فارس

1389-09-01

قانون بازار اوراق بهادار 5 ساله شد

امروز اول آذر 1389 مصادف با پنجمین سالگرد تصویب قانون بازار اوراق بهادار است. قانونی که با اجرایی شدن دوره جدیدی در بازار سرمایه شکل گرفته و می توان بازار سهام ایران را به سه دوره آغاز بورس در سال 1346 تا 1357، بعد از انقلاب و از سال 68 تا 84 و از 84 به این سو تقسیم بندی کرد.
ایده راه اندازی بورس اوراق بهادار در حالی بعد از سال ها پیگیری و فراموشی با تصویب قانون " سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار " در 1345 به واقعیت پیوست که با تصویب این قانون ، فعالیت بازار سهام کشور رسما " در 15 بهمن 1346 با معامله سهام نفت پارس و بانک صنعتی و معدنی آن زمان آغاز شد.
در این قانون که شاید با شرایط آن زمان و بکارگیری تخته سیاه و گچ برای ثبت معاملات محدود و بازیگران اندک سنخیت داشت، سازمان بورس تحت نظر بانک مرکزی بود. یعنی بانک مرکزی علاوه بر نظارت بازار پول، متولی اصلی بازار سهام و سرمایه کشور هم بود.از طرف دیگر به دلیل نقش پررنگ کارگزاران در این سازمان، ناظرین بازار سهام هم بازیگر بودند و هم داور.
این رویه ناصواب با اصل عدالت و انصاف در بازارهای سهام مغایرت داشت و کشورهای دیگر در شرایطی قوانین مدرن تر و کامل تری را در بورس های خود به کار گرفته بودند که سال ها طول کشید تا نتیجه تحقیق و تدوین و تهیه قانونی جدید برای بازار سرمایه به ثبت برسد.
بطوریکه هرچند تصمیم به تغییر قانون 1345 و تصویب قانونی نوین و کارآ برای بازار سهام کوچک آن دوران از نیمه دوم سال 76 شروع شد اما بعد از چکش کاری های فراوان توسط کارشناسان ارشدی چون علی جهانخانی، شاهین شایان آرانی، حسین عبده تبریزی و غیره تا دوم آذر سال 84 یعنی حدود 10 سال طول کشید تا قانون بازار سرمایه تغییر کند.
در این میان علی صالح آبادی به عنوان آخرین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس جانشین عبده تبریزی در سال 84 شد. چند ماه بعد بالاخره قانون 7 فصلی و 60 ماده ای "بازار اوراق بهادار " در اول آذر 84 به تصویب مجلس و یک روز بعد به تصویب شورای نگهبان رسید. قوه قانونگذار هم به متولیان وقت بورس اوراق بهادار تا اردیبهشت ماه سال 85 مهلت داد تا نسبت به تفکیک عملی دو حوزه مهم نظارت و اجرا ( که مهترین و اصلی ترین نقطه تمایز با قانون قبلی بود) اقدام کنند چرا که بخش هایی از بازار سرمایه کشور به دو شیوه جدید و قدیم اداره می شد و برخی از حوزه های بازار سرمایه بر مبنای ساختار قبلی فعالیت می کردند.
واقعیت این است که با توجه به ساختار تازه قانون و ارکان بازار سرمایه و حساس بودن بازار سهام کمتر کسی به موفقیت مدیریت جوان سازمان بورس یعنی صالح آبادی ( که نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار جدید هم هست ) خوش بین بود. اکثر کارشناسان گمان می کردند صالح آبادی جوان و هیات مدیره ناشناخته نخواهند توانست از پس پیاده سازی قانون بازار اوراق بهادار برآیند اما ازآنجایی که زمان بهترین داور است، با طی چند سال و به بار نشستن تلاش های متولیان بازار سرمایه کشور، پیش بینی های بدبینان محقق نشد و راه اندازی ارکان جدید بازار در کنار سلامت و پیگیری های هیات مدیره سازمان بورس منجر به تغییر عقیده بسیاری از فعالان بازار سهام شد. بطوریکه هم اکنون شاید کمتر دست اندر و مسئول و کارشناسی به پیاده سازی کامل قانون و وجود ساختاری مدرن در بازار سرمایه کشور شک دارد.
به هر حال در حال حاضر طبق قانون بازار اوراق بهادار ، ارکان اصلی بازار سهام شامل شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن و عهده دار سیاست گذاری ها ، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و همردیف بانک مرکزی در بازار سرمایه ، شرکت های بورس اوراق بهادار و کالا و فرابورس به عنوان مجریان بازارهای سهام و کالایی کشور و کانون های کارگزاران و نهادهای مالی هستند.
این در حالی است که طبق این قانون ،سازمان بورس واوراق بهادار علاوه بر نظارت بر بورس ها، متولی همه شرکت های سهامی عام خارج از بورس و پذیره نویسی ها است.به عبارتی دیگر پس از اجرایی شدن قانون بازار اوراق بهادار همه شرکت ها و بنگاه هایی که به صورت سهامی عام اداره می شوند باید مجوز سازمان بورس را دریافت کرده و نزد این سازمان هم به ثبت برسند.این رویه منجر به فراگیر شدن نقش سازمان بورس در بازار سرمابه کشور و ضابطه مند بودن همه ابعاد فعالیتی شرکت های سهامی عام و پذیره نویسی اولیه سهام شده است.
از طرف دیگر در گذشته به دلیل اینکه سازمان کارگزاران بورس داور و بازیکن بازار سهام بود چندان برخوردی با دارندگان اطلاعات نهانی و سالم سازی بازار نمی شد چراکه قانون چنین اجازه ایی را نداده بود اما در قانون جدید دست سازمان و شورای عالی بورس برای مبارزه با دست کاری قیمت ها و دارندگان رانت اطلاعاتی باز شد.بطوریکه با پیگیری های به عمل آمده عاملین چند مورد دستکاری در قیمت تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
همچنین بعد از تصویب قانون جدید وضعیت شفافیت اطلاعاتی شرکت ها ، حجم معاملات سهام و گردش نقدینگی در بازار تغییر کرده و به طور کلی وضعیت بازار قانونمند‌تر و شفافیت اطلاعات بیشتر شده و سرمایه‌گذاران نیز حرفه‌ای‌تر شده‌اند. در این میان شاید یک مورد به درستی جا نیفتاده و آن عدم شکل گیری کانونی برای سهامداران حقیقی است.
بازار سهام کشور در حالی متشکل از 80تا 85 درصد افراد حقوقی و 10 تا 15 درصد سهامداران حقیقی است که در برابر وجود کانون نهادهای مالی برای سرمایه گذاران حقوقی، سهامداران حقیقی هنوز کانونی کارا و موثری را برای پیگیری حقوق خود ندارند و فقط کانونی به نام کانون سهامداران حقیقی وجود دارد که به دلایل پیدا و پنهان نتوانسته جایگاه شایسته ای داشته باشد که این موضوع می تواند با مساعدت مسئولان بازار سرمایه به سرانجامی مناسب برسد.
به هرحال قانون بازار اوراق بهادار در شرایطی وارد پنجمین سالگرد خود شده که با تصویب قانون ابزارها و توسعه بازار های مالی که در بهمن سال گذشته به تصویب مجلس رسیده ، می توان گفت که بازار سرمایه کشور دارای قانونی کامل و فراگیر شده و در کنار قانون اصل 44 می تواند زمینه ساز دوره تاریخی نوینی باشد.
این همه در حالی است که هنوز جای خالی نامگذاری روز ملی بورس که با مخالفت مسئولان مربوطه مواجه شده همچنان خالی است.

نگارنده: علی رضایی زاده