فارس

1389-08-13

زمین‌خواری؛ بزرگترین مفسده اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، بنابر نظر کمیسیون اصل 90 مجلس زمین‌خواری مهمترین مفسده اقتصادی کشور است. بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد، زمین خواری به صورت واگذاری غیرقانونی زمین‌ها یا تغییر غیرمجاز کاربری آنها در رأس مفاسد اقتصادی قرار دارد.
این مسئله باعث شده تا زمین خواری موضوع اصلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شود و چندین جلسه نیز در این ارتباط تشکیل شده است.

آن‌چه در این بین قابل تأمل است، نقش برخی افراد مسئول و وابستگان سیاسی و اقتصادی و ارتباط غیرقانونی زمین‌خواران با عوامل قدرت در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است که مبارزه با این مهمترین مفسده اقتصادی را هزینه ساز می‌کند.

زمین‌خواری، جرم پیچیده‌ای است که دست‌های زیادی در پس آن دیده می‌شود، برخورد قاطع قضایی می‌تواند این دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی باید در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمین‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین‌خواران رها نشود.

آن‌چه در بحث زمین‌خواری باید مدنظر قرار گیرد، عرفی بودن اصطلاح زمین‌خواری است. در قوانین جرمی تحت عنوان زمین‌خواری وجود ندارد. طی سالیان گذشته زمین‌خواران از مفرها و منفذهای قانونی بهره برده و منافع کلانی را بدست آوردند.

«زمین خواری» به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و یا املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت و یا سازمان‌های عمومی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چندی پیش اعلام کرده بود که لفظ سوء استفاده از زمین واژه‌ی مناسب‌تری نسبت به زمین‌خواری است. زمین‌خواری جرم است، اما تعریف حقوقی مشخصی ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمین واژه‌ی مناسب‌تر و معقول‌تری است.
وی گفته بود: سوء استفاده از زمین دلایل متعددی دارد از جمله آنکه مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد که متأسفانه در قوانین هم تدوین نمی‌شود.

* اجرای 180 حکم پرونده زمین خواری

دادستان عمومی و انقلاب تهران می‌گوید: در شش ماه گذشته 180 حکم در خصوص زمین‌خواری اجرا شده و 4 میلیون و 500 هزار متر مربع اراضی، پس گرفته شده است.برای 21 پرونده مرتبط با زمین خواری کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.

دادستان تهران مبارزه با زمین خواری را مهم تلقی کرد و می‌افزاید: مبارزه با زمین خواری فقط وظیفه دادستانی نیست.قرار نیست دستگاه های دیگر به راحتی زمین واگذار کنند و توپ را به زمین دستگاه قضایی بیندازند.

دادستان تهران با تاکید بر این که در مبارزه با زمین خواری جدی هستیم، می‌گوید: این برخورد نباید گزینشی و باید همه جانبه باشد. حضور جدی دستگاه های اجرایی در مبارزه با زمین خواری مورد تأکید است و دادستان تهرانی مصمم است در این حوزه به صورت جدی ظاهر شود.

صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین می‌گوید: در حال حاضر در استان قزوین هجمه‌ای از زمین خواری وجود ندارد. چند سال قبل در این استان یک هجمه بسیار بزرگ از سوی افراد سودجو به وجود آمد که در آن افرادی زمین‌هایی را برای خود تصرف کرده بودند.

صادقی نیارکی معتقد است: همان زمان با تدابیر قضایی اندیشیده شده توانستیم این هجمه بوجود آمده را کنترل کنیم، بخشی از اقداماتمان پیش‌گیرانه بوده و بخش دیگر برخوردی بود. ما در همان موقع با زمین‌ خواران برخوردی قاطع انجام دادیم که همین امر باعث شد در حال حاضر زمین خواری در این استان کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است.

* 1200 هکتار زمین رفع تصرف شد

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب مازندران می‌گوید: طی 2 سال گذشته بیش از 1200 هکتار زمین از دست زمین‌خواران در نقاط مختلف این استان رفع تصرف شد تا 3 سال پیش مازندارن بهشت زمین‌خواران بود، اما طی 3 سال گذشته و با اقدامات انجام شده توسط شورای حفظ حقوق بیت‌المال، مازندران دیگر محل امنی برای زمین‌خواران نیست.

وی معتقد است: با در نظر گرفتن موضوع پیشگیری، طی 3 سال گذشته با باندهای زمین‌خواری به شدت برخورد شد و امروز دیگر شرایط 4 سال پیش در استان حاکم نیست، آمارهای مراکز اطلاعاتی و امنیتی استان نیز گواه این مسئله است.

جعفری می‌افزاید: با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال طی 2 سال گذشته بیش از 1200 هکتار زمین از دست زمین‌خواران در نقاط مختلف این استان و به اشکال مختلف رفع تصرف شده، این آزادسازی از محل تبصره ماده 55 قانون جنگل‌ها و مراتع و هم با احکام محاکم دادگستری استان انجام شده است.

* زمین‌خواران اخلالگر در نظام اقتصادی اعدام شوند

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، می‌گوید: اگر زمین‌خواری باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد ممکن است حکم اعدام داشته باشد. در بحث زمین‌خواری قوای 3 گانه نقش دارند و نمی‌توان گفت کدام یک نقش بیشتر یا کمتری دارند.

وی معتقد است: زمین‌خواری یک اصطلاح عرفی است و در قوانین جرمی تحت عنوان زمین‌خواری وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تأکید قرار گرفته‌، بر این اساس زمین‌خواری، پول‌خواری، قمار، رشوه، اختلاس و . . . جرم به‎شمار می‌روند و بر مبنای این اصل قانونی با مجرمان برخورد می‌شود.

یوسفیان ملا درباره مجازات زمین‌خواری می‌گوید: بر این اساس مجازات مستقلی هم برای زمین‌خواری وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصمیم می‌گیرند، اگر به زمین‌های دولتی تجاوز شود، ‌مجازاتش مشخص است و اگر زمین‌خواری باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد ممکن است حکم اعدام داشته باشد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از عزم جدی برای مبارزه با زمین‌خواری خبر داد و تأکید کرد: در حال حاضر با قاطعیت و جدیت با زمین‌خواری برخورد می‌شود و جلوی سوءاستفاده‌ها نیز گرفته شده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت پیگیر زمین‌خواری است و تا به حال نیز نتایج خوبی به‎دست آمده است.

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان «زمین‌خواری» در حقوق کیفری وجود ندارد. قوانین مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیرقانونی شامل واژه‌ی عرفی زمین‌خواری نیز می‌شوند.
زمین‌خواری اصطلاحی عمومی است که در اظهارات مردم و برخی مسوولان به کار گرفته می‌شود که در واقع به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.
در ماده‌ی 690 قانون تعزیرات هم برای این امر مجازات تعیین شده و هم به تصریح تصرف غیر قانونی اراضی ملی و محیط زیست را بیان کرده است. بنابراین عنوان زمین‌خواری به تصرف اراضی و املاک شخص حقیقی صدق نمی‌کند.

* نیاز به تصویب قانون برای مبارزه با زمین‌خواری نیست

قدرت‌ تقوایی کارشناس مسائل حقوقی می‌گوید: برای برخورد با زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد و قوانین موجود بازدارنده هستند. عنوان زمین‌خواری در قوانین وجود ندارد، این اصطلاح طی چند سال گذشته و به علت رواج کلاهبرداری و سوء استفاده در املاک و اراضی کاربرد یافته است.

وی معتقد است: نیازی به تصویب قانونی برای زمین‌خواری نیست، زمین‌خواری نوعی کلاهبرداری محسوب می‌شود و باید از قوانین مرتبط با کلاهبرداری استفاده کرد. مشکل اصلی در بحث زمین‌خواری اجرای قوانین کاربری اراضی است، برای تبدیل کاربری‌های زراعتی به مسکونی قوانینی وجود دارد. عدم اجرای صحیح قوانین، عدم نظارت بر اجرای صحیح آن و انتخاب مجریان و مدیران قوی در این زمینه مؤثر است. برای برخورد با زمین‌خواری خلاء قانونی وجود ندارد، قوانین موجود بازدارنده هستند.

* دادگستری‌ها باید دنبال دانه درشت‌های زمین‌خواری بروند

سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: دادگستری‌ها باید دنبال دانه‌ درشت‌های زمین‌خواری بروند و افراد حامی آنها را شناسایی کنند، در زمینه مبارزه با زمین‌خواری قانون وجود دارد، گفت: طبق قانون امور اراضی، کسی حق ندارد زمین‌های مزروعی را تفکیک، واگذار و برای مسکن و تغییر کاربری استفاده کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در حال حاضر دادگستری‌ها با توجه به وجود قانون در این خصوص، با خیلی از افراد متخلف برخورد کرده و آن‌ها را به زندان انداخته‌ و به پرداخت میلیاردها تومان جریمه محکوم کرده است. در حال حاضر این قضیه ساماندهی شده و کسی جرأت نمی‌کند وارد این عرصه شود و شهر را بدون حساب و کتاب توسعه دهد و همچنین موجب نا امنی و ایجاد بستر برای مهاجرت عده‌ای به حاشیه شهرها شود.

ذاکر با بیان اینکه مجازات زمین‌خواری با جرم آن تناسب دارد، می‌‌گوید: برخورد با متخلفان در این زمینه بسیار شدیدتر از دیگر موارد است؛ ضمن اینکه متخلف جدایی از ضرر و زیان ناشی از خسارت و تخریب زمین را می‌پردازد، باید جریمه مخصوصی را هم پرداخت کند. دادگستری‌ها باید دنبال دانه درشت‌ها بروند و افرادی را که از این اشخاص حمایت می‌کنند، شناسایی کنند؛ مخصوصا در شمال کشور، تهران و مناطقی که همه می‌دانند واقعا در بورس هستند و نیاز مردم برای اسکان و مهاجرت به آن مناطق زیاد است.

وی با بیان اینکه اراده قوه‌قضاییه در برخورد با زمین‌خواران است و موفق هم بوده است، می‌گوید: اما باید جدی‌تر از این باشیم چون منابع طبیعی و مزروعی جزو ضروریات مناطق شهرنشین محسوب می‌شوند و برای جلوگیری از بروز امراض و مسائل بهداشتی لازم است این موضوع را جدی بگیریم تا کسی جرأت نکند بیاید زمین‌خواری کند، زمین مردم را رایگاه تصرف کند و با پول کلان به مردم بفروشد.

ذاکر معتقد است: در جریان برخورد قوه‌قضاییه با زمین‌خواران هستم، بسیاری از افرادی که بدون حساب و کتاب زمین‌ها را تفکیک کرده و تعاونی تشکیل دادند و بعد از جلب اعتماد مردم، زمین‌ها را تقسیم کردند، در حال حاضر در زندان هستند.

* زمان آن رسیده تا قانونی همه جانبه برای برخورد با زمین‌خواری تصویب شود

خلیل حیات مقدم نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: زمین‌خواری یکی از مقولاتی است که موضوع رانت‌خواری در آن به عینه دیده می‌شود ‌زمان آن رسیده تا یک قانون جامع برای برخورد با همه ابعاد مسئله زمین‌خواری تدوین شده و در مجلس به تصویب برسد.

وی معتقد است: معمولاً زمین‌خواری به تنهایی صورت نمی‌گیرد و جمعی از افراد آگاهانه یا ناخودآگاه مرتکب چنین جرمی می‌شوند، آن کسی که دنبال تصاحب زمین است به جرم خود آگاه است اما ممکن است عده‌‌ای بصورت ناآگاه به آن کمک کنند. متأسفانه قانون خاصی که موضوع زمین‌خواری را به عنوان یک جرم انگاشته و برای برخورد با متخلفان مجازات تعیین کرده باشد را نداریم.

وی با اشاره به قانونی به نام تبانی برای بردن مال غیر می‌گوید: به استناد این قانون، مجری قانون با افرادی که اموال هر کسی را که متعلق به خودشان نیست را به اسم خود کرده و از آن سوء استفاده می‌کنند، برخورد می‌شود که البته این موضوع در قانون مجازات اسلامی قدیم وجود داشت.

وی همچنین با اشاره به این مطلب که عده‌ای هستند که با انگیزه‌های شوم و با هماهنگی با عده‌ای سردفتر اقدام به تصاحب زمین، خانه و اموال غیر بدون صاحب به نفع خودشان می‌کنند، می‌افزاید: در کنار اینها این افراد با کمک همان سردفتران اموال و زمین‌های دولتی را نیز به نفع خودشان ثبت می‌کنند.

خلیل حیات مقدم تأکید می‌کند: امروز وقت آن رسیده تا با یک قانون وسیع که همه ابعاد موضوع زمین‌خواری را در بر بگیرد از سوی محاکم قضایی تدوین شده و به مجلس بیاید تا در کمیسیون مطرح شده و تصویب شود.

* زمین‌خواری باعث بی‌اعتمادی و عدم ثبات مالکیت می‌شود

فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: زمین‌خواری مردم را نسبت به مالکیت در اموال خود به‌نوعی بی‌اعتمادی و عدم ثبات سوق می‌دهد، بحث زمین‌خواری یکی از معضلاتی است که هم باعث هدر رفتن اموال عمومی و اموال متعلق به بیت‌المال می‌شود و هم بی‌اعتمادی را در مردم نسبت به مالکیت‌شان بروز می‌دهد.

وی ادامه داد: عده‌ای با سوء استفاده از عدم نظارت مدیران بخش‌های دولتی در آن جایی که این مدیران با اموال سر و کار دارند باعث شدند تا با جعل و مستند‌سازی غیر واقعی مالکیت‌های مجعولی را برای خود ایجاد کنند و به هر شکلی که توانسته‌اند به اموال عمومی دست درازی کنند.

تجری معتقد است: در کنار این نوع سوء استفاده راهکارها و سازوکارهای قانونی خیلی محکمی برای برخورد با ناظرین و متخلفان در قوانین پیش‌بینی نشده است، متأسفانه در این موضوع به نوعی بی‌توجهی می‌بینیم که براساس آن اموال عمومی به هدر می‌رود. همه اینها باعث شده تا زمین‌خواری به یک پدیده شوم تبدیل شود و به عنوان موضوعی باشد که متأسفانه از بین رفتن بیت‌المال نتیجه آن شده است.

تجری می‌گوید: باید در مورد عرصه‌های ملی و مراتع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور متولی باشند و در مورد بحث زمین‌خواری پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشد، در خیلی از موارد شاهد بوده‌‌ایم که دولت‌مردان با اعمال ماده 56 بسیاری از زمین‌هایی که ملک شخصی افراد بوده را صرفا به دلیل قرار گرفتن در مناطق جنگی تصرف کرده و با نامگذاری زمین‌خواری حقوق افراد را زیر سؤال برده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این مطلب که باید میان مالکیت افراد و موضوع زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی کشور تفاوت قائل شد، می‌گوید: اگر این تفاوت قائل نشود شاهد آن خواهیم بود که عده‌ای سودجو بهترین اراضی را در بهترین نقطه ملک خود دانسته و آن را تصرف کرده‌اند و در جایی دیگر اموال شخصی افراد که حق آنها بوده به عنوان اراضی ملی به تملک دولت در آمده است.

* جوسازی‌های بسیاری در بحث زمین‌خواری وجود دارد

موسی قربانی نماینده مردم قائنات می‌گوید: عده‌‌ای با نام زمین‌خواری به دنبال جوسازی هستند تا تخلفات افرادی که زمین‌های چند صد هکتاری را در مناطق خوش آب و هوا تملک کرده‌اند دیده نشود. متأسفانه موضوع زمین‌خواری که ابعاد وسیعی دارد اما اصل این موضوع این است که عده‌ای از افراد به واسطه تسلط بر قانون و استفاده از رانت‌هایی که داشته‌اند موفق شده‌اند سوء استفاده کرده و یکسری زمین‌هایی که متعلق به اراضی ملی بوده را به تصرف خودشان در آورند و در جاهایی که این زمین‌ها نزدیک شهرها بوده پس از تصرف آنها را به دیگران فروخته‌اند.

وی ادامه داد: البته افرادی نیز به طور قانونی زمین‌هایی را بدست آورده‌‌اند اما بعدا بدون آنکه به دلایل قانونی اختیار گرفتن آن زمین توجه کنند آن را به صورت غیرقانونی به دیگر افراد فروخته‌‌اند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این ادعا می‌گوید: در طول سال‌های گذشته افرادی با ارائه طرح‌های زیربنایی اقدام به تملک صدها هکتار زمین کرده‌اند اما پس از گذشت چند سال بدون اینکه طرح مذکور را در زمین در اختیارشان اجرا کنند این زمین را به قطعات کوچکتر تبدیل کرده و به مشتریانش فروخته‌اند.

وی با اشاره به این مطلب که ما در بحث زمین‌خواری خلأ قانونی را نمی‌بینیم که نشود جلوی زمین‌خواری را گرفت، می‌گوید: متأسفانه نظارت‌مان بر روی اجرای صحیح قوانین کم است.

موسی قربانی با اشاره به اینکه چندی قبل مصوبه‌ای را مجلس گذرانده که بر طبق آن وزارت جهاد مکلف بوده تا ظرف یک تا دو سال زمین‌هایی که به اصطلاح زمین‌خواری شده را مورد شکایت قرار دهد، می‌افزاید: متأسفانه نه تنها در طول زمان تعیین شده چنین اقدامی انجام نگرفت بلکه یک دوره هم این موضوع تمدید شد اما باز هم وزارت جهاد به خودش زحمت نداد تا تنها برای هر شکایت 5 دقیقه وقت بگذارد و نسبت به یک زمین و فردی که آن را تصرف کرده شکایت کند.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی همچنین به اجرای قانون 1342 ملی اشاره کرد و می‌گوید: متأسفانه در بسیاری از موارد به استناد این قانون مزارع کشاورزی که متعلق به عده‌‌ای کشاورز است که در برخی از فصول سال به صورت دیم مشغول زارعت هستند به عنوان اراضی ملی تصرف شده و حالا به کشاورز می‌گویند که شما برای پس گرفتن زمین خود بیا و برو ده‌ها مرحله شکایت کن تا بتوانی ثابت کنی این زمین متعلق به تو بوده است.

وی معتقد است: متأسفانه عده‌‌ای آدم گردن‌کلفت زمین‌های چند صد هکتاری را گرفته‌اند که باید این کار آنها تخلف شمرده شود و با آنها برخورد شود اما متأسفانه با اینها برخورد نمی‌شود و صرفا با 4 نفر کشاورزی که در بیابانی که نه جنگل است و نه جزو مناطق خوش آب و هوا شمرده می‌شود برخورد خشن صورت می‌گیرد.

* رسیدگی به پروند‌‌ه‌های با قدمت بالای زمین‌خواری

مرتضی استاندار تهران گفته است: جلسات مشترکی با دستگاه‌های قضائی برگزار شده است و در تلاش هستیم که پروند‌های با قدمت بالای زمین خواری هرچه سریعتر رسیدگی شود. هر کس که بر اساس تجاوز به اراضی ملی و تأیید غیر قانونی کاربری‌ها، زمینی را به تملک در آورد و یا به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده باشد، او را به مراجع قضایی معرفی می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: ارائه خدمات آب، برق، گاز و هرگونه امکانات به تصرف کنندگان به طور کامل ممنوع است و در صورتی که امکانات رفاهی به آنها داده شده باشد، ارائه ادامه آن امکانات را قطع می‌کنیم.

مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه می‌گوید: در استان کرمانشاه هم مانند سایر استان‌ها زمین خواری وجود دارد.این استان هم از قاعده زمین خواری مستثنی نبوده و متأسفانه پرونده‌هایی وجود دارد که در آن‌ها زمین‌خواری های هنگفتی انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ادامه داد: البته خوشبختانه با رسیدگی به موقع در این باره موفق شده‌ایم اراضی زیادی را از دست متجاوزان بیرون کشیده و افراد سودجو را در رسیدن به امیال باطلشان ناکام بگذاریم.

* کاداستر؛ راه حل اساسی مبارزه با زمین‌خواری

کاداستر مجموعه دفاتر و اسنادی است که دلالت بر مساحت اراضی مزروعی و غیر مزروعی و ابنیه و املاک و نقشه و حدود ترسیمی آنها در مناطق مختلف کشور می‌کند و غرض از آن تعیین مالیات‌های اراضی بر حسب ارزش املاک و منافع آنهاست. یکی از اهداف کاداستر شهری تعیین نوع املاک برای ارزیابی مالیات‌های اراضی بر حسب ارزش آنها است.

یکی از دیگر مهمترین اهداف کاداستر شهری رفع دعاوی مربوط به املاک است، که در این صورت دادگاه مراتب را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می‌دهد تا سازمان با اعزام نقشه بردار سرزمین و برداشت دقیق املاک حدود و موقعیت ملک‌ها را مشخص کند تا از این طریق به دعوای طرفین خاتمه داده شود.

دیگر هدف کاداستر تهیه نقشه‌های دقیق با حدود دقیق برای صدور سند مالکیت است. سیستم اطلاعات زمین ابزاری است برای تصمیم‌گیری های قانونی مدیریتی و اقتصادی و کمکی که برای برنامه‌ریزی و توسعه از یک سو شامل یک پایگاه داده‌ها حاوی اطلاعات فیزیکی فضایی و زمین- مرجع برای یک ناحیه مشخص می‌شود و از سوی دیگر تکنیک‌های جمع آوری، به هنگام‌سازی، پردازش و توزیع قانونمند داده‌ها را در بر می‌گیرد.

حدود 20 سال پیش زمزمه‌های آغاز به کار سیستم کاداستر در کشور به گوش رسید، اما برخی از زمین‌خواران بزرگ، سعی داشتند در اجرای این طرح و پیشرفت آن سنگ بیندازند، هنوز هم طرح کاداستر جایگاه خود را پیدا نکرده است.

سیستم کاداستر مشخص می‌کند که چه کسی، کجا و به چه مقدار زمین و ملک در اختیار دارد. این اطلاعات از یک سو از حیث اخذ مالیات و حسابرسی و از سوی دیگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگی کسب این دارایی ها به هیچ وجه برای ملاکین بزرگ، سوداگران و زمین خواران مطلوب نیست.

انتظار مردم پیگیری مفسده زمین‌خواری توسط دستگاه‌های ذیربط و مجازات شدید زمین‌خواران است،‌ انتظار عمومی رسانه‌ای شدن محکومیت زمین‌خواران و هماهنگی و عزم همه دستگاه‌ها برای مبارزه با زمین‌خواری است.

هر چند کارشناسان معتقدند قوانین برای برخورد با این بزرگترین مفسده اقتصادی وجود دارد، اما باید برای منفذها و مفرهای قانونی چاره‌ای اندیشید. مقابله با زمین خواران با جدیت در حال انجام است و نباید این مبارزه بعد از چندی به حال خود رها شود.
سال گذشته 1200 هکتار از زمین‌های پردیس توسط فردی به تصرف درآمده بود که با اقدام دستگاه قضایی رفع تصرف شد، اما شواهد از تصرف دوباره بخشی از این املاک دارد.