موبوتو سه سه کو به عنوان رییس‌جمهور کشور زئیر (که بعد از مرگ وی مجددا به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر نام داده شد) میلیاردها دلار از تجارت منابع معدنی ملی را به سرقت برد.

نقش مخرب فساد دولتی
موبوتو سه سه کو به عنوان رییس‌جمهور کشور زئیر (که بعد از مرگ وی مجددا به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر نام داده شد) میلیاردها دلار از تجارت منابع معدنی ملی را به سرقت برد.  

موبوتو برای خودش یک دوجین کاخ در سرتاسر کشور ساخته بود. یکی از آنها دارای سنگ‌های مرمر ایتالیایی و شیرهایی از جنس طلای ناب همراه با سالن دیسکو، یک پناهگاه هسته‌ای،‌ انباری با 15هزار بطری مشروب،‌ فواره‌های موزیکال در باغ و یک باغ وحش شخصی پر از گونه‌های کمیاب حیوانات بود. در حالی که موبوتو با پینک شامپاین در حال بدمستی بود نیازهای اولیه کشور نادیده گرفته شده بود. در کشوری غنی از لحاظ ذخایر مس، کبالت، اورانیوم، طلا و الماس،‌ مردم در بدترین وضعیت زندگی می‌کردند و اقتصاد ویران بود.
تنشی ذاتی میان دولت و بازار وجود دارد. در برخی مواقع این تنش حالتی دیوانه‌وار می‌یابد. دولت‌ها نقشی اساسی در طراحی بازارها دارند، اما دخالت‌های دولت اثراتی منفی نیز دارد زیرا نمی‌توان به دولت‌ها اعتماد کرد که لزوما همان کاری را انجام دهند که باید انجام دهند. گاهی دولت‌ها بازارها را مختل می‌کنند، هر چند موبوتو یک مثال افراطی در این زمینه است، اما متاسفانه سیاستمداران و کارمندانی که منافع ملی را به نفع خود مصادره می‌کنند کم نیستند. مقامات دولتی گاهی سد راه بازار می‌شوند و با اخاذی رشوه منتفع می‌شوند. همچنین هر وقت نیاز باشد آنها با فعالان بازار، علیه مردم متحد می‌شوند.
در روسیه (به ویژه در سالهای ابتدایی پس از فروپاشی کمونیسم-م.) کسب و کار، تحت آزارهای دولتی قرار دارد. در حالی که بسیاری از کارمندان درستکار هستند، دیگران به طور عادی بنگاه‌ها را با اخذ رشوه تحت فشار قرار می‌دهند. یک کارآفرین روسی در این باره می‌گوید: «کل شرایط به قدری فاسد است که هر جا که می‌روی مردم منافع صنعت را فراموش کرده اند و خیلی ساده به منافع خود فکر می‌کنند. هر کسی می‌خواهد چیزی برای خود بقاپد.» هنگام ثبت یک شرکت،‌ اجاره یک ساختمان دولتی، دریافت وام از بانک، واردات کالا از گمرک، دریافت مجوز صادرات، ارائه صورت‌های مالی به مسوولان مالیاتی، انجام بازرسی حریق یا ایمنی و نصب خط تلفن، رشوه پرداخت می‌شود. فساد مالی یکی از جرائم شایع در روسیه است، سالانه مقامات قضایی حدود سه هزار پرونده رشوه‌خواری مقامات دولتی را رو می‌کنند - و تازه این تنها نوک این کوه یخی است. بنابر یک برآورد،‌ رشوه‌های دریافت شده، بیشتر است از کل مخارج دولت بر آموزش، دانش و مراقبت‌های بهداشتی. فساد چیزی حدود 5 تا 15 درصد به هزینه کالا و خدمات می‌افزاید. سرگئی مارکوف، تحلیلگر سیاسی روسیه، می‌گوید: «اگر در دولت باشی و رشوه نگیری مردم به تو به چشم آدمی درستکار نگاه نمی‌کنند، بلکه از نظر آنها تو یک احمق هستی.»
بنگاه‌ها نه تنها باید هزینه فساد دولتی‌ها را بپردازند؛ بلکه باید به باندهای جنایتکار نیز پرداخت داشته باشند. پرداخت برای «حمایت» امری عادی است. گاهی اوقات نمی‌توان مقامات دولتی را از جنایتکاران تشخیص داد. یک مقام قضایی روسی در این باره می‌گوید: «راه اصلی نفوذ مافیا در اقتصاد از طریق ماموران دولتی است. این ماموران دشمن اصلی ما هستند و اعضای مافیا دشمن رده دوم محسوب می‌شوند.»
یکی از قضایای اولیه علم اقتصاد این است که اگر مردم نتوانند از ثمره کامل سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شوند، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. عملکرد اقتصادی روسیه در دهه 1990 از بسیاری از کشورهای اروپای شرقی در حال اصلاحات بدتر بود. یکی از دلایل اصلی این اختلاف، عدم امنیت حقوق مالکیت بود. در مطالعه‌ای درباره کارخانه‌های کوچک 5 کشور در حال گذار – لهستان، رومانی، اسلواکی، اوکراین و روسیه- از مدیران درباره مواجهه آنها با فساد مالی سوال شد. در روسیه و اوکراین، تقریبا همگی گفتند که برای ثبت بنگاه و بازرسی‌های حریق، بهداشت و مالیات رشوه پرداخت شده‌بود. در لهستان، رومانی و اسلواکی 20 تا 40 درصد از پرداخت رشوه خبر دادند. واضح است که تمایل بنگاه برای سرمایه‌گذاری مجدد دارایی‌های حفظ شده‌اش، ارتباط مستقیم با در معرض فساد بودن دارد. بنگاه‌هایی که با بیشترین ریسک اخاذی مواجه بودند حدود 40 درصد کمتر از آنهایی سرمایه‌گذاری کرده بودند که با کمترین ریسک مواجه بودند.
داده‌های رشد اقتصادی نیز این مطلب را تایید می‌کند: فساد بیشتر به معنی سرمایه‌گذاری و رشد کمتر است. اندازه‌گیری سطح فساد کشورهای مختلف به گونه‌ای که بتوان آنها را با هم مقایسه کرد کار ساده‌ای نیست. شاخص‌هایی از فساد در کشورهای مختلف تعیین شده‌است که مبتنی بر پرسشنامه از مشاوران تجاری خارجی ایجاد شده‌است. این شاخص‌ها الزاما ذهنی و غیردقیق هستند، اما به ما نشان می‌دهند که چگونه فساد ضدانگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری است و رشد اقتصادی پایین‌تر را در پی دارد. وقتی پاول مائورو،‌ اقتصاددان، تحلیلی آماری را در بین 70 کشور با استفاده از این شاخص‌ها و داده‌های درآمد ملی و سرمایه‌گذاری کشورها انجام داد، دریافت که وقتی شاخص فساد بالاتر است، نرخ سرمایه‌گذاری به طور قابل‌توجهی پایین‌تر است. این شاخص با مقیاس صفر تا 10 اندازه‌گیری می‌شود و در آن 10 نشان‌دهنده پاک‌ترین کشور و صفر نشان‌دهنده فاسد‌ترین کشور است. این تحقیق نشان داد که با دو دهم بهبود شاخص فساد در یک کشور، سرمایه‌گذاری به میزان چهاردهم درصد بهبود می‌یابد که متعاقبا منجر به افزایش بیش از نیم‌ درصدی در رشد اقتصادی می‌شود.
شاخص فساد در هندوستان 3/3 و در ایتالیا 7/3 است. (طبق داده‌های سال 2010 شاخص فساد هندوستان کماکان 3/3 و شاخص ایتالیا 9/3 است- م. ) نتایج آماری می‌گویند که اگر هندوستان سطح فساد خود را به اندازه کشور ایتالیا کاهش می‌داد، رشد اقتصادی سالانه‌اش یک درصد بیش از نرخ کنونی‌اش بود؛ یعنی به جای متوسط نرخ رشد 5 درصد در دهه 1990 می‌توانست رشد 6 درصدی داشته باشد که رشد مرکب آن طی چند سال منجر به بهبود عظیمی در سطح زندگی شهروندان می‌شد.
این موضوع که فساد مالی منجر به خارج شدن قطار بازار از ریل می‌شود و موجب فقیر شدن کشور می‌شود، موضوع تعجب‌انگیزی نیست. موضوع جالب این است که در این میان استثنائات کمی نیز وجود دارد. اندونزی تحت کنترل رییس‌جمهور سوهارتو برای سی سال نرخ رشد سریعی داشت با وجود اینکه فساد گسترده‌ای در این کشور وجود داشت. در هفته آینده به این موضوع می‌پردازیم که چطور فساد در اندونزی موجب اضمحلال بازارها نشد و تفاوت‌های نوع فساد در اندونزی و روسیه را بررسی می‌کنیم.