فارس

1389-08-05

هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است

خبرگزاری فارس: هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، فصل چهارم گزارش کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه که نسخه‌‌ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته به شرح زیر است

فصل چهارم - نظام اداری و مدیریت فنآوری اطلاعات

ماده 49- به‌ منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد(60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم افزار و امنیت باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد(2%) برسد. دستورالعمل حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی با هماهنگی معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تدوین می‌گردد.

ب- کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت دستورالعمل‌های امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس دستورالعملی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات با هماهنگی معاونت، تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگه‌داری اطلاعات اقدام نمایند.

ج- کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند:
1- تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

2- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی(خصوصی یا تعاونی) ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دائر فعلی که این نوع خدمات را ارائه می‌کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. دستورالعمل این جزء ظرف مدت شش ماه، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی معاونت تدوین می‌گردد.

3- دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

د- وزارت کشور(سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی(امضاء الکترونیک) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ- ‌معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

تبصره - کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه‌ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می شود، بر روی زیرساخت ملی داده های مکانی قرار دهند.

و- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح کاداستر اقدام نماید.

2- در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3- نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده و بر اساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و شماره کد ملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز- وزارت بازرگانی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرا کامل این سامانه می‌باشند.

ح- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.

تبصره- حوزه‌های علمیه و بخش‌های غیردولتی(تعاونی و خصوصی) در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشند.

ط- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.

ی- به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی و پرداختی از حسابهای دولتی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارتهای الکترونیکی و یا سایر دستگاه‌ها و ابزار واسط الکترونیکی- رایانه‌ای قابل رهگیری باشد.

تبصره 1- در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.

تبصره 2- شبکه ملی اطلاعات (IP )کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده ای است به صورتی‌که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه ازطریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین المللی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار مورد نیاز و مرتبط، به این وزارتخانه هستند.

گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس‌شورای‌اسلامی می‌رسد.

ماده 49 مکرر- نظر به اهمیت روزافزون توسعه بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوریهای نوین در راستای تأمین نیازهای کشور به کاربرد و خدمات فضایی، دولت می‌تواند اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- بسترسازی و انجام حمایتهای لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی (ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی)

2- حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساختها و اجرا پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده

ماده 50- به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی به نحوی اقدام می‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.

ب- سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن‌که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج - در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.

ماده 51- به‌منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- استقرار کامل سامانه(سیستم)بانکداری متمرکز(Core Banking) و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی.

ب- ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.

تبصره - کلیه بانکها امکان استفاده از امضاء الکترونیک را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.

نظام اداری

ماده 52-

الف- هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری درمورد فرزندان شهدا (حداکثر تا پنجاه درصد "50% ") و تعیین عیدی و پاداش شش‌ماهه (صرفاً برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند) و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده(125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است.

ب- استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاه‌ها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ج - حذف شد.

د - به‌منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجرا نماید.

و - به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرا وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثناء تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.

بندالحاقی1- به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد "سازمان خدمات عمومی " اقدام نماید. کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاههای اجرائی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط، بدون نیاز به موافقت کارمند به سازمان خدمات عمومی منتقل می‌شوند.

سازمان خدمات عمومی از طریق قرار دادن نیروی انسانی در اختیار دستگاهها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و نیز همکاری و مشارکت در برنامه‌های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیتهای ترویجی در زمینه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه خواهد نمود. نیروی انسانی مورد نیاز دستگاهها از طریق مأموریت و انتقال کارکنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تأمین است. با موافقت سازمان مذکور بخشهای تعاونی و خصوصی می‌توانند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارکنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمایند. استخدام در این سازمان به هر نحو ممنوع است.

آئین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد و غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی2- انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرارداد دستگاههای اجرائی به سایر دستگاههای اجرائی با توافق دستگاهها در شهرستان محل خدمت مجاز است.

بند الحاقی3- تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند(9) ماده(68) قانون مذکور لحاظ نمی‌شود.

بند الحاقی4- هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر درمورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

ماده 53- حذف شد.

ماده 54- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد(82) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده(85) قانون مذکور به‌جای عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری (و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن)، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی " جایگزین می شود.

ماده 55- دستگاههای اجرائی موظفند درمورد واگذاری و اداره تصدی‌های قابل واگذاری از جمله تصدیهای موضوع ماده(9) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مقررات فصل دوم قانون یاد شده اقدام نمایند.

بند الحاقی- دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.

ماده 55مکرر1-

به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف- مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب- مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی، استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجرا است.

ج- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای‌عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.

نظارت بر حسن اجرا این ماده برعهده معاونت و درصورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن(رئیس مرکز آمار ایران) است.

ماده 55 مکرر2-

به‌منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه کلیه فعالیتهای مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاسهای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. ضوابط، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده 55 مکرر3-

به‌منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهای دولتی و عمومی، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرا ساختمانهای مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان مجری ساختمانها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات و نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به‌پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از شمول این حکم مستثنی است.

معاونت توسعه و سرمایة انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههایی که به ساخت و ساز ساختمانهای عمومی و دولتی می‌پردازند، اقدام نماید.

تبصره- از سال دوم برنامه پیش‌بینی اعتبار ساخت و ساز برای سایر دستگاهها ممنوع است.

ماده 55مکرر4-

جذب نیروی انسانی به‌صورت رسمی یا پیمانی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است.

تبصره 1- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

تبصره 2- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است.

تبصره 3- در دستگاههائی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهای دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

ماده 55مکرر5-

حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، برمبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیتهای مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد.

اجراء این حکم در دستگاههای اجرائی ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده 56- آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهند بود.

کسانی که تا قبل از اجرا قانون مدیریت خدمات کشوری(1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاه هایی که در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده(124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شده است. کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند.

ماده 57- تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران(جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و جانبازان 70% و بالاتر) و اجرا سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درمورد آنان باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد.

تبصره- ... مناطق جنگ‌زده موضوع بند(2) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

ماده 58- حذف شد.

ماده 59- علاوه بر موارد ممنوعیت موضوع ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف به‌استثناء موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری ، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون بار مالی جدید ، تمرکززدایی بدون بار مالی جدید ، تبدیل به احسن بدون بار مالی جدید و نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی ممنوع است. توسعه و نوسازی فضاهای فیزیکی صرفاً در همان محل (اراضی محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و بدون خرید اراضی جدید و با تأیید معاونت و بدون تحمیل کسری اعتبار مجاز است.

ماده 60- به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یکبار سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارایی‌ها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاهها و اموال و دارایی‌ها به صندوقهای بازنشستگی و تعاونی‌ها و دستگاههای اجرایی مذکور با رعایت تبصره(1) ماده(6) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل(44) نیز مجاز است. دستگاه‌ها و صندوقهای مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرا این حکم تملک می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به‌نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به‌صورت بنگاه‌داری نباشد.

ماده 61-

الف- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص و حجم کار معین و قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت خرید خدمت تأمین نمایند. این حکم شامل قراردادهای گذشته نیز می‌گردد. ماده(17) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود. در هر صورت تأمین نیروی انسانی از طریق شرکتهای مذکور ممنوع است.

ب- اختیارات هیأت وزیران درمورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد(27) و(28) قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

ماده 62- در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز (اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن) از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی است. دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی (متشکل از معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نود و اقتصادی) به‌عنوان ناظر اعلام نمایند. درصورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرا این حکم می‌باشند.

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین مقررات و دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرائی لغو یا اصلاح شده به‌موجب این ماده محسوب و برای همه دستگاه‌های اجرائی مذکور لازم‌الاجرا است.

تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره 1- کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات (موضوع این ماده) خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره 2- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی یاد شده از جمله سازمان‌های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین و مقررات در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص (حقیقی و حقوقی) اخذ می‌شود، نیز است.

درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرا این حکم منوط به اذن معظم له است.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است (حتی با توافق) نمی‌باشند. تخلف از اجرا این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده(600) قانون مجازات اسلامی است.

ماده 63- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به‌ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونتهای "حقوقی " و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی " رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 64- در مواردی که در اجرا قوانین، وظایف تصدی دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به بخش غیردولتی از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده است یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مربوط ، دولت مکلف است وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. هزینه‌هایی که بخش غیردولتی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است. دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوط استفاده نماید. مصوبات شورا پس از ابلاغ دبیرخانه آن (معاونت) لازم‌الاجرا است. واگذاری‌های موضوع قانون اجرا اصل(44) مشمول احکام قانون مذکور است.

ماده 65-

الف- ترتیب و تنظیم ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرائی در طول سال با احتساب متوسط چهل و چهار ساعت در هفته با هیأت وزیران است. دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کسری ساعات هر هفته یا ماه نسبت به میزان یادشده ناشی از تصمیمات موضوع این بند در طول سال جبران شود.

ب- اعطاء مرخصی تشویقی به کارکنان دستگاههای اجرائی درمورد افرادی که خدمات برجسته و فوق برنامه انجام می‌دهند یا موارد خاص در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران به‌میزان حداکثر یک هفته در سال مجاز است.

ج- علاوه بر تعطیلات رسمی در موارد ضرورت، هیأت وزیران می‌تواند در تمام کشور یا برخی از مناطق نسبت به اعطاء مرخصی اجباری به کارکنان دستگاههای اجرائی اقدام نماید.

د- ذخیره مرخصی کارکنان که از ابتداء سال اول برنامه صورت می‌گیرد قابل باز خرید نیست. از سال چهارم برنامه، ذخیره مرخصی (قبلی و بعدی) به هیچ وجه قابل بازخرید نخواهد بود.

ماده 65مکرر1-

به‌منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:

1- هرگونه انتقال یا مأموریت به‌استثناء مأموریت روزانه به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها درمورد کارکنان پیمانی و قراردادی(درطول قرارداد) قابل اجرا است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

2- هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرا قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند(به‌استثناء مقامات و اعضاء هیأت علمی و فرزندان شهداء و ایثارگران) در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور یا دارندگان ردیف بودجه‌ای ممنوع است. کلیة قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این حکم به‌استثناء ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(91) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.

3- تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری(اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه) به‌استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد(2%) کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

4- هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.

ماده 65مکرر2-

دیون دولت به دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به‌استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرا احکام این قانون محاسبه و تهاتر می‌گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجرا می‌باشد.

دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوقها پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجرا این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسؤولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه‌گذاری‌ها تهاتر می‌شود، از طریق پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است.

ماده 65مکرر3-

کلیه دستگاههایی که به‌موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ازمحل اعتبارات قوانین یادشده می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استانها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می‌شود، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد می‌گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک ازمحل منابع و ردیفهای دراختیار معاونت نیز مشمول این حکم است.

ماده 65مکرر4-

به‌منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخصهای حوزه‌های تخصصی مختلف ازقبیل:

1- الگوی توسعه اسلامی- ایرانی

2- ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور

3- ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم

4- بهره‌وری ملی

5- توسعه انسانی

6- الگوی مصرف

7- تدوین استانداردهای ملی

8- داده‌های مکانی

9- آمایش سرزمین

10- نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات

11- اهداف توسعه هزاره(MDG)

12- نقشه جامع علمی کشور

مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملیاتی‌کردن برنامة اجرائی مربوط شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی- عملیاتی، زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به‌تصویب شورای‌عالی آمار برساند.

دستگاههای اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.

یک نفر از اعضاءکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در جلسات شورای‌عالی آمار شرکت می‌کنند.