سنا

1389-08-23

آسیا؛ تورم ، بازسازی   
 
 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ( سنا ) ، به نقل از والستریت ژورنال ،صرف نظر از چند کشور آسیایی، بیشتر کشورهای این قاره گام های کوچکی برای تقویت سیاست های ارزی خود برداشته اند.

صندوق بین المللی پول طی آخرین آمار خود اعلام کرده است، رشد اقتصادی در آسیا طی سال جاری 9.3 درصد بوده که این آمار در مقایسه با دیگر قاره ها، آسیا را منطقه ای رو به رشد توصیف می کند.

این در حالی است که، چین در اقدامی نرخ بهره بانکی را افزایش داده و از طرف دیگر میزان وام دهی را کاهش داده است.

از سوی دیگر ،کره جنوبی نیز به دنبال اقدام چین ، در حالی نرخ بهره خود را افزایش داد که  کارشناسان معتقدند کره جنوبی این روال را در سال 2011 تکرار نخواهد کرد .

در گوشه ای دیگر، اندونزی پس از بحران این کشور در دو سال گذشته که موجب آسیب رسانی به سیاست های قیمت گذاری این کشور شد ، هیچ گونه تغییری در سیستم بهره بانکی خود اعمال نکرد.

بر اساس این گزارش ؛تورم موجود در آسیا (به استثنا قیمت مواد غذایی و انرژی) در این منطقه قابل کنترل است البته به جز هند که تا به حال چندین بار نرخ بهره را افزایش داده ، اما اثری از رونق اقتصادی در این کشور دیده نمی شود .

برای مثال طبق آمار ارائه شده قیمت های موجود در کره جنوبی بیشتر از هزینه های مصوب در بانک مرکزی  این کشور عنوان شده است و با افزایش سالانه 4.1 درصدی رو به رو است که این درصد مرهون افزایش تقاضاهای داخلی در این کشور است.

این همه در حالی است که ، کارشناسان معتقدند با تعادل در قیمت غذا ،تورم نیز در ماه های آینده روزهای آرامی را پشت سر خواهد گذاشت.

در عین حال با نگاهی به آینده، نگرانی ها از پایین بودن نرخ بهره در بیشتر کشورهای توسعه یافته آسیایی دیده نمی شود.

برخلاف آمریکا و اروپا عدم توازن تولید(نسبت پتانسیل موجود در هر کشور برای تولید ناخالص داخلی و موجودی تولید ناخالص داخلی آن)  در آسیا که نشان دهنده هدر رفتن پتانسیل اقتصادی در این منطقه است جز در کشور ژاپن در بقیه کشورهای آسیا موجود بوده و بیانگر آن است که با نگاهی به آینده، می توان فهمید که فشار قیمت ها موجب پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا برای کالا و خدمات شده است و با افزایش قیمت کالاها و جذب سیل عظیم سرمایه به سمت آسیا، افزایش قیمت املاک و مستغلات و کالاها در این منطقه به چشم خواهد خورد.

کارشناسان معتقدند این فاکتورها تهدیدی برای وخیم تر شدن تورم محسوب می شود.

اما اکنون بانک های آسیایی بیشتر مشتاق اند تا منتظر افزایش قیمت اجناس کلیدی باشند تا اینکه فکری به حال افزایش نرخ بهره بانکی خود بکنند.

در این حین، توجه بیش از حد آنها به برخی نقاط ضعف خود از قبیل قیمت مسکن در چین، مالزی و سنگاپور موجب کاهش توجه به مباحث کلیدی شده است.

نکته این است که وقتی آسیا تمام تلاش خود را بر حباب های پیش پا افتاده  موجود در اقتصاد معطوف کرده است ، تورم می تواند به سرعت، خودی نشان دهد و با افزایش قیمت ها باعث کاهش رشد اقتصادی و غرق شدن بازارهای این منطقه شود.

اما با تمام این دغدغه ها، یکی از جنجالی ترین سیاست های پولی در آسیا را می توان سیاست ارزی چین در افزایش تدریجی قیمت ارزی این منطقه دانست.

بسیاری از اقتصاد های دیگر این منطقه نیز برای رشد وابسته به صادرات بوده و مخالف افزایش نرخ بهره هستند چون معتقدند افزایش نرخ بهره موجب افزایش قیمت ارز منطقه و کاهش رقابت در صادرات خواهد شد.

این رویداد زمانی بیشتر جلوه می کند که حتی بهره های متوسط نیز باعث سرازیر شدن سرمایه ها به سوی آسیا خواهد شد. سرمایه گذاران آسیایی برای تجارت، هر ارز را به دلار تبدیل کرده و این کار را موجب افزایش سوددهی خود می دانند .

بر پایه همین رویه ، برای جلوگیری از افزایش ارز بانک های مرکزی آسیایی با توافق با یکدیگر در بازار ارزهای خارجی مداخله کرده و ناخواسته موجب افزایش قیمت دلار و ایجاد ذخایر عظیم از این ارز شده اند.

در عین حال همانگونه که آمار ها نشان می دهد، 12 کشور پر قدرت آسیایی در سال جاری به طور تخمینی در حدود 480 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته اند که حدود نیمی از آن تنها متعلق به چین بوده است.

 بنا بر این ؛ پایین نگه داشتن نرخ ارز موجب گران شدن واردات نفت و دیگر کالاهای خام و افزایش قیمت مصرفی داخلی خواهد شد.

بر این اساس، برای خرید دلار و ایجاد این گونه ذخیره ها در آسیا بانک های مرکزی مجبورند به طور موثر برای خرید دلار ارز رایج کشور خود را چاپ کرده و افزایش دهند اما چنانچه آنها توازن و تعادل را در این کار رعایت نکنند تقاضا برای ارز رایج افزایش پیدا می کند.

 برای مثال اگر یک بانک مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ ارز اقدام به خرید ارز خارجی کند مجبور است تا پول رایج خود را افزایش دهد بنابراین برای" استریله" کردن این افزایش بانک مرکزی مجبور است تا اوراق قرضه دولتی را به فروش برساند تا سطح ذخیره ارزی خود را به میزان متعادلی برساند این کار منجر به آشفتگی در بازارهای ارز خارجی شده و می تواند موجب عدم کنترل بانک مرکزی بر سیاستهای داخلی پولی شود.
 
 در همین راستا  همانطور که به یاد دارید ،اقتصاددانان بانک استاندارد چارتر عنوان کردند اندونزی امسال بابت مداخله ارزی کشور خود در حدود 26 میلیارد دلار آمریکا به ذخایر خود افزود.
تنها درسی که آسیا باید از بحران جهانی بیاموزد این است که سیاست های ارزی خود را تغییر داده و رشد اقتصادی را از مدل سنتی صادرات محور به مدلی مبتنی بر اتکای بیشتر به سرمایه‌گذاری و مصرف داخلی هدایت کند.