صنعت لیزینگ در ایران

لیزینگ در ایران

لیزینگ در ایران قدمتی بیش از سه دهه دارد. این صنعت در اواسط دهه 1970 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین در کشور ما پدیدار شد و اولین شرکت لیزینگ در 21/4/1354 با مشارکت فنی و مالی فرانسویان پای به عرصه وجود گذارد. با این توضیح که برادران "آیسه" که در قالب شرکت سیتروئن ایران به داد و ستدهای مالی و فنی با فرانسویان و تولید بعضی از محصولات شرکت سیتروئن فرانسه در ایران اشتغال داشتند اولین شرکت لیزینگ در ایران را با مساعدتهای فنی و مالی فرانسویان (بانک سوسیته ژنرال فرانسه) بانک اعتبارات ایران وقت و تعدادی از صاحبان سرمایه داخلی پایه‌گذاری نمودند. این شرکت که آغازگر حرکت صنعت لیزینگ در کشور ما بشمار می‌رود تحت عنوان "شرکت لیزینگ ایران" و با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال تأسیس و راه‌اندازی شدکه هم اکنون نیز در قالب یکی از شرکتهای معتبر و پویای لیزینگ کشور به فعالیت اجاره‌داری مشغول است. بدین ترتیب می‌توان فرانسویان را پایه‌گذاران صنعت لیزینگ در ایران دانست. دو سال بعد دومین شرکت نیز باز با همکاری یکی از مؤسسات بزرگ مالی فرانسه بنام “SLIBALL INTERNATIONALE”‌ وابسته به بانک “CREDIT LIONNAIS”‌ تحت نام "آریا لیزینگ" که بعداً به شرکت "پی خرید ایران" و سپس شرکت "لیزینگ صنعت و معدن" تغییر نام داد پای گرفت. شرکت اخیر نیز که کلیه سهام آن در حال حاضر به بانک صنعت و معدن تعلق دارد با سرمایه چهارصد میلیارد ریال و تأسیس (12) شعبه در سراسر ایران بعنوان یکی از شرکتهای بزرگ لیزینگ بانکی به اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی اشتغال دارد.
با بروز تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و دگرگونی‌های بنیادین در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، فعالیتهای دو شرکت فوق نیز متوقف شد و در سال 1360 با ایجاد تغییرات اساسی در پیکره سهامی آنها (تعلق سهام شرکت لیزینگ ایران به بنیادهای شهید و مستضعفان و بانک تجارت و مآلاً انتقال سهام دو بنیاد مذکور به بانک یاد شده و تعلق کلیه سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن به بانک صنعت و معدن) فعالیت مجدد دو شرکت مذکور آغاز گردید. هر چند در مراحل آغازین، عمده فعالیت آنها معطوف ساماندهی تشکیلات جدید و بازیافت مطالبات معوق آنها شد. در دیماه سال 1362 با تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، لیزینگ در کشور در قالب عقد اجاره بشرط تملیک که نوعی از عملیات لیزینگ مالی (FINANCIAL LEASE) است مشروعیت یافت. ولی از آنجا که در قانون اجرای این عقد کلاً به سیستم بانکی سپرده شده و جایگاهی برای فعالیت مؤسسات اعتباری (غیربانکی) و بویژه دو شرکت مذکور منظور نظر تصمیم‌سازان و سیاستگذاران پولی و مالی کشور قرار نداشت و بانکها نیز به دلیل گستردگی حجم فعالیت و بورو‌کراتیک بودن ساختار تشکیلاتی آنها، رغبتی به فعالیت در این صنعت از خود نشان ندادند (بجز بانک مسکن که در زمینه اجاره به شرط تملیک واحدهای مسکونی فعال شد) لذا این ابزار نوین اعتباری علیرغم نقش بارزی که می‌توانست در جلوگیری از فشارهای تورّمی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انواع بیشمار محصولات صنعتی داشته باشد، هیچگاه مورد اقبال و حمایت دولت و سیاستگذاران پولی و اعتباری کشور قرار نگرفت و لیزینگ به مدت بیش از 13 سال و با وجود دولتی بودن شرکتهای فعال عملاً مهجور و بی‌توجه باقی ماند. در سال 1373 اولین هسته تشکیلاتی لیزینگ خصوصی بنام "پارس لیزینگ " پای بعرصه وجود گذارد و بدین ترتیب طلیعه ایجاد شرکتهای خصوصی لیزینگ برای اولین بار در کشور نمودار گردید.
نگاهی گذرا به سیر تحولات لیزینگ در ایران حاکی از این واقعیت است که این صنعت عملاً از سال 1381 توانست بصورت جدّی و تأثیر‌گذار در بازار پول و سرمایه کشور شروع به رشد و نمو نماید. به عبارت دیگر از نیمه دوّم سال مذکور و اوایل سال 1382 با توجه به تغییر شکل بازارهای انحصاری به بازارهای رقابتی، توسعه رقابت میان تولیدکنندگان و لزوم اتخاذ سیاست مشتری مداری در تولید و عرضه محصولات صنعتی بویژه خودرو و بطور کلی تغییر شکل اقتصاد بسته به اقتصاد بالنسبه بازتر که از تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب در راستای افزایش نقش بخش خصوصی در برنامه‌های عمرانی رخ نموده بود، تعدادی از صاحبان صنایع در این بخش، مدیران با تجربه مالی و صنعتی بویژه مسئوولین شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور در جستجوی ابزارهائی کارآ و مطمئن برای یافتن بازار و توسعه فروش اقلام مختلف صنعتی، بویژه خودرو بنحوی که بتواند با افزایش قدرت خرید در میان اقشار متوسط و رو به پائین جامعه، تقاضای مؤثر برای مصرف این کالاها را ایجاد نماید، لیزینگ را بمثابه یک شیوه تأثیرگذار و نتیجه بخش در این میان یافته و با امیدواری به نتایج مثبتی که انتظار می‌رفت از منظر اشاعه و کاربرد صحیح و منطقی این ابزار اعتباری در رونق فروش محصولات آنها عاید گردد به تأسیس هسته‌های تشکیلاتی لیزینگ پرداختند. در کنار حرکت خودروسازان، افراد حقیقی علاقمند به فروش قسطی خودروها نیز، بدون هیچگونه آگاهی از چند و چون این کسب و کار تازه و صرفاً به پشتوانه قوانین مدنی و تجارت، در قالب شرکتهای بازرگانی نام لیزینگ برخود نهاده و وارد عرصه کارزار شدند. بدین ترتیب طولی نکشید که طی سالهای 84 ـ 1381 تعداد قریب به 300 شرکت لیزینگ با جمع سرمایه‌گذاری ثبتی حدود 3500 میلیارد ریال در کشور تأسیس شد. طی مدت مذکور تحولاتی در عرصه بازار پولی کشور بوقوع پیوست که انتظار می‌رفت از رهگذر این تحولات لیزینگ نیز بتواند بعنوان یکی از ابزارهای اعتباری پویا در کشور از جایگاه درخوری بهره‌مند گردد. تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی بزرگترین تحولی بود که در این عرصه حادث شد و این امیدواری بوجود آمد تا در قالب آن شرکتهای لیزینگ نیز بتوانند بعنوان یکی از اجزاء این بازار بصورت مؤسسات اعتباری غیر بانکی فعالیت سازمان یافته‌ای را آغاز نمایند. در چارچوب قانون مذکور قرار شد دستورالعمل اجرائی مربوط توسط بانک مرکزی و با همکاری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به دولت تقدیم شود و دولت ظرف سه ماه دستورالعمل مربوط را بررسی و تصویب نماید تا پس از آن بانک مرکزی بتواند قدرت اجرائی لازم را برای نظارت و سروسامان دادن به شرکتهای لیزینگ کسب نماید. در مهرماه 1384 بانک مرکزی در اجرای سیاستهای نظارتی خود به اداره ثبت شرکتها دستور داد تا از ثبت و تأسیس شرکتهای لیزینگ جلوگیری شود. این اقدام را شاید بتوان ملموس‌ترین و بعبارتی تنها اقدام دستگاه سیاستگذاری امور پولی کشور در زمینه ساماندهی شرکتهای لیزینگ محسوب نمود. دستورالعمل اجرائی مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سریعاً تهیه و به دولت ارسال گردید که متأسفانه قریب به 20 ماه (علیرغم مهلت قانونی سه ماهه) در دبیرخانه کمیسیون اقتصادی دولت معطل و سرانجام پس از اعمال تعدیلاتی به بانک مرکزی ابلاغ شد.
در قالب دستورالعمل اجرائی مورد بحث مقرر شد بانک مرکزی در قالب ضوابط و مقررات تنظیمی خود نسبت به بررسی وضعیت شرکتهای لیزینگ‌های موجود اقدام نماید. در این راستا بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ را با ابهامات و کاستی‌های فراوان در قالب 28 ماده و 12 تبصره تهیه نمود که در جلسه 16/4/1386 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در چارچوب آن مقرر گردید شرکتهای لیزینگ وضعیت خود را با مقررات موضوعه بانک مرکزی تطبیق داده و پس از کسب مجوز فعالیت تحت نظارت بانک موصوف فعالیت خود را رسماً آغاز نمایند.
در مقابل این اقدامات که تا اندازه‌ای منجر به قانونمندی فعالیت لیزینگ در کشور شد، اقدامات محدودکننده‌ای نیز بر سر راه حرکت شرکتهای لیزینگ بوجود آمد که فعالیت آنها را بشدّت تحت تأثیر منفی قرار داد. تعیین نرخ دستوری 17% و عدم پیش‌بینی هر گونه ابزارهائی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این شرکتها دو عامل اصلی نکث و رکود فعالیت لیزینگ داخلی بشمار می‌روند. محدودیت نرخ سود از یکسو و عدم رغبت بانکها به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت‌تر به شرکتهای لیزینگ از سوی دیگر موجب گردید که حجم فعالیت شرکتهای مطرح و اصلی لیزینگ که عمدتاً سهام آنها متعلق به بانکها و یا کارخانجات خودروسازی کشور می‌باشد، طی سالهای 86 ـ 1385 (در مقابل رشد چشمگیر فعالیت این شرکتها در سالهای 84 ـ 1383) کاهش قابل ملاحظه‌ای حاصل نماید، بطوریکه بسیاری از این شرکتها عملاً مجبور به خروج از گردونه فعالیت شدند. با این اشاره باید سالهای 1383 و 1384 را دوران طلائی فعالیت لیزینگ در کشور بشمار آورد. بزبان آماری مجموع فعالیت سرمایه‌گذاری ده شرکت عمده و اصلی لیزینگ کشور در سال 1384 بیش از 17000 میلیارد ریال بود که در سال 1387 مجموع فعالیت سرمایه‌گذاری چهارده شرکت مطرح لیزینگ کشور به 8381 میلیارد ریال کاهش یافت. با توجه به مشکلات و محدودیتهای یاد شده که نمودار وجود بحران پایدار در وضعیت لیزینگ کشور است ، روند کاهشی در پورتفوی عملیاتی لیزینگ تداوم یافته و انتظار می رود که طی سالهای آتی نیز این روند کماکان حفظ شود . تأسیس دو نهاد صنفی برای نزدیکتر کردن دیدگاهها و کوششهای جمعی برای حفظ و ارتقاء منافع شرکتهای لیزینگ از معدود اقدامات مثبتی بود که از سال 1383 بدین سو جامعه عمل پوشید. اولین نهاد انجمن شرکتهای لیزینگ ایران بود که در سال 1381 تأسیس و از سال 1383 تحت نظر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعالیت خود را با عضویت شرکتهای عمدتاً کوچک متعلق به بخش خصوصی آغاز نمود. دومین تشکل نیز کانون شرکتهای لیزینگ ایران نام دارد که با عضویت شرکتهای بزرگ و مطرح لیزینگ کشور در سال 1385 تأسیس و راه‌اندازی گردید.

http://www.parsianleasing.com/fa/pages.asp?id=21

تاریخچه لیزینگ

سال 1382 را باید سرآغاز جهش لیزینگ در کشور دانست. در این سال تعداد 28 شرکت لیزینگ جدید تاسیس شد و تا پایان سال 1382 تعداد شرکتهای مذکور به بیش از 60 شرکت رسید. در سال 1383 نیز تعداد 140 شرکت جدید تاسیس شد و در سال 1386 تعداد شرکتهای موجود به بیش از 500 شرکت رسید که به وضوح نشانگر استقبال شدید بخش خصوصی برای ورود به این صنعت است.
الزام شرکتهای تولید کننده خودروهای کار نیمه دوم دهه 70 به بعد در استفاده از ارزهای با نرخ واریزی و مواجهه آنها با رکود رو به گسترش در بازار که به واسطه افزایش قابل توجه قیمت خودروها و کاهش قدرت خرید بخش حمل و نقل ایجاد شده بود اهمیت تامین تسهیلات مالی برای خریداران مذکور را بیش از پیش نمایان ساخت. با تصمیم هیئت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو ، شرکت گسترش صنایع ایران خودرو ماموریت یافت نسبت به تاسیس شرکتهای لیزینگ اقدام نماید بدن ترتیب شرکت لیزینگ خودرو کار ( سهامی خاص) در سال1380 با ماموریت اولیه اعطای تسهیلات مالی در چار چوب قراردادهای اجاره به شرط تملیک ( از عقود بانکداری اسلامی ) به خریداران انواع خودروهای کار تاسیس و در نیمه دوم سال مذکور و با تمرکز بر محصولات ایران خودرو دیزل فعالیت خود را آغاز نمود. به دلیل سرمایه اولیه ناچیز شرکت و عدم آمادگی بانکها در ارائه منابع مالی مورد نیاز با قیمت رقابتی، فعالیت شرکت در قالب یک همکاری انحصاری دو جانبه با شرکت ایران خودرو دیزل و با استفاده از منابع مالی آن شرکت ادامه یافت . سپس در سال 1381 بانک پارسیان همزمان با خرید 60% از سهام این شرکت نسبت به تخصیص تدریجی بخشی از منابع مالی مورد نیاز اقدام نمود .
به موازات این شرکت ، روند سریع تاسیس سایر شرکتهای لیزینگ طی سال 1381 شد و بازار لیزینگ در ایران از یک دوره رکود بلند مدت وارد دوره جدیدی از رقابتها گردید.
بخشی از مزایای لیزینگ
1 ـ لیزینگ با توجه به تعیین و ثابت بودن نرخ کارمزد در ابتدای دوره اعطای تسهیلات می تواند به عنوان مانعی در اثر گذاری فشارهای تورمی به جامعه بحساب آید
2 ـ اعطایی لیزینگ امروزه مترادف با ازدیاد تولید کالا وخدمات شناخته می شود
3 ـ شرکتهای لیزینگ با در اختیار داشتن نیروهای کار آمد و متخصص و متمرکز نمودن واحدهای سازمانی خود باعث می گردد که دریافت تسهیلات با سرعت بیشتری صورت پذیرد
4 ـ عملیات لیزینگ با توجه به ابداعات صورت پذیرفته بسیار انعطاف پذیر می باشد و قادر است خود را با شرایط متقاضی مطابقت دهد
5 ـ بکار گیری سود حاصله از عملیات لیزینگ فرآیند تولید ملی باعث رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در جامعه می گردد بدین منظور شرکت گسترش صنایع ایران خودرو به منظور ارائه خدمات بهینه و سهولت دستیابی هموطنان عزیز به محصولات ایران خودرو و کنترل کارمزدهای تسهیلات اعطایی رایج در بازار لیزینگ ایران ، اقدام به تاسیس شرکت لیزینگ ایران خودرو ( سهامی خاص )با سیاست اعمال حداقل نرخ کارمزد نموده که هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان محترم و اعطای تسهیلات اعتباری جهت خرید خودروهای سواری گروه پیکان و پژو شرکت ایران خودرو می باشد. ما امیدواریم بتوانیم در جهت پیشرفت اقتصادی پرچمدار شعار خودرو ملی ، افتخار ملی بوده و در این هدف کوشا و پر توان ظاهر می شویم.

روند فعالیت شرکتهای لیزینگ در سنوات بعد از سال 1373 که صرفا بر اساس منابع مالی و سرمایه ای خود و در مقاطعی تسهیلات نه چندان قابل توجه بانک های مادر صورت پذیرفته ، از گردش مالی نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است. در مقاطعی از زمان نیز شرکت ها و موسسات تولیدی از جمله خودروسازان به سبب احساس نیاز جهت واگذاری محصولات تولیدی خود از طریق تفاهمات دو جانبه با شرکتهای لیزینگ و در قالب روش لیزینگ کمک فروش و به شیوه کارمزدی، همکاری های محدودی رابا شرکتهای لیزینگ معمول داشته اند. اگر چه با تاسیس شرکت های جدید در پهنه صنعت لیزینگ در طول دو سال گذشته ،توجه به این صنعت در ایران بسیار مثبت ارزیابی گردیده و بطور محسوسی فعالیت در صنعت لیزینگ را تحت تاثیر قرار داده است و در این راستا ، احساس نیاز واحدهای شرکت واحدهای تولیدی و موسسات اقتصادی به خصوص شرکتهای خودروساز به وجود و استفاده از خدمات شرکت های لیزینگ ، روند ایجاد و تاسیس این قبیل شرکت ها را افزایش داده است، لیکن وضعیت بازار فعالیت اقتصادی کشور به اندازه ای وسیع و نیازمند حضور این صنعت است که به نظر می رسد هنوز راه طولانی می بایست جهت رسیدن به نقطه تعادل مورد نظر را طی نمود.

بر اساس آمارهای نه چندان قابل استناد درصد سهم بخش لیزینگ در معدودی از بخش های تولیدی در سال 1381 به شرح زیر است

ازمیزان حجم ریالی تولیدات در بخش خودروسازی در کشور (رقمی معادل 38790 میلیارد ریال ) سهم لیزینگ کمتر از یک درصد مبلغ ومذکور یعنی 387 میلیارد ریال بوده است، که بخش عمده آن توسط شرکت های لیزینگ وابسته به شرکت های خودروساز به صورت مستقیم یا کارمزدی انجام پذیرفته است.
از مجموع حجم ریالی تولیدات بخش خودروهای کار در سال مورد مطالعه که رقم آن بالغ بر 5120 میلیارد ریال برآورد گردیده است ، تنها 11 درصد از طریق شرکت های لیزینگ صورت گرفته است که بخش عمده آن از محل اعتبارات بانکی در بخش خدمات و به طور مستقیم به مصرف کنندگان معرفی شده از سوی واحد های تولیدی و بعضی از شرکت های لیزینگ وابسته به خودروسازان به صورت مستقیم و یا در قالب قرارداد کارمزدی ، انجام پذیرفته است.
سهم لیزینگ در بخش سایر ماشین آلات و تجهیزات ،ماشین آلات راه سازی ،با احتساب تسهیلات واگذاری توسط بعضی از بانک های نیمه تخصصی تنها 12/5 درصد بوده است.
در رابطه با سهم صنعت لیزینگ در بخش دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی تنها شرکت فعال لیزینگ در این زمینه شرکت لیزینگ صنعت و معدن می باشد که حجم فعالیت انجام شده در مقایسه با میزان تولیدات بخش صنعتی تقریبا صفر است.
همانگونه که ملاحظه می شود درصد سهم صنعت لیزینگ در مجموع حتی با در نظر گرفتن بخشی از فعالیت بانکها به عنوان فعالیت لیزینگ ، بسیار ناچیز است و علت و علل این امر ،علاوه بر عدم گسترش فرهنگ لیزینگ را می توان در عدم همراهی و همکاری موسسات مالی و پولی کشور و بانک ها با این شرکت ها دانست. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشره ، حجم تسهیلات اعطایی توسط 8 بانک عمده دولتی در سال 1380 در قالب عقود اسلامی ، بالغ بر 199736 میلیارد ریال بوده است که در داخل کشور و در استان های 28 گانه به متقاضیان اعطا گردیده است.

اگر چه به طریقی می توان فعالیت بانک ها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و به میزان 4/1955 میلیارد ریال را به سبب مشابهت کامل با فعالیت صنعت لیزینگ ، جزو شیوه های متعارف لیزینگ محسوب نمود ،لیکن در مجموع در مقایسه با حجم عملیات تسهیلاتی بانک ها حجم فعالیت بخش لیزینگ در ایران رقمی کمتر از 5/0 درصد است که در آن فعالیت بعضی از بانک های تخصصی در بخش تسهیلات اعطایی برای ماشین آلات کشاورزی نیز مستتر است.

با عنایت به مراتب فوق همانطوری که ملاحظه می گردد ، سهم لیزینگ در بازار سرمایه در ایران رقم ناچیزی را تشکیل داده است، در حالی که سهم لیزینگ در بازار سرمایه از جهات گوناگون قابل بحث و بررسی است.بدون شک یکی از عوامل مهم نقش لیزینگ به عنوان یکی از شیوه های موثر در تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه گذاری مولد است، زیرا وجوه مصرفی از طریق لیزینگ به طور واقعی صرف تامین تجهیزات و ایجاد یا راه اندازی واحد اقتصادی و یا به روش دیگر ، موجب فعال شدن چرخه تولید واحد های اقتصادی و افزایش عرضه تولیدات است. به عبارت دیگر ،امروزه اعطای تسهیلات به روش لیزینگ مترادف با ازدیاد تولید کالا یا خدمات شناخته شده است.

این مزیت ویژه صنعت لیزینگ موجب گردیده است که شرکت های لیزینگ از نقطه نظر مسائل مبتلا به موسسات اعتباری دیگر که منابع مالی توسط وام گیرندگان در راه های غیر مولد و بورس بازی مصرف می شود ، مصون باشند. این امر یکی از مزایای بارز لیزینگ است. به طریق دیگر ، میتوان ادعا نمود که در ایران نیز موضوع تاکید بر روی مصرف منابع پولی در امور معین که از بنیان های فکری و اعتقادی عملیات بانکی بدون ربا که اجاره به شرط تملیک نیز از عقود آن محسوب می گردد،در همین راستا بوده است.

در شرایط کنونی اقتصاد بین المللی اکثریت معاملات در بازار سرمایه ، نشان از انتقال امکانات مالی از دست یک سرمایه گذار به دست سرمایه گذار دیگر است، تا اینکه نمایانگر ایجاد امکانات مالی و دارایی های مولد جدید باشد و این امر موجب گردیده که نقش بارز و پر اهمیت صنعت لیزینگ و بهبود ساختار اقتصادی را به شرح زیر برشمرد:

1-افزایش رقابت میان منابع مالی 2 -ممانعت از فشارهای تورمی خصوصا در کشور های جهان سوم 3-افزایش تولید و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها از طریق حمایت از صنایع داخلی 4-کمک به ایجاد اشتغال از طریق فراهم نمودن شرایط کار.
http://lico.ir/WebForm/Fa/Intro/Intro.aspx?Item=1

عملکرد لیزینگ در ایران

فعالیت لیزینگ در ایران با تشکیل دوشرکت لیزینگ ایران در سال 1354 و شرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال 1356 آغاز گردیده و در طول 28 سال گذشته به سبب تحولات اجتماعی ، اقتصادی ایجاد شده در ساختار کشور از رشد کندی برخوردار بوده است.تاسیس و سابقه فعالیت اکثریت شرکتهای لیزینگ که به 45 شرکت با عنوان لیزینگ بالغ می گردد،در طول 2 سال گذشته صورت پذیرفته است ولذا مقایسه عملکرد واقعی فعالیت لیزینگ از بدو آغاز فعالیت این روش در ایران تنها به دو شرکت اولیه صدرالاشاره بر می گردد که آنهم به سبب عدم توسعه فرهنگ و گستره صنعت لیزینگ در سنوات دو دهه اول بعد از انقلاب ارقام بسیار ناچیزی را تشکیل داده است. میزان تسهیلات اعطایی توسط شرکتهای لیزینگ دوگانه تا پایان سال 1362 رقمی معادل 396 میلیون ریال بوده است که این رقم در پایان سال 1371 به رقم 8/8 میلیارد ریال بالغ گردیده است. در سال 1371 به دنبال تلاش وزیر صنایع و با پشتیبانی مقامات پولی و مالی بانک مرکزی ، اعتباراتی به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، از طریق واگذاری خودرو های کار توسط شرکت های لیزینگ ، در اختیار این شرکتها قرار گرفت که تاحدودی حجم فعالیت این شرکتها را نسبت به سنوات گذشته افزایش داده است.

منبع:	www.parsianleasing.comو http://lico.ir/	تاریخ انتشار:	1385-03-03
نویسنده:		مترجم:
چکیده:
لیزینگ در ایران قدمتی بیش از سه دهه دارد. این صنعت در اواسط دهه 1970 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین در کشور ما پدیدار شد و اولین شرکت لیزینگ در 21/4/1354 با مشارکت فنی و مالی فرانسویان پای به عرصه وجود گذارد
لیزینگ در ایران لیزینگ در ایران قدمتی بیش از سه دهه دارد. این صنعت در اواسط دهه 1970 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین در کشور ما پدیدار شد و اولین شرکت لیزینگ در 21/4/1354 با مشارکت فنی و مالی فرانسویان پای به عرصه وجود گذارد. با این توضیح که برادران "آیسه" که در قالب شرکت سیتروئن ایران به داد و ستدهای مالی و فنی با فرانسویان و تولید بعضی از محصولات شرکت سیتروئن فرانسه در ایران اشتغال داشتند اولین شرکت لیزینگ در ایران را با مساعدتهای فنی و مالی فرانسویان (بانک سوسیته ژنرال فرانسه) بانک اعتبارات ایران وقت و تعدادی از صاحبان سرمایه داخلی پایه‌گذاری نمودند. این شرکت که آغازگر حرکت صنعت لیزینگ در کشور ما بشمار می‌رود تحت عنوان "شرکت لیزینگ ایران" و با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال تأسیس و راه‌اندازی شدکه هم اکنون نیز در قالب یکی از شرکتهای معتبر و پویای لیزینگ کشور به فعالیت اجاره‌داری مشغول است. بدین ترتیب می‌توان فرانسویان را پایه‌گذاران صنعت لیزینگ در ایران دانست. دو سال بعد دومین شرکت نیز باز با همکاری یکی از مؤسسات بزرگ مالی فرانسه بنام “SLIBALL INTERNATIONALE”‌ وابسته به بانک “CREDIT LIONNAIS”‌ تحت نام "آریا لیزینگ" که بعداً به شرکت "پی خرید ایران" و سپس شرکت "لیزینگ صنعت و معدن" تغییر نام داد پای گرفت. شرکت اخیر نیز که کلیه سهام آن در حال حاضر به بانک صنعت و معدن تعلق دارد با سرمایه چهارصد میلیارد ریال و تأسیس (12) شعبه در سراسر ایران بعنوان یکی از شرکتهای بزرگ لیزینگ بانکی به اعطای تسهیلات اعتباری به بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی اشتغال دارد. با بروز تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و دگرگونی‌های بنیادین در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، فعالیتهای دو شرکت فوق نیز متوقف شد و در سال 1360 با ایجاد تغییرات اساسی در پیکره سهامی آنها (تعلق سهام شرکت لیزینگ ایران به بنیادهای شهید و مستضعفان و بانک تجارت و مآلاً انتقال سهام دو بنیاد مذکور به بانک یاد شده و تعلق کلیه سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن به بانک صنعت و معدن) فعالیت مجدد دو شرکت مذکور آغاز گردید. هر چند در مراحل آغازین، عمده فعالیت آنها معطوف ساماندهی تشکیلات جدید و بازیافت مطالبات معوق آنها شد. در دیماه سال 1362 با تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، لیزینگ در کشور در قالب عقد اجاره بشرط تملیک که نوعی از عملیات لیزینگ مالی (FINANCIAL LEASE) است مشروعیت یافت. ولی از آنجا که در قانون اجرای این عقد کلاً به سیستم بانکی سپرده شده و جایگاهی برای فعالیت مؤسسات اعتباری (غیربانکی) و بویژه دو شرکت مذکور منظور نظر تصمیم‌سازان و سیاستگذاران پولی و مالی کشور قرار نداشت و بانکها نیز به دلیل گستردگی حجم فعالیت و بورو‌کراتیک بودن ساختار تشکیلاتی آنها، رغبتی به فعالیت در این صنعت از خود نشان ندادند (بجز بانک مسکن که در زمینه اجاره به شرط تملیک واحدهای مسکونی فعال شد) لذا این ابزار نوین اعتباری علیرغم نقش بارزی که می‌توانست در جلوگیری از فشارهای تورّمی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انواع بیشمار محصولات صنعتی داشته باشد، هیچگاه مورد اقبال و حمایت دولت و سیاستگذاران پولی و اعتباری کشور قرار نگرفت و لیزینگ به مدت بیش از 13 سال و با وجود دولتی بودن شرکتهای فعال عملاً مهجور و بی‌توجه باقی ماند. در سال 1373 اولین هسته تشکیلاتی لیزینگ خصوصی بنام "پارس لیزینگ " پای بعرصه وجود گذارد و بدین ترتیب طلیعه ایجاد شرکتهای خصوصی لیزینگ برای اولین بار در کشور نمودار گردید. نگاهی گذرا به سیر تحولات لیزینگ در ایران حاکی از این واقعیت است که این صنعت عملاً از سال 1381 توانست بصورت جدّی و تأثیر‌گذار در بازار پول و سرمایه کشور شروع به رشد و نمو نماید. به عبارت دیگر از نیمه دوّم سال مذکور و اوایل سال 1382 با توجه به تغییر شکل بازارهای انحصاری به بازارهای رقابتی، توسعه رقابت میان تولیدکنندگان و لزوم اتخاذ سیاست مشتری مداری در تولید و عرضه محصولات صنعتی بویژه خودرو و بطور کلی تغییر شکل اقتصاد بسته به اقتصاد بالنسبه بازتر که از تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب در راستای افزایش نقش بخش خصوصی در برنامه‌های عمرانی رخ نموده بود، تعدادی از صاحبان صنایع در این بخش، مدیران با تجربه مالی و صنعتی بویژه مسئوولین شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور در جستجوی ابزارهائی کارآ و مطمئن برای یافتن بازار و توسعه فروش اقلام مختلف صنعتی، بویژه خودرو بنحوی که بتواند با افزایش قدرت خرید در میان اقشار متوسط و رو به پائین جامعه، تقاضای مؤثر برای مصرف این کالاها را ایجاد نماید، لیزینگ را بمثابه یک شیوه تأثیرگذار و نتیجه بخش در این میان یافته و با امیدواری به نتایج مثبتی که انتظار می‌رفت از منظر اشاعه و کاربرد صحیح و منطقی این ابزار اعتباری در رونق فروش محصولات آنها عاید گردد به تأسیس هسته‌های تشکیلاتی لیزینگ پرداختند. در کنار حرکت خودروسازان، افراد حقیقی علاقمند به فروش قسطی خودروها نیز، بدون هیچگونه آگاهی از چند و چون این کسب و کار تازه و صرفاً به پشتوانه قوانین مدنی و تجارت، در قالب شرکتهای بازرگانی نام لیزینگ برخود نهاده و وارد عرصه کارزار شدند. بدین ترتیب طولی نکشید که طی سالهای 84 ـ 1381 تعداد قریب به 300 شرکت لیزینگ با جمع سرمایه‌گذاری ثبتی حدود 3500 میلیارد ریال در کشور تأسیس شد. طی مدت مذکور تحولاتی در عرصه بازار پولی کشور بوقوع پیوست که انتظار می‌رفت از رهگذر این تحولات لیزینگ نیز بتواند بعنوان یکی از ابزارهای اعتباری پویا در کشور از جایگاه درخوری بهره‌مند گردد. تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی بزرگترین تحولی بود که در این عرصه حادث شد و این امیدواری بوجود آمد تا در قالب آن شرکتهای لیزینگ نیز بتوانند بعنوان یکی از اجزاء این بازار بصورت مؤسسات اعتباری غیر بانکی فعالیت سازمان یافته‌ای را آغاز نمایند. در چارچوب قانون مذکور قرار شد دستورالعمل اجرائی مربوط توسط بانک مرکزی و با همکاری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به دولت تقدیم شود و دولت ظرف سه ماه دستورالعمل مربوط را بررسی و تصویب نماید تا پس از آن بانک مرکزی بتواند قدرت اجرائی لازم را برای نظارت و سروسامان دادن به شرکتهای لیزینگ کسب نماید. در مهرماه 1384 بانک مرکزی در اجرای سیاستهای نظارتی خود به اداره ثبت شرکتها دستور داد تا از ثبت و تأسیس شرکتهای لیزینگ جلوگیری شود. این اقدام را شاید بتوان ملموس‌ترین و بعبارتی تنها اقدام دستگاه سیاستگذاری امور پولی کشور در زمینه ساماندهی شرکتهای لیزینگ محسوب نمود. دستورالعمل اجرائی مربوط به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی سریعاً تهیه و به دولت ارسال گردید که متأسفانه قریب به 20 ماه (علیرغم مهلت قانونی سه ماهه) در دبیرخانه کمیسیون اقتصادی دولت معطل و سرانجام پس از اعمال تعدیلاتی به بانک مرکزی ابلاغ شد. در قالب دستورالعمل اجرائی مورد بحث مقرر شد بانک مرکزی در قالب ضوابط و مقررات تنظیمی خود نسبت به بررسی وضعیت شرکتهای لیزینگ‌های موجود اقدام نماید. در این راستا بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ را با ابهامات و کاستی‌های فراوان در قالب 28 ماده و 12 تبصره تهیه نمود که در جلسه 16/4/1386 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در چارچوب آن مقرر گردید شرکتهای لیزینگ وضعیت خود را با مقررات موضوعه بانک مرکزی تطبیق داده و پس از کسب مجوز فعالیت تحت نظارت بانک موصوف فعالیت خود را رسماً آغاز نمایند. در مقابل این اقدامات که تا اندازه‌ای منجر به قانونمندی فعالیت لیزینگ در کشور شد، اقدامات محدودکننده‌ای نیز بر سر راه حرکت شرکتهای لیزینگ بوجود آمد که فعالیت آنها را بشدّت تحت تأثیر منفی قرار داد. تعیین نرخ دستوری 17% و عدم پیش‌بینی هر گونه ابزارهائی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این شرکتها دو عامل اصلی نکث و رکود فعالیت لیزینگ داخلی بشمار می‌روند. محدودیت نرخ سود از یکسو و عدم رغبت بانکها به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت‌تر به شرکتهای لیزینگ از سوی دیگر موجب گردید که حجم فعالیت شرکتهای مطرح و اصلی لیزینگ که عمدتاً سهام آنها متعلق به بانکها و یا کارخانجات خودروسازی کشور می‌باشد، طی سالهای 86 ـ 1385 (در مقابل رشد چشمگیر فعالیت این شرکتها در سالهای 84 ـ 1383) کاهش قابل ملاحظه‌ای حاصل نماید، بطوریکه بسیاری از این شرکتها عملاً مجبور به خروج از گردونه فعالیت شدند. با این اشاره باید سالهای 1383 و 1384 را دوران طلائی فعالیت لیزینگ در کشور بشمار آورد. بزبان آماری مجموع فعالیت سرمایه‌گذاری ده شرکت عمده و اصلی لیزینگ کشور در سال 1384 بیش از 17000 میلیارد ریال بود که در سال 1387 مجموع فعالیت سرمایه‌گذاری چهارده شرکت مطرح لیزینگ کشور به 8381 میلیارد ریال کاهش یافت. با توجه به مشکلات و محدودیتهای یاد شده که نمودار وجود بحران پایدار در وضعیت لیزینگ کشور است ، روند کاهشی در پورتفوی عملیاتی لیزینگ تداوم یافته و انتظار می رود که طی سالهای آتی نیز این روند کماکان حفظ شود . تأسیس دو نهاد صنفی برای نزدیکتر کردن دیدگاهها و کوششهای جمعی برای حفظ و ارتقاء منافع شرکتهای لیزینگ از معدود اقدامات مثبتی بود که از سال 1383 بدین سو جامعه عمل پوشید. اولین نهاد انجمن شرکتهای لیزینگ ایران بود که در سال 1381 تأسیس و از سال 1383 تحت نظر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعالیت خود را با عضویت شرکتهای عمدتاً کوچک متعلق به بخش خصوصی آغاز نمود. دومین تشکل نیز کانون شرکتهای لیزینگ ایران نام دارد که با عضویت شرکتهای بزرگ و مطرح لیزینگ کشور در سال 1385 تأسیس و راه‌اندازی گردید. http://www.parsianleasing.com/fa/pages.asp?id=21 تاریخچه لیزینگ سال 1382 را باید سرآغاز جهش لیزینگ در کشور دانست. در این سال تعداد 28 شرکت لیزینگ جدید تاسیس شد و تا پایان سال 1382 تعداد شرکتهای مذکور به بیش از 60 شرکت رسید. در سال 1383 نیز تعداد 140 شرکت جدید تاسیس شد و در سال 1386 تعداد شرکتهای موجود به بیش از 500 شرکت رسید که به وضوح نشانگر استقبال شدید بخش خصوصی برای ورود به این صنعت است. الزام شرکتهای تولید کننده خودروهای کار نیمه دوم دهه 70 به بعد در استفاده از ارزهای با نرخ واریزی و مواجهه آنها با رکود رو به گسترش در بازار که به واسطه افزایش قابل توجه قیمت خودروها و کاهش قدرت خرید بخش حمل و نقل ایجاد شده بود اهمیت تامین تسهیلات مالی برای خریداران مذکور را بیش از پیش نمایان ساخت. با تصمیم هیئت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو ، شرکت گسترش صنایع ایران خودرو ماموریت یافت نسبت به تاسیس شرکتهای لیزینگ اقدام نماید بدن ترتیب شرکت لیزینگ خودرو کار ( سهامی خاص) در سال1380 با ماموریت اولیه اعطای تسهیلات مالی در چار چوب قراردادهای اجاره به شرط تملیک ( از عقود بانکداری اسلامی ) به خریداران انواع خودروهای کار تاسیس و در نیمه دوم سال مذکور و با تمرکز بر محصولات ایران خودرو دیزل فعالیت خود را آغاز نمود. به دلیل سرمایه اولیه ناچیز شرکت و عدم آمادگی بانکها در ارائه منابع مالی مورد نیاز با قیمت رقابتی، فعالیت شرکت در قالب یک همکاری انحصاری دو جانبه با شرکت ایران خودرو دیزل و با استفاده از منابع مالی آن شرکت ادامه یافت . سپس در سال 1381 بانک پارسیان همزمان با خرید 60% از سهام این شرکت نسبت به تخصیص تدریجی بخشی از منابع مالی مورد نیاز اقدام نمود . به موازات این شرکت ، روند سریع تاسیس سایر شرکتهای لیزینگ طی سال 1381 شد و بازار لیزینگ در ایران از یک دوره رکود بلند مدت وارد دوره جدیدی از رقابتها گردید. بخشی از مزایای لیزینگ 1 ـ لیزینگ با توجه به تعیین و ثابت بودن نرخ کارمزد در ابتدای دوره اعطای تسهیلات می تواند به عنوان مانعی در اثر گذاری فشارهای تورمی به جامعه بحساب آید 2 ـ اعطایی لیزینگ امروزه مترادف با ازدیاد تولید کالا وخدمات شناخته می شود 3 ـ شرکتهای لیزینگ با در اختیار داشتن نیروهای کار آمد و متخصص و متمرکز نمودن واحدهای سازمانی خود باعث می گردد که دریافت تسهیلات با سرعت بیشتری صورت پذیرد 4 ـ عملیات لیزینگ با توجه به ابداعات صورت پذیرفته بسیار انعطاف پذیر می باشد و قادر است خود را با شرایط متقاضی مطابقت دهد 5 ـ بکار گیری سود حاصله از عملیات لیزینگ فرآیند تولید ملی باعث رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در جامعه می گردد بدین منظور شرکت گسترش صنایع ایران خودرو به منظور ارائه خدمات بهینه و سهولت دستیابی هموطنان عزیز به محصولات ایران خودرو و کنترل کارمزدهای تسهیلات اعطایی رایج در بازار لیزینگ ایران ، اقدام به تاسیس شرکت لیزینگ ایران خودرو ( سهامی خاص )با سیاست اعمال حداقل نرخ کارمزد نموده که هم اکنون آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان محترم و اعطای تسهیلات اعتباری جهت خرید خودروهای سواری گروه پیکان و پژو شرکت ایران خودرو می باشد. ما امیدواریم بتوانیم در جهت پیشرفت اقتصادی پرچمدار شعار خودرو ملی ، افتخار ملی بوده و در این هدف کوشا و پر توان ظاهر می شویم. روند فعالیت شرکتهای لیزینگ در سنوات بعد از سال 1373 که صرفا بر اساس منابع مالی و سرمایه ای خود و در مقاطعی تسهیلات نه چندان قابل توجه بانک های مادر صورت پذیرفته ، از گردش مالی نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است. در مقاطعی از زمان نیز شرکت ها و موسسات تولیدی از جمله خودروسازان به سبب احساس نیاز جهت واگذاری محصولات تولیدی خود از طریق تفاهمات دو جانبه با شرکتهای لیزینگ و در قالب روش لیزینگ کمک فروش و به شیوه کارمزدی، همکاری های محدودی رابا شرکتهای لیزینگ معمول داشته اند. اگر چه با تاسیس شرکت های جدید در پهنه صنعت لیزینگ در طول دو سال گذشته ،توجه به این صنعت در ایران بسیار مثبت ارزیابی گردیده و بطور محسوسی فعالیت در صنعت لیزینگ را تحت تاثیر قرار داده است و در این راستا ، احساس نیاز واحدهای شرکت واحدهای تولیدی و موسسات اقتصادی به خصوص شرکتهای خودروساز به وجود و استفاده از خدمات شرکت های لیزینگ ، روند ایجاد و تاسیس این قبیل شرکت ها را افزایش داده است، لیکن وضعیت بازار فعالیت اقتصادی کشور به اندازه ای وسیع و نیازمند حضور این صنعت است که به نظر می رسد هنوز راه طولانی می بایست جهت رسیدن به نقطه تعادل مورد نظر را طی نمود. بر اساس آمارهای نه چندان قابل استناد درصد سهم بخش لیزینگ در معدودی از بخش های تولیدی در سال 1381 به شرح زیر است ازمیزان حجم ریالی تولیدات در بخش خودروسازی در کشور (رقمی معادل 38790 میلیارد ریال ) سهم لیزینگ کمتر از یک درصد مبلغ ومذکور یعنی 387 میلیارد ریال بوده است، که بخش عمده آن توسط شرکت های لیزینگ وابسته به شرکت های خودروساز به صورت مستقیم یا کارمزدی انجام پذیرفته است. از مجموع حجم ریالی تولیدات بخش خودروهای کار در سال مورد مطالعه که رقم آن بالغ بر 5120 میلیارد ریال برآورد گردیده است ، تنها 11 درصد از طریق شرکت های لیزینگ صورت گرفته است که بخش عمده آن از محل اعتبارات بانکی در بخش خدمات و به طور مستقیم به مصرف کنندگان معرفی شده از سوی واحد های تولیدی و بعضی از شرکت های لیزینگ وابسته به خودروسازان به صورت مستقیم و یا در قالب قرارداد کارمزدی ، انجام پذیرفته است. سهم لیزینگ در بخش سایر ماشین آلات و تجهیزات ،ماشین آلات راه سازی ،با احتساب تسهیلات واگذاری توسط بعضی از بانک های نیمه تخصصی تنها 12/5 درصد بوده است. در رابطه با سهم صنعت لیزینگ در بخش دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی تنها شرکت فعال لیزینگ در این زمینه شرکت لیزینگ صنعت و معدن می باشد که حجم فعالیت انجام شده در مقایسه با میزان تولیدات بخش صنعتی تقریبا صفر است. همانگونه که ملاحظه می شود درصد سهم صنعت لیزینگ در مجموع حتی با در نظر گرفتن بخشی از فعالیت بانکها به عنوان فعالیت لیزینگ ، بسیار ناچیز است و علت و علل این امر ،علاوه بر عدم گسترش فرهنگ لیزینگ را می توان در عدم همراهی و همکاری موسسات مالی و پولی کشور و بانک ها با این شرکت ها دانست. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشره ، حجم تسهیلات اعطایی توسط 8 بانک عمده دولتی در سال 1380 در قالب عقود اسلامی ، بالغ بر 199736 میلیارد ریال بوده است که در داخل کشور و در استان های 28 گانه به متقاضیان اعطا گردیده است. اگر چه به طریقی می توان فعالیت بانک ها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و به میزان 4/1955 میلیارد ریال را به سبب مشابهت کامل با فعالیت صنعت لیزینگ ، جزو شیوه های متعارف لیزینگ محسوب نمود ،لیکن در مجموع در مقایسه با حجم عملیات تسهیلاتی بانک ها حجم فعالیت بخش لیزینگ در ایران رقمی کمتر از 5/0 درصد است که در آن فعالیت بعضی از بانک های تخصصی در بخش تسهیلات اعطایی برای ماشین آلات کشاورزی نیز مستتر است. با عنایت به مراتب فوق همانطوری که ملاحظه می گردد ، سهم لیزینگ در بازار سرمایه در ایران رقم ناچیزی را تشکیل داده است، در حالی که سهم لیزینگ در بازار سرمایه از جهات گوناگون قابل بحث و بررسی است.بدون شک یکی از عوامل مهم نقش لیزینگ به عنوان یکی از شیوه های موثر در تخصیص منابع مالی کمیاب برای سرمایه گذاری مولد است، زیرا وجوه مصرفی از طریق لیزینگ به طور واقعی صرف تامین تجهیزات و ایجاد یا راه اندازی واحد اقتصادی و یا به روش دیگر ، موجب فعال شدن چرخه تولید واحد های اقتصادی و افزایش عرضه تولیدات است. به عبارت دیگر ،امروزه اعطای تسهیلات به روش لیزینگ مترادف با ازدیاد تولید کالا یا خدمات شناخته شده است. این مزیت ویژه صنعت لیزینگ موجب گردیده است که شرکت های لیزینگ از نقطه نظر مسائل مبتلا به موسسات اعتباری دیگر که منابع مالی توسط وام گیرندگان در راه های غیر مولد و بورس بازی مصرف می شود ، مصون باشند. این امر یکی از مزایای بارز لیزینگ است. به طریق دیگر ، میتوان ادعا نمود که در ایران نیز موضوع تاکید بر روی مصرف منابع پولی در امور معین که از بنیان های فکری و اعتقادی عملیات بانکی بدون ربا که اجاره به شرط تملیک نیز از عقود آن محسوب می گردد،در همین راستا بوده است. در شرایط کنونی اقتصاد بین المللی اکثریت معاملات در بازار سرمایه ، نشان از انتقال امکانات مالی از دست یک سرمایه گذار به دست سرمایه گذار دیگر است، تا اینکه نمایانگر ایجاد امکانات مالی و دارایی های مولد جدید باشد و این امر موجب گردیده که نقش بارز و پر اهمیت صنعت لیزینگ و بهبود ساختار اقتصادی را به شرح زیر برشمرد: 1-افزایش رقابت میان منابع مالی 2 -ممانعت از فشارهای تورمی خصوصا در کشور های جهان سوم 3-افزایش تولید و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها از طریق حمایت از صنایع داخلی 4-کمک به ایجاد اشتغال از طریق فراهم نمودن شرایط کار. http://lico.ir/WebForm/Fa/Intro/Intro.aspx?Item=1 عملکرد لیزینگ در ایران فعالیت لیزینگ در ایران با تشکیل دوشرکت لیزینگ ایران در سال 1354 و شرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال 1356 آغاز گردیده و در طول 28 سال گذشته به سبب تحولات اجتماعی ، اقتصادی ایجاد شده در ساختار کشور از رشد کندی برخوردار بوده است.تاسیس و سابقه فعالیت اکثریت شرکتهای لیزینگ که به 45 شرکت با عنوان لیزینگ بالغ می گردد،در طول 2 سال گذشته صورت پذیرفته است ولذا مقایسه عملکرد واقعی فعالیت لیزینگ از بدو آغاز فعالیت این روش در ایران تنها به دو شرکت اولیه صدرالاشاره بر می گردد که آنهم به سبب عدم توسعه فرهنگ و گستره صنعت لیزینگ در سنوات دو دهه اول بعد از انقلاب ارقام بسیار ناچیزی را تشکیل داده است. میزان تسهیلات اعطایی توسط شرکتهای لیزینگ دوگانه تا پایان سال 1362 رقمی معادل 396 میلیون ریال بوده است که این رقم در پایان سال 1371 به رقم 8/8 میلیارد ریال بالغ گردیده است. در سال 1371 به دنبال تلاش وزیر صنایع و با پشتیبانی مقامات پولی و مالی بانک مرکزی ، اعتباراتی به منظور توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، از طریق واگذاری خودرو های کار توسط شرکت های لیزینگ ، در اختیار این شرکتها قرار گرفت که تاحدودی حجم فعالیت این شرکتها را نسبت به سنوات گذشته افزایش داده است.

دسته بندی اطلاعات

صنعت لیزینگ در ایران

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر