با وجود به کارگیری فن‌آوری‌های نوین «مدیریت اعتباری» در دنیا از جمله مدیریت ریسک اعتباری (Credit risk management) رتبه‌بندی اعتباری (Credit ranking) امتیازدهی اعتباری (Credit scoring) و... انواع روش‌های اعتبار سنجی نظیر روش Cs۵ روش LAPP ، روش Ps۵ و... از

مدیریت ریسک اعتباری و آسیب‌شناسی اعتبارات
 
با وجود به کارگیری فن‌آوری‌های نوین «مدیریت اعتباری» در دنیا از جمله مدیریت ریسک اعتباری (Credit risk management) رتبه‌بندی اعتباری (Credit ranking) امتیازدهی اعتباری (Credit scoring) و... انواع روش‌های اعتبار سنجی نظیر روش Cs۵ روش LAPP ، روش Ps۵ و... از سویی با وجود حجم روز افزون مطالبات معوق و مشکوک الوصول در نهادهای پولی و اعتباری (بانک‌ها، موسسات مالی - اعتباری، شرکت‌های لیزینگ و...) به ویژه در سال ۱۳۸۴ و ادامه این وضعیت در سال ۱۳۸۵ متاسفانه تخصیص اعتبار به متقاضیان تسهیلات، کماکان به روش سنتی، سلیقه‌ای و غیرمتریک اندازه‌گیری می‌شود.
این کج‌روی‌های اعتباری به ویژه در یکی - دو سال گذشته که رکود در بازار مسکن، رکود در بازار پول، سقوط در بازار سرمایه و بحران در روابط بین‌الملل حادث شده بدون ارایهء هیچ گونه استراتژی، رهنمود و دانش کاری (Know how) از سوی متولیان و مقامات پولی و بانکی ادامه دارد.
از آن‌جا که هدف اصلی این مقاله «آسیب‌شناسی اعتبارات» است تا تفصیل «مدیریت ریسک» بنابراین در خصوص موضوعات مربوط به «مدیریت ریسک»، «رتبه‌بندی اعتباری» و «امتیاز‌دهی اعتباری» صرفا اشاره مختصری می‌شود.
▪ ریسک چیست:
ریسک عبارت است از تهدیدی فرصت‌زا به امید دستیابی به یک یا چند موفقیت یا منفعت.
ریسک یا «قهری» است یا «اختیاری‌» در این مقاله نوع اختیاری آن مد نظر قرار دارد که قابل کنترل و مدیریت است.
مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره‌آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن و فرآیند مدیریت ریسک عبارت است از:
۱) برنامه‌ریزی مدیریت ریسک،
۲) شناسایی ریسک، بررسی کیفی ریسک،
۳) بررسی کمی ریسک،
۴) برنامه‌ریزی واکنشی و کنترل ریسک.
البته در یک نهاد پولی و اعتباری، انواع ریسک وجود دارد که عبارتند از:
۱) ریسک اعتباری،
۲) ریسک نوسان نرخ بهره،
۳) ریسک نوسان ارز (تسعیر)،
۴) ریسک نقدینگی،
۵) ریسک بازدهی،
۶) ریسک سرمایه‌گذاری‌ها،
۷) ریسک رقبای جدید،
۸) ریسک تصمیمات اقتصادی - سیاسی دولت و...;
اما با توجه به فعالیت اصلی و عملیاتی نهادهای پولی و اعتباری،‌» ریسک اعتباری‌» به دلیل محوریت، حجم عملیات و به ویژه حساسیت آن، مهم‌ترین ریسک به شمار می‌رود.
ریسک اعتباری عبارت است از احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی از پرتفولیوی اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (نظیر ضعف مدیریت اعتباری، کنترل‌های داخلی، پیگیری و نظارت) یا عوامل خارجی (نظیر رکود اقتصادی، بحران و...)
ریسک اعتباری از آن جهت در نهادهای پولی و اعتباری حایز اهمیت و حساسیت است که منابع به کار گرفته شده برای تخصیص، در حقیقت بدهی نهاد پولی (وام‌دهنده) به سهام‌داران، مردم و بانک‌ها است که در صورت انجماد یا عدم جریان (سیال نبودن)، هم توان‌ «اعتبار دهی‌» و هم قدرت‌» تادیه بدهی‌» نهاد پولی (وام‌دهنده) را تضعیف می‌کند به ویژه آن‌که در ترازنامه نهادهای پولی، تسهیلات اعتباری، به عنوان‌ «مطالبات مؤجل‌» و سپرده‌های اشخاص، به عنوان‌ «دیون آنی‌» تلقی می‌شوند!؟ به این معنی که وصول مطالبات (مدت‌دار) به دفعات واحده غیرممکن، ولی تادیه و پرداخت دیون (سپرده‌ها)، در لحظه الزامی است چه در غیر این صورت نهاد پولی با ورشکستگی مواجه می‌شود. (طبق مادهء «۴۱۲» قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی است که برعهده اوست حاصل می‌شود...)
از سوی دیگر، الزام بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و... به فعالیت صرف در چارچوب بانکداری اسلامی و مبادرت در معاملات‌ «مشارکتی‌» نظیر مشارکت مدنی یا مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری نظیر مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم یا بیع نظیر سلف و خرید دین، با توجه به ماهیت این گونه معاملات، عملا آن‌ها را وارد میدان ریسک بالایی می‌کند به طوری که به گفتهء موسسهء بین‌المللی KPMG میزان مطالبات معوق بانک‌ها، بیانگر ریسک عملیاتی بالای آن‌هاست.
اگر چه مقولهء «مطالبات معوق‌» جزو لاینفک عملیات اعتباری نهادهای پولی و اعتباری است ولی ناآگاهی و کم بها دادن به مقولهء «مدیریت ریسک اعتباری‌» در این گونه موسسات منجر به پیدایش و کنش پنهانی «موریانه‌های اعتباری» !(؟) در پرتفوی آن‌ها یعنی بروز مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و حتی لاوصول خواهد شد که به عنوان یک‌ «معلول اعتباری‌» درمان آن بسیار دشوار، زمان‌بر و هزینه‌زاست.
به علاوه بروز‌ «حساب‌های معوق‌» به شرح زیر:
▪ مطالبات سررسید گذشته (Expired debts)
▪ مطالبات معوق Out standing debts ) )
▪ مطالبات مشکوک‌الوصول Doubtful debts ) )
▪ مطالبات لا وصول (Bad debts )
از دیدگاه مالی و حسابداری، در تهیه و ارایهء صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان، یادداشت‌های همراه و صورت جریان وجوه ) وظایف، الزامات و تاملاتی را ایجاب می‌کند به ویژه آن‌که بر اساس بند پنج مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری: مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارایهء صورت‌های مالی به گونه‌ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری ارایه کند... همچنین از آن‌جا که بر اساس اصل واقعیت (Objectivity) عملیات حسابداری و صورت‌های مالی باید مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های عینی انجام و تهیه شوند و نیز رعایت اصل محافظه‌کاری (Conservatism) مشعر بر احتیاط و محافظه‌کاری در شناسایی یا ثبت درآمدها و دارایی‌ها، اصول متداول حسابداری و استانداردها، الزام به پیش‌بینی و منظور کردن ذخیرهء لازم تحت عنوان «ذخیرهء مطالبات مشکوک‌الوصول» را برای جبران کاهش احتمالی دارایی‌ها (بدهکاران / وام‌های اعطایی) حکم می‌کند.
تصریح مادهء «۲۳۴» قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ به وضع ذخیرهء لازم برای انواع دارایی‌ها و نیز مفاد بند «۱۱» مادهء‌«۱۴۸» قانون مالیات‌ها مصوب بهمن ۱۳۸۰ مبنی بر پذیرش ذخیرهء مطالبات مشکوک‌الوصول به عنوان هزینه‌های قابل قبول (تحت شرایطی)، در راستای شفاف‌سازی و واقعی نمایی صورت‌های مالی است (اگر چه تعارض و پارادوکسی بین اصحاب هر دو حرفه یعنی حسابداران و ممیزین در این زمینه ممکن است وجود داشته باشد.)
ضمنا استاندارد شمارهء «۳» حسابداری (شناخت درآمد) حکم می‌کند که درآمد عملیاتی، زمانی قابل شناسایی است که هیچگونه ابهام یا تردیدی در وصول آن نداشته باشد و مبلغ آن به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری شود (رعایت اصل وضع هزینه‌های هر دوره از درآمد همان دوره.)
نتیجه آن‌که پیدایش مطالبات معوق در دارایی‌های شرکت (بدهکاران / تسهیلات اعطایی)، مستلزم وضع ذخیره و ایجاد ذخیره نیز از یک سو منجر به کاهش درآمدهای عملیاتی موسسه و از سوی دیگر موجد کاهش حجم دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری‌های اعتباری) بنگاه خواهد شد که برای هیچ یک از ذی‌نفعان نهاد مالی، به ویژه سهام‌داران خوشایند نیست به علاوه وجود مطالبات معوق، جریان وصول‌های بنگاه و نیز صورت جریان وجوه و همچنین بودجهء سالانه و اهداف نهاد پولی را دچار تغییرات، نابسامانی و انحراف می‌کند و همهء این عوارض در صورت استمرار، اصل تداوم فعالیت (Going - Concern ) نهاد پولی و اعتباری را به عنوان یکی از حساس‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع زیر سوال خواهد برد و... پیامدهای اقتصادی - اجتماعی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.