در خصوص میزان وصول مالیات‌های معوق در امسال دارید؟

عسکری: در هفت ماه اول امسال وصول مالیات‌های معوق نسبت به پارسال 47 درصد افزایش داشته است که بالغ بر 550 میلیارد برآورد می‌شود که امیدوارم تا پایان سال این عدد به هزار میلیارد تومان برسد. حجم وصولی‌های سال گذشته 930 میلیارد تومان و سال 87، 330 میلیارد تومان بوده است که البته این را هم در نظر بگیریم که هر چه جلوتر می‌رویم با پروندهای سخت‌تر و پیچیده‌تری مواجه می‌شویم.

*با چه ابزاری مالیات‌های معوق را وصول می‌کنید؟

عسکری: قانون مالیات‌های مستقیم فعلی این امکان را به ما می‌دهد که از ابزارهای قانونی و قهری از جمله ممنوع‌الخروج کردن،‌ بستن حساب‌ بانکی، مصادره اموال، بستن خطوط تلفن که در قانون برای وصول مطالبات معوق در نظر گرفته شده استفاده کنیم . ابزارهای قانونی دیگری وجود دارد که اگر دستگا‌های دیگر هم در دریافت‌های مالیات با مشکل مواجه شوند وصول را به ما محول کنند. اگر گمرک و یا سایر سازمان‌ها در دریافت وصول مالیات معوق مشکل داشته باشد وصول آن مالیات را به ما محول می‌شود و ما از ابزارهای قانونی استفاده می‌کنیم و مالیات را اخذ می‌کنیم و اگر مشمولان تمکین کنند و بدهی خود را پرداخت کنند طبق قانون بخشی از جرایم آنها بخشوده می‌شود.