الف

1389-08-16

دستمزد کارگران با فرمول حداکثر حداقل‏ها     
با وجود اینکه ماده 41 قانون کار پرداخت حداقل دستمزد سالیانه تعیین شده در شورای عالی کار را وظیفه کارفرمایان و عواقب نپرداختن آن را نیز متوجه خود آنها می‌داند، برخی با توسل به شیوه‌های مختلف از این مسئولیت شانه خالی می‌کنند و از حداقل دستمزد نیز حداکثر می‌کاهند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه موضوع مربوط به میزان حداقل دستمزد سالیانه کارگران تا چه اندازه در تامین معیشت و هزینه های زندگی مشمولان قانون کار تاثیر گذار است و ارقام تعیین شده با خط فقر چقدر فاصله دارد، مسئله دیگری نیز در بازار کار ایران در بحث دستمزدها وجود دارد و آن هم نپرداختن حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار (303 هزار تومان در سال 89) و یا به کارگیری ترفندهایی برای کاهش این میزان حداقلی است.

دستمزد زیر خط حداقل

برخی کارفرمایان به دلایل واهی از جمله نوپا بودن بنگاه و یا واحد تولیدی، پایین بودن ظرفیت تولید، بحران های مالی، وعده پرداخت و مسائلی از این دست به جای تلاش در کمک به نیروی کار برای تامین معیشت و هزینه های زندگی، سعی در کاهش پرداخت دستمزد به آنان حتی کمتر از مصوبه شورای عالی کار دارند!

برخی کارفرمایان به بهانه نوپا بودن بنگاه و واحد تولیدی، مبنای حداکثر پرداخت دستمزد به نیروهای خود را مصوبه شورای عالی کار قرار می دهند به شرط انجام کار شبانه، کمک به بخشهای مختلف از انبار تا خط تولید در صورت لزوم، کم شدن سهم بیمه کارگر از همان حداقل دستمزد و مسائلی از این دست که در نهایت رقمی کمتر از 280 هزار تومان در ماه عاید کارگر می‌شود که باید گفت در این مورد نیز پرداختها با تاخیر صورت می گیرد.

این موضوع در خصوص دستمزدهای کارگران روزمزد نیز وجود دارد به نحوی که شرایط تعیین شده شورای عالی کار در زمینه پرداخت حداقلهای روزانه نیز رعایت نمی شود، هرچند نمی توان و نباید از تلاشهای کارفرمایان بسیاری که تلاش دارند تا علاوه بر تامین شرایط تعیین شده در قانون کار و مصوبات شورای عالی کار، امکانات و مزایای بهتری برای نیروی تحت پوشش خود فراهم کنند گذشت و آن را بیان نکرد.

رعایت حداقلها در بنگاهها چه وضعیتی دارد؟

البته اینکه وزارت کار به عنوان دستگاه مستقیم مسئول اجرای قانون کار کشور در خصوص رعایت حداقلها در بنگاههای اقتصادی کشور بررسی ها و یا بازرسی هایی را انجام می دهد و یا خیر، اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ بنابراین به صورت رسمی و روشن مشخص نیست که چه بخشی از بنگاهها، از چه صنفی و چرا سعی در عدم رعایت حداقلهای تصریح شده در قانون کار را دارند؟ و آیا این مسائل فقط ریشه مالی دارد و یا به سوء استفاده برخی افراد از نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار هم برمی گردد؟

هرچند قانون برای  پایین بودن سطح دستمزد افراد در بنگاهها و زیرپا گذاشتن مصوبات شورای عالی کار پیش بینی کرده است که نیروی کار می تواند به هیئت های حل اختلاف مراجعه کند  تا از این طریق بتواند احقاق حق کند ولی به دلیل آنچه که از آن ترس نیروی کار از اخراج و از دست دادن شغل نام برده می شود، در 90 درصد موارد نیروی کار از این اقدام صرف نظر می کند.

موانع احقاق حق کارگر

در واقع می توان گفت تمام و یا بیش از 95 درصد افرادی که با کارفرمایان خود بر سر رعایت نکردن دستمزدها و یا کوتاهی در رعایت حق و حقوق به هیئت های حل اختلاف مراجعه می کنند، درست زمانی این کار را انجام می دهند که یا از آن بنگاه اخراج شده اند و یا خود درخواست قطع همکاری را مطرح کرده اند؛ در غیر اینصورت نیز همکاری آنها به خودی خود قطع  خواهد شد.

در این خصوص، تبصره 1 ماده 41 قانون کار به صراحت و روشنی اعلام می کند که کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید (در هر سال) پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

برخی کارفرمایان خود دلیل مشکل اند

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر به مشکلات نقدینگی بنگاهها و واحدهای تولیدی در مواردی که منجر به خروج از اجرای قانون کار و رعایت حقوق نیروی کار می شود اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون سراغ داریم برخی کارفرمایان برای استفاده از تسهیلات هرچند وقت یکبار بدون دلیل مشکلاتی را ایجاد می کنند و علیرغم توان پرداخت حق و حقوق کارگران، از انجام وظایف خود سر باز می زنند.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه سوال اینجاست چرا کارگاهی که از فروش و نقدینگی مناسبی نیز برخوردار است 5 ماه می گذرد و حقوق کارگر خود را نمی پردازد؟ به نظر می رسد اینها همه بهانه هایی است که اینگونه کارفرمایان برای استفاده از امکانات و تسهیلات به کار می برند، متاسفانه اگر نظارت دقیقی در این بخش صورت نگیرد ما شاهد انحرافات بیشتری خواهیم بود.
 
وی خاطر نشان کرد: البته از سویی دیگر نیز باید به مسئله مهم لزوم پایداری بنگاههای اقتصادی نیز توجه شود تا با دستمزدهای بالا و غیرقابل اجرا، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو نشود.
 
دستکاری در روش پرداخت دستمزدها
 
شایان ذکر است در شرایط فعلی هرچه برخی بنگاههای بزرگ و معتبر تلاش می کنند تا قراردادهای همکاری با نیروی کار را در فواصل زمانی کوتاه و به صورت مقطعی منعقد کنند، بنگاههای کوچک و خرد تلاش می کنند تا بدون قرارداد و به صورت توافق شفاهی و یا قراردادی خارج از چارچوب تعیین شده قانون کار، در پرداخت دستمزدها به صورت حداکثر حداقلها(بیشترین میزانی که بتوان از حداقل دستمزد کسر کرد) نیز دستکاری کنند که تاکید می شود این مسئله مشمول همه بنگاهها نمی شود.

متاسفانه موضوع مربوط به عدم رعایت شرایط حداقلی در پرداخت دستمزدها از سوی کارفرمایان متخلف، تابع استفاده از روشهایی است که نیروی کار نتواند به راحتی احقاق حق کند به نحوی که از روشهای شایع می توان به امضا گرفتن از افراد مبنی بر تسویه مطالبات تا آخرین مرحله از همکاری و یا ماه به ماه و یا هر شش ماه یکبار اشاره کرد.

استفاده از این روشها و کمک گرفتن از مشاورینی که به قانون کار تسلط دارند برای نپرداختن حق و حقوق قانونی کارگران نیز روشی دیگر است که برخی کارفرمایان به کار می برند، به نحوی که با تنظیم قراردادهای کاری و تعیین شرایط یکجانبه به نفع خود، سعی می شود از تلاش احتمالی کارگر برای احقاق حق جلوگیری بعمل آید.