لطفا تحلیلی از آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت بورس ارائه کنید

لطفا تحلیلی از آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت بورس ارائه کنید. پاسخ: [email protected] منبع:دنیای اقتصاد اصلاح یا آزادسازی قیمت‌ها عمدتا از دیدگاه اقتصاددانان پول گرا سرچشمه می‌گیرد که سیاست آزادسازی اقتصادی را به دولت‌ها توصیه می‌کنند. از نظر طرفداران این مکتب، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دستکاری عمدی در قیمت‌گذاری روی می‌دهد که این مساله منجر به دور شدن اقتصاد این کشورها از نقطه بهینه و تخصیص نامتوازن منابع شده است. منظور از تخصیص نامتوازن منابع این است که ایجاد محدودیت در اقتصاد (مثلا با شیوه قیمت‌گذاری دولتی) باعث ارسال سیگنال‌های نادرست به سرمایه‌گذاران، بنگاه‌ها، مصرف‌کنندگان و... می‌شود. به عنوان مثال انرژی ارزان می‌تواند مانع از بهینه‌سازی سیستم مصرف انرژی در کارخانجات یا تشویق سرمایه‌گذاران به سمت صنایع انرژی‌بر شود؛ بنابراین در بحث مکانیزم قیمت‌ها، نگاه کلی آن است که آزادسازی کامل منجر به مطلوب‌ترین و ایده‌آل‌ترین حالت و ایجاد حداکثر کارآیی در اقتصاد خواهد شد. در ایران نیز پیروی از سیاست‌های آزادسازی اقتصادی از بعد از جنگ تحمیلی آغاز شد. در زمینه حامل‌های انرژی، افزایش قیمت فرآورده‌ها از برنامه دوم توسعه پیگیری شد که نتیجه آن رشد تدریجی قیمت‌ها بود. این روند منجر به کاهش نسبی رشد مصرف انرژی از 8 درصد در طول برنامه دوم به 5/2 درصد در دوره 10 ساله بعدی (1375 تا 1384) شد، اما در اسفند 83 با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها عملا رشد قیمت فرآورده‌های انرژی متوقف شد. اجرای این مصوبه با توجه به تورم بالا عملا منجر به افزایش اشتهای مصرف انرژی در کشور شد، به نحوی که نرخ رشد مصرف سالانه انرژی با افزایش بیش از دو برابر نسبت به یک دهه قبلی مجددا به محدوده 6 درصد در سال 87 بازگشت. به این ترتیب دولت نهم با توجه به آثار زیان بار تداوم روند کنونی، تصمیم به اجرای طرحی موسوم به تحول اقتصادی گرفت که بعدها به هدفمند‌سازی یارانه‌ها شهرت یافت. بر اساس قانون مصوب مجلس در این زمینه، یارانه حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی طی 5 سال حذف شده و منابع حاصله به نسبت 50 تا 60 درصد باز توزیع بین مردم، 30 درصد برای اصلاح ساختار صنایع و بهینه‌سازی مصرف انرژی و 10 تا 20 درصد برای بودجه عمرانی دولت اختصاص خواهد یافت. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کسب درآمد به میزان حداکثر 200 هزار میلیارد ریال را برای سال اول اجرا (1389) مجوز داده است. البته یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که در صورتی که این منابع بخواهد در نیمه دوم سال تامین شود عملا معادل اجرای قانون با رقم 400 هزار میلیارد ریال خواهد بود. با توجه به عدم انتشار جزئیات از رقم هدف‌گذاری شده و نیز میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری توسط مراجع رسمی، پیش‌بینی آثار اجرای قانون بر بخش‌های مختلف اقتصادی دشوار است، اما می‌توان به تحلیل آثار کلی این رویداد بر وضعیت شرکت‌ها پرداخت. به این منظور پیامدها از دو بعد افزایش تورم (هزینه مصرف‌کننده) و رشد هزینه صنایع (هزینه تولید‌کننده) به اختصار بررسی می‌شود. به طور کلی پیش‌بینی قطعی تورم ناشی از اجرای این لایحه به واسطه اصلاح یکباره و همزمان قیمت حامل‌های مهم انرژی ممکن نیست و نشانه این ادعا را می‌توان در تفاوت قابل ملاحظه برآوردهای تورمی ناشی از اجرای این قانون در بین مراجع مختلف اقتصادی مشاهده کرد. رییس کل بانک مرکزی در یک پیش‌بینی در فصل بهار تورم حاصل از هر 20 هزار میلیارد تومان حذف یارانه‌ها را 15 درصد اعلام کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس نظر متفاوتی دارد و معتقد است تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها علاوه بر رشد هزینه، فشار تقاضا را در جامعه اضافه می‌کند؛ زیرا نقدینگی بازتوزیع شده با توجه به میل نهایی به مصرف بالا در بین دهک‌های ضعیف تر منجر به افزایش فشار تقاضا در جامعه خواهد شد. تورم پیش‌بینی شده توسط این مرکز برای تامین 200 هزار میلیارد ریال در سال 89 معادل 6/37 درصد است. در اظهار نظری دیگر، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود اعلام کرد نرخ تورم با فرض افزایش قیمت انرژی از حدود 9 درصد فعلی به 32 درصد خواهد رسید. با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت هر چند توافق کلی در خصوص میزان نرخ تورم پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد، اما افزایش معنادار تورم حتی در محتاطانه‌ترین برآوردها (که مربوط به رییس کل بانک مرکزی است) مورد اجماع همه مراجع صاحب نظر است. اما تاثیر افزایش تورم بر سهام شرکت‌های بورسی چگونه خواهد بود؟‌ تورم هر چند ارزش دارایی‌های ثابت شرکت‌ها را بالا می‌برد، ولی با کاهش ارزش دارایی‌های نقدی و غیرثابت، هم از لحاظ افت ارزش پول و هم از جهت افزایش هزینه‌ها اثر منفی بر دارایی‌های جاری دارد. از سوی دیگر تورم، درآمد و هزینه‌های شرکت را افزایش می‌دهد و اگر برآیند این دو تاثیر در کل مثبت باشد (شتاب رشد درآمد بیش از هزینه باشد)، سودآوری شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بخش زیادی از سود کسب شده ناشی از رشد واقعی عملکرد شرکت نیست، بلکه به خاطر فاکتورهای دیگری همچون آثار تورمی ایجاد شده در قیمت‌های فروش خواهد بود. در این وضعیت، هرگاه رشد قیمت‌های فروش به هر دلیلی متوقف شود، شرکت در موقعیت کاهش نسبت‌های بازدهی و متعاقب آن افت سودآوری قرار می‌گیرد. تهدید دیگری که در شرایط شوک تورمی، سود آوری شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به سیاست‌های ارزی کشور مربوط می‌شود. در صورتی که نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تغییر نکند، واردات ارزان تهدید جدی برای صنایع داخلی تلقی خواهد شد. در کشور ما قریب به یک دهه است که نرخ ارز با شیب ملایم دو الی سه درصدی رشد می‌کند اما تورم رسمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، اغلب دو رقمی بوده است. سیاست تثبیت نرخ ارز همراه با تورم دو رقمی به این معنا است که کالای خارجی به نرخ تقریبا ثابت وارد کشور می‌شود در حالی که هزینه تولید با رشد سرسام‌آوری مواجه شده است. بدین ترتیب با توجه به اینکه نرخ تورم در ایران بالاتر از کشورهایی است که با ما مبادلات وسیع تجاری دارند، کالاهای صادراتی ایرانی برای کشورهای خارجی به تدریج گران تر خواهد شد و در نتیجه صادرات کاهش می‌یابد. از سوی دیگر کالاهای ساخت کشور خارجی برای مصرف‌کننده ایرانی ارزان تر خواهد شد و در نتیجه واردات نیز افزایش می‌یابد. برآیند این شرایط، انتظار کاهش در سودآوری شرکت‌های داخلی را ایجاد می‌کند که این مساله به نوبه خود بر قیمت سهام موثر است. راه‌حل مواجهه با این مساله تضعیف ریال در برابر ارزهای خارجی است که پیگیری این سیاست توسط بانک مرکزی با توجه به آثار تورمی آن در شرایط کنونی محتمل به نظر نمی‌رسد. تاثیر دیگر تورم در بازار سرمایه در P/E سهام شرکت‌ها آشکار می‌شود. در شرایط رشد تورم، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در قیاس با سطح تورم به طور طبیعی بالاتر است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران برای مقدار بیشتری از سود پول کمتری پرداخت خواهند کرد. به این ترتیب افزایش تورم از یک سو انتظار سرمایه‌گذاران از بازدهی بازار را افزایش می‌‌‌دهد که این مساله منجر به افت P/E بازار می‌‌‌شود و از سوی دیگر اگر این شرایط با افزایش هزینه انرژی و افت سودآوری شرکت‌ها (کاهش EPS) ترکیب شود، سرعت کاهش قیمت‌ها (P) را تسریع می‌‌‌کند‌. با توجه به این موارد می‌توان گفت به طور کلی تورم ناشی از هدفمند‌سازی یارانه‌ها نمی‌تواند به عنوان یک عامل مثبت در راستای افزایش کمیت و کیفیت سودآوری شرکت‌ها تلقی شود و بدین ترتیب انتظار کاهش قیمت سهام متناسب با میزان رشد نرخ تورم محتمل خواهد بود. حال به بررسی اثر هدفمندسازی یارانه‌ها بر هزینه تولید‌کنندگان و صنایع پرداخته می‌شود. بخش صنعت در ایران پس از بخش‌های خانگی و حمل‌ونقل سومین مصرف‌کننده انرژی است. بر اساس آمار موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از مجموع 51 میلیارد دلار مصرف نهایی انرژی در کشور، 20 درصد یعنی حدود 10 میلیارد دلار در بخش صنعت به مصرف می‌رسد. در سبد مصرف انرژی صنعت، بیشترین سهم به برق و گاز اختصاص دارد به نحوی که بر اساس آمار همان مرجع، معادل 5/32 درصد از کل حجم برق مصرفی و 2/20 درصد از حجم گاز مصرفی کشور در بخش صنایع استفاده می‌شود. بیشترین مقدار انرژی مصرفی کشور به صنایع فولاد (3/15 درصد)، پتروشیمی (7/13 درصد)، پالایشگاه‌ها (8/12 درصد) و سیمان (4/9 درصد) اختصاص دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس تخمین می‌زند که در صورت اجرای سناریوی 20 هزار میلیارد تومانی هدفمند کردن یارانه‌ها، میانگین افزایش هزینه تولید‌کننده در بخش صنایع داخلی معادل 5/20 درصد باشد. البته در این میان وضعیت صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است به عنوان مثال صنعت سیمان بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات قیمت انرژی دارد و بیشترین خسارت را از محل افزایش هزینه تمام شده تولید پس از هدفمند کردن یارانه‌ها متحمل خواهد شد. شایان ذکر است دو شرکت مپنا و بانک پارسیان جزئیات انرژی مصرفی را در صورت‌های مالی سال 88 افشا نکرده‌اند هر چند آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر رشد هزینه‌های مستقیم این دو شرکت با توجه به ماهیت فعالیت آنها با اهمیت تلقی نمی‌شود. همان گونه که ارقام جدول فوق نشان می‌دهند شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه (به جز فولاد مبارکه) که حدود نیمی از ارزش بازار بورس را تشکیل می‌دهند به طور مستقیم تاثیر جدی از محل رشد هزینه‌های انرژی نمی‌پذیرند. البته باید در نظر داشت هزینه انرژی در این جدول تنها شامل هزینه‌های مستقیم است و سایر هزینه‌های جانبی (نظیر حمل‌ونقل، دستمزد‌ها و ...) را در بر نمی‌گیرد. با توجه به احتمال رشد سایر هزینه‌ها پس از اجرای طرح، امکان برآورد دقیق رشد مجموع هزینه شرکت‌ها در حال حاضر امکان‌پذیر نمی‌باشد. البته نیمی دیگر از شرکت‌های بورس تهران به ویژه در صنایع سیمان، فلزات و پتروشیمی (که نمایندگان آنها در بین 10 شرکت برتر بازار حضور ندارند) به تغییرات هزینه انرژی، حساسیت به مراتب بیشتری دارند و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با سناریوی 20 هزار میلیارد تومانی در کوتاه‌مدت منجر به افزایش هزینه‌های تولید آنها خواهد شد. بسته حمایتی از صنایع نیز که در آن بر اعطای تسهیلات به جای کمک‌های بلاعوض تاکید شده است در صورت اجرا با مفاد کنونی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت آثار افزایش هزینه‌ها را جبران کند. با توجه به جمیع موارد فوق می‌توان گفت هر چند اجرای سیاست تعدیل قیمت حامل‌های انرژی مورد تاکید همه کارشناسان است، اما آثار کوتاه‌مدت آن به لحاظ افزایش سطح تورم و نیز رشد هزینه برخی از صنایع بر سهام شرکت‌های مرتبط در بازار سرمایه احتمالا مثبت نخواهد بود. البته در افق زمانی بلندمدت اصلاح الگوی مصرف صنایع و تطابق با استانداردهای بین‌المللی مصرف انرژی می‌تواند به عنوان نتیجه‌ای مطلوب برای صنایع فعال در اقتصاد ایران و متعاقب آن بورس تهران تلقی شود. در این میان اجرای تدریجی حذف یارانه‌های انرژی در طول زمان طبعا می‌تواند آثار کوتاه‌مدت اجرای لایحه را تعدیل کند و فرصت تطابق صنایع با شرایط جدید را ایجاد کند.

دسته بندی اطلاعات

پرسش و پاسخ

لطفا تحلیلی از آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت بورس ارائه کنید

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر