روزنامه اعتماد ملی

1388-04-11

بحران حساب سازی در بورس

از ترازنامه شرکت ها بوی اعتماد نمی آید

 
     این روزها با اعتراف ضمنی مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار درمورد پیش بینی غیرواقعی سود توسط برخی شرکت ها، یکبار دیگر ترس از حساب سازی، فضای سرمایه گذاری را نگران کرده است. هرچند بازار سرمایه باید به استقبال سخنان واقعی و افشاگرایانه مسوولان برود اما زمانی که پرویزشیری زاد اعتراف می کند که برخی از شرکت ها اقدام به حساب سازی کرده اند و در حال حاضر قادر به پرداخت سودی که در مجامع پیش بینی و اعلام کرده اند نیستند باید نگران تکرار تاریخ دربورس اوراق بهادار تهران بود. مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار به صراحت گفته است که »شرکت ها درحال فروش دارایی های شرکت و دریافت وام برای پرداخت سود سهامداران خود هستند« این یعنی اعلام غیر واقعی سود. یعنی حساب سازی.رکود کنونی اقتصاد وعدم تحقق فروش برنامه ریزی شده می تواند یکی از مهم ترین دلایل عدم تحقق سود پیش بینی شده شرکت ها باشد اما مدیر پیگیری تخلفات بورس از پیش بینی غیرواقعی سود توسط شرکت ها خبر داده است که این موضوع را باید نوعی حساب سازی دانست. اولین بار واژه حساب سازی در ایران بعد از وقایع سال 75 برای سهامداران عینیت یافت. پیش از آن، سهامداران حساب سازی را اصطلاحی در میان حسابداران می دانستند اما پس ازآن که یکی ازشرکت های پرجاذبه آن روزها با اعلام غیرواقعی سود، سهامداران زیادی را به خود جذب کرد،حساب سازی در شرکت های بورس تهران معنا و مفهومی عینی یافت. حساب سازی می تواند برای فرار از مالیات، وارونه جلوه دادن مسائل مالی یک شرکت و... در جهت پولشویی مورد استفاده قرار گیرد. اما وقتی در بورس از واژه حساب سازی استفاده می کنیم، از یک فاجعه مالی صحبت می شود. حساب سازی در شرکت های بورس یعنی وارونه جلوه دادن اطلاعاتی که در مجامع عمومی موجب می شود تا سهام یک شرکت مورد استقبال قرار بگیرد و زمانی که کذب بودن این اطلاعات اثبات شود، مشخص است چه اتفاقی می افتد، سهامداران بازارهای مالی مثل سرمایه گذاران بازارهای کالایی نیستند. در بازاری که در آن کالابه فروش می رسد، دست سرمایه دار به یک شیء قیمتی بند است. اما وقتی که در بازار مالی اتفاقی هرچند کوچک بیفتد، سرمایه گذار می ترسد، چراکه در دست او فقط یک تکه کاغذ است. حالاتصور کنید، تمام اطلاعاتی که سهامداران بر اساس آن یک سهم را خریده اند دروغ از آب دربیاید، اتفاقی که خواهد افتاد این است که سهامداران ترسانی که تازه جذب بازار اوراق بهادار شدند، می خواهند هرچه سریعتر کاغذ بهاداری که در دست دارند را بدهند و پولشان را پس بگیرند و از خیر سود هم بگذرند. بورس که پس از انقلاب در ایران اقبال چندانی نداشت و در جنگ تحمیلی هم کسی به فکر سرمایه گذاری در بورس نبود، آرام آرام داشت جان می گرفت که جریان حساب سازی ها شروع شد. به دلیل نبود نظارت صحیح و فراگیر و مشکلاتی که در ادامه به آنها اشاره می کنیم، سرمایه گذاران با بازار مالی سودآوری مواجه شدند، اما در این بازار برخی از شرکت های عرضه کننده سهام با سهامداران خود زیاد صادق نبودند و در نتیجه با اعلام برخی اطلاعات در نبود نظارت صحیح و بعد رسوایی بزرگی که رخ داد، سرمایه گذاران نسبت به بورس بی اعتماد شدند و بورس در سراشیبی سقوط قرار گرفت. بدیهی است که سهامداران حرفه ای با بررسی ترازنامه ها و پیش بینی های سود شرکت ها اقدام به خرید آنها می کنند و این تنها در صورتی ممکن است که صداقت در این بین رعایت شود. این اعتماد نیز تنها در صورتی ایجاد خواهد شد که مرجع و نهاد سومی در این بین حضور داشته باشد که نه در طرف اول و نه در طرف دوم ذی نفع نباشد. این مرجع می تواند حسابرس معتمد باشد. اگر حسابرس معتمد به صورت مستقل و با اتکا به قوانین و اختیارات قانونی به کار خود بپردازد، اعتماد بین سرمایه گذار و شرکت برقرار خواهد شد. در غیر اینصورت مشکلاتی نظیر سقوط بورس در سال 75 رخ می دهد.

    حسابرس معتمد حاشیه امن سرمایه گذاری
    سال های 74 و 75 که اوج رونق بورس بود، به دلیل دسترسی برخی از افراد از جمله مدیران دولتی، کارگزاران و کارمندان بورس، به اطلاعاتی که اصطلاحا به آن اطلاعات محرم گفته می شود، جوی از بی اعتمادی در بین مردم و سهامداران عادی پیدا شد. همین دلیل بود که دستاورد های چند ساله بورس اوراق بهادار را که از سال 68 کار خود را از سر گرفته بود از بین برد و صف فروش ها ایجاد شدند. از جمله دو شرکتی که اول برایشان صف خرید کشیده شد و بعد از افشای موارد تخلف صف فروش آنها به راه افتاد می توان به سقوط قیمت سهام ارج به عنوان یک شرکت دولتی ، در اثر افشای تقلب و اختلاس برخی مدیران آن و شرکت گیلان پاکت به عنوان یک شرکت خصوصی به دلیل افشای حساب سازی های مسوولان این شرکت اشاره کرد. پس از محرز شدن تخلفات آشکار، انتظار آن بود که مقامات بورس (وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی مقامات ارشد شورای بورس) به عنوان مقام حاکم و حافظ منافع عموم، علیه هیات مدیره و حسابرس این شرکت ها اقدام حقوقی کنند که متاسفانه اینگونه نشد و صرفا قوه قضائیه به شکایت علیه مدیران ارج اکتفا کرد و شورای بورس در نهایت در برابر این تخلفات سکوت کرد. این همه ماجرا نبود، شاید قانون موثر و کارآمدی برای این دست تخلفات پیش بینی نشده بود. سال 76 بعد از سقوط و تزلزل بورس،دبیر کل جدید، یعنی سیداحمد میرمطهری، تمامی برنامه های مدیریت بورس را در چهارچوب تصویب مقررات در تصویب قانونمندی بورس و اعمال نظارت قرار داد. از جمله اقدامات او و همراهانش تدوین مقررات و آیین نامه های خاص برای استفاده از خدمات حسابرسان (برای اعمال نظارت)، ضرورت اطلاع رسانی به نحوی که بازار ناکارآمد را به سمت بازار نیمه شفاف و سپس شفاف و کارآمد هدایت کند، بود. برقراری الزامات بر مدیریت شرکت ها برای ارسال به موقع گزارش ها، حذف نام شرکت هایی که تخلف از مقررات داشتند، تدوین پیش نویس آیین نامه معاملات محرم که متاسفانه مقامات دولتی هیچ گاه تن به تصویب آن ندادند از دیگر اقدامات این دوره بود. در این دوران محدودیت در خرید و فروش سهام توسط وکلا، سهامداران عمده، بازرس و حسابرس را از طریق دو بخش (الف) ممنوعیت برای حسابرسی و (ب) اطلاع رسانی معاملات برای سهامدار عمده و مدیران وضع شد. پس از این وقایع »حسابرس معتمد« عملاجای خود را در فرآیندهای بورس پیدا کرد. حسابرس معتمد بورس همان حلقه مفقوده و حدواسط بین شرکت و سرمایه گذار بود. هرچند در عمل کارشناسان نقدهای زیادی را متوجه حسابرسان معتمد کردند اما همین حضور حسابرسان معتمد بود که به صورت مستقل و بدون اینکه نفعی از معاملات ببرند به نحوه تدوین و انتشار اطلاعات شرکت ها نظارت داشتند و بر این اساس در صورت فعالیت صحیح حسابرسان معتمد، اطلاعات به صورت واقعی و شفاف در اختیار سهامداران بدون ترس از افت یا تمایل به صعود شاخص ها در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد و آنها می توانند معاملاتی امن را تجربه کنند. براساس اعلام سال 85 سازمان بورس اوراق بهادار 92 حسابرس معتمد در بازار حضور دارند که باید ضامن حقوق سرمایه گذاران و سهامداران باشند.
    حال این پرسش مطرح می شود که درشرایط کنونی چه باید کرد؟
   
    تپیکس بر صلیب
    علی صالح آبادی، رئیس کنونی سازمان بورس که مدیریت مالی را در دانشگاه امام صادق از حسین عبده تبریزی آموخته است، نمونه کامل مدیری است که دوست دارد ویترین آرایی (window dressing) کند. او به هیچ عنوان مایل نیست، دولت اصولگرا را از مدیریت خود ناامید کند.شاید بهترین راه برای از بین بردن خطوط روانی بازار، به هم زدن نقاشی روی شن ها باشد. دبیرکل جوان بورس تهران به طرح های تازه فکر می کند؛ طرح هایی که در پی سال ها نوسان شاخص قیمت ها جا مانده است. زمانی که انتقاد از سیاست های دولت در مورد مهار تورم فزونی یافت، ابراهیم شیبانی، نقاشی روی شن ها را به هم ریخت تا خود طرحی نو دراندازد.او بدون اعلام قبلی و کسب مجوز از شورای پول واعتبار اقلام سبد کالاهای مصرفی خانواده ها را در سبد محاسبه نرخ تورم، تغییر داد تا ضمن کاهش یک یا دو درصدی شاخص تورم، تیری به پیشانی مهم ترین نماگر اقتصاد ایران نواخته باشد و به این ترتیب علی صالح آبادی، بازی از بزرگان می آموزد تا پس از 5/17 سال کسی بیاید که تپیکس را دیگرگونه کند. در محاسبه دمای بورس تهران هر شرکت که سرمایه بیشتری داشته باشد، تپیکس را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. این یعنی عینیت بخشیدن به مثل معروفی که می گوید: »هر که بامش بیش، برفش بیشتر«. گیریم که شرکتی 400 میلیارد تومان سرمایه داشته باشد، پس بدیهی است که تغییر 10 ریالی در قیمت سهام این شرکت، می تواند تپیکس را 10 واحد بالایا پایین ببرد. پس هر شرکت در دنیای بورس، برای تعیین نوسان شاخص، وزن خود را دارد. لحظه ای را تصور کنید که قیمت سهام شرکتی با سرمایه 400 میلیارد تومان پس از رونمایی از مجمع، 152 تومان افت می کند، شما اگر جای سکاندار بورس بودید، چه می کردید؟ آن شرکت، سرمایه گذاری بانک ملی بود که اگر افت 152 تومانی قیمت سهام آن در محاسبه شاخص بورس، مورد استفاده قرار می گرفت، تپیکس، خط قرمزها را درمی نوردید و کابوس مدیران اقتصادی دولت نهم فرو می ریخت.به این ترتیب علی صالح آبادی، همچون رئیس کل شاعرپیشه بانک مرکزی، بدون اینکه رعیت سهامدار و ریش سفیدان بازار را خبر کند، تیک تاک 5/17 ساله تپیکس را به هم زد تا نحوه محاسبه آن را تغییر دهد.صالح آبادی در اقدامی نادر، تصمیم به حذف تاثیر نوسان قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری بر شاخص کل گرفت تا به اصطلاح عدد شاخص را واقعی تر کند.فردای آن روز اما روزنامه ها نوشتند: »تیر خلاصی به شاخص بورس تهران.« به این ترتیب دامنه انتقاد از تغییر ناگهانی نماگرها گسترده تر می شود تا اعضای شورای بورس، خواستار بازگشت محاسبه شاخص کل بورس تهران شود و سرانجام دو فرمانده ارشد اقتصاد ایران نیز به جمع منتقدان پیوستند تا پرونده دستکاری شاخص بورس تهران با تصویب قطعنامه ای در سه بند، بسته شود؛ سه بندی که رئیس سازمان بورس باید آن را اجرایی کند.
    بند اول: شاخص به حالت قبل بازگردد.
    بند دوم: شرکت های سرمایه گذاری دوباره در محاسبه شاخص گنجانده شود.
    بند سوم: سازمان بورس و اوراق بهادار باید هرگونه تغییر در سیاست گذاری محاسبه شاخص را در شورای بورس مطرح و مجوزهای لازم را اخذ کند.مصوبه شورای بورس مورد اعتراض رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می گیرد. صالح آبادی می گوید: »سابقه ندارد که شورای بورس در زمینه محاسبه شاخص ها دخالت کند.« اما این اعتراض در میان انتقاد از بداهه نوازی بورس گم می شود.دو روز بعد رئیس جوان سازمان بورس، با انتشار اطلاعیه ای از بازگشت رویه پیشین محاسبه شاخص ها خبر می دهد.