بی‌گمان اعلام اسامی بدهکاران بانکی به این سادگی نیست و دو مشکل اساسی دارد: اول اینکه بدهکاری جزو اسرار مشتریان بانک‌ها است و هیچ بانک و شخص و مقام دولتی بدون حکم دادگاه حق افشا و علنی کردن نام و نشان بدهکار و بدهی معوقه او را ندارد، دوم اینکه اسامی بدهکاران را به این شکل اعلام کردن، پیامدی جز رواج ناامنی و نگرانی و دلسردی فعالان اقتصادی نخواهد داشت.

مشکل قانونی افشای اسامی بدهکاران بانکی

 
آقای محمد صادق جنان صفت در سرمقاله دنیای اقتصاد پنجشنبه 15 مهرماه 1389 از وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت پرسیده بود «بدهکاران بزرگ بانکی را چرا معرفی نمی‌کنید؟».
مقاله ایشان نکته‌های ارزنده‌ای در دفاع از حقوق بخش خصوصی داشت و بر سهم شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ دولتی در بدهکاری هنگفت به بانک‌ها انگشت گذاشته بود. نگرانی نویسنده از در پرده ماندن هویت بدهکاران بزرگ و بازار گرم شایعات و گمان‌زنی‌های زیان‌بار برای بخش خصوصی قابل درک است، اما بی‌گمان اعلام اسامی بدهکاران بانکی به این سادگی نیست و دو مشکل اساسی دارد: اول اینکه بدهکاری جزو اسرار مشتریان بانک‌ها است و هیچ بانک و شخص و مقام دولتی بدون حکم دادگاه حق افشا و علنی کردن نام و نشان بدهکار و بدهی معوقه او را ندارد، دوم اینکه اسامی بدهکاران را به این شکل اعلام کردن، پیامدی جز رواج ناامنی و نگرانی و دلسردی فعالان اقتصادی نخواهد داشت. راه‌هایی که سال گذشته دولت با تصویب آیین‌نامه وصول مطالبات معوقه بانکی پیش‌بینی کرد، در مجموع هنوز هم به‌رغم برخی ایرادها در مقایسه با برخوردهای احساسی، روشی اصولی و قابل قبول است. در آیین‌نامه، برای بدهکاران «بد حساب» دریافت وجه التزام، عدم اعطای تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید، محرومیت استفاده از تمامی تسهیلات و مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی شده، اما به درستی، در هیچ جای آن بدهکار تهدید به علنی کردن نام و نشان و بردن آبرو و اعتبارش در محیط کسب‌وکار نشده است. سخت‌ترین تنبیهات، تقاضای اعلام ورشکستگی بدهکار از دادگاه است که آن نیز باید طبق مقررات و هنجارهای پیش‌بینی شده در باب یازدهم قانون تجارت به عمل آید. به نظر نمی‌رسد که سخنگوی دولت و هیچ مسوول و مقامی بتواند خارج از این چارچوب در مورد بدهکاران بانکی رفتار کند. اگر هم بخواهند با نام بردن از اشخاص به افشاگری بپردازند، با موانع قانونی بسیاری روبه‌رو خواهند بود که برای صیانت از حقوق فردی و اجتماعی، حفظ اسرار و شهرت تجاری و پیشگیری از اختلال در امنیت اقتصادی جامعه به وجود آمده‌اند. اصل 22 قانون اساسی حیثیت و شغل اشخاص را، جز با اجازه قانون، از تعرض مصون می‌داند. ماده 1 قانون مسوولیت مدنی می‌گوید «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». ماده 648 قانون مجازات اسلامی برای افشاکنندگان اسرار مردم مجازات تعیین کرده است و بانک‌ها با بخشنامه‌های متعدد کارکنان خود را به حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان و جلوگیری از افشا و اعلام آنها جز در موارد قانونی مکلف کرده‌اند. افشای غیرمجاز اطلاعات و اسرار ضمان آور است و به همین دلیل بر اساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور «هربانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسوول و متعهد جبران خواهد بود». در قانون مربوط به اصل 44، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مبارزه با پولشویی، قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید... نیز بر پاسداری از اسرار مشتریان و بازرگانان و امکان دسترسی به چنین اطلاعاتی فقط از طریق مقام‌های ذی‌صلاح و مجاز اداری و قضایی تصریح شده است.
در چنین فضایی البته این پرسش هم مطرح می‌شود که تا کی قرار است با این‌گونه توجیهات و قانون قانون کردن‌ها بر سوءاستفاده‌های کلان و ثروت‌های بادآورده سرپوش بگذاریم و در نهایت هم به جای قارون‌ها یقه آفتابه دزدها را بگیریم؟ بنده معتقدم این بساط تا زمانی باقی است که قانون خطی خشک و خالی در میان کتاب‌ها باشد و حقوق اجتماعی مردم در وسط زمین و آسمان معلق بماند. یکی از این حقوق پیکار با فساد و درآویختن با بزهکاران اقتصادی و کیفر دادن آنها است و حق دیگر- که کم اهمیت‌تر از آن یکی نیست- حفظ آبرو و حرمت انسانی و شغلی صاحبان تجارت و صنعت است. در میان بدهکاران بانکی، شاید اشخاص و بنگاه‌هایی باشند که با رانت‌خواری و زد و بند و چسبیدن به قدرت به وام‌ها و تسهیلات کلان دست یافته و نتوانند یا نخواهند آنچه گرفته‌اند باز پس دهند، اما کسانی هم هستند که بر اثر سرمایه‌گذاری‌های وسیع و گاه بلندپروازانه، برخی محاسبات غلط، نوسانات ارزی، بحران‌های جهانی و موانع داخلی تا گلو در قرض فرو رفته‌اند و حسابشان از دسته اول بی‌تردید جدا است و بانک‌ها در برابر آنها جز تفاهم و وصول مطالبات از راه‌های واقع بینانه چاره دیگری ندارند. هر دو گروه را بنابراین نمی‌شود به یک چوب راند و تر و خشک را با هم سوزاند، البته حتی اشخاصی نیز که به فساد و مال اندوزی نامشروع متهم‌اند حق دفاع از خود دارند و جای محاکمه آنان در خیابان نیست. در دادگاهی است که زیر نظر قضات دانا و عادل و شجاع به درستی تشکیل شود، بر کیفرخواستی بی خشم و غرض تکیه کند و با کارشناسی و انصاف حکم براند. روشن است نتیجه دادرسی نهایی هرچه باشد با صلاحدید قاضی دوراندیش می‌تواند بسته به مورد به اطلاع عموم برسد و نام و نشان محکومان افشا شود تا فریفتگان پول مفت، عبرت بگیرند و روشن شود که مملکت حساب و کتاب دارد.
در ارتباط با دادگاه‌های پر توان و کارآمدی که بتوانند تخلفات و جرائم بانکی را اینگونه رسیدگی کنند، ماده 21 آیین‌نامه وصول مطالبات معوقه بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مکلف کرده است با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاه‌های خاص به منظور رسیدگی به مسائل بانکی و اعتباری انجام دهند. این دادگاه‌ها می‌توانند در اجرای عدالت و تمییز قربانیان بحران‌ها و تنگناهای اقتصادی از بند و بست چی‌های حرفه‌ای نقش کلیدی داشته باشند، به شرطی که علاوه بر استقلال رای و تاثیر نپذیرفتن از غوغاها، از نظر دادرسان توانا و ظرفیت کارشناسی نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی بهره گیرند. تجربه نشان می‌دهد که این تشکل‌ها از ریشه‌ها و علل مختلف به تعویق افتادن پرداخت مطالبات بانکی بیش از همه آگاهند.