رتبه‌بندی اعتباری عبارت از ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک ناشر است.

رتبه‌‌‌بندی اعتباری و نسبت‌های مالی مورد استفاده 

به عبارت دیگر موسسات رتبه‌بندی احتمال نکول یک ناشر را در ایفای تعهدات مالی‌ مربوطه به صورت کلی (رتبه‌بندی ناشر)، یا در ایفای تعهدات مالی مربوط به یک بدهی خاص یا اوراق بهادار با درآمد ثابت به صورت ویژه (رتبه‌بندی ابزارها) بررسی می‌کنند. در بسیاری از موارد این ناشران شامل شرکت‌ها، موسسات غیر انتفاعی و دولت‌‌ها هستند.
سرمایه‌گذاران انتظار دارند ریسک ناشی از عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعاتی به نوعی جبران شود. این جبران ریسک که در اوراق بهادار با درآمد ثابت معمولا به معنی نرخ‌های بهره بالاتر است، هزینه سرمایه ناشران چنین اوراقی را افزایش می‌دهد. موسسات رتبه‌بندی اعتباری می‌توانند با کاهش عدم تقارن‌ اطلاعاتی هم به سرمایه‌گذاران و هم به ناشران کمک کنند. این کار، با بررسی و تحلیل اطلاعات کسب شده از منابع مختلف در مورد ناشر، بازاری که ناشر در آن فعالیت دارد، وضعیت کلی اقتصاد و ماهیت اوراق بهادار صورت می‌گیرد.
نخستین موسسه رتبه‌بندی اعتباری در سال 1909 با انتشار فهرست رتبه‌بندی اوراق راه آهن آمریکا توسط جان مودی آغاز به کار کرد. صنعت رتبه‌بندی اعتباری به سرعت رشد کرده و جایگاه ویژه‌ای را در بازار‌های مالی به خود اختصاص داده است. امروزه 130 تا 150 موسسه رتبه‌بندی اعتباری در سراسر دنیا رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، اوراق قرضه، کشورها، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق تجاری، عرضه خصوصی سهام،گواهی سپرده، سهام ممتاز و اوراق قرضه میان مدت را به عهده دارند. این رتبه‌های اعتباری اساساً ابزار مدیریت ریسک هستند و نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند.
در سراسر دنیا، انواع مختلفی از موسسات رتبه‌بندی اعتباری در بازارهای بزرگ مشغول فعالیت هستند. این موسسات از لحاظ اندازه، حوزه تمرکز و متدولوژی با هم متفاوتند. برخی موسسات رتبه‌بندی اعتباری، تخصصی هستند و بر صنایع یا مناطق خاصی تمرکز دارند. در این بین، سه مورد از بزرگترین موسسات رتبه‌بندی اعتباری یعنی، «مودیز»، «اس اند پی» و «فیچ» در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند. این موسسات، هم شرکت‌ها و هم اوراق بهادار با درآمد ثابت را رتبه‌بندی می‌کنند. برخلاف بسیاری از موسسات رتبه‌بندی کوچک که درآمدشان از طریق ارائه رتبه‌بندی‌های اعتباری به سرمایه‌گذاران حاصل می‌شود، «مودیز»، «اس‌اندپی» و «فیچ» قسمت عمده درآمدشان را از ارائه خدمات رتبه‌بندی به ناشران اوراق کسب می‌کنند.
تفاوت میان رتبه‌بندی داخلی و رتبه‌بندی شرکتی
معیارهای تخصیص رتبه با توجه به نوع رتبه‌بندی و داخلی (تخصیص توسط بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری به مشتریان) یا خارجی (تخصیص توسط موسسات رتبه‌بندی به ناشران اوراق قرضه) بودن آنها می‌تواند متفاوت باشد. این تفاوت‌ها از سه عامل اصلی زیر ناشی می‌شود که در ادامه مختصرا تشریح می‌شود:
1 - موسسات رتبه‌بندی به نمایندگی از طرف سرمایه‌گذاران، در بازار اوراق قرضه اقدامات نظارتی انجام می‌دهند. به این معنی که به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین ناشر یک ابزار مالی و سرمایه‌گذاران در مورد توانایی بازپرداخت بدهی توسط ناشر کمک می‌کنند. بنابراین، آنها ناشران اوراق قرضه و سایر اورق‌بهادار با درآمد ثابت در بازارهای سرمایه را ارزیابی می‌کنند. این ناشران شامل موسسات دولتی، شرکت‌های مالی یا غیر مالی بزرگ و غیره می‌شود. این نهادها، سازمان‌های بزرگی هستند که معمولا مدت‌‌های مدیدی در بازار حضور داشته، در صنایع مختلف و نواحی جغرافیایی زیادی فعالیت می‌کنند. ناشران اوراق بدهی که توسط این موسسات، رتبه‌بندی می‌شوند باید به اندازه‌ای بزرگ باشند تا از عهده هزینه‌های انجام رتبه‌بندی برآیند. برخلاف موسسات رتبه‌بندی، بانک‌ها دامنه وسیع‌تری از وام‌گیرندگان را رتبه‌بندی می‌کنند. این وام‌گیرندگان شامل مشتریان شرکتی بزرگ، شرکت‌های کوچک و مشتریان حقیقی می‌شوند. در مواردی که شرکت‌های کوچک متقاضی دریافت وام از بانک‌ها هستند، هزینه‌های فرآیند رتبه‌بندی، باید تحت کنترل قرار گیرد.
2 - دومین تفاوت از دسترسی به اطلاعات ناشی می‌شود. معمولا اطلاعاتی که موسسات رتبه‌بندی برای ارزیابی شرکت‌های بزرگ استفاده می‌کنند (قیمت سهام، تفاوت بین قیمت خرید و فروش اوراق قرضه، صورت‌های مالی حسابرسی شده و غیره)، در مورد وام‌گیرندگان کوچک‌تر بانکی در دسترس نیست. علاوه بر این، حتی در مورد وام‌گیرندگان مشابه، موسسات و بانک‌ها به انواع مختلفی از اطلاعات دسترسی دارند. در حقیقت اگر چه در مرحله اول، بانک و موسسه می‌توانند به مقادیر زیادی از اطلاعات دسترسی داشته باشند، اما در مراحل بعدی، بانک‌ها امکان استفاده از منابع اطلاعاتی ارزشمند دیگری دارند که در اختیار موسسات رتبه‌بندی نیست، این اطلاعات شامل گردش حساب بانکی وام‌گیرنده و موارد مصرف وام می‌شود. برای مثال، معمولا اگر وام‌گیرنده بیش از حد مجاز از سقف اعتباری خود استفاده کند یا اضافه برداشت غیر‌مجاز دارد، نشانه اولیه کمبود نقدینگی است. اما این اطلاعات در دسترس موسسات رتبه‌بندی نیست. این نوع تحلیل، که گاهی به آن بررسی روند نیز اطلاق می‌شود، معمولا توسط بانک‌ها به عنوان اطلاعات ورودی برای ارزیابی دوره‌ای رتبه‌های مشتریانشان استفاده می‌شود.
3 - سرانجام اینکه، فعالیت‌های موسسات و بانک‌ها توسط سیستم‌های انگیزشی متفاوتی هدایت می‌شوند. موسسات رتبه‌بندی به دنبال ارائه یک اظهار‌نظر اعتباری مستقل به سرمایه‌گذاران براساس مجموعه‌ای از معیارهای دقیق و عینی هستند. اگر چه آنها حق‌الزحمه خود را از شرکت‌های رتبه‌بندی شده اخذ می‌‌کنند اما باید شهرت خود یا به عبارتی اعتبار اظهارنظرهایشان را حفظ کنند تا بتوانند در این کسب و کار باقی بمانند.
کاهش صلاحیت اعتباری ناشر نسبت به ارزیابی‌هایی که پیشتر توسط موسسه منتشر شده است، موسسه را ملزم به تنزل رتبه اعتباری ناشر می‌کند. به همین دلیل، موسسات رتبه‌بندی تمایل به تخصیص رتبه‌هایی دارند که در حد امکان ثابت و معقول باشند. این امر از طریق ارزیابی شرکت‌ها براساس عملکرد مورد انتظار آنها در میان‌مدت و بلند‌مدت صورت می‌گیرد. به این معنی که هنگام ارزیابی ناشر، حتی اگر اقتصاد در حال گذار از مرحله رونق باشد، اما به نظر می‌رسد که در صورت بروز رکود، ناشر آسیب‌پذیر است، رتبه پایین‌تری به وی تخصیص می‌یابد. انجام این کار باعث می‌شود تا در صورت نامساعد شدن وضعیت اقتصادی، تا حدی تاثیرات نامطلوب این تغییر بر وضعیت ناشر از قبل پیش‌بینی شده و باعث ثبات یا تغییر کمتری در رتبه اعتباری وی شود. برخلاف موسسات رتبه‌بندی، بانک‌ها هم تخصیص دهنده و هم استفاده‌کننده از رتبه‌های داخلی هستند. آنها از رتبه‌های به‌دست آمده برای تعیین میزان اعطای تسهیلات، وثایق و حتی تعیین نرخ سود تسهیلات استفاده می‌کنند. آنها بیشتر به کاهش ریسک بازپرداخت تسهیلات اعطایی‌شان تا حفظ شهرت‌شان به عنوان یک تحلیل‌گر بی‌اشتباه علاقه‌مند هستند. بنابراین رتبه‌ها باید تا حد ممکن به تغییرات ایجاد شده در شرایط مالی - اقتصادی واکنش نشان دهد. مساله‌ای که در اینجا حائز اهمیت است، ثبات رتبه تخصیصی و توانایی آن در پیش‌بینی‌های بلندمدت و میان‌‌مدت نیست بلکه توانایی آن در واکنش به موقع و صحیح به شرایط فعلی و شرایط نامساعد ایجاد شده است. این تفاوت در اهداف بانک‌ها و موسسات منجر به بروز تفاوت‌هایی اساسی در معیارهای تخصیص رتبه‌هایشان شده است. 

موسسات رتبه‌بندی اعتباری در آسیا
نخستین موسسه رتبه‌بندی اعتباری آسیایی در سال 1983، در کشور کره‌جنوبی با عنوان Korea Ratings آغاز به کار کرد. فعالیت‌های این موسسه شامل رتبه‌بندی اعتباری، خدمات مشاوره‌ای در زمینه تامین مالی پروژه‌ها، مدیریت استراتژیک، مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ها و مدیریت ریسک است. هم‌اکنون در 14 کشور آسیایی 28 موسسه رتبه‌بندی فعالیت می‌کنند. تازه تاسیس‌ترین موسسه رتبه‌بندی آسیایی با عنوان (Ram Rating Lanka)در کشور سریلانکا است. چین با داشتن 5 موسسه رتبه‌بندی اعتباری بیشترین تعداد موسسات در آسیا را به خود اختصاص داده است. بزرگترین شرکت رتبه‌بندی آسیایی شرکت R&I ژاپن است که سرمایه آن در سال 2007 بالغ بر 588‌‌میلیون ین معادل 6‌‌میلیون دلار آمریکا و فروش آن 4888‌‌میلیون ین معادل 50‌‌میلیون دلار آمریکا است.
کشورهای آسیایی که دارای موسسه رتبه‌بندی می‌باشند شامل ژاپن، چین، کره‌جنوبی، هند، مالزی، تایوان، اندونزی، فیلیپن، تایلند، بنگلادش، پاکستان، بحرین، ازبکستان و سریلانکا است. شایان ذکر است که در سال 2001 نیز در بانک توسعه آسیایی انجمن موسسات رتبه‌بندی در آسیا با عضویت 15 موسسه‌رتبه‌بندی از 13 کشور تاسیس شده است. اهداف این انجمن شامل توسعه و حفظ همکاری بین اعضا به منظوربهبود تبادل اطلاعات، ایده‌ها، تجربیات، دانش و مهارت بین موسسات رتبه‌بندی آسیایی، ارتقای اصول اخلاق حرفه‌ای، وضع استانداردهای مشترک برای حصول اطمینان از کیفیت بالاو قابلیت مقایسه رتبه‌های اعتباری است. در سال 2007 اعضای این انجمن به 25 موسسه از 14 کشور آسیایی رسیده است.
زمینه‌های فعالیت موسسات رتبه‌بندی آسیایی
کسب و کار اصلی موسسات رتبه‌بندی همانگونه که از نام این موسسات بر می‌آید، انجام فعالیت‌های رتبه‌بندی است اما اکثر موسسات رتبه‌بندی علاوه بر این، خدمات دیگری نیز ارایه می‌دهند. بررسی موسسات رتبه‌بندی اعتباری آسیایی نشان می‌دهد که این موسسات از طریق ارایه محصولات جدید اقدام به توسعه فعالیت‌های خود به دو طریق کرده‌اند: ورود به حوزه‌های جدیدی مثل رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های رتبه‌بندی از طریق ارائه انواع خدمات رتبه‌بندی مختلف، مانند رتبه‌بندی اوراق‌بهادار با پشتوانه دارایی. در جدول (1) فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده توسط برخی از موسسات رتبه‌بندی آسیایی نشان داده شده است.
ساختار سهامداری موسسات رتبه‌بندی آسیایی
ساختار سهامداری موسسات، ناظر بر نوع سهامدار و درصد سهامداری آنها است. تحقیقات نشان می‌دهد که در برخی موسسات، ساختار سهامداری در حال تغییر است. یکی از دلایل تغییر ساختار سهامداری موسسات آسیایی اقبال موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی به ورود به برخی موسسات رتبه‌بندی آسیایی به عنوان سهامدار جدید یا افزایش درصد سهامداری در آنها یا بالعکس عدم تمایل به ادامه همکاری و خروج سرمایه از موسسات آسیایی بوده است. در جدول (2) زیر ساختار سهامداری برخی از موسسات رتبه‌بندی آسیایی ارائه شده است.
نسبت‌های مالی اصلی مورد استفاده در رتبه بندی اعتباری
الف) توانایی انجام تعهدات کوتاه مدت
= نسبت جاری بدهی جاری/ دارایی جاری
= نسبت اهرمی سرمایه در گردش سرمایه در گردش/ بدهی جاری
= نسبت آنی بدهی جاری/(اوراق بهادار قابل معامله+ حساب‌های دریافتنی+ وجوه نقد)
= نسبت آنی بدهی جاری/(موجودی- دارایی جاری)
ب) توان انجام تعهدات بلندمدت
پوشش هزینه بهره = هزینه بهره/ سود قبل از بهره و مالیات
پوشش نقدی هزینه بهره = هزینه بهره/ سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود
پ) شاخص‌‌های اهرمی و ساختار سرمایه
بدهی به حقوق صاحبان سهام حقوق صاحبان سهام/ کل بدهی =
بدهی‌های اولویت‌دار = حقوق صاحبان سهام/(بدهی فرعی- کل بدهی)
بدهی به حقوق مشهود صاحبان سهام = (دارایی‌های نامشهود-حقوق صاحبان سهام)/کل بدهی
بدهی به دارایی = کل دارایی/کل بدهی = بدهی بلندمدت کل دارایی/ بدهی بلندمدت
نسبت پوشش کل = کل بدهی/ دارایی جاری
کل دارایی/ خالص دارایی ثابت = دارایی‌های ثابت
ت) نسبت سودآوری و فعالیت
بازده دارایی = ارزش دفتری دارایی‌ها/ سودخالص
بازده حقوق صاحبان سهام = ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام/ سودخالص
درآمد فروش/(بهای تمام شده کالای فروش رفته- درآمد فروش) = حاشیه سود ناخالص
حاشیه سود خالص = درآمد فروش/ سود خالص
حاشیه سود عملیاتی = درآمد فروش / سود عملیاتی
حاشیه سود عملیاتی = درآمد فروش / سود قبل از بهره و مالیات
بازده سرمایه‌گذاری = سرمایه‌ بکار گرفته شده/ سود خالص
کل دارایی‌ها/ درآمد فروش = گردش دارایی
بازده سود تقسیمی قیمت هر سهم/ سود نقدی تقسیمی =
ث) تحلیل سهام شرکت
تعداد سهام/ سود خالص = سود هر سهم
قیمت/ سود هر سهم = بازدهی سود هر سهم
سود هر سهم/ قیمت = نسبت قیمت به سود هر سهم
ج) نسبت‌های ارزیابی هزینه شرکت
درآمد فروش/ بهای تمام شده کالای فروش رفته =
نسبت بهای تمام شده
درآمد فروش/ هزینه‌های عمومی، فروش و اداری =
نسبت سربار
میانگین تعداد کارکنان تمام وقت/ درآمد فروش =
سرانه فروش
میانگین تعداد کارکنان تمام وقت / سود ناخالص =
سرانه سود ناخالص
متوسط تعداد کارکنان تمام وقت/ کل هزینه‌های حقوق و پاداش = هزینه مستقیم کارکنان
چ) نسبت کفایت جریانات نقدی
(بدهی بلندمدت و سود تقسیمی پرداخت شده + دارایی‌های ثابت خریداری شده)/ جریانات نقدی حاصل از عملیات = کفایت جریانات نقدی
جمع‌بندی
بررسی موسسات رتبه‌بندی اعتباری در سایر کشورهای آسیایی نشان می‌دهد که اکثر آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از دانش و تخصص موسسات رتبه‌بندی بزرگی مثل «فیچ»، «مودیز» و «اس اند پی» استفاده می‌کنند و حتی در مواقعی این موسسات بزرگ جزو سهامداران عمده موسسات آسیایی هستند.
موسسات رتبه‌بندی ایرانی نیز به چند دلیل نیاز به استفاده از دانش تخصصی و تجربه چنین موسساتی دارند:
1 - موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی از تجربه، تخصص و دانش لازم و بالا برخوردارند که با توجه به نوپا بودن این صنعت در کشور ما چنین تجربه و تخصصی وجود ندارد.
2 - برای بومی کردن متدولوژی‌ها نیز نیازمند دانش این موسسات هستیم.
3 - بهره‌مندی موسسات رتبه‌بندی ایرانی از دانش و تجربه موسسات بین‌المللی زمینه‌ساز اعتماد بیشتر و سریع‌تر بازار به این نهادها و زمینه‌ساز حضور فعال‌تر آنها است. همچنین این امر احتمال دسترسی به سایر بازارها به ویژه بازار نوظهور خاورمیانه علاوه بر بازارهای داخلی را افزایش می‌دهد.
استفاده از دانش، تخصص و تجربه موسسات بین‌المللی می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با این موسسات، شرکت تابعه شدن و یا بستن قراردادهای خدمات تکنیکی حاصل شود. اما به‌دلیل برخی مسائل از جمله مسایل سیاسی تحقق چنین امری در مقطع کنونی دشوار به نظر می‌رسد.
مساله دیگری که پیش‌روی موسسات رتبه‌بندی است کم عمق بودن و عدم گستردگی بازار‌سرمایه به دلیل نبود اوراق بدهی متنوع و یا حجم انتشار بسیار اندک آنها است. نبود سرمایه‌گذاران نهادی به تعداد زیاد که در زمینه‌های مختلف از دانش‌ها و تخصص برخوردار باشند نیز عدم توسعه یافتگی بازار را تشدید می‌کند. به دلیل نوسانات زیاد در بازار و به ویژه در شرایط کنونی سرمایه‌گذاران نیز چندان اقبالی به بازار نشان نمی‌دهند. به همین دلایل، شرکت‌ها تمایل اندکی به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی دارند که این مساله کسب و کار موسسات رتبه‌بندی را با چالش مواجه می‌کند.
نبود نیروهای متخصص بومی که از تجربه کافی در زمینه رتبه‌بندی برخوردار باشند، نیز موضوع دیگری است که موسسات رتبه‌بندی با آن مواجه هستند. به ویژه اینکه بحث تجربه شاید حتی از تخصص نیز مهمتر باشد و تجربه حاصل نمی‌شود مگر با کارکردن در این زمینه. از طرفی با افزایش سطح مسوولیت، استانداردهای تخصصی و تجربی بالاتری نیاز است. به عنوان مثال دانش و تجربه لازم برای عضویت در کمیته رتبه‌بندی بسیار فراتر از دانش و تجربه لازم برای انجام کارهای کارشناسی ساده است.
روند فعالیت موسسات آسیایی نشان می‌دهد که این موسسات نقش مهمی در ایجاد خدمات جدید برای بازار داخلی ایفا می‌کنند. اگر‌چه موسسات بین‌المللی در زمینه خدمات رتبه‌بندی اوراق‌ قرضه از توانایی بیشتری برخوردارند اما موسسات داخلی می‌توانند از دانش بومی خود استفاده و آن را به صورت گسترده بین صنایع و محصولات مختلف بکار بندند. ایجاد خدمات جدید رتبه‌بندی و محصولاتی غیر از رتبه‌بندی نشان می‌دهد که موسسات آسیایی به دنبال افزایش منابع درآمدی و کاهش وابستگی به بازار اوراق‌ قرضه هستند. این امر ثبات مالی موسسات آسیایی را در برابر نوسانات بازارهای مالی و حضور رقبا افزایش می‌دهد. موسسات رتبه‌بندی ایرانی نیز می‌توانند از این راهکار بهره ‌بگیرند اما متاسفانه قانون بازار سرمایه فعلی برخی محدودیت‌ها را در این زمینه اعمال کرده است. با توجه به کلیه موارد ذکر شده به نظر می‌رسد نیازمند یک عزم جامع و فراگیر در بازار سرمایه هستیم تا حتی‌المقدور بستر مناسبی جهت حضور و فعالیت موسسات رتبه‌بندی فراهم شود.
منابع

1.Korea Financial Supervisory Commission (2000). GUIDELINES FOR AUTHORIZATION OR LICENSE OF CREDIT INFORMATION BUSINESS
2.Malaysia Securities Commission (2006). PRACTICE NOTE issued pursuant to the Guidelines on the Offering Of Private Debt Securities and the Guidelines on the Offering Of Islamic Securities
3.Securities and Exchange Board Of India (Credit Rating Agencies) Regulations,1999
4.Securities and Exchange Commission of Pakistan (1995). CREDIT RATING COMPANIES RULES
5.SURESH MENON (2004). DEVELOPMENT OF REGIONAL STANDARDS FOR ASIAN CREDIT RATING AGENCIES Progress & Changes
6.Taiwan Rules Governing the Administration of Credit Rating Enterprises,2002
7.U.S.A Securities and Exchange Commission (2003).Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the Securities Markets, U.S.
8.Crouhy M. et al. (2000), Risk Management, McGraw Hill.