این روز‌ها با نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بحث بر سر تعیین نرخ ارز واقعی بسیار شدت گرفته است.

نرخ ارز؛ واقعی یا تعادلی؟

در حالی که همگان منتظر بودند تا دولت واکنش مناسبی را در جهت افزایش نرخ ارز از خود نشان دهد، دولتمردان اعلام کرده‌اند که در راستای واقعی کردن نرخ ارز اقداماتی کرده و نرخ ارز را کاهش خواهند داد. این اقدام دولت واکنش‌های مختلفی را از سوی اقتصاد‌دانان در پی داشته‌ است؛ اما در این میان نکته‌ با اهمیتی که نادیده گرفته شده است، تفاوت میان دو مفهوم نرخ ارز واقعی و نرخ ارز تعادلی است که از سوی دولتمردان و بعضا اقتصاد‌دانان به‌عنوان معادل یکدیگر به‌کار گرفته می‌شوند. در حالی که این دو مفهوم از منظر اقتصادی با یکدیگر متفاوت بوده و روش‌های محاسبه جداگانه‌ای را می‌طلبند. بر این اساس این یادداشت سعی دارد تا با روشن کردن تفاوت بین دو مفهوم نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز واقعی به اثبات ادعای افزایش نرخ ارز بپردازد.
در حال حاضر دولتمردان معتقدند که کشور ما به علت دارا بودن ذخایر ارزی، می‌تواند قیمت دلار را تا مقداری بیش از سطح فعلی نیز کاهش دهد و براساس منطق عرضه و تقاضا، با افزایش عرضه دلار در بازار، نرخ ارز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین نرخ ارز تعادلی، مقداری کمتر از 1000 تومان است.
در مقابل اقتصاددانان نیز با اشاره به اثرات مخرب ورود درآمد‌های نفتی به اقتصاد دارند؛ به طوری که طبق نظریه‌های اقتصادی عنوان می‌شود که ورود بی‌رویه ارز‌های ناشی از درآمد‌های نفتی باعث بروز پدیده بیماری هلندی شده و زیرساخت‌های اقتصادی کشور را از بین می‌برد. مشکلی که در سال‌های اخیر در خصوص اقتصاد ایران نیز رخ داده است و پایین بودن نرخ ارز موجب افزایش واردات و فاصله گرفتن قیمت‌ها در بخش‌های قابل‌مبادله و بخش غیر‌قابل‌مبادله شده است. در نتیجه بنابر این دیدگاه اقتصاد‌دانان معتقدند که اگرچه نرخ ارز تعادلی بر اساس منطق عرضه و تقاضای بازار، نرخی پایین‌تر از سطح‌های فعلی است، با این‌حال از آنجایی که منابع ارزی کشور ما، ناشی از درآمد‌های نفتی است؛ بنابراین اقتصاد ایران ظرفیت و توانایی جذب این درآمد‌ها در شرایط فعلی را نداشته؛ بنابراین لازم است که نرخ ارز در مقادیر دیگری که متناسب با تعادل‌های سایر بخش‌های اقتصاد است، تعیین شود. این استدلال، بر اساس سازوکارهای حاکم بر علم اقتصاد صورت گرفته و با منطق نیز سازگار است.
بنابراین آنچه از بحث‌های بالا نتیجه می‌شود مناقشه بین اقتصاد‌دانان و دولتمردان بین تعیین نرخ ارز تعادلی است؛ اما همان‌طور که ذکر شد در این میان توجه به تفاوت میان نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز واقعی بسیار با اهمیت است که در تحلیل‌ها مغفول مانده است. این نکته به‌خصوص باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد که به گفته خود، سعی در واقعی کردن نرخ ارز دارند.
نرخ ارز تعادلی، نرخی است که تعادل بازار آن را به‌دست می‌دهد. در حال حاضر در ادبیات اقتصادی مدل‌های اقتصادی برای تعیین نرخ ارز تعادلی به‌کار گرفته می‌شود که با تخمین‌های اقتصادسنجی، نرخ ارز تعادلی را برآورد می‌کنند. این مدل‌ها معتقدند که نرخ ارز، متغیری درونزا بوده و متاثر از سایر تعادل‌های اقتصاد است. در این مدل‌ها معمولا متغیرهایی مانند خرید‌های دولت، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه، اختلاف نرخ بهره داخل و خارج و غیره به‌عنوان متغیرهای تعیین‌کننده و توضیح‌دهنده نرخ ارز تعادلی به‌کار گرفته می‌شوند. بر مبنای چنین مدل‌هایی شاید بتوان گفت که اختلاف میان دولتمردان و اقتصاد‌دانان در تعیین نرخ ارز، وارد‌کردن درآمد‌های نفتی به‌عنوان متغیر توضیح‌دهنده نرخ ارز است. در صورتی که درآمد‌های نفتی را وارد مدل کنیم، نرخ ارز تعادلی نسبت به سطح فعلی کاهش یافته و در صورتی که آن را از مدل حذف کنیم نرخ ارز تعادلی افزایش می‌یابد. در این خصوص لازم به‌ذکر است که در ادبیات اقتصادی تعیین نرخ ارز تعادلی در خصوص کشورهای صادرکننده نفت نیز، درآمد‌های نفتی در تعیین نرخ ارز تعادلی لحاظ نمی‌شوند یا با تعدیل‌ و بسیار محافظه‌کارانه منظور می‌گردند.
اما آنچه موضوع این مطالعه است، تعیین نرخ ارز واقعی و نه تعادلی است. آنچه مسلم است آن است که در حال حاضر در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌طور حتم درآمد‌های نفتی لحاظ شده و آنچه که عرضه بازار ارز را در اختیار دارد ارزهای نفتی است، اما نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران کدام است؟ در پاسخ به این سوال باید عنوان داشت که ارز نیز مانند هر کالای دیگری یک قیمت اسمی و یک قیمت واقعی دارد. در تحلیل‌های اقتصادی همواره قیمت‌های واقعی کالاها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و نه قیمت‌های اسمی. قیمت‌های واقعی، قیمت‌هایی هستند که با نرخ تورم تعدیل شده؛ بنابراین می‌توانند مبنای محاسبه قرار گیرند. به‌عنوان مثال بر مبنای قیمت‌های واقعی است که می‌توان مقایسه کرد که آیا نان در سال 1389 از سال 1349 گران‌تر است یا ارزان‌تر. بر این اساس برای واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد، قیمت‌ کالاها در سال مورد نظر بر شاخص‌ قیمت‌های سال پایه تقسیم شده و قیمت واقعی به‌دست می‌آید. بر همین اساس، ارز نیز مانند هر کالای دیگری باید به‌صورت واقعی مورد ارزیابی و مبنای محاسبه قرار گیرد و نه قیمت‌های اسمی. این موضوعی است که از نظر سیاستمداران مغفول مانده و به اشتباه قیمت تعادلی و واقعی ارز را یکی فرض می‌کنند. بر این اساس اگر بپذیریم در سال (1381) به‌عنوان اولین سال یکسان‌سازی نرخ ارز، قیمت ارز به‌صورت تعادلی تعیین شده؛ بنابراین مقدار تعادلی آن در حدود 800 تومان بوده است، باید بپذیریم که همان‌طور که 800 تومان سال 1381 معادل 1952 تومان سال 1387 (بر اساس شاخص قیمت‌های سال 1383) است(1)؛ بنابراین قیمت دلار 800 تومانی نیز در حدود همین مقدار (کمی کمتر به علت در نظر گرفتن تورم خارجی) در سال 1387 باید باشد. به همین علت است که در ادبیات اقتصادی نرخ ارز حقیقی یا واقعی را به نسبت قیمت کالاهای قابل‌مبادله (به‌عنوان نماد سطح قیمت‌های خارجی) و کالاهای غیر‌قابل‌مبادله (شاخص بهای کالا و خدمات خرده فروشی داخلی) تعدیل می‌کنند؛ بنابراین برای برآورد نرخ ارز تعادلی در مدل‌های اقتصادی با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی نیز نرخ ارز واقعی مبنا قرار داده شده و سپس با استفاده از مدل مورد نظر،‌ نرخ ارز تعادلی برآورد می‌شود.
در اقتصاد ایران نیز، در شرایط کنونی، حالت بهینه آن است که نرخ ارز به‌صورت تعادلی و بر اساس مدل‌های اقتصادسنجی که تعادل داخلی (قرار گرفتن در سطح اشتغال کامل و نرخ بیکاری طبیعی) و خارجی (تعادل حساب جاری تراز پرداخت‌ها بدون نفت) را فراهم می‌کند برآورد شود. لکن در صورتی که دولتمردان قصد برقراری نرخ ارز تعادلی را ندارند، لازم است تا به نرخ ارز واقعی توجه داشته باشند.
نرخی که نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت واقعی دلار بر اساس قیمت‌های واقعی بسیار کمتر از قیمت دلار در سال اول یکسان‌سازی نرخ ارز یعنی سال (1381) است؛ کاهش یک قیمت در اقتصاد افزایش بی‌رویه مصرف آن را در پی دارد. افزایشی که منجر به واردات بی‌رویه می‌شود.
آنچه از این بحث نتیجه گرفته می‌شود آن است که نرخ ارز واقعی و نرخ ارز تعادلی دو مفهوم جداگانه‌اند. اگر به‌راستی دولتمردان قصد واقعی کردن نرخ ارز را دارند، باید دلار را نیز مانند هر کالای دیگر تورم‌زدایی کرده و بر این اساس واقعی سازند. این واقعی‌سازی علاوه بر منطبق بودن با نظریه‌های اقتصادی، با منطق نیز سازگار است و هر عقل سلیمی می‌پذیرد که مبنای محاسبه و مقایسه باید قیمت‌های واقعی باشند و نه اسمی.

1 - بر اساس شاخص‌ قیمت‌های سال 1381 و 1383 که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، محاسبه گردیده.