دنیای اقتصاد

1389-08-02

شگردهای جدید کلاهبرداری در بازار کامپیوتر

طی سال‌های اخیر بارها و بارها اخبار متعددی در زمینه وقوع کلاهبرداری‌هایی به اشکال مختلف در بازار کامپیوتر منتشر شده است. کلاهبرداری‌هایی که به اعتقاد کارشناسان از سیستم توزیع سنتی بازار کامپیوتر ما ناشی می‌شود و در سطح کلان بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر را متضرر کرده است. کارشناسان معتقدند ،تا زمانی که سیستم توزیع و پرداخت در بازار ما به صورت کنونی (سنتی) باشد، بازار با این مشکلات مواجه است. 

به گفته آنها تا کنون روش‌های مختلفی از جمله، سیستم پرداخت الکترونیک، فروش غیرحضوری(اینترنتی) و... برای مدرن شدن بازار کامپیوتر پیشنهاد داده شده است، ولی به دلیل گرایش خریداران و همچنین تعداد زیادی از فروشندگان به روش‌های سنتی، روش‌های جدید نتوانسته‌اند در بازار داخلی موفق باشند و به همین دلیل هر از گاهی اخباری از گوشه و کنار در مورد بروز کلاهبرداری‌هایی در سطح بازار به گوش می‌رسد.
کلاهبرداری در بازار کامپیوتر
تا کنون بیشتر کلاهبرداری‌ها در بازار کامپیوتر، در سطح بازار و بین کسبه رخ داده است و به همین دلیل است که تصور ما از کلاهبرداری در حوزه کامپیوتر به مسائلی چون، نقد نشدن چک‌هایی که بین فعالان بازار یا عرضه‌کنندگان کالا رد و بدل می‌شود و مسائل مالی از این دست محدود می‌شود. شاید موشکافانه‌ترین تصویر ما از کلاهبرداری در سطح بازار نیز به مساله زیر فروشی در بازار یا تغییر قطعه و معرفی یک کالا، با قابلیت پایین‌تر از آنچه هست به خریدار بی‌اطلاع از همه‌جا ختم شود.اما حقیقت چیز دیگری است. در این بازار هزار رنگ و پر از تنوع که این اواخر به شدت راکد و بی‌رونق شده است، روش‌های جدیدی از کلاهبرداری باب شده است و جالب اینجاست که این بار قرعه این بدبیاری‌ها به نام فروشندگان بازار افتاده است.دامنه این کلاهبرداری‌ها تا آنجا پیش رفته است که اداره آگاهی برای اطلاع فعالان صنف کامپیوتر و همچنین افرادی که قصد فروش کالاهای خود را از طریق تبلیغات اینترنتی، روزنامه‌ها و... را دارند اطلاعیه صادر کرده‌است و نسبت به بروز این کلاهبرداری‌ها که به روش‌های مختلفی انجام می‌شود اطلاع‌رسانی کرده است.
روش‌های کلاهبرداری
بر اساس اعلام پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، طی روزهای اخیر شخصی ناشناس، ضمن تماس تلفنی با مراکز خرید و فروش رایانه، سفارش خرید کالاهایی را به فروشنده می‌دهد و درخواست می‌کند کالاهای مورد نظر به آدرس وی که یک آدرس واهی است ارسال شود. پس از چند مدتی فرد ناشناس با فروشنده تماس گرفته و اعلام می‌کند کالای مورد نظر به دست وی نرسیده است و شماره تماس پیک را از فروشنده می‌گیرد و در پی آن با پیک تماس گرفته و اعلام می‌کند آدرس وی تغییر کرده و آدرسی جدید به وی ارائه می‌کند. این تغییر آدرس چند بار تکرار می‌شود و در نهایت شخص ناشناس با پیک تماس گرفته و با تقلید صدای فروشنده اعلام می‌کند که مبلغ کالا پرداخت شده است و کالا را به فرد ناشناس تحویل دهد. حتما آخر داستان را حدس می‌زنید؟ بله درست است. پیک از همه جا بی‌خبر کالا را در ازای دریافت هزینه حمل و نقل به فرد ناشناس تحویل می‌دهد و پس از مدت کوتاهی متوجه می‌شود چه کلاهی به سر فروشنده و خودش رفته است.این یکی از روش‌های نوین کلاهبرداری از فعالان بازار است.به گفته یکی از فعالان بازار، بارها اتفاق افتاده است که فردی سفارش خرید کالا و ارسال با پیک را به ما داده است و پس از مدتی پیک با دست خالی و البته در شرایط بدی نزد ما می‌آید. داستان هم این طور است که با پیک در یک کوچه بن بست قرار می‌گذارند و کالا را به زور و کتک از وی می‌ربایند.به گفته وی، گاه نیز فردی سفارش خرید یک کالا را می‌دهد و وقتی کالا را می‌فرستیم به بهانه اینکه کالا ایراددار است، قطعات کالا را عوض می‌کنند و به پیک که دانش کافی ندارد تحویل می‌دهند.بهنامی، یکی از فعالان بازار نیز می‌گوید، یکی از روش‌های کلاهبرداری که این روزها باب شده است و معمولا بین شرکت‌ها اتفاق می‌افتد این است که یک شرکت با شرکت دیگر تماس می‌گیرد و سفارش خرید چند نوع کالا را در حجم زیاد می‌دهد. وقتی جنس و فاکتور فروش امضاء شده و تحویل می‌شود، شرکت خریدار به بهانه عدم حضور مسوول مربوطه یک فقره چک بدون امضاء به فردی که برای دریافت چک رفته است و عمدتا پیک است تحویل می‌دهد و بابت تحویل چک از وی امضا می‌گیرند. و همین امضا دردسر ساز می‌شود. چون چک بدون امضاست و شرکت خریدار ادعا می‌کند چک را به پیک تحویل داده است و هیچ مسوولیتی به عهده نمی‌گیرد.یکی دیگر از شگردهای جدید کلاهبرداری هم این است که شرکت خریدار خود را به دوربین مداربسته مجهز می‌کند و وقتی شخصی که برای تحویل کالا به شرکت مراجعه می‌کند، به بهانه‌های مختلف کالا را از وی دریافت نمی‌کنند و فرد با کالا از شرکت خارج می‌شود. دوربین نیز تمام این لحظات را ثبت مراجعه می‌کند. زمانی که فرد همراه با کالا از شرکت خارج می‌شود، کالا را بیرون از شرکت از وی تحویل می‌گیرند. اینگونه است که با استناد به تصویری که دوربین مدار بسته گرفته است، ادعا می‌کنند کالا دریافت نشده است و تصویر هم گویای این مساله است.به گفته فعالان بازار، ارائه چک‌های سرقتی، چک بدون اعتبار و چک تقلبی هم این روزها افزایش یافته است. شیوه کار هم به این صورت است که این چک‌ها پس از ساعت کاری بانک‌ها به فروشنده تحویل داده می‌شوند و زمانی که فروشنده برای نقد کردن چک به بانک مراجعه می‌کند تازه متوجه تقلبی یا سرقتی بودن چک می‌شود. جالب اینجاست که شکایت‌ها به جایی نمی‌رسد. زیرا اگر چک سرقتی باشد تا فروشنده بیاید و ثابت کند چک را از شخص دیگری گرفته است و.... زمان زیادی صرف می‌شود.
به غیر از چک‌های تقلبی و سرقتی، چک پول یا همان تراول‌های تقلبی هم این روزها در بازار دردسرهایی برای دریافت فروشندگان ایجاد کرده است.
ارائه این چک پول‌ها در زمانی که فرصت کافی و وسایل تشخیص تقلبی و اصل بودن این تراول‌ها وجود ندارد بیشتر است. به‌عنوان مثال، یک پیک موتوری وسایل شناسایی چک پول تقلبی را همراه ندارد. خریدار هم از این موضوع نهایت استفاده را کرده و یا کل مبلغ را به وسیله چک‌پول‌های تقلبی پرداخت می‌کند و یا اینکه تراول‌های تقلبی را بین نمونه‌های اصل به پیک تحویل می‌دهد.شاید فکر کنید با این تفاسیر پرداخت الکترونیکی مطمئن‌ترین راه باشد. ولی طبق اعلام برخی فروشندگان، اتفاق افتاده است که خریدار با یک فیش تقلبی ادعا می‌کند مبلغ را به صورت الکترونیکی برای فروشنده واریز کرده است و فروشنده هم گاه بدون چک کردن حساب این فیش را دریافت می‌کند. اگر هم حساب بانکی توسط فروشنده چک شود باز هم کلاهبرداران با روش‌های خاصی به صحت ادعای خود پافشاری می‌کنند.شهرام شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری نیز با تایید افزایش ارائه چک‌های جعلی در بازار کامپیوتر گفت: متاسفانه این موضوع صدمات زیادی به اعضای صنف زده است.وی گفت: معمولا چک‌های جعلی برای معاملاتی با مبلغ بالا (بیش از یکصد میلیون تومان) رد و بدل می‌شوند و بدتر از همه این است که ارائه‌کنندگان این چک‌ها از نام ارگان‌های دولتی و موسسات بزرگ استفاده می‌کنند. به عنوان مثال فردی به عنوان نماینده یک وزارتخانه به یک شرکت مراجعه می‌کند و بابت خرید یک فقره چک ارائه می‌کند. شرکت‌ها هم معمولا به دلیل اعتمادی که به وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی دارند به راحتی چک را قبول می‌کنند، ولی بعد مشخص می‌شود که چک تقلبی است و اصلا فلان وزارتخانه چنین تقاضایی برای خرید نداشته است.
چه باید کرد
احمد علی‌پور، یکی از اعضای سازمان نظام صنفی و از مدیران شرکت فراسو با تایید این موضوع که بروز کلاهبرداری‌هایی این‌چنینی در بازار ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار کامپیوتر در کشور است، می‌گوید: اگر در سیستم توزیع و حداقل پرداخت ما تغییراتی ایجاد شود این مشکلات تا حدودی رفع می‌شود. به گفته وی، در حال حاضر بیش از 80 درصد خریدهایی که در فروشگاه لاوان صورت می‌گیرد به صورت الکترونیکی پرداخت می‌شوند و این نشان‌دهنده این است که خریداران و فروشندگان با این موضوع کنار آمده‌اند که باید از یک روش مطمئن برای پرداخت‌ها استفاده کنند. به گفته وی، اگر فروشگاه به سیستم پرداخت الکترونیک مجهز باشد خریدار هم از این شیوه پرداخت استقبال می‌کند. اما اینک برخی از فروشگاه‌ها به این سیستم مجهز نیستند و وقتی خریدار اعلام می‌کند برای پرداخت، کارت می‌کشد، به فروشگاه همسایه مراجعه می‌کنند و هم خریدار را به دردسر می‌اندازند و هم خود را.وی در مورد بروز کلاهبرداری در خرید‌های اعتباری هم گفت: در بازار ما فروشنده تمام سعی خود را می‌کند تا کالاهایش را به فروش برساند ولی در خارج از کشور این‌طور نیست و فروشنده ابتدا از اعتبار فرد اطمینان می‌یابد و پس از آن معامله صورت می‌گیرد. وی تاکید کرد اگر شرکت‌ها از حداقل امکانات برای فروش و پرداخت الکترونیکی بهره‌مند باشند این مشکلات کمرنگ‌تر می‌شود.شیرمست، رییس اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری نیز با تایید این موضوع که مشکلات موجود در بازار کامپیوتر ناشی از سیستم توزیع سنتی بازار است، گفت: در حال حاضر مشکلی که وجود دارد این است که چه نهادی بابت اصلاح سیستم توزیع در بازار می‌تواند درست عمل کند؟ و چه سیستمی را باید جایگزین کنیم؟به گفته شیر مست، ما می‌توانیم با روش‌هایی بروز کلاهبرداری بین اعضای صنف را کاهش دهیم، ولی نمی‌توانیم بر خریداران کنترلی داشته باشیم.به گفته وی، اتحادیه پیشنهاد راه‌اندازی یک سیستم قوی به عنوان جایگزین این سیستم توزیع سنتی را داده بود تا بر اساس آن از فعالان صنف اعتبارسنجی شود و معاملات براساس اعتبارات صورت گیرد. ولی راه‌اندازی این سیستم هزینه زیادی دارد و اتحادیه نمی‌تواند این هزینه‌ها را تامین کند.وی افزود: سنگ‌اندازی‌های وزارت دارایی هم تا حدود زیادی باعث شده است راه‌اندازی این سیستم به تعویق بیفتد. چرا که این ارگان، ضرایب واقعی را برای فعالان صنف در نظر نگرفته است و در این صورت راه‌اندازی این سیستم باعث دردسر فعالان صنف می‌شود.به نظر می‌رسد اعضای صنف تمایلی ندارند اداره دارایی از اعتبار واقعی آنها مطلع شود. زیرا در این صورت مالیات زیادی از آنها اخذ می‌شود.شیرمست در این باره می‌گوید: وقتی اداره دارایی برای خرده فروشان سود 9 درصد و برای عمده‌فروشان سود 4 درصد در نظر می‌گیرد( در حالی که سود واقعی بین 1 و 2 درصد است) چگونه انتظار دارید فروشندگان تمایلی به راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی داشته باشند؟ وی افزود: اگر یک اتحاد کامل بین اعضا و ارگان‌ها بود و همه منافع خود و جمع را یکی می‌دانستند این مشکلات تا حدودی کمرنگ می‌شد.