تابناک

1389-08-01

تعداد بانک‌های اسلامی‌ دو برابر می‌شود

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از کویت به قلم عمر حسن نوشته است: تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی می‌گویند، پیش‌بینی می‌شود بانکداری اسلامی ‌که دریافت بهره را منع می‌کند، در عرض پنج سال آینده از لحاظ تعداد و وسعت دو برابر شود، ولی این صنعت یک تریلیون دلاری باید تنوع پیدا کند و قانونمند شود تا همه قابلیت‌هایش محقق شود.

آنها می‌افزایند: ورود به حوزه‌های جدید همچنین برای کاهش خطر آسیب‌پذیری و بهره‌برداری از پتانسیل کامل بانکداری اسلامی‌ضروری است.

به نوشته «دنیای اقتصاد» به نقل از بینا، قوانین اسلامی ‌نه تنها دریافت یا پرداخت بهره را منع می‌کند، بلکه همچنین دلال بازی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی همچون هرزه‌نگاری، قمار، تسلیحات، الکل و گوشت خوک را نیز که حرام قلمداد می‌شوند، ممنوع می‌کند. شاید جالب‌ترین بخش نظام بانکداری اسلامی تسهیلاتی باشد که از آن برای تامین مالی خرید کالاهای مصرفی مختلف از جمله خودرو و خانه استفاده می‌شود. «صکوک» نیز معادل اوراق قرضه مورد استفاده برای جمع‌آوری منابع مالی به منظور سرمایه‌‌گذاری در ابعاد گسترده است.

در بخشی به نام «مشارکه» که به معنای مشارکت است، بانک منابع مالی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد تا بتواند جنس یا کالایی را خرید کند و دو طرف نیز بر سر نسبت تقسیم سود یا سهام آن دارایی توافق می‌کنند.

بر سر زیان آن نیز بر همین مبنا توافق می‌شود. اصل کلی‌تر نظام بانکداری اسلامی‌بر مبنای تقسیم سود و زیان است. به رغم بخش‌های مختلف نظام بانکداری اسلامی، «امریت مکمله»، مدیر بخش تخصیص سرمایه در «شرکت سرمایه گذاری مالی خاورمیانه و کویت» معتقد است: این بخش‌ها همچنان محدود است. وی افزود: «بخش‌های نظام بانکداری اسلامی‌که در دسترس سرمایه‌گذاران است، همچنان در مقایسه با تقاضای بالا بسیار محدود است». حجاج بخدور اقتصاددان کویتی نیز به نوبه خود معتقد است، بخش‌های کافی وجود دارد، ولی توسعه بیشتر به علت فقدان هم نظارت کافی و هم مهارت‌های مدیریتی، به مشکل خورده است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: «بانکداری اسلامی‌حدود سی نوع مختلف محصول و خدمات دارد که به آن، انعطاف‌پذیری زیادی برای برآورده کردن تقاضای سرمایه‌گذاران و ادامه رشد فوری، می‌دهد». وی افزود: «ولی بانکداری اسلامی‌ دو عیب مهم دارد: نظام‌های نظارتی مختلفی وجود دارد... و مدیران برای محقق کردن پتانسیل کامل آن صلاحیت کمی‌ دارند».

دارایی موسسات مالی اسلامی‌بین سال دو هزار و سه و سال دو هزار و نه، پنج برابر شد و به حدود یک تریلیون دلار (هفتصد و هشتاد و هفت میلیارد یورو) رسید، ولی «سرویس سرمایه‌گذاران مودیز» معتقد است، پتانسیل کامل این بخش دست کم پنج تریلیون دلار است، ولی در حال حاضر، نظام بانکداری اسلامی ‌فقط حدود پنج درصد صنعت مالی جهان را شامل می‌شود.

سخنرانان در نشستی در خصوص چالش‌های پیش روی این بخش، اعلام کردند چهل سال طول کشید تا دارایی موسسات مالی اسلامی‌ به یک تریلیون دلار برسد، ولی هم‌اکنون فقط پنج سال طول می‌کشد تا این رقم دو برابر شود.

تعداد موسسات مالی و بانک‌های اسلامی‌از تعداد انگشت شماری در اواسط دهه هفتاد میلادی به چند صد موسسه و بانک رسیده است که هم اکنون در بیش از پنجاه کشور در سراسر جهان فعال هستند و بانک‌های مهم جهان نیز در حال ورود به این بخش هستند.

صندوق بین‌المللی پول نیز ماه گذشته اعلام کرد: حملات یازده سپتامبر سال 2001 در آمریکا و افزایش شدید قیمت و درآمدهای نفتی به رشد نظام بانکداری اسلامی ‌کمک زیادی کرده است، زیرا تعداد سرمایه‌گذاران مسلمانی که می‌خواستند سرمایه‌های خود را در کشورشان نگه دارند، افزایش یافت. «مودیز» در گزارشی از موسسات مالی اسلامی‌خواست اگر واقعا می‌خواهند رشد کنند، به ویژه در حوزه مقابله با خطرات احتمالی، نوآوری کنند. در «گزارش قابلیت رقابت کنفرانس بانکداری اسلامی ‌جهان دو هزار و نه - دو هزار و ده» که با همکاری «شرکت مک کنزی» تهیه شد، آمده است بانک‌های اسلامی ‌باید با بررسی حوزه‌های مهم جدید، مسیر اقدامات آتی خود را تعیین کنند.

براساس این گزارش که در ماه دسامبر منتشر شد، بانک‌های اسلامی‌ در جریان بحران اقتصادی جهان، عملکرد بهتری در مقایسه با بانک‌های متعارف داشتند، ولی در عین حال از پیامدهای بحران مصون نبودند. بخدور بیشتر تاثیر بحران را به واکنش کند مدیران نسبت می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: «واحدهای مالی اسلامی‌ در مقایسه با صنعت بانکداری متعارف، کمتر تحت تاثیر بحران اقتصادی جهان قرار گرفتند». وی افزود: «ولی بانک‌های متعارف فورا واکنش نشان دادند و بیشتر آنها تقریبا از بحران خارج شدند. برعکس، واکنش شرکت‌های اسلامی ‌بسیار کند بود که به تشدید اثرات بحران منجر شد. بسیاری از شرکت‌های اسلامی‌هنوز از بحران خارج نشده‌اند». لزوم هماهنگ کردن مقررات نیز یکی دیگر از مسائل مهم است. هر واحد مالی اسلامی‌معمولا از یک دایره شریعت که مسوول تفسیر فقه اسلامی ‌است، مشاوره می‌گیرد که این مساله به تفاسیر مختلف توسط دوایر مختلف منجر شده است.

نهادهای اصلی نظارتی همگی در جهت هماهنگ کردن اصول قوانین اسلامی‌به منظور اطمینان خاطر از یکپارچگی آنها تلاش کرده‌اند.
بخدور می‌افزاید، نظام بانکداری اسلامی‌به رشد خود ادامه خواهد داد، ولی توسعه اصلی در واحدهای اسلامی ‌بانک‌های مهم بین‌المللی، نه واحدهای مالی اسلامی‌ مستقل جدید، صورت خواهد گرفت.