فارس

1389-08-23

مجلس تصویب کرد:
تعیین سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله براساس میانگین نرخ تورم

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» نمایندگان مجلس در جلسه علنی بیست‌ و ‌سوم در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 85 و 86 بخش پول و ارز را به تصویب رساندند.
طبق ماده 85 ،‌شورای پول و اعتبار موظف شد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین کند.
همچنین نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود؛ بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، تفاوت سود را ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین کنند.
براساس این گزارش، در ماده 86 نیز دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک‌هایی را که به موجب سیاست‌های کلی اصل 44،‌ صد در صد در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک‌ها اختصاص دهد.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف به اعتبارسنجی قبل از اعطای وام شدند
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر روز یک‌شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم ماده 82، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انجام اقداماتی در سال اول برنامه در این زمینه شد.
در بند الف ماده 82 دولت به تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق مجاز شد.
همچنین در بند ب نیز دولت مجاز به فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) می‌باشد.
براساس این گزارش در بند ج ماده 82 نسبت به فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضان نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی به دولت اجاز داده می‌شود.
تبصره- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریافتی برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» در ماده 84 لایحه برنامه پنجم نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.
همچنین طبق تبصره‌ای مدیران عامل و هیأت مدیره بانک‌ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.

در ادامه بررسی برنامه پنجم در مجلس؛
نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» تعیین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ نمایندگان ملت در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه در ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس ماده 72 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس مصوبه مجلس و به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مواردی شدند؛‌ مجلس مقرر کرد که دستگاه‌های اجرایی عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کند انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.

بر اساس مصوبه مجلس دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند که فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا پس از تأیید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر شود.

نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند که زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات اعم از میان‌مدت، کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم کند که با پرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از 30 درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند.

در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.

مجلس همچنین دولت را موظف‌ کرد که میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سال‌های برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم کند تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده 3 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (مابه التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه پنجم بیش از 50 میلیارد دلار نباشد.

بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف شد که جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارائه کند.

مجلس مقرر کرد که نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. نرخ ارز با توجه به کشت دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.