فارس

1389-08-24

اخذ مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی ممنوع شد

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» با رأی نمایندگان مجلس در جلسه علنی بیست‌ و ‌چهارم در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 97 به تصویب رسید.
در بند الف ماده 97 به ‌منظور ارتقای مشارکت بنگاه‌ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود را در حوزه صادرات غیرنفتی از طریق این تشکل‌ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطا کند.
در تبصره بند الف ماده 97 تشکل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.
بر اساس بند ب این ماده اخذ هرگونه مالیات وعوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع است.
همچنین در تبصره بند ب فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
در بند الحاقی کمیسیون تلفیق برنامه دولت مجاز است به‌منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت کند.
همچنین باید میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی است، کاهش پیدا کند؛ فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.
در بند ج ماده 97 صادرات کالاها و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.
در تبصره این بند به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق‌های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه را که جنبه دائمی دارند به‌ عمل آورد.
همچنین در بند د ماده 97 دولت تدابیر و اقدام‌های مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی (ضددامپینگ) در مواردی را که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود اتخاذ و اعمال کند.
براساس بند هـ این ماده تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌شود و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز موارد زیر مجاز است:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به ‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی
2- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به‌تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.
در تبصره بند ه ماده 97 لایحه برنامه پنجم صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است، در این صورت کلیه صادرکنندگان موظف به اخذ گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
دربند الحاقی کمیسیون تلفیق به پیشنهاد سید کاظم دلخوش عبارت "تا پایان سال دوم اجرای برنامه پنج ساله برای الحاق به سازمان تجارت جهانی " با رأی نمایندگان حذف شد.
بر این اساس دولت موظف شد ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام کند.
به گزارش فارس ماده 98 نیز در بررسی‌های کمیسیون تلفیق حذف شده است.

همچنین  با تصویب ماده 102 لایحه برنامه پنجم؛‌خرید کالا توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق بورس بدون مناقصه بلامانع شد

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، ماده 102 از بخش تجارت لایحه برنامه پنجم در ادامه روند بررسی این لایحه در جلسه عصر امروز، دوشنبه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
بر اساس این گزارش در ماده 102 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرائی بلامانع است.
همچنین به پیشنهاد رئیس مجلس عبارت «سامانه‌های مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار» دارای ابهام است که با رأی موافق نمایندگان دولت و مجلس از لایحه برنامه حذف شد.

با رأی نمایندگان مجلس؛
شرکت‌های تجاری در صورت ادغام در قالب قانون تجارت اداره می‌شوند
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» ماده 99 از بخش تجارت لایحه برنامه پنجم در جلسه امروز صبح دوشنبه به تصویب رسید.
طبق ماده 99 ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقای یکی از شرکت‌ها - شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب صاحبان چهار پنجم سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی یا صاحبان چهار پنجم سرمایه در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.
همچنین کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت»، اداره می‌شود.
براساس این گزارش کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال پیدا می‌کنند؛ درصورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود.
علاوه بر این در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.
همچنین طبق ماده 99 سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌شود تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده 48 ‌قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
بر اساس این گزارش دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی» پیش‌بینی کند.