براساس تبصره‌های (2 و 3) ماده (3) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیات وزیران مقرر شده بود:

به «جامعه» خوش آمدید!

براساس تبصره‌های (2 و 3) ماده (3) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیات وزیران مقرر شده بود:
 

«تبصره 2- اشخاص حقیقی و مدیران سازمان حسابرسی که تا تصویب اساسنامه و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران توسط هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی در سطح مدیر حسابرسی تایید شده و می‌شوند، از آزمون‌های موضوع این بند معاف می‌باشند.»
«تبصره 3- مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند در صورتی که ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه درخواست خود را به دبیرخانه هیات ارائه دهند، به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.»تبصره‌های یادشده باعث شد که از یک طرف کارمند دبیرخانه یک نهاد حرفه‌ای و از طرف دیگر هم بسیاری افراد دولتی فاقد پیشینه حسابرسی (به مفهوم حرفه‌ای آن) به اخذ عنوان حسابدار رسمی نائل شوند.
این استثنا که در عمل به یک قاعده تبدیل شد اعتراض بحق بسیاری از دولتی‌ها و غیردولتی‌ها را برانگیخته بود و بیشتر اظهار می‌داشتند چگونه می‌توان پذیرفت که هر کس زودتر بیاید «حسابدار رسمی» شود و آنان که دیرتر باخبر شده یا دیرتر آمده‌اند از این امتیاز محروم شوند. بعدها همین حسابداران رسمی در پذیرش سایر داوطلبان که اتفاقا دانش و پیشینه حرفه‌ای آنان بیشتر از «سابقون» بود چنان دایره تنگ انحصاری به وجود آوردند که شائبه «انحصارطلبی» دامن جامعه حسابداران رسمی را فراگرفت. به طوری که برخی اعضای شورای عالی وقت بر آن شدند که شرط داشتن سابقه شش سال کار حسابرسی قبل از انجام آزمون را حذف و به بعد از موفقیت در آزمون (مشابه همه جای دنیا) موکول کنند.
اما قضیه فقط بدین جا خاتمه نیافت. به طوری که اگر کسی فقط در یک بخش از آزمون موفق به کسب امتیاز مربوط نمی‌شد باید سال بعد کلیه دروس را دوباره امتحان دهد که این قضیه آنچنان غیرمنصفانه بود که شورای عالی جامعه و هیات تشخیص صلاحیت را واداشت تا با تجدیدنظر در مقررات، روش معقولانه و منصفانه‌تری در پیش گیرد. نگارندگان و تنی چند از اصحاب حرفه از همان آغاز تولد جامعه، تبصره (3) یاد شده بالا را «چشم اسفندیار» روند تکاملی حرفه حسابرسی دانسته؛ بنابراین در پیشنهاد اصلاح اساسنامه بر آن شدیم که مقرراتی را جهت «اعضای افتخاری» مشابه سایر انجمن‌های حرفه‌ای حسابرسی پیش‌بینی کنیم.
بدین‌طریق که برخی افراد صاحب منصب دولتی را که مترصد پیوستن به جامعه حسابداران رسمی بودند را «عضو افتخاری» تلقی و این اعضا دارای حق امضا یا به قول فرنگی‌ها «پراکتیس» نباشند! اما همان کسانی که آن روزها با ورود هر کس جز خودشان مخالفت می‌کردند و امروز هم در مقابل مصوبه جدید «سکوت محض» اختیار کرده‌اند باز هم مخالفت کردند و با هماهنگی با برخی افراد در وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه وقت از طرح اصلاح اساسنامه جلوگیری کردند. داوطلبان دولتی هم که همه راه‌ها را مسدود دیدند همه را دور زدند به طوری که یک باره پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ 24/8/1389 اعلام کرد:
«دولت با هدف استفاده از تجارب مدیران دستگاه‌های اجرایی که حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی و مالی تجربه دارند، آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان را اصلاح کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه شانزدهم آبان‌ 1389 بنابه پیشنهاد وزارت اقتصاد به استناد تبصره یک ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب 1372 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخابات آنان را اصلاح کرد. براساس مصوبه دولت، متن زیر جایگزین تبصره 3 بند «ز» ماده 3 آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخابات آنان می‌شود: «مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.» این مصوبه در تاریخ 19/8/1389 توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
با ابلاغ این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی کشور می‌توانند از تخصص مدیران و ذی‌حسابان شاغل در معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور که متولی امور نظارت مالی، امور مالی و محاسباتی دستگاه‌های اجرایی کشور هستند، استفاده کنند و این مدیران برای کسب صلاحیت حسابدار رسمی نیازی به گذراندن آزمون‌های مهارت حسابداری و حسابرسی و مقررات تجاری، مالی، محاسباتی و مالیاتی نخواهند داشت.»
مصوبه یادشده در شرایطی اعلام شد که برخی حسابداران رسمی با درج مقالاتی پیرامون چگونگی حسابدار رسمی شدن و نحوه امتحانات حسابدار رسمی، راهکارهای غیرمنطبق با شرایط محیطی کشور را ارائه می‌کردند.
جالب آنکه جامعه حسابداران رسمی ایران نیز سکوت اختیار کرده و از درج آن در وب‌گاه جامعه تاکنون خودداری شده است با این تلقی که احتمالا انتظار تغییر آن را دارد!
واقعیت چیست؟!
اینگونه مصوبات در یک اقتصاد و سیاست دولتی غیرطبیعی به‌نظر نمی‌رسد؛ چرا که در جمهوری چین هم دولتی‌ها عنان حرفه را به‌دست گرفتند و پس از یک دوره هشت ساله دولت ناچارا کارت عضویت بیش از سه هزار نفر را به دلیل بی‌انضباطی مالی و حرفه‌ای لغو کرد! کما اینکه بد نیست سازمان امور مالیاتی آمار گزارشات حسابرسی مالیاتی را که توسط شاغلین انفرادی تهیه و امضا شده، اعلام کند تا مشخص شود چه کسانی پیشه خود را، تنها «حسابرسی مالیاتی» قرار داده‌اند و چنانچه این گزارشات بنا به ادعای سازمان امور مالیاتی حقوق مالیاتی دولت را تضییع کرده پس به هوش باشند که این‌گونه پذیر‌ش‌ها، آنگونه گزارشات را هم به ارمغان خواهد آورد. با توجه به اینگونه مسائل و آنگونه قضایا اهل حرفه در قبال این‌گونه قضایا که می‌تواند آینده حرفه حسابرسی را تهدید کند سه راه حل زیر را در پیش دارند:
1- اهل حرفه هم به مصداق «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» قاطی این بازی نامیمون شوند.
2- اهل حرفه مصرانه تقاضای خود را «حسابرسی مالی» قرار دهند و از انجام حسابرسی مالیاتی اجتناب کنند تا سرانجام پس از یک دوره کوتاه «دو تا سه ساله» حرفه جایگاه واقعی خود را بازیابد.
3- فعالیت «حسابرسی مالیاتی» به «انجمن مشاوران مالیاتی» متشکل از بازنشستگان سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات واگذار شده و قضیه تمام شود.
و اما سخنی با همکارانی که هم و غم آنان اجرای ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم است. بارها مقالاتی در قد و بالای رسای ماده (272) چاپ می‌شود بدون آنکه این دوستان و همکاران توجه کنند که اولا قانون مالیات‌های مستقیم (273) ماده دارد و نه فقط ماده (272)، ثانیا ماده (219) که مقررات ناظر بر ماموران مالیاتی (و حسابداران رسمی در مقام مامور مالیاتی)در حوزه تشخیص مالیات است مقدم بر ماده (272) است، ثالثا ماده (272) تقدیمی دولت (سازمان امور مالیاتی) دارای چهار تبصره بوده که در مقام تصویب دو تبصره آن حذف و به همین علت سازمان امور مالیاتی آن را ناقص می‌داند، رابعا قید اجرای ماده (272)، دستورالعمل صادره توسط سازمان امور مالیاتی است که می‌تواند همه وجاهت ماده (272) مورد نظر حسابداران رسمی را مورد تردید قرار دهد. مضافا بر آنکه تشخیص مالیات مندرج در بودجه دولت از جمله «امور حاکمیتی» است و هیچ گاه دولت رضایت نخواهد داد که «امر حاکمیتی» توسط بخش خصوصی محقق شود. مگر آنکه خود راسا بتواند ناظر بر این موضوع باشد.
عملکرد چند ساله اخیر نیز موید این قضیه است. به این معنی که گزارشات حسابرسی مالیاتی که در شکل و ظاهر زیبایی تایپ شده و حاوی اطلاعات گرانبهایی است به عنوان «کف مالیات» مودیان پذیرفته شده و سپس با اضافات و الحاقات نسبت به تعیین رقم و صدور برگ تشخیص اقدام می‌شود که عدد تشخیصی نیز با عدد برآوردی حسابرسان بسیار متفاوت است.