فارس

1389-08-23

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره شرط اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 163570 مورخ 27 مهر 1389 بدین وسیله به استحضار می رساند؛ ملغی الاثر نمودن فراز پایانی بند ”الف“ ماده 11 «آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) » موضوع تصویب نامه شماره 153965 / ت 41498 ه مورخ سوم آبان 88 هیأت محترم وزیران به موجب ایراد مطروحه توسط مجلس شورای اسلامی (مغایرت با مفاد تبصره ” 1“ الحاقی به ماده ” 15 “ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، ماده ” 10 “ قانون مدنی و مواد ” 219 الی 225 “ قانون اخیرالذکر ) به معنای عدم دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین نمی باشد.
در این بخشنامه آمده است: خاطر نشان می سازد، آنچه مطمح نظر مجلس محترم شورای اسلامی بوده اجرای نص صریح مفاد قراردادهای
منعقده فی مابین بانک و مشتری است . بنابراین با عنایت به مبانی قانونی و شرعی اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از جمله تبصره ” 1“ الحاقی به ماده ” 15 “ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تبصره 2 ماده ” 515 “ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 7742 مورخ 11 اسفند 61 ، مؤسسات اعتباری زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان می باشند که در قرارداد منعقده فی مابین مؤسسه اعتباری و مشتری، اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، مفاد قراردادهای منعقده فیمابین بانک و مشتری پس از تاریخ ابلاغ «آیین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی » باید براساس مفاد ماده ” 12 “ آیین نامه مزبور تنظیم گردد.
ضمنًا برای قراردادهای منعقده قبل از تاریخ فوق الاشاره نیز که براساس مفاد بخشنامه شماره نب / 1400 مورخ 24 شهریور 69 تنظیم گردیده اند مفاد بخشنامه اخیرالذکر همچنان به قوت خود باقی است.