دنیای اقتصاد

1389-08-16

بیمه‌های درمانی تجمیع می‌شوند

در هفتمین روز بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس به تصویب رسید
تجمیع بیمه‌های درمانی
 بر اساس مصوبه مجلس تمام بیمه‌های درمانی تامین اجتماعی و خدمات درمانی در یکدیگر ادغام و سازمان بیمه سلامت ایران تشکیل خواهد شد
دنیای‌اقتصاد- نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند بخش‌های سلامت و درمان همه صندوق‌های تامین اجتماعی را در سازمان بیمه خدمات درمانی تجمیع و ادغام کند.بر اساس بند ب ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه که روز گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، با ادغام همه این بخش‌ها، تشکیلات جدیدی با نام «سازمان بیمه سلامت ایران» تشکیل خواهد شد.با تصویب این بند از ماده 42، دولت اجازه یافت بخش درمان صندوق تامین اجتماعی را نیز به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار کند. موضوعی که روز شنبه موجب تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس شده بود. البته مجلس در مصوبه دیروز خود، تبصره‌هایی را به تصویب رساند که بیمارستان‌ها و مراکز ملکی، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات صندوق تامین اجتماعی را در مالکیت این صندوق حفظ می‌کند؛ اما در هر حال، ارائه خدمات درمانی صندوق تامین اجتماعی در سال‌های برنامه پنجم توسعه به «سازمان بیمه سلامت ایران» محول شده و این صندوق موظف به «فروش خدمت» به سازمان مذکور شده است.نمایندگان در بند ب ماده 42 تصویب کردند: «به دولت اجازه داده می‌شود بخش‌های بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‌شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود.» البته جمعی از نمایندگان مجلس در نظر داشتند به جای «اجازه دادن» به دولت، دولت را به انجام این کار «مکلف» کنند. اما پس از آن که قاسم حسینی، معاون معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور از نمایندگان خواست به دلیل حجم بزرگ این کار و زمان‌بر بودن انجام کارشناسی‌های لازم در این مورد، دولت را به اجرای این حکم از ابتدای برنامه پنجم ملزم نکنند، این پیشنهاد به تصویب مجلس نرسید.نمایندگان در تبصره‌های این بند نیز آورده‌اند: «بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.» همچنین «دارایی‌ها و تعهدات و اموال منقول و غیرمنقول و منابع انسانی و مالی و اعتباری و امکانات و ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‌های درمان به‌استثنای صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‌گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.» مجلس در تبصره دیگری از این بند، «شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات» را به «اذن مقام معظم رهبری» موکول کردند.
تعیین تعرفه ویزیت پزشکان خصوصی توسط دولت
مجلس در ماده 42 لایحه برنامه به تشکیل شورایی با نام «شورای‌عالی بیمه سلامت کشور» رای دادند که مکلف شده است هر ساله تعرفه‌های خدمات سلامت، از جمله نرخ ویزیت پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی را تعیین کند. وظیفه‌ای که پیش از این در مورد بخش دولتی به عهده وزارت بهداشت و در مورد بخش خصوصی به عهده سازمان نظام پزشکی بود.تصویب این ماده البته با مخالفت برخی نمایندگان از جمله شهاب‌الدین صدر، نایب رییس مجلس و رییس سازمان نظام پزشکی روبه‌رو شد. صدر معتقد بود سازمان نظام پزشکی براساس قانون، حامی حقوق دریافت‌کنندگان خدمات درمانی نیز هست و افزایش تعرفه‌های پزشکی را همواره کمتر از نرخ تورم اعلام کرده است.وی افزود: در تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی در سازمان نظام پزشکی، نماینده وزارت بهداشت و قوه قضائیه حضور دارند و مجلس هم بر آن نظارت دارد.اما احمد توکلی، نماینده تهران بر خلاف نظر صدر، معتقد بود تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی در سازمان نظام پزشکی، باعث نوعی بی‌عدالتی در ارائه این خدمات می‎شود. وی به برشماری درآمدهای میلیونی برخی پزشکان پرداخت و گفت: در بیمارستان‌های دولتی یک عمل آب مروارید، 80 هزار تومان هزینه دارد، اما یک چشم پزشک بخش خصوصی با یک روز کار کردن، درآمد میلیونی خواهد داشت. چون تعرفه تعیین شده از سوی نظام پزشکی برای این عمل 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: دولت باید تعرفه‎ها را با ضوابط قانونی تعیین کند تا مصرف‌کننده خدمات درمانی ضرر نکنند.در نهایت، مجلس با تصویب بند هـ ماده 42، «شورای عالی بیمه سلامت» را مکلف کردند «هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت و درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی درجهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند(8) ماده(1) و مواد(8) و(9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب راپس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.»
مخالفت با استخدام پرستاران
نمایندگان در جلسه دیروز همچنین با پیشنهاد الزام دولت به استخدام سالانه 15 هزار پرستار در سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه مخالفت کردند. این پیشنهاد که با مخالفت نماینده دولت نیز همراه بود، از سوی حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده بود. وی درباره پیشنهاد خود گفت: رییس جمهور چندی پیش در مراسمی در جمع پرستاران کشور با مخاطب قرار دادن وزیر بهداشت و درمان دستور دادند که 23 هزار پرستار تا 2 ماه آینده جذب شوند و پس از آن به پرستاران گفتند اگر اینطور نشد به من بگویید تا با وزارت بهداشت و درمان برخورد کنم. این سخنان رییس‌جمهور از شبکه‌های صدا و سیما پخش شد و میلیون‌ها نفر آن را دیدند این در حالی است که دولت در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور هیچ حکمی برای این جذب پرستار نیاورده است.در ادامه جلسه، علی ادیانی راد نماینده قائم‌شهر به استناد اصل 126 قانون اساسی گفت: این پیشنهاد مغایر با این اصل قانون اساسی است. ما هم قبول داریم که بخش بهداشت و درمان با کمبود نیروی انسانی و پرستار مواجه است، اما این موضوع نباید در برنامه پنجم توسعه کشور آورده شود بلکه باید در بودجه کشور لحاظ شود. نماینده دولت مخالفت خود را با استخدام پرستاران و الحاق ماده‌ای که به این موضوع می‌پرداخت اعلام کرد و گفت: زمینه‌های لازم برای استخدام 23 هزار نفر پرستار در حال فراهم شدن است و نیازی نیست که این موضوع در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور آورده شود.قاسم حسینی، نماینده دولت هم مخالفت خود را با الزام دولت به استخدام پرستاران گفت: زمینه‌های لازم برای استخدام 23 هزار نفر پرستاری که آقای رییس جمهور قولش را داده‌اند، در حال فراهم شدن است و نیازی نیست که این موضوع در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور آورده شود.

الزام به خروج سالانه 10 درصد مددجویان از پوشش نهادهای حمایتی
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در جلسه عصر یکشنبه مقرر کردند که دولت با اجرای برنامه‌های توانمندسازی، سالانه حداقل 10 درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی (به استثنای سالمندان و معلولین ذهنی) را توانمند کرده و از پوشش حمایت‌های مستقیم خارج کند.دولت همچنین موظف شد حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های اجرای برنامه را تامین کند. دولت در ماده 46 لایحه برنامه نیز مجاز شد خانواده‌هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ گونه بیمه‌ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تامین اجتماعی قرار دهد.