ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی طی بخشنامه ای ضوابط شکلی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را تعیین و اعلام کرده است.

حسابرسی مالیاتی؛ آری یا خیر

ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی طی بخشنامه ای ضوابط شکلی پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را تعیین و اعلام کرده است.
     به موجب این بخشنامه دو موضوع به ادارات امور مالیاتی ابلاغ شده است.
    اول- چنانچه تاریخ تنظیم قرارداد حسابرسی مالیاتی قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد (در مورد گزارشات حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1/1/1387 به بعد مودیان) نسبت به بررسی گزارش های حسابرسی مالیاتی اقدام و در غیر اینصورت یا در صورت عدم ارائه قرارداد منعقده جهت حسابرسی مالیاتی، راسا نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات اقدام شود.
    ب- بابت عملکرد فوق الذکر مودیان (شرکت های سهامی) چنانچه صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام حاکی از انتخاب (بازرس و حسابرس) بوده اما در آگهی روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه، نام (حسابرس) درج نشده باشد. ایرادی بر گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد بود. اما در صورت عدم انتخاب (حسابرس و بازرس) در مجمع عمومی (به عبارت دیگر تنها انتخاب بازرس) یا عدم ثبت صورتجلسه در روزنامه رسمی، گزارش حسابرس مالیاتی قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام کنند. از آنجا که موارد فوق، مشمول تعداد قابل توجهی از گزارشات حسابرسی مالیاتی شده و موجبات رجوع مودیان ذی ربط به حسابداران رسمی را فراهم آورده بنابراین در نوشته حاضر موضوع بررسی شده است.
   
    بررسی موضوع
    از جمله مهم ترین قسمت های اصلاحیه مصوب مورخ27 /11 /1380 قانون مالیات های مستقیم ماده 272 آن مبنی امکان انجام حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا واگذاری حسابرسی مالیاتی مودیان به موسسات حسابرسی توسط سازمان امور مالیاتی می باشد. گفتنی اینکه به موجب تبصره (1) ماده یاد شده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر کرده همچنین قبول این گزارش، موکول به ارائه گزارش حسابرسی مالی، ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در چارچوب نمونه ابلاغی سازمان امور مالیاتی همراه با اظهارنامه یا حداکثر سه ماه بعد از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد.
    متاسفانه در سال های گذشته ضوابط فوق مورد عنایت سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته و گزارشات حسابرسی مالیاتی برخلاف تبصره قانونی یاد شده، قبل از صدور برگ تشخیص مورد رسیدگی می گیرند. این استدلال که وجود شواهدی مبنی بر رعایت نکردن قوانین و مقررات در برخی از گزارش های حسابرسی مالیاتی یا تخلفات احتمالی دیگر علت امر بوده، توجیه کننده عدم رعایت موارد قانونی یاد شده نیست. زیرا قانونگذار در تبصره 2 ماده 272، آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و همچنین ماده 169 قانون یاد شده اختیارات مناسب را جهت سازمان امور مالیاتی به منظور شناسایی و برخورد با تخلفات پیش بینی کرده است. حال دلیل حرکت در مسیر غیرمستقیم و عدم استفاده از راه های مستقیم چیست؟ موضوعی است که شاید علت آن در ادامه بحث تا حدودی روشن شود.
    2 - طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب مورخ 13/6/1379 هیات وزیران، اشخاص حقوقی (مندرج در ماده یاد شده)، حسب مورد مکلف به انتخاب (حسابرس و بازرس قانونی) یا (حسابرس) خود از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. به نظر می رسد قید (حسب مورد) مندرج در صدر این ماده، ناظر بر نوع شخص حقوقی باشد. به عبارت دیگر چنانچه طبق قانون تجارت و اساسنامه ذی ربط، شخص حقوقی دارای رکن بازرس قانونی باشد، در این صورت موسسه منتخب، (حسابرس و بازرس قانونی) بوده و در غیر این صورت (حسابرس) خواهد بود. بخشنامه فوق الذکر ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی از این منظر صحیح است. اما سوال اینجاست که آیا درج عبارت (حسابرس و بازرس قانونی) یا (بازرس قانونی- در صورت انجام حسابرسی های مالی و مالیاتی) در صورتجلسه مجمع عمومی رافع مسوولیت تهیه کننده گزارش حسابرسی مالیاتی خواهد بود؟
    یا اگر این بخشنامه به منظور اجرای صحیح ماده 2 فوق صادر شده، در اینصورت چرا به موجب یکی از آرای شورای عالی مالیاتی مصادیق عدم رعایت ماده 3 همین آیین نامه، از موجبات تشخیص علی الراس شناخته نشده است؟ همچنین به موجب کدام مجوز قانونی مفاد بخشنامه قابل تسری به قبل است؟
    3 - انتصاب بازرس قانونی بعنوان (حسابرس)، در شرکت های سهامی عام و خاص مسبوق به سابقه قبلی بوده و هرگونه تشکیک در این موضوع بدون در نظر گرفتن ماهیت، در حکم جرح شکلی تلقی خواهد شد. توضیح اینکه به موجب اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 از جمله ارکان شرکت های سهامی عام و خاص، رکن (بازرس قانونی) بوه و وظایف آن در مواد 148 و 151 اصلاحیه یاد شده احصا شده است. با توجه به اینکه در ماده 147 این اصلاحیه مشخصات اشخاصی که جهت تصدی مسوولیت بازرس قانونی منع قانونی دارند، بیان شده بنابراین می توان نتیجه گرفت سایر افراد به طور عام قادر به انجام مسوولیت فوق خواهند بود. از آنجا که این امر با پیچیدگی های تجاری، مالی و اقتصادی منافات دارد، قانون گذار در موارد 144 و 149 جهت بهره گیری بازرس قانونی از افراد متخصص یا انتخاب این افراد بعنوان بازرس قانونی و به طور کلی وجود حسابرس در کنار بازرس، تمهیداتی اندیشیده است. مراجعه به آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 اصلاحیه قانون تجارت، سوابق ماده 275 (قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345)، اساسنامه سازمان حسابرسی، انتخاب موسسات حسابرسی بعنوان بازرس قانونی در مجامع عمومی شرکت های سهامی عام و خاص و قرائت گزارش آنها در مجامع عمومی ذی ربط موضوع را روشن می سازد. افزون بر آنکه روال و عرف جاری مجامع عمومی بنگاه های اقتصادی در سه دهه اخیر انتخاب بازرسان بوده و باستثنای شرکت های دولتی، سابقه ای از اینکه شرکت های غیردولتی انتخاب «حسابرس» را در صورتجلسه مجمع عمومی قید کرده باشند، وجود ندارد.
   
    نتیجه گیری
    گزارشات حسابرسی مالیاتی مصون از اشتباه، خطا، تخلف یا... نیست. اما فرض قرار دادن هر یک از موارد و اقدام براساس آن محل بحث خواهد بود. به عبارت دیگر تا قبل از اثبات موضوع از مسیر صحیح، انتخاب هر فرض بهانه جویی تلقی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی تاکنون عنایت لازم را به ابزارها و روش های مندرج در قانون به شرح فوق مبذول نداشته و در عوض با اتخاذ تمهیداتی غیرمستقیم، نارضایتی خود را از چگونگی اجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم (تهیه گزارشات حسابرسی توسط حسابداران رسمی) یا اصل ماده (تشخیص درآمد مشمول مالیات خارج از سازمان امور مالیاتی) ابراز می دارد. این حق برای سازمان امور مالیاتی محفوظ بوده و قابل مناقشه نیست؛ اما بهتر است شیوه برخورد با موضوع تصحیح شود. به عبارت دیگر چنانچه مصلحت اندیشی یا هر دلیل دیگری، اصلاح یا حذف ماده 272 را الزامی ساخته می بایستی در این جهت حرکت شود. از سوی دیگر حسابداران رسمی باید به این موضوع توجه کنند که آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مسوولیت سنگینی را متوجه تهیه کنندگان گزارش حسابرسی مالیاتی کرده است. بنابراین قبول این مسوولیت با ساده انگاری، عدم توجه لازم به مقررات و از همه مهم تر عدم پذیرش اینکه از نظر آیین نامه اجرایی یادشده، تهیه کننده گزارش حسابرسی مالیاتی در مقام تشخیص درآمد مشمول مالیات، در حکم مامور دستگاه تشخیص خواهد بود، منافات داشته بنابراین ضروری است قبل از پذیرش این مسوولیت آمادگی لازم را کسب کرده سپس وارد این گود شوند.