یکی از مسائل معمول در فرآیند تشخیص و وصول مالیات، وجود موارد اختلاف مالیاتی بین مودیان مالیاتی و کارشناسان امور مالیاتی است که در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می‌شود.

ابطال تمبر در وکالت اختلافات مالیاتی 

به موجب قسمت اخیر ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد اختلافات مالیاتی که در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می‌شوند، صرفا شخص مودی، کارمندان مودی، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی می‌توانند بدون ابطال تمبر از بابت علی‌الحساب مالیات وکالتنامه، در این جلسات شرکت کنند و هر شخص دیگری که بخواهد به وکالت از مودی مالیاتی در جلسات حل اختلاف مالیاتی حضور یابد و به دفاع از مودی بپردازد باید ابتدا اقدام به ابطال تمبر براساس مبلغ مورد اختلاف به شرح مندرج در قسمت اخیر ماده 103 قانون مالیات‌‌های مستقیم نماید. در این مورد توجه به نکات زیر حائز اهمیت است: 1- صرف‌نظر از انتقاداتی که بر این نحوه عمل وارد است و به تفصیل در مورد آن بحث خواهیم کرد، در قانون مشخص نشده است که مبنای تعیین مبلغ مورد اختلاف، مبلغ مشمول مالیات است یا رقم مالیات تشخیص داده شده و این امر نحوه عمل‌های متفاوتی را در محاسبه مبلغ حق تمبر در بین کارشناسان امور مالیاتی به وجود آورده است.2- اختلافات مالیاتی ناشی از تشخیص‌های مالیاتی انجام شده توسط کارشناسان امور مالیاتی است که بر مودی تحمیل می‌شود و مودی نیز مجبور به دفاع خود است و در بسیاری از موارد نیز رای به نفع مودی مالیاتی صادر می‌شود.3- در بسیاری از موارد، مبلغ مورد اختلاف می‌تواند ناشی از تشخیص غیرصحیح انجام شده توسط کارشناس امور مالیاتی باشد که ممکن است پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی به میزان عمده‌ای کاهش یابد. بنابراین اساسا مبلغ مورد اختلاف مالیاتی به شرح فوق نمی‌تواند مبنای صحیحی برای محاسبه حق تمبر باشد و به کارگیری این روش منجر به تضییع حقوق مودیان مالیاتی و تحمیل هزینه‌های اضافی به آنان می‌شود.4- به لحاظ پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی و ماهیت تخصصی آن، مودی، کارمندان وی، پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی معمولا فاقد دانش و تجربه کافی در زمینه امور مالیاتی هستند و مودی برای دفاع صحیح و مناسب از خود در مقابل موارد اختلافی که به لحاظ تشخیص مالیات به وی تحمیل شده است می‌بایست از افراد متخصص در امور مالیاتی استفاده کند و برای حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی به این افراد وکالت دهد. انجام چنین کاری مستلزم ابطال تمبر براساس مبلغ مورد اختلاف به شرح مندرج در قسمت اخیر ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم است.این نحوه عمل، فرآیند دفاع مودیان مالیاتی را در مقابل موارد اختلافی که به آنان تحمیل شده است، با دشواری‌هایی مواجه کرده و در بسیاری از موارد مانع از انجام دفاع مناسب و احقاق حق آنان می‌شود؛ به خصوص در مواردی که مبلغ مورد اختلاف رقم هنگفتی باشد. لازم است از منظر دیگری نیز به این موضوع توجه کرد و آن زمانی است که مودی باید مبالغ هنگفتی از بابت ابطال تمبر بپردازد و در نهایت نیز رای به نفع مودی صادر می‌شود. در این‌گونه موارد علاوه بر هزینه‌های مادی و معنوی که به لحاظ تحمیل اختلاف از سوی سازمان امور مالیاتی به مودی وارد شده است، وی برای دفاع از خود متحمل هزینه ابطال تمبر نیز می‌شود که قانون در مورد جبران این هزینه‌ها و استرداد آن به مودی مسکوت است.از سوی دیگر به موجب ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر‌گردیده است نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تاسیس شود و به موجب ماده قانونی مذکور، کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگ نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری کنند. به عبارت دیگر قانون‌گذار در این ماده قانونی، همکاری مراجع ذی‌ربط دولتی با مشاوران رسمی مالیاتی را صرفا منوط به برگ نمایندگی معتبر نموده و آن را مشمول صدور وکالتنامه و ابطال تمبر مالیات ندانسته است. این امر نیز بیانگر نگرش جدید قانون‌گذار در این مورد است که باید به قانون مالیات‌های مستقیم تسری یابد.با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد تسری ابطال تمبر به وکالتنامه‌های صادره توسط مودیان مالیاتی جهت دفاع از آنان در جلسات حل اختلاف مالیاتی مغایر با اصل عدالت مالیاتی بوده؛ زیرا امکان دفاع مودیان مالیاتی از خود را دشوار ساخته و در برخی موارد موجب تضییع حق آنان می‌شود، مبلغ مورد اختلاف مالیاتی مبنای صحیحی جهت ابطال حق تمبر نمی‌باشد و هزینه‌هایی را به مودی تحمیل می‌کند که در صورت صدور رای به نفع مودی، جبران آن‌ها در قانون پیش‌بینی نشده است. بنابراین لازم است با اصلاح ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، ابطال تمبر در مورد اختلافات مالیاتی را از ماده قانونی فوق حذف کرد.