فعالان عرصه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران را از نظر نگاهشان به مفهوم و آرمانهای توسعه اقتصادی می‌توان در طیفی جا داد که دو قطب آن عبارتند از: گروه 1- متمایل به نظام لیبرال سرمایه‌داری و مروج الگوی توسعه صرفا رشد محور گروه 2- متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه عدالت محور

سرنوشت دولتی که تئوری اقتصادی نداشت    


فعالان عرصه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران را از نظر نگاهشان به مفهوم و آرمانهای توسعه اقتصادی می‌توان در طیفی جا داد که دو قطب آن عبارتند از:

گروه 1- متمایل به نظام لیبرال سرمایه‌داری و مروج الگوی توسعه صرفا رشد محور
گروه 2- متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه عدالت محور

گروه اول، از نظر تئوری از پشتوانه چند صد ساله مکتب لیبرالیسم در غرب برخوردار است و نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را برای توسعه اقتصادی ایران ترویج می‌کند. اما گروه دوم هنوز تدوین تئوری اقتصاد اسلامی را به پایان نبرده است اما سعی می‌کند در سیاستگذاری اقتصادی آموزه‌های دینی به ویژه «عدالت» (به عنوان جوهره و آرمان حکومت دینی) را بکار گیرد.

گروه اول، از پارادایم و الگوی فکری حاکم بر اقتصاد جهانی و نهادهای اقتصادی بین‌المللی پیروی می‌کند و در داخل ایران نیز در دانشگاهها و محافل سیاستگذار و تصمیم‌ساز، در اکثریت قاطع قرار دارد اما گروه دوم در محافل تصمیم‌ساز و مراکز دانشگاهی داخلی در اقلیت قرار دارد و سعی می‌کند با معرفی شواهد و مصادیقی از شکست‌های نظام لیبرال سرمایه‌داری، نامناسب بودن سیاستهای صرفا رشد محور و توصیه‌های بانک جهانی را به سیاستگذاران اقتصاد ایران یادآوری کند.

نگاه گروه اول به مسایل اقتصادی، «مکانیکی» است و عوامل اقتصادی از جمله نیروی کار و ماشین‌آلات را متغیرهایی می‌بیند که تکلیف‌شان در دستگاه معادلات ریاضی تعیین می‌شود اما نگاه دوم به مسایل اقتصادی، به شدت تحت تاثیر مسایل انسانی، فرهنگی، اجتماعی و ساختاری است.

در نگاه گروه اول، سود صاحب سرمایه، بهینه‌سازی عوامل تولید و رشد اقتصادی اصالت دارد اما در نگاه گروه دوم، عدالت و رستگاری انسان اصالت دارد در نگاه اقتصاددانان عدالت‌گرا، «انسان»، مانند آن ماشین و ابزاری نیست که فرایند حداکثر سازی سود صاحبان سرمایه، تکلیف او را روشن کند. در نگاه اقتصاد عدالتگرا، نه تنها انسان؛ بلکه طبیعت هم قابل احترام است و باید در معادلات بهینه‌سازی عوامل تولید و رشد اقتصادی، نقش ایفا ‌کند.

چهره‌های سیاسی اقتصاد نخوانده به ویژه «مهندسان سیاستمدار»، معمولا شیفته توصیه‌ها و آموزه‌های گروه اول هستند چرا که گروه اول با رویکردهای پوزتیوستی خود، همواره پاسخی آماده بصورت «اگر ... آنگاه...» برای سوالات اقتصادی دارد. در حالی که اقتصاددانان گروه دوم در پاسخ به سوالات اقتصادی معمولا می‌گویند «اگر ... واگر ... واگر ... واگر... آنگاه...»

مهندسان و سیاستمداران معمولا حوصله اگر و مگرهای گروه دوم را ندارند. آنها قاطعیت پاسخهای گروه اول (لیبرالها) را می‌پسندند. غافل از اینکه در نگاه پوزتیوستی گروه اول، شرط «با فرض ثابت بودن سایر شرایط»*، سکه رایج است و اقتصاددانان لیبرال، به زمینه‌ها و آثار فرهنگی، اجتماعی و ساختارهای توصیه‌های خود کاری ندارند و معتقدند عواقب توصیه‌ای مانند «حذف یارانه‌ها» به اقتصاددانان ربطی ندارد و این مشکل پلیس است که باید با تجهیز به باتوم و گازاشک‌آور، با شورش‌ها و اعتراضات احتمالی به حذف یارانه ها مقابله کند.

گروه اول در سالهای بعد از جنگ و دوران دولت‌های سازندگی و اصلاحات، تقریبا حاکم مطلق مراکز کلیدی اقتصاد ایران بوده است ولی در دولت نهم هر چند چهره‌های اصلی گروه اول تا حدودی از مراکز سیاستگذاری کنار گذاشته شده‌اند اما آموزه‌ها، روش‌ها و پارادایم لیبرال سرمایه‌داری همچنان در مراکز اصلی سیاستگذاری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران حاکم است...

سرنوشت سیاستهای تعدیل در دوره سازندگی

در پایان دهه 80 میلادی و همزمان با شکست نظام سوسیالیستی، نظام لیبرال سرمایه‌داری احساس پیروزی مطلق می‌کرد و بانک جهانی به عنوان نهاد اصلی این نظام با اعتماد به نفس دو چندانی برای اقتصادهای جهان سومی نسخه صادر می‌کرد.

در این زمان، جنگ تحمیلی در ایران پایان یافته بود و دولت سازندگی برای بازسازی و توسعه اقتصادی به شدت تشنه تئوری و نسخه بود. اقتصاددانان گروه اول از این فرصت استفاده کردند و توصیه‌های بانک جهانی را تحت عنوان «سیاست تعدیل اقتصادی» اجرا کردند. سیاست تعدیل اقتصادی شامل کاهش تعرفه‌های وارداتی، حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمتها و نرخ ارز؛ کاملا به موضوع «عدالت» بی‌توجه بود و مدافعان آن (گروه اول) استدلال می‌کردند که با اجرای کامل سیاست تعدیل و ایجاد رشد اقتصادی، حتی وضع فقرا هم نسبت به قبل بهتر خواهد شد، غافل از اینکه طبقات فقیر و کارگر، برخلاف ماشین‌ها، روح و احساس دارند وقتی احساس فقر و بی‌عدالتی فرگیر شود، توده های فقیر نه فقط در اجرای سیاستهای تعدیل همکاری نمی‌کنند، بلکه وقتی خصوصی‌سازی و آزادسازی را مغایر منافع ناچیز خود ببینند و تا حد توان در آن اخلال خواهند کرد و چه بسا فشار تبعیض و بی‌عدالتی‌، کار را به اعتراض و شورش نیز بکشاند، اتفاقی که جرقه‌های آن در اوایل دهه 70 در مشهد، شیراز، اراک و اسلامشهر مشاهده شد و دولت سازندگی را به توقف سیاست‌های تعدیل مجبور کرد.

جالب اینکه در همان زمان، توصیه‌های بانک جهانی در دیگر کشورهای جهان سوم از جمله مکزیک و بعدها به طور زنجیره‌ای در اندونزی، مالزی، آرژانتین و ترکیه هم شکست خورد و نه تنها در محافل سیاسی و تصمیم ساز، بلکه در مراکز دانشگاهی هم نسبت به موفقیت و کارآمدی توصیه‌های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و الگوهای لیبرال سرمایه‌داری برای توسعه جهان سومی‌ها، تردیدهای جدی ایجاد کرد.

البته مروجان داخلی الگوهای لیبرال سرمایه داری در ایران(گروه اول) بیکار ننشستند و با حفظ موقعیت خود در مراکز تصمیم گیری اقتصادی در دولت اصلاحات، نگاه خود را در تدوین برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز اعمال کردند...

دولت عدالتگرا؛ سرگردان میان دو گروه از اقتصاددانان

در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری با پیروزی نامزدی که شعار «عدالت» سرداده بود، انتظار می‌رفت که دوره حکومت اقتصاددانان گروه اول بر مراکز سیاستگذاری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران به پایان برسد اما تجربه 3 سال اول دولت عدالتگرا نشان داد که این انتظار محقق نشده است.

سه سال پیش در چنین روزهایی، تعدادی از اقتصاددانان کشور که تعلقات و تجربیاتی در موضوع عدالت اقتصادی و توسعه عدالت محور داشتند، به جلساتی برای رایزنی با رییس جمهور منتخب دعوت شدند.

یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان عدالت گرا برای دولت آقای احمدی نژاد، تدوین تئوری اقتصاد اسلامی و اجرای الگو توسعه عدالت محور بود. الگویی که از تئوری‌های صرفا رشد محور گروه اول و آموزه‌های لیبرال سرمایه‌داری ریشه نگرفته باشد.

اقتصاددانان عدالتگرا می دانستند که بدون داشتن تئوری روشن درباره «اقتصاد عدالت محور»، سیاستگذاری اقتصادی آن هم با شعار و نام عدالت، الزاما به هدف مقدس عدالت منتهی نخواهد شد. درمقابل، آقای رئیس جمهور در همان جلسات اول حضور در مجلس، صراحتا اعلام کرد که به تئوری اعتقادی ندارد.

اقتصاددانان عدالتگرا این خطر را احساس می‌کردند که دولت نهم بدون داشتن تئوری روشن درباره عدالت و اقتصاد عدالت محور، وارد عرصه سیاستگذاری شود و با وجود حاکمیت پارادایم و الگوهای لیبرال سرمایه‌داری در محافل تصمیم‌ساز، به تدریج سیاستهای ظاهرا عدالتگرای دولت نهم نیز تحت تاثیر آموزه ها و پارادایم صرفا رشد محور لیبرال سرمایه‌داری قرار گیرد.

رئیس جمهور جدید جلسات با اقتصاددانان عدالتگرا را ادامه نداد، چرا که دکتر احمدی نژاد نسخه می‌خواست نه تئوری، چیزی که اقتصاددانان عدالتگرا حداقل در آن زمان به شکل جامع در اختیار نداشتند.

اقتصاددانان عدالتگرا برای ارائه نسخه های اقتضایی و مناسب شرایط ایران با همطرازی کارایی و عدالت، ابتدا به تدوین تئوری نیاز داشتند اما دکتر احمدی‌نژاد برای عمل به وعده‌هایش و مبارزه با بی‌عدالتی و فساد به شدت عجله داشت، لذا دیگر منتظر اقتصاددانان عدالتگرا نماند و شد آنچه نباید می‌شد.

دولتی که درباره عدالت، تئوری اقتصادی نداشت، به سرعت وارد عرصه سیاستگذاری شد آن هم در محیطی که پارادایم لیبرال سرمایه‌داری تا اعماق ذهن کارشناسان، قوانین و رویه‌های اجرایی ریشه دوانده بود...

کارشناسانی که اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری آموخته بودند و به روش‌های آن خو گرفته بودند، موظف شدند بخشنامه‌های «سهام عدالت» را بنویسند. آنها با مفهوم عدالت مشکل نداشتند، اما در آموزه‌ها و تجربیاتشان، «عدالت» جایگاه روشن و خاصی نداشت.

سه سال گذشت...

امروز و در پایان سومین سال تصدی دولت عدالتگرا، وقتی از دور به مسیر حرکت این دولت در سیاستگذاری نگاه می‌کنیم، مسیری پر نوسان با پیچ‌های تند مشاهده می‌کنیم. مانند حرکت کشتی بدون قطب نما در اقیانوس. از بد حادثه آنکه، بحران در اقتصاد جهانی، این اقیانوس را به تلاظم نیز انداخته و هدایت کشتی اقتصاد ایران را دشوارتر هم کرده است.

در این سه سال، گاهی پیچاندن ناشیانه سکان این کشتی، بخشی از مسافران را به زحمت شدید انداخته است (مانند اشتباه دولت در تزریق مکرر و شدید نقدینگی به اقتصاد ایران و حرکت نقدینگی سرگردان به بخش مسکن، افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر خانواده‌های مستاجر، یا فشار بر تولیدکنندگان شکر، چغندرقند، کنجاله و... بر اثر تغییر ناگهانی و شدید تعرفه‌ها و...).

در این سه سال یک روز شاهد بوده‌ایم که دولت تعرفه گوشی همراه را شدیدا افزایش داده و بعد از مدتی شدیدا کاهش داده است.

یک روز شاهد بوده‌ایم که تسهیلات به بنگاه های زودبازده به شدت افزایش می یابد و روز دیگر خزانه بانکها سه قفله می شود و دولتمردان ارشد دراین باره مقابل رسانه ها بگو مگو می کنند.

یک روز شاهد بوده‌ایم که شوراهای عالی، مخل تصمیم‌گیری تشخیص داده و منحل می‌شوند و روز دیگر برای تصمیم‌گیری های عادی، شورای عالی جدیدی تشکیل می‌شود. یک روز وجود تورم انکار می‌شود، روز بعد برای مقابله با تورم هزاران مامور نظارتی استخدام می‌شوند.

... همه اینها نشان می‌دهد که دولت نهم شدیدا از فقدان تئوری رنج می‌برد. اگر رییس جمهور عزیز به توصیه خیرخواهانه اقتصاددانان توجه کرده بود. امروز می‌دانست کجا می‌خواهد برود و از چه مسیری...

در فقدان تئوری اقتصادی، امروز دیگر تعجبی ندارد که دولت عدالت‌گرا، سیاستی را بر می‌گزیند که کاملا شبیه توصیه‌های بانک جهانی به اقتصاد ایران است: «هدفمندی یارانه‌ها و به تدریج حذف آنها». این توصیه‌ای است که بانک جهانی در سند30 آوریل 2003 تحت عنوان «گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» صراحتا اجرای آنرا از دولتمردان ایران مطالبه کرده است. این همان توصیه‌‌ها‌‌ی آقای «حبیب فتینی» - مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک جهانی و فرستاده این نهاد به ایران در بهار 1385-به مدیران و کارشناسان عالی‌رتبه کشورمان در وزارت امور اقتصادی و دارایی است

تعجبی ندارد که امروز اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایه‌داری با اصل «طرح تحول اقتصادی» مخالفتی ندارند، بلکه می‌گویند این طرح در واقع ایده‌های ماست و نیت دولت نهم از اجرای آن، تبلیغاتی است.

سخت افزار سیستم حکومتی در ایران (وزارتخانه‌ها، مراکز پژوهشی، آموزش عالی و... ) با نرم‌افزار «لیبرال سرمایه‌داری» آشنا است. دولتی که می‌خواست برنامه عدالت محور اجرا کند، ابتدا باید این نرم‌افزار را عوض می‌کرد . نرم‌افزار لیبرال سرمایه‌داری آنقدر قدرتمند هست که سیاستهای عدالت محور را درون خود با انگاره‌ها و آموزه‌های لیبرال سرمایه‌داری استحاله کند.

دولتی که نیت عدالت گستری داشته باشد، اگر در سخت‌افزار سیستم حکومتی، تئوری و نرم‌افزار «اقتصاد عدالت محور» را نصب و جاری نکند، لقمه چپ نرم‌افزار حاکم؛ یعنی لیبرال سرمایه داری خواهد شد. در این تردیدی نیست. این برای دولت های آقایان هاشمی و خاتمی چند روز طول کشید و برای دولت‌ آقای احمدی‌نژاد کمتر از سه سال.
 
______________________________________
 
* اشاره به اصطلاح لاتین CeterisParibus که در ادبیات اقتصادی برای سهولت استنتاج بکار می‌رود و در آن، تحلیلگران اقتصادی اثر یک متغیر بر متغیر دیگر را با فرض ثبات همه متغیرهای دیگر بررسی می‌کنند. در تحلیل اقتصادی استفاده از این اصطلاح به شدت رایج است چرا که بر خلاف علومی مانند فیزیک و شیمی، نمی‌توان در اقتصاد «شرایط آزمایشگاهی» ایجاد کرد لذا با استفاده از این «فرض ساده ساز»، تاثیر سایر متغیرها در تحلیل اقتصادی را خنثی تلقی می کنند.