نویسنده در این نوشتار در تلاش است تا با بهره گیری از مطالبی در مورد رسوایی شرکت انرون در کتاب بریان کراوِر و سایر منابع و همچنین با استفاده از دریافت های بررسی رفتاری، اثبات کند که تئوری اقتصاد معاصر دارای دو نقص عمده می باشد

رسوایی انرون 

نویسنده در این نوشتار در تلاش است تا با بهره گیری از مطالبی در مورد رسوایی شرکت انرون در کتاب بریان کراوِر و سایر منابع و همچنین با استفاده از دریافت های بررسی رفتاری، اثبات کند که تئوری اقتصاد معاصر دارای دو نقص عمده می باشد. اول این که، این تئوری تلاش می کند اصول تصمیم گیری مبتنی بر رفتارهای فردی را که به وضوح اثبات می کنند، حقوق و اقتصاد بر پایه حجم عظیمی از فرضیات غیر دقیق و نادرست بنیان نهاده شده اند، نادیده انگارد. فرضیاتی که می تواند منجر به خط مشی ها و نتیجه گیری های معیوب و حتی نکوهیده گردد. دوم این که، این تئوری هر فضایی برای تفکر در مورد اخلاق و معنویت را در نزد هوادارانش نابود می نماید. این مقاله همچنین به بررسی گام هایی که اخیراً توسط کنگره، جهت پی گیری اتهامات انرون برداشته شده است، می پردازد. 
    
 
مردم از حادثه ورشکستگی شرکت انرون آن چیزی را نتیجه گیری می کنند که خود می خواهند. محافظه کاران آن را به مثابه پیروزی سرمایه داری تلقی می کنند. آن هایی که عقاید لیبرال تری دارند، در آن ضعف بی چون و چرای سرمایه داری را می یابند. جمهوری خواهان رسوایی را به گردن دموکرات ها می اندازند. رهبران دموکرات نیز نه چندان غیرمنتظره، جمهوری خواهان را مقصر می دانند. این نمونه ها گواهی بر این است که مردم تمایل دارند ، اخبار را آن گونه که با پیش فرض های از قبل شکل گرفته خود تطابق دارد، جمع آوری و تحلیل کنند. وقتی عبارتی مبهم در مورد مجازات اعدام به دو گروه مختلف از مردم نشان داده می شود، گرایش و سوگیری ذهن آن ها باعث می شود که خوانندگان عبارت، بر اساس مقبولات و پیش فرض های خود، به دو گروه طرفداران و مخالفان مجازات اعدام تبدیل شوند، در حالی که حکم در مورد جرم مشترک می باشد!

با این احوال، این که اساتید قوانین تجارت، عموماً رسوایی انرون را گواهی بر ضرورت آموزش قوانین کار و همچنین اصول اخلاقی آن در عرصه ای فراتر از لیسانس و یا بالاتر از لیسانس بازرگانی می دانند، منطقی به نظر می رسد.

اخیراً گزارش ها و نقل هایی در مورد انرون را از زبان یکی از اعضای این شرکت در کتاب «کالبد شکافی طمع؛ حقیقتی دست نخورده از زبان یک عضو انرون» اثر بریان کراور مطالعه نمودم. من در جریان رسوایی انرون، پس از مطالعه این کتاب، مؤیدی برای تلاش هایی که در چند سال اخیر برای اعمال تئوری تصمیم گیری مبتنی بر رفتار فردی در مسائل حقوق نموده ام، یافتم. من در تلاش بوده ام که برای تعیین خط مشی ها، نسخه ای واقع بینانه تر از نسخه برآمده از دانشکده حقوق و اقتصاد شیکاگو که مدعی است، توانسته رویکردی میان رشته ای برای تحلیل مسائل حقوقی حکم فرما کند، ارائه نمایم.

در این مقاله، من تلاش می کنم تا از مسائل افشا شده در کتاب بریان کراور و سایر منابع و همچنین دریافت های بررسی رفتاری، اثبات نمایم که «تئوری حقوق و اقتصاد» دارای دو نقص عمده می باشد. اول این که، این تئوری تلاش می کند اصول تصمیم گیری رفتار مدارانه را که به وضوح اثبات می کنند که حقوق و اقتصاد بر پایه حجم عظیمی از فرضیات غیر دقیق و نادرست بنیان نهاده شده اند، نادیده انگارد. فرضیاتی که می تواند منجر به خط مشی ها و نتیجه گیری های معیوب و نکوهیده گردد. دوم این که، این تئوری هر فضایی را برای تفکر در مورد اخلاق و معنویت در نزد هوادارانش نابود می نماید. سپس به طور مختصر، به بررسی گام هایی که اخیراً توسط کنگره جهت پی گیری اتهامات انرون برداشته شده است، خواهم پرداخت. نهایتاً در حد لزوم، در مورد این رسوایی توضیح خواهم داد و سعی خواهم نمود که خواننده را با فضای تئوری تصمیم گیری رفتار مدارانه آشنا سازم.

حقوق و اقتصاد در مقایسه با تئوری تصمیم گیری رفتار مدار     

مدت بیست سال است که «حقوق و اقتصاد» تئوری ای حاکم در حوزه اندیشه، در آکادمی حقوق بوده است. اخیراً تعدادی از دانشگاهی ها – از جمله خود من – تئوری تصمیم گیری مبتنی بر رفتار فردی را در پاسخ به نقص ها و معایب گریز ناپذیر تحلیل های دانشکده حقوق و اقتصاد شیکاگو، در تحلیل های حقوقی وارد نموده ایم. شاید بتوانم عنوان کنم که من در ورشکستگی انرون، پشتوانه ای را برای اثبات تئوری تصمیم گیری مبتنی بر رفتار فردی (رفتار محور) یافتم.

یکی از اصول بنیادین تئوری حقوق و اقتصاد این است که مردم خردمندانه رفتار می کنند. این فرضیه باعث می شود که دانشمندان حقوق و اقتصاد – که شامل بعضی از آنان که هم اکنون در مسند فدرال قرار دارند نیز می شود – به دستورالعمل ها و خط مشی های مختلف و متفاوتی برسند. این فرضیه به عنوان مثال، گروهی از آنان را به این نتیجه رسانده است که کمپانی ها به صورت تمام و کمال و با صداقت، تمام اطلاعات و گزارش های مالی مربوط به خود را اعلام می کنند؛ چون با این کار، آن ها می توانند با کمترین هزینه، در نهایت سرمایه خود را افزایش دهند. گروهی دیگر پا را فراتر گذاشته و ادعا می کنند که ما باید فرضمان این باشد که حسابرسان شرکت ها همیشه با صداقت عمل می نمایند، چون این تنها راهی است که آن ها می توانند برای خود کسب اعتبار کنند و راه کسب اعتبار، عمل ارزشمند آنان است. بر طبق این رویکرد ساده و بی پیرایه، این فرض ما را به این نتیجه می رساند که ممکن نبوده افتضاح انرون رخ دهد! چون این کاملاً غیر عقلانی است که مسئولان یک کمپانی دروغ پردازی کنند. اگر آن ها به فریب متوسل شوند، به معنی خودکشی دسته جمعی و رفتن به استقبال زندان درازمدت است. اگر کسانی چون کنت لی، جف اسکیلینگ، اندی فاستو و یا سایر مسئولان انرون می دانستند با عملکردی که پیشه کرده اند، چه بر سر انرون خواهد رفت، راهی بسیار متفاوت از آنچه روا داشته اند را بر می گزیدند. آری فعالیت ها و عملکرد آن ها باعث شد که به ثروت شخصی با ارقام نجومی برسند، اما به هر حال، اوضاعی که امروز در آن قرار دارند، قطعاً با آنچه آرزو داشتند متفاوت است!

همان گونه که در مطالب فوق اشاره شد، فرضیه بنیادینی که اقتصاد دانان شیکاگو (2) بر اساس آن نظریه پردازی می کنند، نادرست است و طبق استدلال های مذکور، این فرض که حسابرسان و مدیران و اعضای شرکت ها همیشه درست و عقلانی عمل می کنند، ساده انگاری است.

بخش زیادی از استدلالات من برگرفته از یک جریان ادبیات تصمیم گیری رفتار مدارانه به نام «میان بر ها و سو گیری های ذهنی» است که سال ها پیش توسط آموس تِوِرسکی و دانیل کاهنمن بنیان گذاری شده است. نکته اساسی که به آن اشاره می شود، این است که بسیاری از مردم بر خلاف عقیده اقتصاد دانان معاصر، بر اساس فرایند ها و سو گیری های ذهنی خود تصمیم گیری می کنند که این سو گیری در هر شخص می تواند متفاوت باشد. طبیعی است که چنین تصمیم گیری ای نمی تواند منجر به نتایج صد در صد مطلوب شود.

برای اثبات پذیرفتنی بودن این که حسابرسان لزوماً در کارشان درست عمل نمی کنند، به برخی از معایب فرایند تصمیم گیری افراد اشاره می نمایم:

1-شواهد به وضوح بیانگر این مطلب است که انسان ها بر خلاف آنچه «مردان شیکاگو» ها متصورند و در خوش بینانه ترین حالت، از لحاظ فرایند ذهنی دارای نوعی محدودیت هستند. توضیح آنکه، آن ها عموماً نمی توانند اطلاعات را کاملاً بی عیب و دقیق دریافت کنند و در بسیاری از موارد، داده ها را به صورت صد در صد منطقی پردازش نمی کنند.

2-انسان ها اغلب در مورد تصمیم گیری با تساهل رفتار می کنند و از نیاز به اطلاعات کامل چشم پوشی می نمایند و به تصمیم های غیر دقیق قناعت می کنند.

3-انسان ها تمایل دارند، آن طوری اطلاعات را جمع آوری و پردازش کنند که باورهای قبلی آن ها و پیش داروی هایشان تأیید شود و لزوماً به فکر بهترین نتیجه گیری نیستند.

4-انسان ها در معرض ناسازگاری شناختی هستند، به این معنا که در ابتدا خود را محدود به یک سری باورها و چارچوب ها می کنند و بعد با اطلاعاتی که خود انگاره های آن ها را تهدید می¬کند، مواجه می شوند. اینجاست که پروسه شناخت در انسان، نهایت تلاش را برای بایکوت اطلاعات «مضرّ» می نماید.

5-بسیاری از انسان ها از محدودیت های حافظه رنج می برند و در عین حال آن ها محفوظات را آن گونه که دوست دارند به یاد می آورند و همچنین بیش از حد به حافظه خود مطمئن هستند.

6-انسان ها بیش از حد به خود خوش بین هستند. به عنوان مثال، آن ها در توانایی و دانایی خود در قضاوت دقیق مبالغه می کنند.

7-خیلی از انسان ها در معرض «پس نگری» هستند؛ یعنی دوست دارند داده هایی را که قبلاً برایشان واضح و بدیهی بوده، همچنان مورد توجه قرار دهند؛ چون آن ها می دانند که اطلاعات جدید می تواند در قضاوت آن ها تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، اگر یک حساب رس مطمئن شود حساب رس قبلی کوتاهی نموده است، حتماً گزارشی متفاوت را ارائه خواهد کرد.

8-انسان ها تمایل دارند توجه زیادی به منبع اطلاعات دریافتی خود نشان ندهند و چه بسا به منابع غیر معتبر تکیه کنند. حتی حسابرسان ورزیده نیز اعتماد بیش از حدی به گفته های مشکوک پاسخ گویان دارند.

9-سوگیری ذهنی خودخواهانه به این معنی است که قضاوت های افراد به سمت منافع شخصی تمایل دارند. حتی اگر دوست داشته باشند عادلانه قضاوت کنند، به ناچار آن چیزی را عادلانه می پندارند که بیشتر منافعشان را تأمین نماید و این آفتی است که انسان ها در معرض آن هستند.

10-قضاوت ها و اظهارات افراد می تواند بر اساس نوع مشکلشان تغییر یابد. بدین نحو که برخی از افراد، اظهارات خود را آن جوری تنظیم می کنند که بتواند حلال مشکلاتشان باشد و یا این که از بروز مشکل جلوگیری شود. بدین ترتیب، مجرمین شانس بیشتری برای فریب دادن حسابرسان پیدا می کنند که این بر خلاف عقیده مردان شیکاگو می باشد.

11-قضاوت ها و تصمیمات افراد  ممکن است بر اساس دیدن تنها یک یا چند نمونه از کل باشد. انسان ها قضاوت هایی انجام می دهند که مبتنی بر احتمالات و بدون توجه به روش های آماری می باشند. به عنوان مثال، وقتی فردی در صدد خرید یک اتومبیل است، به تجربه دوستش در مورد فلان ماشین، بیشتر از مجله مقایسه ای اتومبیل ها که برای مصرف کنندگان تهیه شده است، اهمیت می دهد.

این شواهد که تنها بخشی از ضعف های تصمیم گیری بشری را نشان می دهد، بیانگر پوچ بودن مدل «بازیگر خردمند» مردان شیکاگو که نماد اقتصاد دانان معاصر هستند، می باشد. در حالی که این مدل، اساس بسیاری از تحلیل های حقوقی و اقتصادی می باشد.

این شواهد اثبات می کنند که بازرسان اقتصادی، دارای فرایندها، مجاری و سو گیری های ذهنی متفاوتی هستند که از آن تأثیر می پذیرند. من سعی نمودم با تکیه بر آثار اساتیدی که تأثیر سو گیری ها و مجاری شخصی ذهنی در تصمیم گیری را اثبات نمودند، در جریان هژمونیک اقتصاد معاصر رخنه ای ایجاد کنم.

اگر اشخاص خردمندانه عمل نکنند، طبیعتاً سازمان ها نیز خردمندانه عمل نمی نمایند. در این مقاله، به سه نکته مهم اشاره شده است: اول این که، تئوری تصمیم گیری رفتار مدارانه روشن می سازد که افراد تحت تأثیر فرایندها و سو گیری های شخصی ذهن خود تصمیم می گیرند، خواه در عرصه زندگی شخصی و خواه در سازمان ها. دوم: عوامل ساختاری و رفتار مدار می تواند باعث خوش بینانه شدن بیش از حد سیستم شرکت ها شود. و سوم: هر سازمان دارای واحدهای کوچک تری در خود می باشد. در بعضی مواقع، مسئولین این واحد های کوچک تر، تنها به دنبال منافع واحد خود هستند و در این باره، منافع سازمان را فدای منافع خود می کنند.

نگاهی رفتار محور به ورشکستگی انرون 

بنا بر تحلیل های اقتصادی مشهور و رایج، شرکت انرون نیازی به نظارت نداشت، چون این شرکت همانند سایر بازیگران خردمند، در راستای کاهش هزینه ها در بلند مدت و افزایش سرمایه به صورت داوطلبانه، با صداقت رفتار می کند و صاحب منصبان آن نباید آینده روشن خود را با کلاه برداری های مالی نابود کنند. حقایقی را که من از کتاب «کالبد شکافی طمع»، در مورد فاکتور های رفتاری ذکر نمودم، کمک شایانی به تحلیل چرایی ورشکستگی انرون می نماید. آن ها به ما کمک می کنند که دلایل عقلانی عمل نکردن انرون و صاحب منصبانش را بیابیم.

دلیل اول که شاید بتوان آن را مهم ترین دلیل نامید، سو گیری ذهنی بر اساس منافع شخصی می باشد. مردم آنچه را می بینند که دوست دارند ببینند و قضاوت های آنان، هر چند نا خواسته، تحت تأثیر این علایق است. تحقیقات رو به گسترش رفتاری نشان می دهد که فعالیت بر ضد منافع شخصی، امری غیر طبیعی و مشکل است. در بین انسان ها، جمله «من تنها به فکر خودم هستم»، تنها در حد حرف باقی نمی ماند بلکه بعضی افراد آن را در عمل نیز پیاده می کنند. آری! سو گیری های شناختی بسیار و همچنین محدودیت های انسان در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر عقل، بر این که انسان ها چگونه اطلاعات را دریافت، پردازش و یادآوری کرده و در نتیجة آن، چگونه در میان گزینه های متعدد یکی را انتخاب کنند و میزان ریسک را تشخیص دهند و به طور کلی، چگونه تصمیم گیری کنند، تأثیر می گذارد.

تصمیم بر اساس منافع شخصی، نقش ویژه ای را در تخریب انرون ایفا کرد. کراور در توضیح آن می گوید:

انرون بیش از کلیه شرکت های «انرژی» مشابه، به معامله کالاها و لوازم مشتقه ای که به خاطر مرسوم نبودن معامله آن ها دارای قیمت مشخصی نبود، می پرداخت. در اینجا بحث نقدینگی مطرح بود؛ وقتی معامله نیاز به قیمت برای کالایی دارد که به ندرت خرید و فروش می شود – غیر نقدینه می شود – و در عین حال، هیچ بازار رسمی که این قیمت را تعیین نماید، وجود ندارد، در اینجاست که دست انرون برای افزایش قیمت ها کاملاً باز می شود.

انرون مزایده های پیشنهادی را ارزش گذاری می کرد. میزان این ارزش گذاری بر ارقام ثبتی در دفاتر و اسناد انرون تأثیر می گذاشت و در نتیجه، میزان سود شرکت را مشخص می کرد. این ارزش گذاری ها باعث می شد، طرفی که آنان دوست داشتند [خودشان]، به سودهای اضافی برسد. آری در کیفیت ارزش گذاری ها که باعث می شد میلیون ها دلار به جیب این تصمیم گیرندگان برود، جهت گیری ذهن به سمت منافع شخصی، نقش مهمی داشت. این در حالی بود که آنان تظاهر به صداقت و حسن نیت می کردند. کاش در این میان، حداقل برخی از مسئولین انرون صادقانه عمل می نمودند. علت وجود چنین وضعیتی این بود که غالباً گزینه های انتخابی مسئولین انرون بین گزینه قانونی A و گزینه قانونی B  نبود، بلکه آن ها برای تعیین قیمت ها از حماقت برخی افراد استفاده می کردند، چون منبع دیگری برای تعیین قیمت ها وجود نداشت!

دوم: وقتی کرور، سیستم انرون را شناخت و دریافت که در این شرکت، زمینه بسیار مساعدی برای سوء استفاده وجود دارد، خود را با این حقیقت تسکین داد که راکِ (بخشِ ارزیابی ریسک و کنترل) (3) انرون، مسئولیت بازنگری معاملات و ارقام ضمیمه آن ها را بر عهده دارد.

با توجه به پخته نبودن انرون و همچنین بغرنج بودن اوضاع این شرکت، راک می بایست تا زمانی که وضعیت معاملات انرون شکل مطلوب خود را بیابد، بیشتر مواظب بود و محتاطانه عمل می نمود، اما پدیده رفتاریِ اعتماد بیش از حد باعث شد، توجه لازم را به خرج ندهد. اعضای انرون بر این باور بودند که آن ها بهترین و درخشان ترین افرادند و غرور مسئولانی چون اسکیلینگ و فاستو، نقش آشکاری در سقوط شرکت ایفا نمود. به عنوان نمونه، کرور می نویسد: «اعضای انرون پوسته خارجی محکمی برای شرکت ساخته اند که ترک برداشتنی نمی باشد. بدین گونه آن ها می پنداشتند که همه چیز را تحت کنترل خود دارند.»

سوم: اگر فاکتور های رفتاری مختلفی که کمپانی ها و شرکت ها را به سمت خوش بینی مفرط سوق می دهد در نظر بیاوریم، در می یابیم که حتی اگر مسئولان آن ها قصد داشته باشند، صادقانه عمل نمایند، باز آن ها به خاطر دلایل مختلف رفتاری، غالباً از لحاظ مالی بسیار خوش بینانه عمل می نمایند. اکنون به طور خلاصه به بررسی نظرات پروفسور لانگوورت در این زمینه می پردازیم.

ادلّه لانگوورت در مورد این مبحث، این گونه بر شمرده می شود:

الف) به دلیل توجه و دغدغه نسبت به ترفیع و تشویق و توبیخ در ساختار شرکت ها، اخبار خوب بسیار سریع تر از اخبار بد به بالا می رسد!

ب) فرهنگ های نهادینه شدة شرکت ها غالباً باعث می شود که مدیران، خطرها را آن گونه که باید، نبینند و باورها و پیش بینی های غیر واقع بینانه ای نسبت به آینده شرکت خود داشته باشند.

ج) جهت گیری ها و میان بر های ذهنی، مانند محافظه کاری در شناخت و کوتاه کردن فرایند تصمیم گیری، وقتی با تفکر جمعی ترکیب می شود، گروه مدیریتی شرکت را به این سمت سوق می دهد که خطرها را کوچک تر از حد واقعی ببینند و نگاه مقایسه ایِ غیر واقع بینانه نسبت به شرکت خود داشته باشند.

د) بنا به علل مختلف، افراد خوشبین تمایل دارند که موقعیت شرکتشان سریعاً ارتقا یافته و درآمد بیشتری کسب کنند. نتیجه خوشبینی و همچنین توهم طبیعی و رایج بشر در قبال این که «همه چیز به خوبی تحت کنترل است»، این می شود که فکر کنیم: «هر کاری را می توانیم انجام دهیم». تفکری که چشم بر واقعیات می بندد.

ﻫ) وقتی که مدیران خود را مقید به یک اسلوب عملکرد می کنند، با این که آن ها اغلب بر پایه اطلاعات مقدماتی نادرست عمل می کنند، اما برای آن ها تغییر روش، از لحاظ روان شناسی امری دشوار است.

و) نتیجه گیری بر اساس منافع شخصی باعث می شود که مدیران شرکت ها هر آنچه را خود می پسندند، ببینند و این در عملکرد آن ها نیز مؤثر است.

ز) همة عوامل با کمک هم می توانند باعث شوند که آنان با تکیه بر اطلاعات دریافتی از زیردستان خود، بدون ملاحظه، مواضع خوش بینانه ای را اتخاذ کنند.

گرایش توجه نظام یافته به سمت خوشبینی مفرط در انرون بسیار زیاد بود. چون از سویی، عامل تشویق و پاداش به اصلاح «نامحدود» بود و از سوی دیگر، انرون سیستمی مخصوص برای بازنگری در موقعیت مستخدمین بی باک و معترض خود داشت. این سیستم پالایش که به «رتبه بندی و تکان شدید» مشهور بود، هر شش ماه یک بار به اجرا در می آمد. در پی اجرای این ارزیابی منحصر به فرد، هر شش ماه، به پانزده درصد مستخدمین رتبه هایی اختصاص می یافت که عمدتاً باعث نابودی موقعیت حرفه ای آن ها در انرون می شد. عوامل رفتاری در انرون، باعث ایجاد فضایی نه چندان غیر طبیعی و پیچیده شدند؛ علی رغم وجود «رایس» - اساسنامه اخلاقی مشهور انرون – واقعیتی که بدان عمل می شد، این بود: اخبار بد ممنوع!

چهارم: تعارض شناختی نیز از جمله عواملی بودند که به نابودی انرون کمک کردند. انرون ادعا داشت که بهترین شرکت جهان است. مدیرعامل انرون در پاسخ به منتقدان، مکرراً می گفت: «آن ها متوجه نیستند». آن ها خود را اربابان جهان می پنداشتند. وجود این عقاید که بسیار سخت محافظت شده و مکرراً اظهار می شد، باعث ایجاد یک مشکل بزرگ برای کارکنان انرون شد. چون عقایدشان با آنچه می دیدند، در تعارض بود. پروفسور لانگوورت در توضیح تعارض شناختی به این نکته اشاره می کند که به عنوان مثال، برای یک وکیل که در موقعیتی علنی قرار گرفته، پذیرفتن اطلاعاتی که به نفع موکلش نمی باشد، دشوار است. من این مثال را در مورد حسابرسان فرض می گیرم. حسابرسانی که در گزارش خود، اظهارات مالی طرف حسابرسی خود را کامل و صادقانه اعلام کرده اند. چون حسابرسان نیز همچون سایریِن از تعارض شناختی گریزانند و جزئی از کارکنان «بزرگ ترین کمپانی دنیا» هستند برای آن ها دیدن موارد نقض، به غایت دشوار است.

آری! انرون شرکتی سودآور بود؛ اما نباید غافل بود که شما نمی توانید همیشه با شیوه های غلط به سود برسید. البته اکنون ما می دانیم که انرون از طریق نادرستی سود کسب می نمود، اما کارکنان این شرکت نه دوست داشتند که آن را بپذیرند و نه مایل بودند، اظهارات مکرر مدیرعامل انرون مبتنی بر درست بودن همه چیز را زیر سؤال ببرند. مطمئناً با کناره گیری اسکیلینگ از مدیرعاملی، بذر شک در ذهن کارکنان کاشته شد؛ اما وقتی کنث لیِ، سکّان مدیرعامل را با همان منوال گذشته به دست گرفت و به کارکنان انرون و همچنین به دنیا اطمینان داد: «در اینجا هیچ مشکل حسابرسی وجود ندارد؛ هیچ مسأله مربوط به بازرگانی وجود ندارد و با مشکل ذخیره و همچنین مشکلاتی که پیش از این داشتیم مواجه نیستم؛ و در اینجا هیچ زمینه ای برای سقوط وجود ندارد»؛ آنان به خط سیر شرکت ایمان یافتند. جدای از بحث تعارض شناختی، بخشی از مشکل به تعصب باز می گردد. عقاید کارکنان انرون در مورد این شرکت، تنها بر فرض آن ها مبنی بر غول شکست ناپذیر انرون متمرکز بود و به اطلاعاتی که باعث می شد بین آن ها و عقائد آن ها جدایی بیافتد، توجه نمی شد. برای تحلیلگران و کارشناسان سهام در انرون که مبنای تحلیل های خود را مطلوب و ایده آل بودن این شرکت قرار داده بودند، جاری شدن سیل اخباری که متعارض با عقیده آن ها بود، بسیار مشکل آفرین بود.

یکی از مشکلات رفتاری دیگر، پدیده ای به نام «یکسان پنداری کاذب» است که باعث می شود، افراد صادق صداقت خود را به دیگران نیز تعمیم دهند. آنانی که در انرون صادق بودند، تمایل نداشتند باور کنند که بعضی همکاران یا رؤسایشان ممکن است خطاکار باشند. در نهایت، افراد وقتی فریب می خورند، قدرت بازگویی حقایق را ندارند. کارکنان انرون به زحمت می خواستند به خود بقبولانند که کنث لی فردی خانواده دار بوده است و این گونه، آخرین افسوس خود را اعلام نمودند!

ذکر همین اندازه از داستان انرون برای معطوف کردن توجه روان شناسان رفتاری و تئوریسین های رفتار سازمانی به مسائل مذکور، در موارد مطالعاتی آینده شان کافی است. نکته ای که من به دنبال آن بوده و هستم، این است که اثبات کنم: تئوری تصمیم گیری مبتنی بر رفتار شخصی، قدرت تبیینی مهمی برای توضیح ورشکستگی انرون دارد.

تئوری «حقوق و اقتصاد» در مقابل اخلاقیات تجاری        

   مسأله تنها این نیست، مشکل حقوقدانان و اقتصادی ها، تنها شکست وسیع در تلاش برای رسیدن به صحتِ توصیف و پیشگویی نیست. بلکه این مسأله آنان را به ناچار به اتخاذ دیدگاهی سنجیده و فرمایشی می کشاند. با استقراض نکته ای از چارلز پونسی، می توان ذکر کرد که تئوری اقتصاد معاصر بر پایه این فرض است که انسان مخلوقی است که به دنبال بالا بردن سود شخصی خود است (و حتی اینکه انسان اساساً محدود به امور مالی است)، و این تفکر امروز در مدارس تجاری و مدارس حقوقی و یا هر جای دیگر، برای خود تکیه گاهی به دست آورده است. پیام ضمنی ای که این پایه و اساس اقتصاد برای ما دارد، این است که این همان رسالت انسان است؛ یعنی او باید به دنبال منافع شخصی خود باشد. پونسی عقیده دارد: «فعالیت های مبتنی بر عقلانیت اقتصادی، به عنوان یک افیون فرهنگی، از سایر مفروضات اخلاقی و فرهنگی ارزش زدایی می کند.» بر اساس مفروضات عقلانیت اقتصادی، بیشینه کردن اقتصادی، یک محور کلیدی می باشد، اما در این مال اندوزی، به هیچ وجه ضمانت نمی شود که منابع این اموال مورد تأیید اخلاق و حتی شعور سیاسی باشد.

اگر خانواده ها، مؤسسات مذهبی و برنامه های MBA ، به فعالان اقتصادی، ارزش قائل شدن برای اصول اخلاقی وجدانی را آموخته بودند، الان مشاهده این ارزش ها در تصمیم گیری های اقتصادی، توقع نابجایی نبود. در عین حال، فرهنگ به فعالان اقتصادی یاد داده است که تنها به فکر رفاه شخصی خود – که بیش از همه پول و مقام را شامل می شود – باشید. ما شاهد آن هستیم که صاحبان بازار پیشنهاد می کنند که لطفاً اخلاق و وجدانیات را با کالاهایی که سود قابل توجهی برایمان دارد، مبادله کنید!

همان طور که کراور اعتقاد دارد، انرون علیرغم وجود یک قانون نامه اخلاقی – که اغلب هم زیر پا گذاشته می شد – سازمانی بود که در آن تنها پول محور همه چیز بود و اخلاقیات مکانی ناچیز در نزد محاسبات افراد داشت. این طرز تفکر ابتدا در سطوح بالای شرکت و در کنث لِی نمود یافت؛ کسی که اظهار داشت: «من نمی خواهم که ثروتمند شوم، بلکه من می خواهم یک ثروتمند جهانی بشوم». او به هدف خود رسید. فضیلت ثروت شخصی، توسط کارکنان انرون که گفته جرج برنارد شاو را مبنی بر این که «کمبود پول ریشه همه بدی هاست» سرلوحه کار خود قرار داده بودند؛ و به لطف پول هایی که از 401 پروژه انرون به دست می آمد، ادامه یافت. این مسأله به کمک تلقین هایی که از سوی فرایند بازنگری «رتبه بندی و تکان شدید» به کارکنان می شد، ادامه یافت. آنانی که بر اساس مقیاس های پول محور، وضع خوبی نداشتند، تنزل درجه می یافتند و آنانی که این گونه نبودند، جوایز بسیار نفیسی دریافت می کردند. بدین سان بود که معامله گران خودروهای لوکس هوستون می دانستند که باید به انرون بیایند تا در موعد پاداش ها، محصولات خود را به نمایش بگذارند. محوریت پول، وقتی با امتیازهای معامله سهام به بهای از پیش تعیین شده، ترکیب شد، باعث شد که تام وایت انرون را ترک کند و در ارتش پست بالایی بگیرد و از 14 میلیون دلار از ردیف پاداش های خاتمه خدمت و سودهای وابسته به سهام بهره مند شود؛ و همچنین باعث شد که دیگر مدیران انرون به ده ها و حتی صدها میلیون دلار ثروت برسند. آری مدیران انرون ثروت کلانی را کسب می کردند اما در عین حال، آن ها بر شرکتی ریاست می کردند که - در عین حالی که از یک قانون نامه اخلاقی برخوردار بود- طبق گفته کراور: «حقیقت این است که این دریافت های شخصی بودند که راهبر بودند.» بنا به گفته ویلیام بِنِت: «نظام سرمایه داری به سرمایه داران دارای چارچوب های اخلاقی نیاز دارد».

سازمان هایی چون انرون، آنچه را خود کاشته اند، درو می کنند. آن ها معمولاً قربانی اعمال غیراخلاقی ای می شوند که کارکنانشان تشویق می شوند که در رقابت با رقبا از آن ها استفاده کنند. این گونه است که لوپای با اعلام (و یا به عبارتی سرهم کردن) حساب خود، 350 میلیون دلار پاداش می گیرد و انرون را با پروژه های متعددی که در حقیقت پول ها را به باد داده بودند، ترک نمود.

ساربانز- اُکسلِی

کنگره پس از به وجود آمدن رسوایی انرون و موارد مشابه، قانون ساربانز- اُکسلِی را در جولای 2002 تصویب نمود. قاعدتاً اگر بازیگران اقتصادی خردمند باشند، این قانون باید حلال بسیاری از مشکلات ناشی از تقلب های مالی در شرکت ها باشد. ساربانز- اکسلی ترکیب و سازمان تقریباً تمامی فعالان مهم در یک شرکت را مورد توجه قرار می دهد. کارشناسان این ترکیب را «زنجیره تدارک گزارش شرکت» می خوانند. این ترکیب شامل رؤسا، مدیران، حسابرسان، وکلا و کارشناسان اوراق بهادار می باشد.

این قانون از مدیر عامل و مسئول امور مالی شرکت ها می خواهد، در مورد گزارش های دوره ای شرکت ها که شامل اظهارات مالی که توسط اداره کل اوراق بهادار و داد و ستد (SEC ) جمع آوری شده است، گواهی دهند. این قانون مسئولان مختلف شرکت ها را در معرض مجازات های کیفری قرار می دهد. این قانون تمامی مسئولین شرکت ها را که به نحو متقلبانه بر روی کار حسابرسان تأثیر بگذارند و یا در کار آن ها دخالت کنند و یا آن ها را مجبور به برآورده کردن خواست های خود بنمایند، مجازات می کند. و این که ساربانز- اکسلی رؤسا و مدیران را مجبور به ارائه گزارش دقیق از عملکرد تجاری بخش تحت نظر خود می نماید و همچنین SEC   

را مکلف می کند که مسئولین مربوط را ملزم به تدوین اساسنامه اخلاقی برای مسئولین ارشد مالی نماید.

ساربانز- اکسلی «بایدهای» کمیته های حسابرسی شرکت های دولتی را افزایش داد. همه اعضای این کمیته ها باید مستقل باشند و حداقل یکی از آن ها باید متخصص در امور مالی باشد.

ساربانز- اکسلی به خودگردانی شغل حسابرسی پایان می دهد؛ بر اساس این قانون، هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های دولتی(PCAOB) تشکیل می شود و این هیأت با ثبت شرکت های دولتی حساب رسی که وظیفه آن ها حساب رسی شرکت های دولتی است، تقویت می گردد. این قانون حساب رسی، کنترل کیفیت، اخلاقیات، استقلال عمل و سایر استانداردهای لازم را برای این حرفه تنظیم می نماید. برای اطمینان یافتن از انجام وظیفه، نحوه کار شرکت های حسابداری دولتی را کنترل می کند و همچنین متخلفین را مجازات می نماید.

در ساربانز- اکسلی، کنگره SEC را مکلف به سختگیری زیاد در امر اعطای درجه حرفه ای به وکلا می کند که این امر وکلا را مجبور می کند که موارد نقض قوانین و وظایف مبتنی بر اعتماد را به مدیر عامل و مشاور حقوقی رئیس شرکت - و اگر این ها اهمیتی ندادند، به کمیته حساب رسی شرکت- گوشزد کنند.

افزون بر این، این قانون با هدف کم کردن میزان گرایش تحلیلگران امور مالی، به ارائه عامدانه تحلیل های غلط برای به دست آوردن تعهد خرید و سایر منافع برای شرکت هایشان، SEC را ملزم به تصویب قوانینی با هدف حمایت از بی طرفی به استقلال عمل تحلیلگران اوراق بهادار می نماید. بانکداران سرمایه گذار نیز حق ندارند، گزارش ها و پیشنهادهای این تحلیلگران را از پیش تصدیق کنند و نه این که در کار آن ها دخالت بیجا نمایند و یا اینکه علیه آن ها اقدامات تلافی جویانه انجام دهند. تحلیلگران در برابر انتقام و یا تهدید از جانب بانکداران سرمایه گذار، مورد حمایت می باشند و تحلیلگران اوراق بهادار همچنین مجبور به افشای هر تهدیدی که ممکن است استقلال عمل آن ها را به خطر بیندازد، می باشند.

نتیجه گیری

شناخت های رفتار مدار که در این نوشتار در مورد آن ها بحث شد، در مرحله اول، دلیل این که چرا این تقلب ها و کلاهبرداری ها رخ می دهد را برای ما روشن می سازد و همچنین به ما می گوید که چرا حتی قانون سودمندی چون ساربانز- اکسلی نیز نمی تواند دارویی برای همة این دردها باشد.

با این وجود، ساربانز- اکسلی به خاطر حداقل سه دلیل- که این دلایل با ادبیات رفتاری نیز همخوانی دارند- ستودنی می باشد. اول؛ این قانون به شیوه های مختلف – به عنوان مثال، جلوگیری از ارائه خدمات  غیر حسابرسی توسط حسابرسان و جداسازی تحلیلگران اوراق بهادار از  بانکداران سرمایه گذار- اختلافات منفعت محور موجود را تا اندازه ای که باید تأثیر گسترده سوگیری منفعت محور را محدود نماید، به حداقل می رساند. از این پس، حسابرسان و تحلیلگران امور مالی که دوست دارند امین باشند، راه هموارتری را نسبت به گذشته پیش رو دارند.

دوم؛ اگر چه برخی از قسمت های این قانون، ذکر مجدد قوانین جاری است و برخی دیگر نیز تنها مجازات های سفت و سخت کنونی را شدیدتر نموده است، اما تصویب این قانون به سه سو گیری مربوط توجه نشان می دهد: الف: سو گیری ذهن انسان به اطلاعاتی که به صورت احساسی خراب می باشد؛ مردم علاقه دارند برای تعیین ریسک های خطرناک، احساسات را به داده های برهان ساز انتزاعی ترجیح دهند. ب: سو گیری به اطلاعات در دسترسی؛ انسان ها برای تعیین ریسک های خطرناک تمایل دارند از داده هایی که دم دستی بوده و به راحتی و به صورت فوری احضار می شوند، استفاده کنند. ج: سو گیری پویا؛ انسان ها برای تعیین ریسک های خطرناک تمایل دارند که خطرها را در میان امورِ با رنگ و آب و پویا و پر تحرک بجویند، نه این که به محتوای واقعی آن ها توجه کنند.

برخی از این که دو سو گیری اول باعث می شود، برخی خطرات به صورت افراطی برای انسان جلوه کند، ابراز نگرانی می کنند. به عنوان مثال، می توان به ترس هایی که از مسائلی چون قدرت هسته ای و یا سرطان نشأت می گیرد، اشاره کرد که از دلایل آن، پوشش خبری بسیار گسترده این دو مورد توسط رسانه ها می باشد، در نتیجه این موارد برای ذهن اموری هستند که سریعاً حاضر می شوند. رأی با پشتوانه و همراه با تبلیغات فراوان کنگره مبنی بر این که مدیران باید چیزی را انجام دهند که قبل از آن هم مجبور به آن بودند (تأیید اظهارنامه های مالی درست و دقیق) که با صراحت بیشتری بر آن تکیه شده است، احتمالاً می تواند نگاه مدیران را به رفتار های مطلوب تر از قبل متوجه کند.

سوم؛ ساربانز – اکسلی – با توجه به تصویب شدنش – پیامی را برای ما می فرستد. قانون اغلب بر ارزش های یک جامعه اثر می گذارد و می تواند آن را دچار تغییر نماید. احتمالاً ساربانز – اکسلی در جهتی سودمند مؤثر واقع خواهد شد. اثری که در پی آن، افراد اهل تجارت و یا غیر آن، در آینده شاهد رفتار اقتصادی مطلوبی خواهند بود.

منبع: ژورنال حقوق تجارت آمریکا.

پی نوشت:

1- Robert Prentice ، پروفسور حقوق تجارت و استاد دانشگاه تگزاس.

2-توضیح مترجم: مکتب اقتصادی شیکاگو، در حدود سال 1930 در بخش اقتصاد دانشگاه شیکاگو بنیان گذاری شد. اغلب، مؤسسین این مکتب را فرانک اچ. نایت و یاکوب واینر می دانند. صاحبان این تفکر در مدرسه تحصیلات تکمیلی بازرگانی شیکاگو و گروهی از اقتصاد دانان و اقتصاد – حقوق دانان در مدرسه حقوق آن دانشگاه می باشند. دو ویژگی اصلی طرفداران این مکتب عبارت است از: 1- اعتقاد به توانایی نظریه نئوکلاسیک قیمت برای توضیح رفتار اقتصادی مشاهده شده؛ 2- اعتقاد به تأثیر بازارهای آزاد بر تخصیص منابع و توزیع درآمد؛

3- Risk Assessment and Control