فارس

1389-08-13

واکنش طلافروشان در برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ از مقاومت تا تسلیم

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 طلافروشان پرچم‌دار مخالفان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بودند. اولین رویارویی سازمان امور مالیاتی و طلافروشان در مهر ماه 87 و از ابتدای اجرای قانون آغاز شد؛ این صنف برای جلوگیری از اجرای قانون مذکور علی‌رغم آنکه در آن زمان طلافروشان مشول قانون مالیات برارزش افزوده نمی‌شدند اعتصاب کردند که اولین عکس‌العمل‌ها از بازار طلافروشان اصفهان آغاز شد.
پس از واکنش‌های اصناف و به ویژه طلافروشان نسبت به این پایه مالیاتی جدید، سازمان امور مالیاتی در راستای همکاری و توجیه اصناف، اجرای این مرحله از این قانون را به تعویق انداخت.
دوسال پس از تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرای قانون مذکور از ابتدای مهر ماه سال جاری آغاز شد؛ اما باز هم طلافروشان بودند که علم مخالفت با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بلند کردند ولی با این تفاوت که این بار خبری از همکاری 11 صنف مشمول این مرحله از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده نبود و طلافروشان در صف مخالفان تنها ماندند.

* ابهامات و نظرات صنف طلافروشان به قانون مالیات بر ارزش افزوده

رئیس اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر در خصوص انتقاد‌ها و نگرانی‌های این صنف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: مالیات بر ارزش افزوده باید شامل اجرت ساخت و سود مغازه‌دار باشد و اصل جنس طلا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و بادوام که هرگز از بین نمی‌رود باید حفظ شود و مشمول مالیات قرار نگیرد؛ نقطه ابهام قانون این است که سازمان مالیاتی می‌گوید از مرحله واردات در بدو ورود مالیات 3 درصد گرفته می‌شود و اتحادیه طلا می‌گوید در هر مرحله فقط از اجرت ساخت و سود مغازه‌دار 3 درصد مالیات اخذ شود و از تکرار مالیات خودداری شود و هر مرحله مالیات اجرت جدید و ارزش ایجاد شده جدید را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.
وی ادامه می‌دهد: طلا به عنوان کالای سرمایه‌ای است که مستهلک نمی‌شود و هیچ وقت از بین نمی‌رود اما کالایی مانند خودرو اگر تصادف کند یا آتش‌سوزی انجام شود از بین می‌رود در حالی که طلا نه آتش می‌گیرد و نه از بین نمی‌رود بلکه مرتب تغییر شکل پیدا می‌کند. صنف طلافروش معتقد است باید 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده فقط از اجرت ساخت طلا و سود مغازه‌دار گرفته شود و جنس طلا از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شود که به این ترتیب شفافیت نیز ایجاد می‌شود.
وی افزود: اگر مالیات از اجرت و سود نیز همراه با فاکتور گرفته شود شفاف‌سازی انجام می‌شود. با این حساب طلافروشان از شفاف شدن درآمد خود ترسی ندارند و با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اجرت ساخت و سود مغازه‌دار نیز شفافیت حاصل می‌شود.

* روایت عسکری از ماجرای اعتراضات و خواسته‌های طلافروشان

این اظهارات رئیس اتحادیه طلافروشان در حالی بود که رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مشکلات به وجود آمده پیرامون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و خواسته‌های طلافروشان، می‌گوید: در ابتدا آنها خواستار معافیت صنف خود از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند؛ اما به آنها اعلام کردیم که این قانون مصوب مجلس است و به هیچ عنوان لغو نخواهد شد؛ بعد از آن گفتند اجرای قانون را دو سال به تعویق بیاندازید که با توجه به اینکه یک بار این کار انجام شده بود، آن را هم نپذیرفتیم؛ پس از آن دریافت سه درصد مالیات را از ارزش اجرت طلا خواستار شدند؛ یعنی قیمت طلا که هر گرم حدود 32 هزار تومان است و پس از ساخت به 42 الی 43 هزار تومان می‌رسد، مالیات از 10 الی 12 هزار تومانی که پس از ساخت طلا ارزش افزوده ایجاد می‌کند مالیات دریافت شود زیرا این یک کالای سرمایه‌ای است نه مصرفی؛ اما به آنها گفتیم طلا یک کالا است و تمام ارزش آن شامل مالیات می‌شود.
عسکری اظهار کرد: علت اصلی مخالفت طلا فروشان این است که آنها به خوبی می‌دانند اگر مالیات بر ارزش افزوده اجرا شود مالیات بر درآمد آنها نیز مشخص خواهد شد و دیگر نمی‌توانند مانند سابق به روش توافقی مالیات پرداخت کنند؛ در واقع آنها کاملا به مزایای اجرای قانون مذکور وافق هستند و به همین دلیل عکس‌العمل نشان دادند.
به گزارش خبرنگار فارس، پس از آنکه نظرات اتحادیه طلافروشان در جلسات با دولت تأمین نشد آنها خواسته‌هایشان را از طریق مجلس دنبال کردند؛ این جلسات که در کمیسیون اقتصادی با حضور نماینده دولت برگزار می‌شد باز هم در روش اجرایی قانون برای این صنف تغییر نکرد و نمایندگان براجرای دقیق قانون مالیات بر ازش افزوده تأکید کردند.

* حتی یک قدم از قانون مالیات بر ارزش افزوده عقب‌نشینی نمی‌شود

مصباحی‌مقدم در همین باره به خبرنگار فارس گفت: در نشستی که با نمایندگان دولت و اصناف تشکیل شد، مجلس بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و مقرر شد حتی یک قدم از قانون عقب‌نشینی نشود.
وی ادامه داد: نشستی هم در مرکز پژوهش‌ها با حضور اعضای صنف طلافروشان انجام شد که نتیجه آن اجرای کامل قانون مذکور برای صنف طلافروشان بود که آنها هم پذیرفتند.
وی تأکید کرد: ‌هیچ مکانیزم جدیدی با طلافروشان توافق نشد و هیچ عقب‌نشینی از ناحیه دولت و قانون گذار صورت نگرفت و تنها ‌ابعاد مختلف قانون در این جلسات برای طلافروشان توضیح داده شد و ابهامات آن‌ها در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده برطرف شد.
به گزارش فارس، تمکین طلافروشان به اجرای قانون مالیات برا رزش افزوده از نتایج ایستادگی دولت در برابر واکنش‌های این صنف است؛ در صورتی که دولت در اجرای قانون ذره‌ای عقب نشینی می‌کرد هم‌اکنون اجرای قانون مذکور در این مرحله قرار نداشت؛ البته این تمکین تنها در حد اخبار غیررسمی است و باید دید آیا در واقع طلافروشان این قانون را به طور کامل اجرا می‌کنند یا اینکه برخی از آنها برای فرار از واقعی شدن درآمدهایشان، راه‌هایی برای اجرا نکردن قانون یافته‌اند.
به هر حال این اتفاقات را می‌توان تجربه مناسبی برای اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و در صورتی که اجراکننده قانون در مراحل بعدی از عقب‌نشینی نکند به تدریج معترضان در برابر قانون تمکین خواهند کرد.