فهرست جدیدترین تغییرات در واردات کالاها/ تعرفه واردات برنج 2 برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به نامه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و در راستای مدیریت واردات، واردات 439 قلم کالای کشاورزی را ممنوع اعلام کرد و یا واردات آن را منوط به اخذ مجوز از وزارتخانه متبوع خود دانست، واکنشهای بسیاری نسبت به این اقدام صورت گرفت تا جایی که کار به معاون اول رئیس جمهور کشیده شد و در نهایت، قرار بر این شد که برخی ممنوعیت‌ها از سر راه واردات برداشته شود.

بر همین اساس بود که در دولت فهرست جدیدی از 187 قلم محصول کشاورزی مورد نیاز را تهیه کرد تا واردات آنها را به کشور سهل تر کند، چراکه به اعتقاد مسئولان، ممنوعیت ورود کالاها، حلقه آخر طرح مدیریت واردات است.

در این میان، وزارت جهاد کشاورزی یک بار دیگر فهرست کالاهای کشاورزی مشمول ماده 16 قانون افزایش بهره وری کشاورزی را مورد بازنگری قرار داد و در نهایت، تغییراتی را بر روی تعرفه و شرایط ورود برخی کالاهای حساس در موضوع تنظیم بازار، اعمال کرد.

مسعود موحدی قائم مقام وزارت بازرگانی نیز با اشاره به ارسال نامه جدید صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به وزیر بازرگانی اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی با بررسی شرایط بازار و اطلاعاتی که از سوی وزارت بازرگانی به عنوان متولی بازار به دست آورده است، ممنوعیت یا آزادی واردات را تعیین می کند و هم اکنون نیز با توجه به شرایط بازار برخی از ممنوعیت ها لغو شده است.

وی افزود: واردات گوشت از گذشته با تایید وزارت جهاد کشاورزی انجام می شد البته این مجوزها قبلا فنی بود که پس از یک دوره سخت گیری در ارایه مجوزها، هم اکنون مجدد شرایط فنی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

خبرگزاری مهر جدول مربوط به برخی تغییرات در تعرفه و شرایط واردات برخی محصولات کشاورزی که معاون اول رئیس جمهوری اخیرا آن را برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت بازرگانی و وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرده است، به شرح ذیل منتشر کرد:
 

عباس حاجیان مدیرکل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه تجارت وزارت جهادکشاورزی نیز در گفتگویی با مهر گفت: تغییرات تعرفه‌ای که در واردات برخی محصولات کشاورزی صورت گرفته، فقط برای فصل برداشت اعمال می شود. حاجیان افزود: فقط 8 قلم محصول کشاورزی با مجوز وزارت جهادکشاورزی وارد کشور می‌شود و صدور مجوز واردات دیگر محصولات برعهده سازمان توسعه تجارت ایران است