نظام بانکی با بهره‌گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه‌گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است.

10 اصل مغفول در بانکدارى ایران

نظام بانکی با بهره‌گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه‌گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است.

یقینا توان و ظرفیت‌های بالقوه نظام بانکی می‌تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد و می‌توان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم‌انداز در گرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است. گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راه‌های برون رفت از آن ارائه می‌کند و به هیچ وجه نافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانک‌ها و بانک مرکزی نیست. از آنجا که گزارش فوق در نشست اخیر انجمن اقتصاددانان مطرح و به بحث کشیده شده است، ضمن تشکراز انجمن اقتصاددانان به باز تشریح ویژگی‌های مسائل موجود در بانک‌ها می‌پردازیم.
مسائل حال حاضر در بانکداری ایران را می‌توان در 10 عنوان زیر طبقه بندی نمود:
1- کم بودن سرمایه بانک‌ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز
2- نقش سهامدار
3- تعادل منابع و مصارف
4- عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص
5- فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی
6- فقدان احکام متناسب با پول اعتباری
7- استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی
8- ضعف توان نظارت بانک مرکزی
9- دخالت سازمان‌های غیرمسوول-غیرمتخصص- ذی‌نفع در سیاست‌گذاری پولی
10- قلب برخی مفاهیم پایه‌ای
روشن‌تر شدن ماهیت هر یک از مسائل، به یافتن راه‌حل مناسب برای حل مسائل و مشکلات کمک می‌کند. لذا توضیح مختصری به شرح زیر ارائه می‌شود:
کم بودن سرمایه بانک‌ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز
تامین اعتبار فعالیت‌های اقتصادی از سه طریق انجام می‌شود: اعتبارات دولت، بازارسرمایه و نظام بانکی.
اعتبارات نظام بانکی حدود ده برابر سرمایه بانک‌ها است. میزان تقاضای اعتبار از سیستم بانکی در حال حاضر بسیار بیشتر از ده برابر مجموع سرمایه بانک‌ها است. در چنین شرایطی بانک‌ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند یا به تقاضا‌ها پاسخ دهند و نسبت‌های کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند و صورت‌های مالی بانک را بی‌اعتبار و غیرقابل اتکا کنند. راه‌حل مناسب، افزایش سرمایه بانک است.
حدود سه سال قبل یک بررسی کارشناسی در بانک مرکزی نشان داد که برای تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص ملی 30 هزار میلیارد تومان سرمایه بانکی جدید نیاز است و در نظر گرفته شد که نیمی از آن از طریق بانک‌های دولتی و نیمی از آن از طریق بانک‌های خصوصی تامین شود. در آن زمان حدود سه هزار میلیارد تومان از آن برای بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن تامین شد و لایحه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و همزمان تشویق افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و همچنین ایجاد بانک خصوصی جدید در برنامه کار قرار گرفت. این مساله هنوز موضوعیت دارد. روشن است که تشویق بانک‌ها به تقویت و افزایش سرمایه، نسبت به ایجاد بانک‌های خصوصی کوچک موثرتر و مفیدتر است.
نقش سهامدار
یکی دیگر از اقدامات ضروری برای بهبود نظام بانکی، تبیین نقش سهامداران در فعالیت بانک‌ها است. سهامداران بانک اعم از دولت یا بخش خصوصی باید قبول کنند که منابع بانک، سپرده‌های مردم است و متعلق به سهامداران نیست و نباید به تامین نیاز سهامداران اختصاص یابد.  این مشکلی است که دولت در تنظیم ارتباط  غیراصولی خود با بانک‌های دولتی مبدع آن بوده است و اکنون نیز از طریق پیشقدم شدن در اصلاح این رابطه می‌تواند حلال این مشکل باشد. تعادل منابع و مصارف
تعادل منابع و مصارف یکی از اصول اولیه مدیریت موسسات مالی است. عواملی نظیر تسهیلات تکلیفی یا تسهیلات دستوری، در طول سالیان گذشته موجب شده تعادل منابع و مصارف، به عنوان یک موضوع جنبی و درجه دوم تبدیل گردد. حل این مساله یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام بانکداری است. عدم اجماع در خصوص لزوم وجود مدیریت متخصص
عدم اجماع در خصوص لزوم مدیریت حرفه‌ای و تخصصی در بانکداری و کنترل آن توسط دستگاه ناظر ذی‌ربط، مساله دیگری است که اصلاح نظام بانکی در گرو آن است. بحثی که طی روزهای گذشته در جامعه و مطبوعات مطرح شد، جلوه‌ای از این عدم اجماع است. البته در این بحثی که به صورت عمومی مطرح شد، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد دقیق و حرفه‌ای عمل نکردند. وزارت اقتصاد، این اصل را که صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای و تجربی هیات‌مدیره بانک‌ها را باید تایید کند، زیر سوال برد. این اصلی است که همیشه و در همه بانک‌ها و موسسات مالی در همه دنیا ملاک انتخاب هیات‌مدیره است. در قانون پولی و بانکی ایران هم اختیارات وسیعی برای تنظیم و تنسیق امور بانک‌ها به بانک مرکزی داده شده است.  این اختیار بانک مرکزی یک امر عقلایی است. ترکیب سهامداران بانک، اعم از دولتی یا خصوصی یا تعاونی هم در این وظیفه و رسالت بانک مرکزی خدشه‌ای وارد نمی‌کند. تایید صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای مدیران یک موسسه توسط مقام ناظر بر آن فعالیت جزو بدیهیات است و به بانک و موسسات مالی و اعتباری محدود نمی‌شود. تخصص و صلاحیت حرفه‌ای مدیران یک داروخانه باید توسط وزارت بهداشت تایید شود. مدیران واحدهای خدماتی شهری از جمله فروشندگان مواد غذایی،
نانوایی و... نیز توسط سازمان ناظر مربوطه تایید صلاحیت می‌شوند. مدیران کارگزاری بورس توسط سازمان بورس تایید صلاحیت می‌شوند. این امری بدیهی و روشن است که هنوز در خصوص بانک‌ها اجماع در آن حاصل نشده است و متاسفانه این اختلاف نظر به صورتی که شاهد آن بودیم در جامعه مطرح می‌شود.
به نظر می‌رسد به‌رغم حقانیت بانک مرکزی در این بحث اخیر، روش مورد عمل آن بانک متناسب با منش و رسالت ذاتی سیاستگذار پولی نبود؛ چراکه صلاحیت مدیران شاغل در برخی بانک‌ها را زیر سوال برد و آن را در رسانه‌ها مطرح کرد. هنر بانک مرکزی القای آرامش در فضای موسسات پولی و پرهیز از اقدامات «حادثه مدار» است. بانک مرکزی می‌بایست نظر خود را در زمان انتصاب مدیران اعمال کند. اگر هم در خصوص صلاحیت تخصصی یک مدیر شاغل تردیدی داشته باشد، نظر خود را به شکلی که موجب نگرانی سپرده‌گذاران و مشتریان بانک نشود به مجمع عمومی بانک اعلام  و آن را اعمال کند. البته در آنچه اتفاق افتاد به دلیل اینکه حساسیت مردم نسبت به بحث‌های اختلافی دستگاه‌ها کاهش یافته و مطالب مطروحه خیلی جدی گرفته نمی‌شود، موضوع به آرامی طی شد، و خسارت زیادی به بانکی که صلاحیت مدیرانش زیر سوال رفته بود، وارد نیامد.

فقدان سیاست جامع در خصوص سود بانکی
مساله سود بانکی شاید بیش از سایر مسائل، در جامعه و جلسات کارشناسی مورد بحث واقع شده است، لیکن هنوز یک سیاست جامع به دست نیامده که اولا مبری از شائبه ربا باشد و ثانیا منافع هر سه رکن سهامدار، سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات را تامین کند و منطبق با اصل اصیل «لا تظلمون و لاتظلمون» باشد. در برهه‌ای از زمان رابطه تورم و سود بانکی نفی می‌شد و ارتباط تورم و سود بانکی توسط برخی اعضای دولت به عنوان یک موضع ضد تولید و مخرب شناخته می‌شد، اما امروز نافیان رابطه بین تورم و سود بانکی به واسطه حضور در شبکه بانکی پیشنهاد سیاستگذاری براساس ارتباط سود بانکی و تورم را ارائه می‌کنند. همچنین در شرایطی که کشور با تورم بالای 25 درصد روبه‌رو بود، سعی می‌شد به هر قیمت و با هر شیوه، سود بانکی 9 درصد تصویب و ابلاغ شود، اما امروز که براساس آمار رسمی بانک مرکزی تورم به زیر 9 درصد رسیده است، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به راحتی سودهای 17 تا 27 درصد را در دستور کار خود قرار داده‌اند و به روش‌های مختلف آن را اعمال می‌کنند و این موضوع توسط سیاست‌گذاران در دولت، صحه گذاشته می‌شود. اینکه کدام یک صحیح‌تر است، در مجال این مقاله نمی‌گنجد. اما این نتیجه را می‌توان گرفت که هنوز سیاست جامع و روشنی در این خصوص اتخاذ نشده و هنوز سود بانکی یکی از مسائل مبتلا به نظام بانکی است.
فقدان احکام متناسب
با پول اعتباری
یکی از عقود پایه‌ای در نظام بانکی، عقد قرض است. براساس احکام و تعالیم اسلام، قرض گیرنده متعهد است که معادل وامی را که گرفته، در زمان مورد توافق، بدون هیچ کم و زیادی به قرض دهنده مسترد کند. پرداخت یا استرداد کمتر از مبلغ یا میزان وام، منجر به بری شدن ذمه وام گیرنده نمی‌شود و وام گیرنده به وام دهنده بدهکار خواهد ماند، مگر اینکه وام دهنده آن را به وام گیرنده ببخشد و هبه کند. تعهد و الزام وام گیرنده به پرداخت مازاد بر مبلغ یا میزان وام، ولو مبلغ کم، ربا محسوب می‌شود. البته اگر الزام یا شرطی در کار نباشد و وام گیرنده خود تصمیم بگیرد که با طیب خاطر و از باب سپاسگزاری از وام دهنده، مبلغی یا کالایی به عنوان هدیه به وی پرداخت کند. احکام وام بدون ربا برمبنای پول با ارزش ذاتی (طلا- نقره- درهم-دینار..) به طور کامل و همه جانبه تدوین و تبیین گردیده است و در کتب دینی و رساله‌های عملی، قانون مدنی و مقررات پولی و بانکی ثبت است، لیکن نظام بانکی نیازمند احکام مربوط به قرض با پول اعتباری است که ارزش و قدرت خرید آن در نوسان است و رقم مندرج روی اسکناس توان حفظ ارزش پول را ندارد. نداشتن این احکام، بانک‌ها را ناچار کرده به کارهایی نظیر قرعه‌کشی بپردازند و انگیزه سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه با انتظار جوایز قرعه‌کشی مخلوط شود. بانک نیز به اجبار جوایز پرداختی به سپرده‌های قرض‌الحسنه را به عنوان کارمزد از وام‌گیرندگان وصول می‌کند و محل اشکال واقع می‌شود. حل مساله احکام وام با پول اعتباری کاری خطیر و ارزنده است که نیازمند همفکری نزدیک و مشترک  صاحب‌نظران علوم دینی و کارشناسان فنی و اقتصادی و در نهایت تایید مراجع دینی و تصویب قانونی است. استفاده از عقود بازار سرمایه در قراردادهای بانکی
در تدوین قانون بانکداری بدون ربا، رابطه سپرده‌گذاران با بانک براساس قرارداد وکالت شکل گرفت. رابطه بانک و گیرنده تسهیلات بر اساس یکی از عقود اسلامی تنظیم شد. عقود مورد استفاده به دو دسته مشارکتی و مبادله‌ای تقسیم می‌شوند. نکته مهم این است که در عقود مشارکتی، اصل بر سهیم بودن دوطرف در سود و زیان مشارکت است. معنی این کار، حضور و دخالت بانک در کلیه تصمیمات اقتصادی مشارکت است، کاری که نه بانک توان انجام آن را دارد و نه مشتری مایل به پذیرفتن آن است. در نتیجه در عمل پوسته‌ای از عقود اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بدون اینکه ماهیت عقد اسلامی مورد عمل قرار گیرد. در خصوص عقود مبادله‌ای مشکل به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد. حاصل کار این می‌شود که افکار عمومی و در برخی مواقع مسوولان، این قراردادها را کماکان ربوی می‌دانند و هر چند وقت یکبار، نظام بانکی را به تداوم شاکله ربوی متهم می‌کنند. تدوین، تبیین و حل این ابهام و انطباق روش‌های مورد عمل در سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات اعتباری، نیازی اساسی و پایه‌ای است که روش انجام آن شبیه بند 6 می‌باشد. ضعف توان نظارت بانک مرکزی
بانک مرکزی در طول سالیان متمادی مواجه با شکل‌گیری موسسات مالی و پولی، به اشکال متفاوت و خاستگاه‌های گوناگون بوده است. بسیاری از این موسسات مایل به رعایت اصول لازم الرعایه برای یک بانک یا موسسه اعتباری نبودند و منافع خود را در همین عدم رعایت می‌دیدند. این موسسات با استفاده از توان موسسات بانکی و اعتباری در خلق پول، رشد سریع را هدف قرار داده و متناسب با خاستگاه و توان ارتباطی خود، مجوز تاسیس، صلاحیت مدیران و حق نظارت بانک مرکزی بر عملکرد خود را حذف و بدون رعایت این اصول، فعالیت می‌کردند. حاصل این شد که بانک مرکزی از یکی از مهمترین وظایف و ماموریت‌های خود محروم شد. در واقع کشور از خدمات نظارتی بانک مرکزی روی این موسسات محروم شد و توان نظارتی بانک مرکزی متناسب با نیاز کشور رشد نکرد.
در طول سه سال اخیر، با تصمیم جدی حکومت، این مساله به مسیر اصلاحی افتاده است و تعداد زیادی از این موسسات موظف به رعایت ضوابط و مقررات بانکی شده‌اند. بانک مرکزی در عین به انضباط کشاندن این موسسات، با حداقل عوارض جنبی، کاری سترگ در پیش دارد که ظرفیت و توان فنی، تکنیکی و نیروی انسانی مجرب و کارآمد خود در بخش نظارت را ارتقا دهد. این تقویت سازمانی و استحکام جایگاه بانک مرکزی، باید تا آنجا پیش برود که بانک مرکزی توان آن را پیدا کند که احکام و تکالیف دقیق و فنی و سدیدی در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صادر کند و بتواند آن احکام را به سهولت به مرحله عمل برساند و همه موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور به طور مطلق و بی‌چون و چرا مجری تصمیمات واحد نظارت بانک مرکزی باشند. طی طریق در این مسیر شروع شده، اما هنوز راه طولانی و سخت و پرپیچ و خمی تا نیل به مقصود در پیش است. راه سختی است، اما به سختی‌اش می‌ارزد. دخالت سازمان‌های غیرمتخصص ذی‌نفع در سیاست‌گذاری پولی
یکی از ارکان نظام بانکی، سیاست‌گذاری پولی و اعتباری است. سیاست‌گذاری پولی و اعتباری، امری پیچیده و ظریف و در عین حال حساس است. ماهیت سیاست‌گذاری پولی ایجاب می‌کند که این کار توسط سازمان‌های مسوول و افراد آشنا و مسلط و درعین حال غیرذی‌نفع انجام شود. این امر نیز در مسیر اصلاح و حل مشکل پیش می‌رود. کمک و مساعدت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت در احیای شورای  پول و اعتبار، اقدامی اساسی در این زمینه بود. مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی، قدمی تکمیلی در این امر خطیر است و هنوز کار بیشتر و راه درازی در تحقق آن و رسیدن به شرایط متعادل و متناسب در پیش است.
قلب برخی مفاهیم پایه‌ای  
آخرین نکته‌ای که در این مجال می‌توان یادآور شد، مساله تغییر محتوای برخی عناوین و مفاهیم در بانکداری است. این امر در شرایطی انجام شده و می‌شود که کاری در امور اعتباری مد نظر مدیریت بانک یا دولت قرار می‌گیرد، لیکن ابزار آن در دسترس نیست یا آن کار با مشخصات و ویژگی‌های خود، مجاز شناخته نمی‌شود. لذا از ابزارها و عناوینی که رایج و در دسترس و مجاز هستند استفاده نموده و با اعمال برخی قیود و شرایط اضافی، محتوای آن را با ماهیت اقدام مورد نظر تطبیق داده یا به آن نزدیک می‌شود. نظام بانکی نیازمند یک اقدام احیا گرانه در این خصوص است تا کلیه عناوین و ابزارهای مورد عمل و رایج در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را با ماهیت محتوای آن تطبیق دهد.
 یک مورد مثال در این زمینه اوراق مشارکت است که با حفظ عنوان مشارکت و با افزودن چند شرط به قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرط‌هایی از قبیل نفی حق نظارت بر عملکرد وجوه مشارکتی، نفی حق درخواست تقسیم دارایی‌های ناشی از مشارکت، اعطای اختیار تام به فروشنده اوراق برای بررسی حساب‌ها و تعیین سود مشارکت، اعطای اختیار تام برای تعیین محل و نوع مصرف وجوه مشارکت و تعیین تاریخ تسویه حساب مشارکت، در ازای دریافت سود علی‌الحساب در مقاطع سه ماهه یا یک ماهه، حتی قبل از تکمیل و بهره‌برداری  طرح مورد مشارکت و قبول تلویحی که این علی‌الحساب به احتمال بسیار زیاد همان سود قطعی خواهد بود، عملا مشارکت را به قرض تبدیل می‌کند.
این امر تا آنجا پیش می‌رود که در گزارش‌های رسمی، فروش این اوراق به عنوان نشانه‌ای از اشتیاق خریداران به مشارکت در طرح‌های تولیدی کشور ذکر می‌شود! در حالی که اکثر قریب به اتفاق خریداران اوراق، هدفشان تحصیل سود روی موجودی نقد خود و اجتناب از ریسک تورم است.  آنچه ارائه شد کوششی صادقانه و مشفقانه برای تبیین و تفکیک مسائل مبتلابه نظام بانکداری است. این تفکیک می‌تواند کمک کند که یک پدیده پیچیده، به چند مساله ساده تقسیم شود و موجب تسهیل در تحلیل و بررسی و یافتن راه حل شود. امید است که این نوشته در بوته نقد و تحلیل مسوولان ذی‌ربط، اساتید و کارشناسان بانکی و اقتصادی قرار گیرد و مساعدت و پشتیبانی فکری و علمی صاحب‌نظران دینی و فقهی را به خود جلب نماید. خطاها، کمبودها و اشتباه‌های آن اصلاح و برای حل مسائل بانکداری راهگشا باشد.
«کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد                   
یک نکته در این معنی، گفتیم و همین باشد»