در سال‌های اخیر، تمرکز به شدت در حال رشد آلودگی‌های اتمسفر جو زمین در جهان سبب خسارت‌های شدید به لایه اوزون و تغییرات شدید آب و هوایی همراه با گرمایش کره زمین شده است.

شیوه‌های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف
مسائل زیست‌محیطی جهانی و کشورهای در حال توسعه


برای کاهش این تهدیدهای زیست‌محیطی، انتشار گازها در سطح جهان باید به سرعت محدود شود. مسوولیت کاهش این گازها باید بین اعضای متنوع جامعه بین‌المللی که ممکن است از نظر مرحله توسعه صنعتی، درآمد، ساختار اجتماعی و جهت‌گیری سیاسی متفاوت باشد تقسیم شود. به تبع آن، بحث‌های گسترده‌ای وجود دارد که هر کشور مسوولیت کنترل گازهایی را که به وسیله جمعیت خود تولید می‌شود بر عهده گیرد. سوخت انرژی‌های فسیلی به وسیله خودروها و صنایع، منابع روشنی از تولید گازهای گلخانه‌ای است. منابع کمتر آشکار آن شامل جنگل‌زدایی، دامداری، کشت برنج مرطوب، تجزیه ضایعات و معادن زغال سنگ است. شماری از گازها از جمله کلروفلوروکربن(1)، دی‌اکسید کربن، متان، دی‌اکسید سولفور، اکسید نیتروس، تا حد درخور توجهی به موجودی گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند. در هر حال وجود گاز کربنیک به دلیل باقی ماندن در جو و مقادیر تولید انبوه در سطح جهان بیشترین تاثیر را دارد.
منابع گاز اکسید کربن می‌تواند به دو طبقه عمده تقسیم شود، تولیدات صنعتی (77 درصد گازها) و سایر موارد. کشورهای در حال توسعه با سه چهارم جمعیت جهان فقط یک سوم اکسید کربن صنعتی را تولید می‌کنند. لیکن به دلیل اینکه درآمد و مصرف در ثروتمندترین کشورها بالاتر است، سرانه گازهای تولید شده نیز بسیار بالاتر است. برای مثال، میزان سرانه گازها در ایالات‌متحده دو برابر بیشتر از میانگین اروپا، 19 برابر بیشتر از میانگین آفریقا و 23 برابر بیشتر از میانگین هند است، ولی تولید گازها در کشورهای کم درآمد نیز در حال رشد است. تولید گاز سرانه درکشورهای با درآمد بالا که شامل جمعیت کمتری است، به طور چشمگیری بیش از کشورهای با درآمد متوسط است.
همچنین، انتشار گاز کربنیک در هر واحد تولید اکنون در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر از کشورهای با درآمد متوسط یا پایین است. بهبود در این نوع کارآیی زیست‌محیطی تولید باید بیش از این سرعت گیرد تا بتواند افزایش تولید شده را که ناشی از رشد اقتصادی است، جبران کند. به‌رغم بهبود درخور توجه در انتشار گاز کربنیک کشورهای توسعه نیافته به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی، کل گاز تولید شده در حال افزایش است. اگر چه کشورهای در حال توسعه همچنان سهم نسبتا کمی در تولید گاز کربنیک صنعتی دارند، ولی تمام گاز کربنیک تولید شده در گروه دوم که عموما ناشی از سوخت گیاهان و پاکسازی زمین‌ها‌ است،
متعلق به این گروه از کشورها است. این گازها از تغییر کاربری زمین با این فرض که گاز کربنیک تولید شده گیاهان در جو آزاد می‌شود، محاسبه می‌شود. برآورد شده است که جنگل‌زدایی به طور تقریبی 25 درصد کل گاز کربنیک را در سطح جهان تشکیل می‌دهد.
به دلیل اینکه درختان در فرآیند فتوسنتز، دی‌اکسیدکربن مصرف می‌کنند و اکسیژن آزاد می‌کنند، جنگل‌های بارانی منطقه استوایی سازوکار مهمی را از طریق باز تولید «چرخه طبیعی»(2) ارائه می‌کند. پاکسازی جنگل‌های بارانی ظرفیت جذب محیط زیست برای گاز کربن را کاهش می‌دهد. به این ترتیب اکنون کشورهای در حال توسعه با تغییر الگوی کاربری زمین، بزرگ‌ترین کمک را به تمرکز گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان می‌کنند. فشارها بر دولت‌های کشورهای در حال توسعه به منظور محدود کردن تخریب جنگل‌های بارانی افزایش یافته است. افزون بر این، نابودی سریع جنگل‌ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه یک تهدید جدی برای تنوع زیستی به حساب می‌آید. برآورد شده است که 12 درصد پرندگان، 24 درصد پستانداران و 30 درصد ماهیان در معرض آسیب یا خطر نابودی قرار دارند. اگر چه حفظ جنگل‌ها و گیاهان ممکن است در جهت منافع بلندمدت همه افراد باشد، لیکن شماری از عوامل اقتصادی بین‌المللی و داخلی مانع حفظ آنها در کوتاه‌مدت است.
بخش بزرگی از جنگل‌های بارانی باقیمانده تصادفا در کشورهایی قرار دارند که جزو بدهکارترین کشورها به حساب می‌آیند و درآمدهای صادراتی آنها تا حد زیادی در نتیجه قیمت‌های پایین محصولات آسیب دیده است. برای افزایش درآمدهای ارزی و به منظور پرداخت بدهی‌های خود، این کشورها صادرات محصولات را زمانی افزایش دادند که تقاضا راکد و قیمت آن پایین بود. به دلیل اینکه کشش قیمتی تقاضا برای محصولات کشورهای در حال توسعه عموما بسیار پایین است، تلاش برای توسعه صادرات، قیمت‌های محصولات را تا حد زیادتری کاهش داد؛ چون صادرات چوب یک منبع مهم درآمد برای شماری از کشورهای بسیار بدهکار است، کاهش رابطه مبادله ممکن است به طور واقعی نرخ بهره‌برداری از جنگل‌ها را افزایش داده و موجب شود که قیمت‌ها به سطحی پایین‌تر از ارزش اجتماعی واقعی جنگل‌های موجود کاهش یابد.
افزون بر این، کاهش قیمت محصولات، سودآوری بسیاری از صنایع صادراتی را تهدید می‌کند. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه اغلب ناچار می‌شوند برای به دست آوردن ارز خارجی به صادرات محصولات یارانه بپردازند. اغلب این روش‌ها زیان‌های بزرگی به محیط زیست وارد می‌کند و هزینه‌های زیادی نیز برای دولت‌ها به بار می‌آورد. نمونه این موارد را می‌توان در بسیاری از واگذاری‌های مربوط به محصولات دامی و چوب که مشمول یارانه‌های دولتی هستند، مشاهده کرد. روشن نیست که آیا افزایش قیمت محصولات از سال2003 تا 2007را می‌توان تغییری در روند بلندمدت پیش‌بینی کرد یا خیر؟
همزمان باید توضیح داد که افزایش قیمت محصولات راه‌حلی برای این معما نیست. افزایش قیمت محصولات موجب تجاوز و سرقت غیرقانونی از جنگل‌ها می‌شود. قیمت بالای چوب در این سده قطع غیرقانونی درختان را در کشورهایی مانند اندونزی تشویق کرده است. قیمت بالای ماهی با ماهیگیری بی‌رویه در مناطق حفاظت شده و از نظر زیست‌محیطی مخرب برای ماهیگیری همراه خواهد بود. در بسیاری از این موارد، مردم بومی و فقیری که وابسته به منابع طبیعی برای ادامه بقای خود هستند، رنج خواهند برد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به کمک‌های گسترده بین‌المللی نیاز دارند تا بتوانند زمین‌ها‌ی حساس از نظر زیست‌محیطی و محصولات آسیب‌پذیر را که به آن وابسته هستند، محافظت کنند.
عامل پیچیده دوم فقر گسترده و بی‌زمینی در میان کشاورزان است. اگر چه زمین‌ها‌ی جنگل بارانی فقط قابلیت کشت حاشیه‌ای دارد، لیکن محل ارتزاق بسیاری از مردم فقیر روستایی است. به این ترتیب تلاش برای جلوگیری از پاکسازی زمین جنگل‌های بارانی برای کاربری کشاورزی احتمالا با شکست مواجه خواهد شد؛ مگر آنکه دولت‌ها تعهدی برای انجام اصلاحات ارضی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای روستاها داشته باشند. با فراهم کردن زمین‌ها‌ی بیشتر، اگر چه حاشیه‌ای و فقط قابل کشت موقت، منازعات سیاسی که می‌توانست از طریق اصلاحات رفع شود، تشدید خواهد شد.
برخی از کشورها کشت جنگل‌های استوایی را از طریق انتقال زمین به افرادی که آنها را پاکسازی می‌کنند یا به وسیله جابه‌جا کردن خانوارهای فعال از مناطق شهری و روستایی از طریق اسکان دادن دوباره یا برنامه‌های مهاجرتی تشویق کرده‌اند. این سیاست‌ها ممکن است یک گزینه کوتاه‌مدت فراهم کند، لیکن اصلاحات بنیادین توسعه در گرو اصلاحات ارضی است؛ اگر چه گزینه دوم از دیدگاه بلندمدت مطلوب‌تر است، ولی مسوولان دولتی که با کاهش فوری درآمد مواجه هستند و برای کاهش هزینه‌های دولت تحت فشارند، ممکن است تمایل یا توانی برای اجرای برنامه‌های توسعه نداشته باشند. اسکان دادن دوباره همچنین از نظر سیاسی ساده‌تر است، زیرا هر راه‌حل موفق بلندمدت مستلزم نوعی اصلاحات ارضی است که به طور اجتناب‌ناپذیر با مقاومت حاکمان بزرگ روبه‌رو می‌شود.
مانع سوم برای حفاظت جنگل‌ها وابستگی کشورهای در حال توسعه به سوخت‌های سنتی است. حجم عمده‌ای از قطع درختان برای گرمایش و آشپزی منازل صورت می‌گیرد. چوب سهم بزرگی از کل سوخت را در زیر صحرای آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا تشکیل می‌دهد. برای کشورهای فقیر صادرکننده محصولات غیرنفتی، سوخت‌های سنتی منبع برتر انرژی است. محدود کردن استفاده از سوخت چوب منجر به افزایش در واردات گران قیمت سوخت‌های فسیلی خواهد شد. انتقال از سوخت‌های سنتی منجر به افزایش خروج ارز از کشور شده و مستلزم این است که برای نیازهای روزانه انرژی به جنگل‌ها وابسته شوند.

1- حفاظت از جنگل‌های بارانی
به عنوان یک کالای عمومی: چه کسی باید هزینه آن را پرداخت کند؟
هر یک از این پرسش‌ها باید به منظور توقف تخریب دائمی جنگل‌های بارانی پاسخ داده شود. راه‌حل‌های بلندمدت باید افزایش قابلیت دسترسی به سوخت‌های جایگزین، طرح‌های مدیریت پایدار چوب و فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی برای مردم فقیر باشد. هر برنامه نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، کارشناسان فنی و مدیریت پایدار دارد. مانند اکثر سرمایه‌گذاری‌ها هزینه‌های اولیه احتمالا بیشتر از منافع کوتاه‌مدت است. به این ترتیب حفظ جنگل‌های بارانی باقیمانده، حداقل به طور موقت، تلاش بسیار بیشتری را می‌طلبد، مگر آنکه کاهش درآمد به وسیله دریافت کمک‌های خارجی جبران شود.
در غیاب دخالت دولت، میزان حفاظت منابع در بازار آزاد کمتر از سطح بهینه خواهد بود. به این ترتیب ما می‌توانیم نتیجه بگیریم هنگامی که کشورهای خارجی سواری مجانی می‌گیرند – اگر آنان اجازه داشته باشند که از حفاظت جنگل‌های بارانی منتفع شوند، بدون اینکه به آن کمک کنند – جنگل‌زدایی با نرخ رشد نامطلوب ادامه می‌یابد. برای کاهش ناکارآیی‌های ناشی از آن، مدل، کاهش قیمت نسبی یک واحد جنگل حفاظت شده را برای کشورهای در حال توسعه و افزایش آن را برای منتفع‌شوندگان بیرونی پیشنهاد می‌کند. برای کشورهای خارجی، این امر به طور ساده به منزله پرداخت حق استفاده برای حفاظت جنگل‌های بارانی است. برای کشورهای در حال توسعه، روش‌های متعددی برای کاهش هزینه حفاظت از جنگل وجود دارد. یکی از این راه‌ها بهبود کارآیی استفاده از جنگل‌های بارانی موجود است. بسیاری از چوب‌هایی که اکنون سوزانده می‌شود تا زمین‌ها‌ را برای کشت آماده کند، می‌توانست برای منافع مالی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال، برآورد شده است که در دهه 1990 برزیل با سوخت چوب‌های با ارزش جنگل‌های بارانی سالانه 5/2 میلیارد دلار زیان کرده است. تولید پایدار چوب برای سوخت یا صادرات می‌تواند از طریق محدود کردن دوره‌های قطع درختان در فواصل 30 سال و حفاظت دقیق از رشد جدید آنها به دست آید. اغلب غیر‌ممکن است که یک جنگل بارانی را که کاملا پاک شده است باز تولید کرد. از این رو نگهداری مناسب و نظارت بر قطع درختان ضرورت دارد. نظارت دقیق بر بهره‌برداری از چوب به وسیله دولت‌های کشورهای در حال توسعه، کاهش غفلت از تخریب درختان قطع نشده و افزایش کارآیی جمع‌آوری درآمد بهره‌برداری‌هایی که اغلب در مالکیت برگزیدگان داخلی یا شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی است می‌تواند از قطع کامل درختان جلوگیری کند. شماری از پروژه‌های مدیریتی که به وسیله بانک‌های توسعه‌ای چند جانبه حمایت می‌شود در حال حاضر در جریان است. در هر حال، تاکنون فقط یک درصد جنگل‌های استوایی به طور پایدار مدیریت شده است. یک راه دیگر برای حفاظت جنگل‌ها توسعه بازارها برای محصولات جایگزین جنگل‌های بارانی است. برخی از هزینه‌های جنگل‌های بارانی می‌تواند به وسیله توسعه بازارها برای محصولات جنگلی پایدار جبران شود. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که فروش محصولاتی مانند آجیل، میوه، روغن‌ها، شیرین‌کننده‌ها، صمغ، جوهرمازو و الیاف، مواد ساختمانی و پزشکی ممکن است جریان درآمدی پایدار و سودآورتری را از جنگل‌های استوایی فراهم کند. به دلیل اینکه بهره‌برداری از آنها کاربر است، مشاغل بیشتری برای جمعیت محلی ایجاد می‌شود و به نوبه خود گزینه‌هایی برای قطع درختان و سوزاندن کشت زمینی جنگل‌های بارانی ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، توزیع گسترده‌تری از منافع برای منابع طبیعی وجود دارد. در هرحال، برای اینکه این طرح‌ها موفق باشد، تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه باید به بازارهای کشورهای توسعه یافته دسترسی داشته باشند. کشورهای توسعه یافته با باز کردن بازارهای خود به روی صادرات غیر‌چوبی کشورهای در حال توسعه و محصولات جنگل‌های بارانی، می‌توانند وابستگی خود را به کشورهایی که دارای چوب فراوان و سرمایه کم هستند کاهش داده و به تبع آن تخریب جنگل‌ها به منظور کسب درآمدهای سریع ارزی را کم کنند. تخفیف بدهی‌ها نیز می‌تواند کمک کند. به دلیل اینکه کمبود ارز خارجی تا حد زیادی به وسیله تحمیل بدهی‌های خارجی تشدید می‌شود، تخفیف بدهی برای کاهش وابستگی به بهره‌برداری از جنگل‌های باقیمانده ضرورت دارد. این امر به ویژه در زیر صحرای آفریقا اهمیت دارد. بدهی در معاوضه برای طبیعت به طور موثر بدهی خارجی را تبدیل به بدهی داخلی می‌کند که برای تامین مالی مدیریت منابع طبیعی به کار می‌رود. این بدهی ممکن است به حفاظت جنگل‌ها وابسته باشد و پرداخت بهره ممکن است برای تامین حقوق و هزینه‌های نگهداری برای حفاظت جنگل‌ها به کار رود. اگر چه بدهی در معاوضه برای طبیعت یک رویکرد امیدوارکننده‌ای برای کاهش تخریب جنگل‌های بارانی ارائه می‌کند، لیکن موانع زیادی برای کاربرد گسترده آن وجود دارد. در نتیجه مقدار زمین‌ها‌یی که اکنون به وسیله این طرح‌ها حفاظت می‌شود بسیار کم است. پرداخت‌های بین‌المللی که به منظور کاهش کربن و تسهیل تنوع زیستی صورت می‌گیرد نقش مهمی در سال‌های آینده ایفا می‌کند. جنگل‌ها می‌تواند از طریق بسته‌های مناسب کمک حفاظت شود. توسعه کمک‌ها از کشورهای ثروتمند برای حمایت از برنامه‌های محو فقر و بی‌زمینی می‌تواند به حذف علل اقتصادی- اجتماعی جنگل‌زدایی استوایی کمک کند. حقوق استفاده از چوب‌های جنگلی نیز می‌تواند به وسیله کارگزاران ملی و بین‌المللی خریداری شود و جوامع محلی می‌توانند برای نظارت بر حفاظت جنگل‌ها حقوقی دریافت کنند، همان‌گونه که به وسیله سازمان غیردولتی حفاظت بین‌المللی پیشنهاد شده است. این کمک‌ها می‌تواند به وسیله جوامع بین‌المللی به عنوان یک کالای عمومی جهانی پرداخت شود، همان‌گونه که در کنفرانس سران درباره تغییرات آب و هوایی در بالی اندونزی مورد بحث قرار گرفت.
در جست‌و‌جوی راه‌حل‌های جهانی: کنفرانس سران سال 1992، 1997، 2002 و پیگیری‌های آن در ژوئن 1992، دومین «کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه»(3) – اصطلاحا کنفرانس زمین – در ریودوژانیرو برگزار شد (اولین کنفرانس در استکهلم در 1972 برگزار شده بود). کنفرانس ریو با حضور رهبران 118 کشور صنعتی و در حال توسعه و صدها سازمان غیردولتی محیط زیست و ده‌ها هزار نفر از افراد علاقه‌مند تشکیل گردید. وظیفه این کنفرانس یافتن راه‌هایی برای مبارزه با خطرات فزآینده خسارت‌های دائمی زیست‌محیطی ناشی از تشکیل گازهای گلخانه‌ای (به ویژه گاز کربنیک)، خسارت‌های تنوع زیستی ناشی از تخریب جنگل‌های بارانی استوایی، خسارت به سامانه زیستی اقیانوس‌ها و سایر نگرانی‌ها درباره تبعات زیست‌محیطی رشد جمعیت و رشد صنعتی در جهان در حال توسعه بود. عمده پیگیری‌های جهانی که باید سالانه انجام می‌شد، مانند رویداد سطح بالا درباره تغییرات وضعیت جوی در ساختمان مرکزی سازمان ملل در سپتامبر 2007و برنامه‌ریزی برای کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل که در بالی اندونزی در دسامبر 2007 برگزار شد.

اگر چه عمده خسارت‌های زیست‌محیطی جهانی آثار تجمعی و معاصر صنعتی شدن غرب را دربرمی‌گیرد، تاکید عمده کنفرانس ریو درباره کشورهای در حال توسعه بود. کشورهای در حال توسعه با رشد سریع جمعیت و مهاجرت عمده جمعیت از روستا به شهر قابلیت بدتر کردن تخریب محیط زیست کنونی را دارند. نگرانی اصلی جهان توسعه یافته (اغلب بیان نمی‌شود) این بود که رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه پرجمعیت می‌تواند با خود عوارض خارجی منفی زیست‌محیطی برای جامعه جهانی به همراه بیاورد و نهایتا همه افراد اعم از فقیر و غنی را آسیب‌پذیر سازد. نمایندگان کشورهای در حال توسعه از این می‌ترسیدند که آنان مجبور خواهند شد هزینه‌های عمده تعدیل را بر دوش کشند. در هرحال، بدون شباهت به عنوان بدهی‌های دهه 1980 که کشورهای کمتر توسعه یافته مجبور بودند تقریبا تمام دردهای ناشی از برنامه‌های ثبات اقتصادی و تعدیل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را تحمل کنند، در مورد محیط زیست، الگوی زندگی کشورهای توسعه یافته می‌تواند به طور مستقیم تحت‌تاثیر تصمیمات سیاستی کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. یک چنین وابستگی متقابل زیست‌محیطی به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد تا بر تقاضای خود برای دریافت کمک‌های بیشتر مالی و فنی به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار زیست‌محیطی به طور موفقیت‌آمیز پافشاری کنند.
اگر چه کشور مهم پرداخت‌کننده کمک؛ یعنی ایالات‌متحده هیچ تعهد خاصی را برای کمک اضافی در کنفرانس ریو نپذیرفت، کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن تمایل خود را برای افزایش کمک‌های مالی نشان دادند. علاوه بر این، گروه کشورهای کمک‌کننده (از جمله ایالات‌متحده) تصمیم گرفت که یک صندوق جدید برای «آژانس توسعه بین‌المللی»(4) بانک جهانی ایجاد کند که بتواند وام‌های زیست‌محیطی با بهره پایین به کشورهای کمتر توسعه یافته پرداخت کند. سرانجام، کشورهای شمال موافقت کردند که میزان وام‌ها را تا دو برابر و شاید نهایتا تا سه برابر (3/1 میلیارد دلار) در چارچوب «تسهیلات جهانی محیط زیست»(5) بانک جهانی در سال 1989 برای تامین مالی پروژه‌های زیست‌محیطی افزایش دهند.
کنفرانس ریو با اجماع اعضا ماده 21 را که بر شش زمینه فعالیت بین‌المللی زیر تاکید داشت تصویب کرد.
1- تخصیص کمک‌های توسعه‌ای به برنامه‌هایی که بر محو فقر و بهداشت محیط تاکید دارد مانند تامین سلامت و آب سالم، کاهش آلودگی هوای
داخل خانه ناشی از سوزاندن چوب و تامین نیازهای اساسی.
2- سرمایه‌گذاری در تحقیقات و خدمات توسعه‌‌ای برای کاهش فرسایش خاک و اجازه دادن به تجربیات کشاورزی که از نظر زیست‌محیطی بیشتر حساس است.
3- تخصیص منابع بیشتر برای برنامه‌های تنظیم خانواده و گسترش فرصت‌های آموزشی و شغلی برای زنان که بدین وسیله رشد جمعیت کاهش می‌یابد.
4- حمایت از دولت‌های کشورهای در حال توسعه و تلاش آنها برای محدود کردن یا اصلاح پروژه‌هایی که به محیط زیست آسیب می‌رساند.
5- فراهم کردن وجوه برای حمایت از سکونت‌گاه‌های طبیعی و تنوع زیستی.
6- سرمایه‌گذاری در تحقیقات و توسعه انرژی‌های جایگزین غیرکربنی به منظور واکنش به تغییرات آب‌وهوایی و کاهش گازهای گلخانه‌ای.
کنفرانس ریو در کیوتو ژاپن در دسامبر 1997 پیگیری شد. کنفرانس سران کیوتو بر انتشار دی‌اکسیدکربن و مسائل گرمایش جهانی تاکید می‌کرد. کنفرانس از کشورهای غربی درخواست می‌کرد که گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2010 به سطح پیش از 1990 برساند. کشورهای در حال توسعه به طور رسمی با هیچ اقدام خاصی موافقت نکردند. در نوامبر 2001، نمایندگان 180 کشور اجرای موافقتنامه کیوتو را خواستار شدند. اساسا هر کشور در جهان به استثنای ایالات‌متحده موافق با اجرای موافقتنامه کیوتو بود. این موافقتنامه از کشورهای صنعتی می‌خواهد تا گازهای گلخانه‌ای به ویژه دی‌اکسید کربن حاصل از صنعت و اتومبیل را کاهش دهند. هر کشور باید تا سال 2012 انتشار گازهای گلخانه‌ای را به طور متوسط به 2/5 درصد کمتر از سطح سال 1990 برساند. یکی از شکایات ایالات‌متحده این بود که سال 1990 یک سال پایه بود که به طور خاص در ارتباط با منافع ایالات‌متحده غیرمنصفانه است. اگر چه برخی از هدف‌ها‌ گسترده‌تر بود، این شکایت حداقل پیشنهاد کرد که ایالات‌متحده ممکن است با مذاکرات اضافی هدف‌ها را تحقق بخشد. اگر چه پیشرفت‌هایی در کنفرانس بالی در سال 2007 صورت گرفت، لیکن رهبران همچنان از رسیدن به یک موافقتنامه جدید گسترده‌تر دور هستند.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که نگرانی‌های زیست‌محیطی جهانی در قرن حاضر به طور فزاینده‌ای تداوم خواهد داشت. اگر توافقی درباره تغییر آب و هوایی صورت نگیرد و اجباری نشود، محققان پیش‌بینی می‌کنند که گرمایش زمین بسیار خطرناک خواهد شد. سایر بحران‌ها‌ی زیست‌محیطی مانند تخریب سریع سامانه زیستی اقیانوس‌ها نیز هشداردهنده خواهد بود.
با جابه‌جایی تاکید از رشد ساده اقتصادی به توسعه پایدار و با نگرانی‌های فزاینده که الگو و نوع توسعه کشورهای در حال توسعه می‌تواند منجر به مسائل جدی برای جهان صنعتی شود، یک شکل جدید و دائمی‌تر وابستگی متقابل جهانی ظهور کرده است که در آن قدرت کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی بین‌المللی از زمان افزایش قیمت نفت اوپک در دهه 1970 از هر زمان دیگری بیشتر است.
همزمان، کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته در شرایطی زندگی می‌کنند که می‌توان آن را وابستگی زیست‌محیطی نامید که رفاه فقرا (اگر نه بقای ملی) وابسته به درجاتی از خسارت‌های زیست‌محیطی و وسعت و روند پیشرفت‌های فناوری است که به وسیله جهان توسعه یافته صورت گرفته است.
امید می‌رود که منافع مشترک تمام کشورها در یک جهان پاکیزه تر و قابل زیست تر یک روحیه جدید برای همکاری بین کشورهای فقیر و غنی ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه باید اجازه داشته باشند تا اهداف اولیه خود را در جهت ارتقای سطح زندگی مردم فقیر شهری و روستایی دنبال کنند، در حالی که کشورهای فقیر و غنی هر دو باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا خسارت‌هایی که به میراث مشترک کره خاکی- زمین، دریا و هوا – و نهایتا امنیت اساسی، وارد می‌شود کاهش دهند.

2- بحران در زیر صحرای آفریقا
در سال‌های اخیر، برای اولین بار توجه بین‌المللی درباره فقر شدید، مهم‌ترین موضوع جهانی پس از دهه 1970 بوده است و تاکید اصلی بر صحرای آفریقا گذاشته شده است؛ اگر چه اکثر کشورهای در حال توسعه پیشرفت‌های توسعه‌ای چشمگیری پس از سال 1990 داشته‌اند، استثنای ناامید‌کننده، زیر صحرای آفریقا بوده است. در حالی که دهه 1980 «دهه از دست رفته» برای اکثر کشورهای آمریکای لاتین و بسیاری کشورهای دیگر بود، دهه 1990 «دهه از دست رفته» برای کشورهای زیر صحرای آفریقا بوده است.
دو نمونه موفقیت‌آمیز در آفریقا وجود داشته است، موریتانی و بوتسوانا، ولی این دوکشور بهترین عملکرد در بین استثنائات نادر بوده است.
در مرکز معمای آفریقایی یک منافع بلندمدت اقتصادی وجود دارد، کاهش درآمد سرانه، افزایش شدید جمعیت، از دست رفتن درآمدهای صادراتی، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، تخریب چرخه طبیعی شکننده، جنگ و منازعات داخلی و ناتوانی بسیاری از کشورها در تغذیه مردم و تامین سایر نیازهای انسانی آنها، بین دهه 1980 و دهه 1990 درآمد سرانه 5/42 درصد، مصرف سرانه (معیار مهم‌تر رفاه انسانی) 40 درصد، سرمایه‌گذاری داخلی 7/29 درصد، صادرات 5/34 درصد، سرانه تولید مواد غذایی 2/12 درصد کاهش و کل بدهی‌های خارجی 162 درصد افزایش یافت (به میزانی معادل کل درآمد ناخالص ملی منطقه).
پس از یک چنین دهه بحرانی، بسیاری از آفریقایی‌ها امیدوار به یک چرخش بودند: کارشناسان خارجی به طور گسترده پیش‌بینی می‌کردند که دهه 1990 توسعه نوسازی شده را به همراه خواهد آورد. در حالی که نشانه‌های نوسازی برای مدتی ظاهر شد و تجربیات به اندازه دهه 1980 بد نبود، لیکن امیدها به یاس گرایید. بین سال‌های 1990 و 2000، تولید ناخالص داخلی با رشد 4/2 درصد در سال افزایش یافت. ولی با تداوم رشد جمعیت در نرخ بسیار بالای 6/2 درصد در سال، تولید ناخالص داخلی سرانه و به همراه آن درآمد شخصی شروع به کاهش گذاشت.
میزان فقر در آفریقا 46 درصد افزایش یافت و تقریبا 300 میلیون جمعیت را تحت‌تاثیر قرار داد. در هر حال نشانه‌هایی از پیشرفت در رشد اقتصادی و کاهش فقر در سال‌های 2007-2002 ظاهر گردید و زمینه‌‌هایی برای خوش بینی ایجاد شد که می‌توانست نشان دهد تغییرات دوره‌ای نیست.
از دیدگاه جهانی، کشورهای زیر صحرای آفریقا عقب تر از سایر کشورهای جهان قرار دارند. سهم این کشورها از درآمد ناخالص ملی جهانی از 2 درصد در سال 1960 به یک درصد در سال 2000 کاهش یافت، اگر چه این کشورها 11 درصد جمعیت جهان را دارند. طی 15 سال بین سال‌های 1985 و 2000، نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به طور مداوم کمتر از آسیا و آمریکای لاتین بود. سهم این کشورها از تجارت جهانی از 8/3 درصد در سال 1970 به کمتر از 5/1 درصد در سال 2000 رسید. افت شدید قیمت محصولات در سال‌های 94-1985 درآمدهای صادراتی این کشورها را کاهش داد و هزینه‌ای بالغ بر 80 میلیارد دلار به قاره تحمیل کرد. سهم این منطقه از سرمایه‌گذاری مستقیم خصوصی از 25 درصد در سال 1970 به 4 درصد در سال 2000 رسید. در هر حال بحران بلندمدت آفریقا بیشترین آثار را بر حوزه‌های اجتماعی و انسانی گذاشته است.
کاهش شدید هزینه‌های بهداشتی و آموزشی در دهه 1980 – بخشی به دلیل پیش شرط‌های استقراض از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول – منجر به افت شدید در ثبت نام آموزشی و افزایش سوء تغذیه و مرگ و میر مادران و کودکان شد. برای مثال، در سال 2007، بیش از 200 میلیون نفر در آفریقا دچار سوء‌تغذیه شدید بودند.
در سال 2004 نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 168 در هر هزار نفر بود که بالاترین رقم در جهان بود. ناگوارترین و رنج‌آورترین پدیده بهداشتی که در آفریقا روی داده، تاثیر زیاد انتشار ویروس اچ. آی. وی(6) در دهه 1990 بود که موجب بیماری ایدز به طور گسترده شد.
با این حال باید تاکید شود که طی چند سال گذشته پیشرفت‌هایی واقعی در آفریقا روی داده است. در کشورهایی مانند اتیوپی، موزامبیک، ماداگاسکار، مالی، ملاوی، نیجر و نیجریه نرخ ثبت نام افزایش یافته است و مرگ و میر کودکان کاهش یافته است. صددرصد بدهی‌های شماری از کشورهای آفریقایی بر اساس موافقتنامه‌های گروه هشت لغو شده است. از سال 2000 رشد اقتصادی پس از دو دهه کاهش روندی فزاینده یافته است. رشد صادرات در پوشاک، سبزیجات و گل نشان می‌دهد که صادرات آفریقا می‌تواند به طور موفقیت‌آمیزی متنوع شود. دموکراسی در آفریقا در حال گسترش است و بیش از دو سوم کشورهای زیر صحرای آفریقا انتخابات چند حزبی برگزار می‌کنند. شمار تقابل‌ها در حال کاهش است. سازمان مشارکت جدید برای توسعه آفریقا برنامه‌ای را آغاز کرده است که کیفیت سیاست‌های حکمرانی را مورد بررسی قرار می‌دهد، که یک ابتکار منحصر به فرد و امیدوار‌کننده است.
متاسفانه، فقر در آفریقا به عنوان یک بحران عمیق نیاز به اقدامات پایدارتر جامعه جهانی دارد. برای مثال، در برخی کشورها (مانند آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو، لیبریا، مالی، نیجر و سیرالئون) بیش از یک پنجم کودکان پیش از رسیدن به سن 5 سالگی به دلیل بیماری‌های قابل اجتناب می‌میرند. امید به زندگی در زیر صحرای آفریقا 47 سال است. بسیاری از آفریقاییان علاوه بر ایدز از فقر بهداشتی، از جمله مالاریا، سل و انگل‌ها رنج می‌برند. یک چهارم زنان آفریقایی هر سال از پیچیدگی‌های بارداری و زایمان می‌میرند. بیش از 40 درصد مردم در زیر صحرای آفریقا با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند. 40 میلیون کودک هنوز به مدرسه نمی‌روند. در یک دو جین یا بیشتر کشورهای آفریقایی احتمال اینکه یک کودک پیش از 5 سالگی بمیرد بیش از احتمال ورود به دبیرستان است.
علل بحران آفریقا متعدد و متنوع است. برخی از آنها از کنترل خارج است (خشکسالی، کاهش قیمت محصولات، خروج سرمایه خارجی، کاهش کمک‌های خارجی) سایر علل می‌تواند ناشی از سیاست‌های ضعیف دولت باشد (غفلت از کشاورزی بنگاه‌های ناکارآمد دولتی، بی‌توجهی به رشد صادرات). رشد سریع جمعیت که بالاترین در جهان است می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
اگر چه این مساله معلول فقرا است و نه علت. علت هر چه باشد، اگر قرار باشد بحران دهه‌های اخیر تکرار نشود، تلاش‌های هماهنگ به وسیله دولت‌های آفریقایی و کمک‌های بین‌المللی باید روند کاهنده را بر عکس کند. تاکید بیشتری باید بر توسعه کشاورزی و روستایی گذاشته شود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و قیمتی برای زارعان فقیر باید تشویق شود و با اصلاحات نهادی و ساختاری همراه شود تا بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی را بهبود بخشد. جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و گسترش بیابان‌ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. بنگاه‌های دولتی ناکارآ و روش‌های بوروکراسی بخش عمومی باید اصلاح شود و مدیران باید برای تصمیمات سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع مسوولیت پذیری بیشتری داشته باشند. کاهش در هزینه‌های بهداشت و آموزش طی دهه‌های 1980 و 1990 باید سرانجام معکوس شود، لیکن منابع مالی بیشتری (دولتی و خصوصی) باید در اختیار کشورهای آفریقایی قرار داده شود. کارشناسانی مانند جفری ساکس از موسسه زمین در دانشگاه کلمبیا بحث می‌کنند که منابع موجود که توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در اختیار کشورهای فقیر بسیار بدهکار قرار می‌گیرد، بسیار محدود بوده و با شرایط پیچیده‌ای همراه است.
دوره مشکلی پیش روی زیر صحرای آفریقا وجود دارد. از دیدگاه مثبت، بسیاری از کشورهای آفریقایی در سال‌های اولیه قرن بیست و یکم کاهش رشد اقتصادی را محدود کرده و برخی دیگر به رشد اقتصادی سریعی دست یافتند. در هر حال، قحطی جنوب آفریقا و کشورهایی مانند اتیوپی را تحت‌تاثیر قرار داده است. اگر قرار باشد توسعه موفق شود، آزمون سختی برای آفریقا در پیش خواهد بود و اگر موفق نشود نه فقط 700 میلیون نفر آفریقایی زیر صحرای آفریقا قربانی می‌شوند، بلکه مستقیم و غیر‌مستقیم کشورهای ثروتمند جهان صنعتی باید عمده بار مسوولیت اخلاقی و سهم تبعات بهداشتی و زیست‌محیطی را برای این شکست بر عهده بگیرند. خوشبختانه، کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی(7) و نهادهای بین‌المللی در سال‌های اخیر ضرورت اخلاقی و سیاسی انجام اقداماتی را برای پایان دادن به فقر شدید در آفریقا درک کرده‌اند. محو فقر سرلوحه برنامه سران گروه 8 در انگلستان در سال 2005 قرار گرفت (پس از انتشار گزارش کمیسیون آفریقا). در اهداف توسعه هزاره نیز مسائل آفریقا جزو موضوعات محوری بوده است. ولی تا پایان سال 2007 روشن نبود که آیا کشورهای ثروتمند آماده برای تبدیل لفاظی‌های خود به منابع متناسب هستند.

3- جهانی شدن و اصلاحات مالی بین‌المللی
ادغام فزاینده اقتصادهای ملی در بازارهای جهانی حجم و ماهیت جریان‌های منابع بین‌المللی را تغییر داده است. به دلیل اینکه گسترش تجارت جهانی اساسا به وسیله بخش بانکی تامین‌کننده منابع مالی معاملات بین‌المللی محدود می‌شود، مقیاس، رقابت‌پذیری و پراکندگی بازارهای مالی بین‌المللی منابع مالی را از اقتصادهای کم درآمد به اقتصادهای پیشرفته‌تر سوق می‌دهد. در کشورهای در حال توسعه مشکلات جدی نقدینگی که عامل محدود‌کننده سرمایه‌گذاری است موجب محدود شدن واردات نهاده‌ها و قطعات یدکی و افزایش خطرات قراردادهای تجاری می‌شود. از این رو ادغام فزاینده در بازارهای مالی بین‌المللی رو به گسترش تا حدود زیادی می‌تواند چشم‌انداز رشد و انعطاف‌پذیری اقتصادی را بهبود بخشد.
در هر حال روشن نیست که کشورهای با درآمد متوسط و به ویژه کشورهای کم درآمد در حال توسعه به چه میزان از جهانی شدن بازارهای بین‌المللی منتفع می‌شوند. به دلایل بی‌شمار، مشارکت کامل بسیاری از کشورهای فقیر در اقتصاد جهانی به زودی انجام نخواهد شد. در زمانی که بازارهای ملی باز می‌شوند، موجب شگفتی است که هنوز برخی محدودیت‌های بازارهای مالی جهانی وجود دارد. در واقع به‌رغم موافقتنامه‌های تجاری 1994 و ایجاد سازمان تجارت جهانی، حمایت‌گرایی علیه محصولات کشاورزی جهان سوم تا حد زیادی افزایش یافته است. نرخ بهره واقعی که به وسیله کشورهای در حال توسعه بابت سرمایه‌های استقراض شده پرداخت می‌شود چهار برابر بیشتر از بهره‌ای است که به وسیله کشورهای صنعتی پرداخت می‌شود. به این ترتیب جهانی شدن بازارهای مالی بین‌المللی هزینه‌های معاملاتی را برای کشورهایی که دسترسی به بازارهای بین‌المللی دارند کاهش می‌دهد، در حالی که هزینه‌ها را برای کشورهایی که از منافع جهانی شدن محرومند افزایش می‌دهد.
ولی حتی در مواردی که کشورهای در حال توسعه به طور مستقیم درگیر فرآیند فیزیکی، فناوری و مالی جهانی شدن هستند، آثار بلندمدت توسعه مبهم است. امروزه پول و اطلاعات به سرعت از یک گوشه به گوشه دیگر دنیا انتقال می‌یابد. شرکت‌های چند ملیتی واحدهای جهانی خود را با ادغام افقی و عمودی در کشورهای مختلف ایجاد می‌کنند و گروه کوچکی از کشورهای تازه صنعتی شده در شرق آسیا که اکنون چین را نیز در بر می‌گیرد سهم بزرگی از جریان کالاها و خدمات بین‌المللی را در اختیار دارند.
آثار یک چنین جهانی شدن سه‌گانه است. اول اینکه، قدرت و نفوذ کشورهای منفرد، به ویژه بسیاری از کشورها در جهان در حال توسعه تضعیف شده است. کشورهای کمتر توسعه یافته‌ای که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بلوک‌های تجاری منطقه‌ای تحت سیطره دلار، ین یا یورو مرتبط نیستند با مشکلاتی در آینده روبه‌رو خواهند بود.
دوم اینکه، خطرات مربوط به بی‌ثباتی بازارهای مالی (مانند بحران مکزیک در سال 1995، بحران آسیایی در سال 1997، بحران در ترکیه و آرژانتین در سال2001) بسیار زیاد بوده و دسترسی به بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان با فناوری پایین، روز به روز مشکل تر می‌شود و آثار رشد اقتصادی در کشورهای شمال، دیگر به طور خودکار فقیرترین کشورهای جنوب را منتفع نخواهد کرد.
سوم اینکه یک نشانه تکان دهنده از نابرابری در حال رشد کشورها در عصر انتقال سریع اطلاعات جهان، افزایش قابل توجه در مهاجرت غیرقانونی بین‌المللی از کشورهای فقیر جنوب به کشورهای صنعتی شمال است.
همانند سرمایه، نیروی کار نیز از نظر بین‌المللی متحرک است. ولی بر عکس جابه‌جایی سرمایه، جابه‌جایی نیروی کار غیرماهر از کشورهای جنوب به کشورهای شمال همیشه با استقبال مواجه نمی‌شود. در واقع، برخی شهروندان جهان صنعتی پدیده مهاجرت نیروی کار غیرماهر را به عنوان تهدیدی برای اقتصادشان می‌نگرند، اگر تهدید علیه فرهنگ و روش زندگی را ذکر نکنیم. در نتیجه استثمار کنندگان فاسد از طریق «قاچاق انسان» زندگی افراد را به طور وحشتناکی در خطر قرار می‌دهند.
اگر سده بیست و یکم بخواهد امید بیشتری برای بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته – که تاکنون قادر نبوده‌اند سهم تلاش خود را از پیشرفت جهانی به دست آورند – فراهم کند، مدیریت موثر چالش‌های جدید جهانی (در پول و سرمایه – در موضوعات زیست‌محیطی، در تله فقر و در منابع، نیروی کار و جریان فناوری) نیاز به انجام اصلاحات در نظام بین‌المللی دارد. در میان تغییراتی که اغلب ذکر می‌شود موارد زیر را می‌توان نام برد:
1- پایان بخشیدن به بار بدهی کشورهای کمتر توسعه یافته که قدرت بازپرداخت کمتری دارند، به ویژه در زیر صحرای آفریقا. وعده‌های اهداف توسعه هزاره و موافقتنامه‌های بین‌المللی مانند کنفرانس گروه هشت در سال 2005 باید با گام‌‌های سریع تری تحقق یابد.
2- ایجاد منابع جدید صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته، مانند مالیات بر معاملات ارزی بین‌المللی شبیه به اصطلاحا مالیات توبین برای محدود کردن سفته بازی در ورود و خروج سرمایه خارجی- ماده اولیه اصلی در بحران ارزی آسیایی در سال 1997.یک روش پیشنهادی پذیرش چیزی شبیه به سیاست موفق شیلی که سرمایه‌گذاران ملزم بودند 30 درصد سرمایه‌گذاری خود را در یک حساب یک ساله (یا طولانی‌تر) بدون بهره و بدون هیچ امتیاز برداشت سپرده‌گذاری کنند.
3- ایجاد یک شیوه «ورشکستگی ملی» رسمی برای کشورهایی که مازاد بدهی دارند و جلوگیری از بازدهی نامناسب.
4- انجام اصلاحات لازم در دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای رشد و ثبات اقتصادی جهانی.
در ارتباط با آخرین بند، برخی اصلاحات انجام شده است، لیکن صندوق بین‌المللی پول باید انعطاف‌پذیری بیشتری در الزامات از خود نشان دهد و بیشتر بر احیای رشد در کشورهای بدهکار تاکید کند و کمتر به تحمیل بسته‌های ثابت سیاست‌های تثبیت بپردازد. کشورهای در حال توسعه نیازمند نقش بیشتری در ساختار رای‌گیری و نهادهای تصمیم‌گیری هستند.
بانک جهانی، مانند صندوق بین‌المللی پول یک برنامه انعطاف‌ناپذیری از وام‌های تعدیلات ساختاری را به مورد اجرا گذاشت که زیان این برنامه‌ها در مجموع برای بسیاری از کشورهای فقیر بیش از منافع آن بوده است. بانک جهانی، بدین منظور تاسیس شد که پس‌انداز کشورهای ثروتمند را استقراض کرده و آنها را به صورت وام در اختیار کشورهای فقیر برای تامین مالی بسیاری از پروژه‌هایی که سرمایه‌گذاران خصوصی مایل به انجام نبودند قرار دهد(زیر بناهای فیزیکی، تسهیلات بهداشتی و آموزشی و غیره). ولی در سال‌های اخیر بانک جهانی به جذب منابع (بالغ بر500 میلیون دلار در سال 1990) از کشورهای فقیر پرداخته است. خروج منابع از بانک جهانی در سال‌های اخیر افزایش یافته است، لیکن در مقایسه با مقیاس مشکلات کشورهای در حال توسعه در حد متوسطی بوده است.
کمیسیون مشورتی نهادهای مالی بین‌المللی کنگره ایالات‌متحده در گزارش سال 2000 نتیجه گرفت که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای نیاز به اصلاحات جامعی دارند. کمیسیون به اتفاق آرا بر این رای داد که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک‌های توسعه منطقه‌ای باید تمام ادعاهای خود را علیه کشورهای فقیر بسیار بدهکار پس بگیرند و یک راهبرد موثر توسعه اجتماعی و اقتصادی را به اجرا گذارند. آنان پیشنهاد کردند که بانک جهانی باید به یک نهاد توسعه تبدیل شود و وظیفه آن به جای وام کمک به کشورهای کم درآمد باشد. این امر بانک جهانی را قادر می‌سازد تا دانش خود را در فعالیت‌های توسعه‌ای متمرکز کند، به جای اینکه درگیر پرداخت وام شود. این نتایج بسیار مشاجره‌آمیز بوده است. برای مثال، بحث می‌شود که کشورهای با درآمد متوسط، منابع لازم را برای پاسخگویی به فقر مطلق دارند، لیکن به دلیل ماهیت فرآیند سیاسی، بدون دریافت وجوه خارجی از طریق وام‌های بانک جهانی این کار صورت نمی‌گیرد.
پس از گذشت ماموریت جهت‌گیری بازار و سیاست تثبیت و اصلاحات تعدیل ساختاری، هم صندوق بین‌المللی پول و هم بانک جهانی یک بار دیگر دوباره بر محو فقر، به ویژه در ارتباط با تحقق اهداف توسعه هزاره از طریق انعطاف‌پذیری بیشتر در فعالیت‌های عملی خود تاکید می‌کنند. چالش برای آینده افزایش جریان منابع از شمال به جنوب و مرتبط ساختن سیاست‌های وام دهی به نیازهای واقعی توسعه کشورهای دریافت‌کننده بوده است. این گونه اصلاحات می‌تواند اسباب ادغام کشورهای در حال توسعه در بازارهای جهانی و منتفع ساختن این کشورها را از گسترش تجارت جهانی فراهم آورد.

4- ملاحظات نهایی
در این فصل ما برخی از عوامل کلیدی اقتصادی و غیر‌اقتصادی جهانی شدن در حال رشد تجارت و سرمایه و وابستگی متقابل بین کشورها را مورد بررسی قرار دادیم. در حالی که سه دهه پیش، این وابستگی متقابل عموما بر حسب وابستگی کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند تصور می‌شد، امروزه شرایط متفاوت است. کشورهای در حال توسعه اکنون سریع‌ترین بازارهای صادراتی در حال رشد را برای کشورهای توسعه یافته دارند. با نگرانی فزاینده درباره قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی انرژی و کالاها و نیز هراس از خسارت‌های زیست‌محیطی، برخوردهای قومی، بیماری و حجم عظیم مهاجرت‌های غیرقانونی، کشورهای توسعه یافته درک کرده‌اند که رفاه آینده آنان به طور فزاینده‌ای به عملکرد اقتصادی و پیشرفت‌های اجتماعی کشورهای در حال توسعه وابسته است. در هر حال نباید درک مبهمی در این زمینه وجود داشته باشد. کشورهای فقیر در مقابل رویدادهای اقتصادی و سیاست‌های کشورهای ثروتمند به طور قابل ملاحظه‌ای آسیب‌پذیر بوده و خواهند بود.
وضعیت خاص و غم‌انگیز کشورهای زیر صحرای آفریقا
شواهدی بر وابستگی و آسیب‌پذیری کشورهای کمتر توسعه یافته است.
پرسش اساسی برای قرن بیست و یکم این است که آیا این جهانی شدن اقتصاد بین‌المللی و وابستگی متقابل اقتصادی در حال رشد بین تمام کشورها به همکاری یا به تقابل بیشتر منجر خواهد شد. برخی متخصصان دوره پیش رو را بسیار امیدوار‌کننده می‌بینند و برخی دیگر کمتر مطمئنند.
در نتیجه کمیابی نفت و منابع دهه 1970، بحران بدهی‌های دهه 1980، جهانی شدن تجارت و سرمایه در دهه 1990 و شاید ژرف تر از همه، بحران زیست‌محیطی جهانی که به طور آشکار در گزارش سال 2007 بازتاب یافته است، کشورهای صنعتی باید درک کنند که آینده اقتصادی هر دو گروه از کشورها به یکدیگر گره خورده است. دیگر هیچ کشور ثروتمندی نمی‌تواند بر نظم بین‌المللی برقرار شده تسلط داشته باشد.
همکاری بین کشورها ضروری است. بنابراین در تحلیل نهایی، تنها نتیجه قابل دسترس برای حرکت به سمت جهانی شدن و وابستگی متقابل بین‌المللی این است که چه کسی برنده می‌شود و چه کسی می‌بازد. در جهان به طور متقابل وابسته قرن بیست و یکم، توسعه جهانی نمی‌تواند هیچ گاه یک بازی جمع صفر باشد.
با گذشت هر سال، کشورهای ثروتمند و فقیر به طور یکسان سرنوشت مشترکی را تجربه خواهند کرد. جامعه جهانی باید سرانجام تشخیص دهد که یک نظم اقتصادی منصفانه بین‌المللی نه فقط ممکن که ضروری است. یک چنین نظم جدیدی باید بر پایه اصول بنیادینی قرار گیرد که توسعه هر کشور و هر فرد به توسعه هر کشور و فرد دیگر وابسته است. آینده بشریت امروزه بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر وابسته است. تمام شواهد نشان می‌دهند که این وابستگی در دهه‌های آینده بیشتر خواهد شد.
بنابراین امیدوار باشیم که عقل و احساس حاکم شود. به‌گونه‌ای که جهان توسعه یافته و در حال توسعه بتواند به طور واقعی بخشی از یک جهان شود و با یک سرنوشت مشترک اقتصادی به یکدیگر مرتبط شود و به وسیله اصول انسانی صلح، دوستی و احترام متقابل هدایت شود.

پاورقی‌ها
1 - CFC: Cholera Fluoro Carbon
2 -Ecosystem
3 - UNCED: United Nations Conference on Environment and Development
4-IDA: International Development Agency
5- GEF:Global Environment Facility
6- H