من در این جا از نظریات تاریخی مدعی حقوق مالکیت در برابر اتهامی عمومی دفاع می‌کنم. انتقاد این است که چنان نظریاتی شکست می‌خورد؛

چه چیز تملک نخستین به شمار می‌آید؟

من در این جا از نظریات تاریخی مدعی حقوق مالکیت در برابر اتهامی عمومی دفاع می‌کنم. انتقاد این است که چنان نظریاتی شکست می‌خورد؛ 

چون هیچ دلیل موجهی برای تملک نخستین (original appropriation) وجود ندارد. من استدلال خواهم کرد که این ادعا قرائتی خاص از نظریات تاریخی حقوق دارد و قرائتی جایگزین ارائه خواهم کرد. بر اساس این قرائت، نقش تملک نخستین، توجیه مالکیت مردم نیست، بلکه مشخص کردن آن است. استدلال خواهم کرد که می‌توانیم مبتنی بر توجیهی عمومی برای حقوق مالکیت، اعمالی را که تملک نخستین به شمار می‌آیند، مشخص کنیم. در این نگاه آنچه من اعمال «طبیعی» تملک نخستین می‌نامم، اعمالی است که کسی انجام می‌دهد تا شرایط عمومی را برای مالکیتی موجه فراهم کند. در پایان من تفسیری از نظریه‌ تملک جان لاک ارائه خواهم کرد و استدلال خواهم کرد که این تفسیر، قرائتی جذاب از نگاه او است.

مقدمه
در این مقاله، من از نظریات تاریخی حقوق مالکیت در برابر اتهامی عمومی دفاع می‌کنم. اتهام این است که چنان نظریاتی باطل است؛ چون هیچ فعلی نمی‌تواند وجود داشته باشد که موجب تملک نخستین چیزهایی شود که در تملک شخص نیست. به نظر می‌رسد که این اعتراض توفانی بنیان‌کن بر نظریات تاریخی حقوق مالکیت وزانده است. بر مبنای حقوق مالکیت، مشروعیت تملک مردم بر دارایی‌هایشان وابسته به نظام ارث‌بری است. از منظر حقوق تاریخی، برای اثبات حق مالکیت یک فرد بر یک شی باید نشان داد که او دارایی‌اش را با رفتاری مشروع کسب کرده است.
در حال حاضر، بیشتر اوقات حق مالکیت بر هر شیئی از طریق انتقالی مشروع از کسی که تا پیش از این بر آن شی مالکیتی معتبر داشته است، صورت می‌گیرد. اما این تنها بخشی از داستان است. حال سوال این است که شخص قبلی حق مالکیتش را از کجا به دست آورده است؟ به بیان دیگر، ما هنوز نیازمند پاسخ به این سوالیم که زنجیر انتقال‌های(مشروع) چه طور شروع می‌شود؟ این جاست که برای تملک نخستین توضیحی طلب می‌شود. تملک نخستینی مشروع است که بر اساس آن افراد بتوانند بر اشیایی که تاکنون بر آن تملک نداشته‌اند، از طریق نحوه‌ عمل خاصی مالکیت پیدا کنند.
در یک قرائت استاندارد از نظریات تاریخی حقوق مالکیت، مفهوم تملک نخستین دو ادعا را در بر دارد. اول، توضیح می‌دهد که چرا حقوق مالکیت (بعضی انواع خاص آن) به جهت اخلاقی موجه است. در این جا تملک نخستین است که این حقوق را توجیه می‌کند. دوم، راهی برای مشروعیت‌بخشی به دارایی مردم در زمانی خاص پیش می‌نهد. در این جا ما باید از یک سو به دنبال کسانی بگردیم که تملک نخستین را انجام داده‌اند و از سوی دیگر کسانی که حقوقشان را انتقال داده‌اند. بنابراین می‌بینیم که مفهوم تملک نخستین، مفهومی حیاتی برای نظریه‌ تاریخی حقوق است.
اما بسیاری از فیلسوفان امروز فکر می‌کنند چندان با معنا نیست که اشخاص بتوانند ابتدا به ساکن برای خودشان حق مالکیت بیافرینند. بسیاری معتقدند که باید اندیشه‌ طبیعی بودن تملک نخستین کنار گذاشته شود. علاوه بر این به نظر می‌رسد وضعیت لرزان مفهوم تملک نخستین، شبهه‌های جدی به نظریات تاریخی حقوق مالکیت وارد ساخته است. جرمی والدرن در کتاب مشهورش درباره‌ مالکیت خصوصی با قوت این ردیه را پیش می‌نهد: «حقوق مالکیت برای حفظ ادعایش (در مورد تملک نخستین) این پیش‌فرض اساسی را دارد که راه‌حلی برای توزیع منصفانه‌تر وجود ندارد. وقتی این پیش‌فرض باطل شود، وقتی چنین راه‌حلی پیدا شود؛ دیگر ادعای مبتنی بر فرض عدم وجود چنین راه‌حلی نمی‌تواند دوام بیاورد. در این صورت آن اندیشه همچون ادعایی موقت کنار گذاشته می‌شود و دیگر نمی‌تواند نقش بنیادی قابل اتکا برای نظام توجیهی عمل کند که‌ امروز نیز محمل ما برای عمل و فکر در باب این موضوع باشد.»
کلمات والدرن، جریان اصلی اندیشه‌ کنونی بر این موضوع را بازتاب می‌دهد. بنابراین، بسیاری معتقدند که دارایی کنونی مردم چندان به روشی که آنها دارایی را به دست آورده‌اند مربوط نیست، بلکه بیشتر به نظریه‌ای در باب حقوق مالکیت مربوط است که سرراست‌تر و درباره‌ چگونگی توزیع باشد. به نظر می‌آید این وضعیت نتیجه‌ شکست نظریات تملک نخستین است. وقتی چنان تملکی در کار نباشد، نظریات تاریخی حقوق مالکیت هم زیر سوال می‌رود.
در این مقاله من این ادعا را به چالش می‌کشم. من با پذیرش قوت انتقاد‌هایی که بر تملک نخستین می‌شود آغاز خواهم کرد. پس از آن استدلال خواهم کرد که این انتقادها تنها بر قرائت‌های استاندارد از نظریات تاریخی که در بالا توصیف کردم (و بر طبق آنها تملک نخستین به عنوان توجیه حقوق مالکیت و هم ابزاری برای دفاع از مشروعیت مالکیت کنونی افراد در نظر گرفته می‌شود) وارد است. در عوض من بر قرائتی متفاوت از آن نظریات استدلال خواهم کرد. قرائتی که در آن تملک نخستین به عنوان بخشی از یک نظریه‌ گسترده‌تر از حقوق مالکیت در نظر گرفته می‌شود. انتقادهای وارد بر تملک نخستین ناتوان از ضربه زدن به این قرائت‌ هستند، بنابراین نمی‌توانند مدعی کنارگذاشتن نظریات تاریخی حقوق شوند.
ادعا خواهم کرد که مطابق این قرائت می‌توان از تمام عناصر نظریه از جمله اعمالی که ما معمولا تملک نخستین می‌دانیم، دفاع کرد. توضیح خواهم داد که چرا بر تملک نخستین، برچسب «طبیعی» می‌زنم. بنابراین من در این مقاله از نظریات تاریخی حقوق مالکیت آن‌چنان که تاکنون قرائت شده است دفاع نمی‌کنم، در عوض نشان می‌دهم که دلیل عمومی برای رد نظریه که مبتنی بر توصیف موجود از تملک نخستین است، غلط است. در بخش پایانی من عقلانی بودن قرائتم را این گونه نشان خواهم داد که استدلا‌ل‌های برجسته‌ترین نظریه‌پرداز تملک نخستین، لاک با رویکردی که پیشنهاد داده‌ام قابل تطبیق است.
این کار به وضوح بسیار مهم است. جریانی مهم و جذاب در اندیشه‌ فلسفی سیاسی با حمله به تملک نخستین، بی‌اعتبار شده است. در حقیقت، اندیشه‌ امکان وجود تملک نخستین گرفتار برزخی قابل‌توجه است. تقریبا هر کسی معتقد است که باید این امکان برای مردم باشد که اشیای بی‌صاحب را تملک کنند. علاوه بر آن، به نظر کاملا پذیرفتنی است که بگوییم، ما بر چیزهایی که از انتقالی مشروع کسب کرده‌ایم، مالکیت داریم اگر مالک قبلی آن، خود مالکیتی بدون خدشه بر آن داشت.
حمله بر تملک نخستین
دیده‌ایم که در قرائتی استاندارد امکان بقای نظریات تاریخی حقوق وابسته به ‌امکان عملی تحت عنوان تملک نخستین است که به نوبه‌ خود حقوق مالکیت را قوام می‌بخشد؛ اما دشوار نیست که ببینیم چرا بسیاری گمان می‌کنند، نشان دادن امکان وجود تملک نخستین کار دشوار است. وقتی کسی چیزی را که تا پیش از آن مالکی نداشته تملک می‌کند، بر موقعیت حقوقی دیگران در رابطه با آن شی اثر می‌گذارد. شخص با تملک یک شی، حقوقی را نسبت بدان کسب می‌کند که به معنای محدود شدن آزادی دیگران و موظف شدن نسبت به صاحب جدید است. علاوه بر آن اگر تملک نخستین ممکن باشد، به نظر می‌رسد پیامد‌های آن همه ناشی از عملی است که کسی به صورت کاملا «یکجانبه» مرتکب شده است. وقتی من سیب بی‌صاحبی را فرضا با کندنش از درخت تملک می‌کنم، شما حق داشتن آن سیب را با این وظیفه که نباید آن را از من بگیرید از دست داده‌اید و همه‌ این اتفاقات تنها به این دلیل رخ داده است که من سیبی را کنده‌ام.
مهم‌ترین نظریه‌‌ای که در تاریخ فلسفه برای تملک نخستین وجود دارد، اندیشه‌ لاک است که بر مبنای آن فرد با ترکیب کارش در یک شی بی‌صاحب می‌تواند بر آن مالک شود. لاک بر این نکته دست می‌گذارد که افراد مالک بدن خویشتن‌اند؛ شاید به همین دلیل از قدیم آنان را «خود اربابان» می‌خواندند. اما این خود اربابان تنها مالک بدن خویش نیستند، آنها بر حرکات و اثراتی که بدنشان ایجاد می‌کند نیز صاحبند. بنابراین بر اساس یک قرائت از این دیدگاه، اگر یک خود ارباب، بر شیئی بی‌صاحب کاری انجام دهد، او چیزی را که مالک بوده، با شیئی که مالک نبوده «ترکیب» کرده است. این دلیلی است که کار بر یک شی می‌تواند مبنایی برای حق مالکیت فرد بر آن باشد. لاک به خوبی این را بیان می‌کند:
«اگر چه زمین و همه‌ مخلوقات پست آن به اشتراک در اختیار تمام آدمیان است، اما هر کس «مالکیتی» بر «خویشتن» دارد. هیچ کس بر او جز خودش حقی ندارد. «کاری» که بدن او انجام می‌دهد و «عمل» دستانش نیز به درستی در مالکیت اوست. بنابراین هرگاه او چیزی را از وضع طبیعی‌اش خارج کند، او «کارش» را با آن مخلوط کرده است و بدان چیزی افزوده که از آن اوست و بنابراین آن را «دارایی» خویش ساخته است. توسط او بوده است که آن شی از وضع طبیعی‌اش خارج شده، توسط «کار» او چیزی بر آن ضمیمه شده است و این اتفاق حق عمومی دیگر انسان‌ها را بر آن شی از بین می‌برد. چون «کار»، دارایی بی‌چون و چرای هر کارگری است، هیچ کس جز او حقی بر آنچه او کارش را بر آن ضمیمه کرده است، ندارد، حداقل در شرایطی که به‌اندازه‌ کافی اشیای خوب برای دیگران مانده است.»
بر اساس این نگاه، عملی که دارایی شخصی را به آنچه از آن او نیست، پیوند دهد، حق مالکیتی بر آن شی را به همراه می‌آورد. کار مثال حاضری برای چنین عملی است. کار روی یک شی بی‌صاحب موجب می‌شود که انرژی متعلق به شخص به آن شی گسترش یابد و بنابراین آن شی را به گستره‌ دارایی‌های شخص وارد کند.
پیشنهاد لاک تنها نسخه‌ نظریه‌ تملک نخستین نیست. نمونه‌ آشناتر آن اندیشه‌ تصرف نخست است. بر اساس این دیدگاه، اگر اولین کسی باشید که شی بی‌صاحبی را تصرف می‌کنید(با رفتاری قابل پذیرش)، به همین سادگی، شما مالک آن شی هستید. ما این نوع تملک را در زندگی روزمره‌مان می‌شناسیم. اگر من زودتر از شما به سمت محل پارک بروم، این منم که ماشینم را آنجا پارک می‌کنم. اگر شما آخرین صندلی اتوبوسی را بگیرید، من باید در راهرو بایستم. در هر دوی این مثال‌ها، ممکن است که شیئی را تنها با اول بودن در اشغالش صاحب شویم. ممکن است گفته شود چنین حقوقی(حقوق موقت) تنها شبیه به حقوق مالکیت حقیقی‌اند؛ چون به محض اینکه من از جایی که پارک کرده‌ام بیرون بیایم، دیگر از آن من نیست و همین داستان در مورد صندلی اتوبوس هم تکرار می‌شود. گویا محل پارک و صندلی، آن‌طور که این‌جا مورد نظر ماست، بی‌صاحب نیستند؛ اما می‌توان همین اندیشه را بر اشیای واقعا بی‌صاحب هم به کار بست. مثلا زمین را در نظر بگیرید. فرض کنید زمینی وسیع و غیرمسکون داریم. آیا من اگر اولین کسی باشم که تصمیم می‌گیرد آن جا زندگی کند، می‌توانم بر قطعه‌ای از آن مالک شوم؟
به هر حال چنان مسائلی به وضوح نامعین‌اند. در نگاه لاک، برای بسیاری از اشیا واضح نیست چه طور می‌توان میان آنچه با کار ما ترکیب شده و بنابراین بر آن محقیم و آنچه مثل قبل مانده است، تمییز قائل شد. باز هم زمین را در نظر بگیرید. اگر من در قطعه‌هایی از این زمین زراعت کنم آیا تنها بر آن قطعه‌ها مالک می‌شوم یا زمین‌های میانی را هم مالکم؟ در مورد مسیری که من از یک قطعه به سمت دیگری می‌روم چه؟ فرض کنید من یکی از قطعه‌ها را درخت سیب کاشته‌ام. احتمالا من بر درختان سیب مالکم. شاید بر زمینی که سیب‌ها بر آن ایستاده‌اند نیز مالک باشم؛ اما اگر درختان را قطع کنم تا از چوبش برای آتش استفاده کنم، هنوز بر زمین مالکم؟ نوزیک به درستی استدلال کرده است که ادعای ترکیب شدن دارایی شخص از طریق کار با آنچه از او نیست، می‌تواند تنها «بخشی» از استدلال به نفع تملک باشد. آنچه باید به استدلال اضافه شود دلیلی است برای اینکه چرا فرد باید شی را به دست آورد به جای اینکه کارش را از دست دهد؟ نوزیک مثال جالبی می‌زند، اگر من محتویات یک بطری آب‌میوه را در دریا بریزم، آیا مالک دریا می‌شوم یا آب‌میوه‌ام را از دست می‌دهم؟
ممکن است اعتراضی مشابه‌ علیه این اندیشه اقامه شود که اشغال نخستین یک تملک است. همیشه چنین نیست که اولین کسی که وارد زمینی می‌شود بتواند مالک آن شود. بنابراین به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی برای تملک از طریق اشغال وجود داشته باشد، در نتیجه استدلالی که اشغال، تملک را موجب می‌شد، زیر سوال می‌رود. یقینا کسی باور ندارد که اگر من بتوانم دور قطعه زمینی خالی حصار بکشم بر تمام آن زمین مالکم.
در این جا مشکلاتی وجود دارد. اولا در تعیین شرایطی که در صورت برقراری آنها انجام یک عمل موجب تملک می‌شود(به جای اینکه مثلا کار هدر برود) و دوما در مقداری که می‌توان تملک کرد. علاوه بر این مشکلاتی بنیادی‌تر بر اندیشه‌ تملک نخستین وجود دارد. بسیاری بر اغلب نظریات تملک یکجانبه اعتراض کرده‌اند. آنها مشکوکند که مردم خود را در برابر دیگرانی که به صورت یکجانبه عملی را انجام داده‌اند موظف بدانند. این شک حداقل تا زمان نظریه‌پردازان حقوق طبیعی بر می‌گردد. برای مثال ساموئل پوفندورف چنین اعتراض کرد: «ما نمی‌توانیم درک کنیم چه‌طور یک عمل فیزیکی صرف، همچون تملک، باید بتواند قدرت و حق دیگران را محدود کند؛ مگر اینکه رضایت آنها بدان افزوده شود یا توافقی در میان باشد.» در زمانی نزدیک‌تر، جرمی والدرون، استدلال‌هایی را که سعی در اثبات امکان تملک نخستین یکجانبه دارند، شدیدا غیرمانوس، دشوار و در ظاهر زننده خواند.
علاوه بر این، پذیرش امکان تملک نخستین، منجر به نتایجی می‌شود که تا حدی نپذیرفتی‌اند. گفتن اینکه تملک ممکن است، مثل این است که بگوییم عملی هست که از «هیچ و پوچ» حق مالکیت ایجاد می‌کند. وخامت مساله آنجا است که گفته می‌شود عمل طبیعی تملک نخستین به دلیل خاصیتی که آن عمل و تنها آن عمل دارد، ایجاد حق می‌کند. در خوانش استاندارد از نظریات تملک نخستین گفته می‌شود، اعمالی هست که «به طور طبیعی» ایجاد مالکیت می‌کند، اعمالی که چنان خاصند که می‌توانند علتی برای ایجاد مالکیت شوند؛ اما این اندیشه مبهم است. اگر چیزی خاص در این اعمال هست که آنها را اعمال طبیعی تملک نخستین می‌کند، چرا اعمالی یکسان که بعدها رخ می‌دهد، نتواند همان خاصیت را داشته باشد؟ اگر این تنها خاصیتی از عمل و نه چیز دیگر است که تملک را مشروع می‌سازد، پس چرا ما نتوانیم اشیای صاحب‌دار را تملک کنیم؟ آن چه‌ اندیشه‌ عمل «طبیعی» تملک را مبهم می‌کند این است که معنای آن باید چنان باشد که جلوی هر عمل مشابهی را در آینده بگیرد (و می‌بینیم که چنین نیست).
این، حمله به ‌اندیشه‌ تملک نخستین بود. این اندیشه که اعمالی هست که به سادگی مالکیت «می‌آفرینند»، یعنی در طبیعت آنها این خاصیت نهفته است که مالکیت ایجاد کنند، مبهم است چون به نظر مشکوک می‌رسد بتوان اعمالی را پیدا کرد که بتوانند بار توجیه مجاز بودن عده‌ای و محروم بودن دیگران از استفاده، گرفتن، تغییر و مصرف اشیایی بی‌صاحب را بر دوش کشند.

نقش تملک نخستین
از آنجا که انتقاداتی جدی بر این اندیشه هست، به نظر می‌رسد، ما باید به این نتیجه برسیم که عمل یکجانبه‌ای چون تملک نخستین وجود ندارد؛ اما ظواهر فریبنده‌اند. حمله به تملک نخستین فرضی مهم دارد و آن نکته‌ای است که من ابتدای مقاله به آن اشاره کردم؛ اندیشه‌ تملک نخستین باید از پس دو کار برآید: 1- ارائه‌ تبیینی برای چرایی موجه بودن اخلاقی حقوق مالکیت و 2- ایجاد مشروعیت برای دارایی خاصی از مردم در زمانی خاص. اجازه دهید اولی را عنصر «توجیه» و دومی را عنصر «جداسازی» بنامم.
واضح است که هر نظریه‌ای از حقوق مالکیت باید، نسبتش را با این وظایف روشن کند. هیچ نظریه‌ای از حقوق مالکیت مستحق این نام نیست؛ مگر آنکه بگوید چرا چنین حقوقی موجه است و همچنین مگر اینکه به ما اجازه دهد مالکیت فردی بر ماشینش را تصدیق کنیم یا بتوانیم تصدیق کنیم که فلانی واقعا مالک خانه‌اش است و از این قبیل. تنها با تامین هر دوی این بخش‌ها است که یک نظریه‌ حقوق مالکیت کارش را به خوبی انجام می‌دهد و ما را به تصدیق مشروعیت دارایی واقعی فردی واقعی قادر می‌سازد.
خوب، انتقاداتی که بر تملک نخستین در بالا ذکر شد، این ادعا را دارند که هیچ عملی به این دو مقصود نمی‌رسد. چرا ما باید انتظار داشته باشیم که تملک نخستین در بادی امر چنین کاری کند؟ چرا باید فکر کنیم چیزی در تملک نخستین و تنها در این عمل هست که هم اجازه می‌دهد شیئی را که تاکنون بی‌صاحب بوده است، مالک شویم (جداسازی) و در همان زمان مالکیت را تبیین کند(توجیه)؟ در عوض باید تملک نخستین را همچون بخشی از یک نظریه‌ بزرگ‌تر ببینیم و این نظریه‌ بزرگ‌تر است که عنصر توجیه را در خود دارد. با این جایگزینی، نقش تملک نخستین این خواهد بود که پشتیبانی برای توجیه عمومی حقوق مالکیت باشد و وظیفه‌ آن مشخص کردن ‌چیزی است که می‌تواند دارایی مشروع مردم باشد.
برای اینکه تغییر را ببینیم یک بار دیگر به دو عنصر نگاهی می‌اندازیم و از عنصر توجیه می‌آغازیم. دیدیم که نگرانی از تملک ریشه در این حقیقت داشت که تملک موجب می‌شود آزادی افراد محدود شود: تملک نخستین وظایفی را بر دوش دیگران بار می‌کند. بار کردن چنان وظایفی به وضوح نیازمند توجیه است. چه‌طور می‌توان پذیرفت که کسانی مسوول شوند در حالی که دیگرانی مالک شده‌اند؟ این چالش مهمی برای نظریه‌ حقوق مالکیت است؛ اما این چالش تنها مشکل تملک نخستین نیست. مشکل اصل مالکیت است؛ آن آزادی که کسی در نتیجه‌ تملک دیگری از دست می‌دهد همان آزادی است که کسی در نتیجه‌ «هر» مالکیتی از دست می‌دهد، حال چه ناشی از تملک نخستین باشد، چه نباشد. اگر تملک نگران‌کننده است دیگر حالات هم باید نگران‌کننده باشد. بنابراین مشکل، عمومی‌تر و مربوط به هر حق مالکیتی است و فقط منحصر به تملک نیست. این خود حق انحصار است که چنین رسوا نیازمند توجیه است و نه فقط اینکه مردم باید بتوانند آن را به اجرا درآورند. اگر ما بتوانیم برای اولی توجیهی مناسب پیش‌ نهیم، مشکلی که برای «امکان» دومی می‌ماند، به نظر به وضوح کوچک‌تر است.
بنابراین آن چه بدان نیازمندیم، توجیهی برای حقوقی است که به همراه تملک نخستین می‌آید و حق تملک افراد بر اموال که پس از آن می‌آید. بنابراین ما نیازمند توجیه برای اعمالی تکرارشونده در جامعه هستیم که دربردارنده‌ حقوقی‌ هستند که مردم را محق می‌سازد دیگران را از استفاده، دسترسی و امکان تصرف یکجانبه‌ اموالشان محروم کنند. ما با بعضی از گزینه‌های مناسب برای چنین توجیهی‌ آشناییم. بسیاری از پیشنهادات به نوعی به اثراتی اشاره دارند که حقوق مالکیت برای یک جامعه در پی دارد. چنان اثراتی می‌توانند سودمند باشند؛ چرا که مطمئنیم مردم از حاصل کارشان لذت می‌برند، یا رسیدن به رفاه بالاتر اجتماعی از طریق تراز کردن ترجیحات افراد با فعالیت‌های بهره‌ور و استفاده‌ تولیدی از منابع ممکن می‌شود.
پیشنهادهای دیگر نیز می‌توانست به همین خوبی کار کند. توجیه عمومی مثلا می‌تواند به این اندیشه ارجاع دهد که مردم به نوعی عمیقا با آنچه در تملک دارند، هویت می‌یابند. در حقیقت بسیاری از توجیهات پیشنهادی موجود(که من می‌شناسم) چنان اندیشه‌ای را در خود دارند. حتی لاک و نوزیک که همیشه به عنوان قهرمانان تملک نخستین تصویر می‌شوند، چنین توجیهاتی را پیشنهاد می‌دهند. نظریه‌ حقوق مالکیت لاک، پشتوانه‌ از فرمان الهی دارد که از آنچه او به ما داده است، بهره گیریم تا نسل بشر «سود برد، زاد و ولد کند و زمین را پر کند.» نتیجه‌ این تکلیف آن است که تملک مطابق خواست خدا است.
علاوه بر آن نوزیک می‌نویسد که مالکیت خصوصی، تولیدات جامعه را با قراردادن ابزار تولید در دستان کسانی که می‌توانند بهره‌ورتر(سودآورتر) باشند، افزایش می‌دهد؛ تجربه نشان داده است که مالکیت خصوصی مردم را در تصمیم‌گیری برای اموری که باید ریسک‌ بپذیرند، توانا می‌کند و منجر به دسته‌بندی انواع ریسک‌پذیری می‌شود؛ مالکیت خصوصی با هدایت عده‌ای به سمت پاسداری منابع از مصرف امروز به نفع بازارهای آتی از انسان‌های نسل بعد دفاع می‌کند؛ [و مساله‌ای که علاقه شخصی من است] مالکیت خصوصی منابع جایگزینی از فعالیت برای افراد غیرعادی پیش‌ می‌نهد که نمی‌خواهند فرد یا گروهی کوچک آنان را استخدام کند؛ و چیزهایی از این قبیل.
خب، حال نقش تملک نخستین چیست؟ برای لحظه‌ای فرض کنید که توجیهی عمومی برای حقوق مالکیت داریم که می‌تواند هر مالکیت خاصی را تبیین کند. دیگر ما تملک را برای چه می‌خواهیم؟ تملک برای چیست؟ اول اینکه واضح است با پشتوانه‌ای چنان از یک توجیه عمومی، ادعای نیاز به تملک برای تامین توجیهی «اخلاقی» درست نیست. اکنون که می‌گوییم افراد می‌توانند به نحو یکجانبه، اشیای بی‌صاحب را تملک کنند، دیگر درست نیست که بگوییم تملک نخستین برای توجیه حقوق مالکیت است.
در عوض به تملک نخستین نیاز است تا آغاز حقوق مالکیت از زمانی خاص را توجیه کند. توجیه عمومی تنها یک نتیجه‌ عمومی می‌دهد: مردم حق مالکیت دارند. اما توجیه عمومی مساله مهمی را فراموش می‌کند. توجیه عمومی به ما نمی‌گوید، چرا فلان دارایی خاص متعلق به فلان گروه خاص از مردم است و چگونه می‌توان این مساله را فهمید؟ به عبارت دقیق‌تر ما باید بدانیم چرا شخصی خاص حق دارد شیئی خاص را وقتی کسی دیگر مالک آن نیست، تملک کند.
بنابراین تملک نخستین قرار است بنیادی برای حقوق مالکیت شخصی‌ بنا کند؛ این عمل فرد خاصی را مجاز می‌کند که بر شیئی تاکنون بی‌صاحب ادعای مالکیت کند. بدون آن ما ابزار شهودی مناسبی نداریم که چنین تغییر موقعیتی را برای اشیای بی‌صاحب توجیه کند. این نقش تملک نخستین است. این توجیه اعمال خاصی را مشخص می‌کند که به یک شخص مشروعیت ادعای مالکیت بر شیئی را می‌دهد. این توجیه مشخص می‌کند که چه چیزی تملک نخستین به شمار می‌آید.

چه چیزی تملک نخستین به حساب می‌آید؟
دیدیم که بخش توجیه‌کننده‌ نظریه‌ حقوق مالکیت به ما می‌گوید که چه چیزی در مالکیت هست که انحصار را توجیه می‌کند. همچنین گفتیم که مبتنی بر آن نظریه‌ عمومی می‌توان گفت، برای آنکه شخصی، شی بی‌صاحبی را تملک کند، اجرای بعضی اعمال در شرایطی خاص، کفایت می‌کند. به بیان دیگر، کاملا ممکن است که در چنان شرایطی، اعمالی یک‌سویه، تملک نخستین شی توسط فرد را سامان بخشد.
اما چه اعمالی را می‌توان تملک نخستین به حساب آورد؟ اساسا این نقش می‌تواند با هر نوع عملی که با نظریه‌ وسیع‌تر حقوق مالکیت سازگار است، پر شود. بنابراین اگر نظریه‌ حقوق مالکیت با اعمالی چون کار کردن بر شیئی بی‌صاحب، سازگار است، این اعمال می‌تواند تملک نخستین به حساب آید. یا اگر نظریه‌ حقوق مالکیت با این قرارداد سازگار بود که وقتی کسی رقصی کوتاه دور شیئی کرد، صاحب آن می‌شود، چنین عملی می‌تواند تملک نخستین به شمار آید.
آیا این حرف‌ها یعنی تملک نخستین مساله‌ای کاملا گشوده است؟ آیا به صورت قراردادی تعیین می‌شود چه چیز می‌تواند تملک نخستین باشد و چه چیز نمی‌تواند؟ به نظر می‌رسد که چنین نتیجه‌ای نظریات تاریخی را از بخش عظیم محتوای سنتی‌شان تهی می‌کند؛ چرا که این نظریات همیشه اعمال خاصی را به عنوان تملک نخستین پیشنهاد می‌کردند. علاوه بر این اگر اعمالی که تملک محسوب می‌شوند تنها مبتنی بر قرارداد باشند، نظریه‌پردازان تاریخی با مساله‌ای جدی مواجه خواهند شد. قراردادها عموما برآمده از اعمالی هستند که پیش از این انجام شده‌اند. اما اگر چنین باشد، در وضعیتی که هنوز هیچ مالکیتی وجود ندارد، قراردادها از کجا می‌آیند؟ اگر تاکنون هیچ تملکی انجام نشده بود، قراردادی نداشتیم که بر اساس آن دیگر اعمال را تملک حساب کنیم یا نکنیم. اگر تاکنون هیچ عملی را تملک نخستین به شمار نیاورده‌‌ایم با چه معیاری تملک مشروع را معین کنیم؟ بنابراین نظریه‌پردازان تاریخی باید بتوانند فارغ از قراردادها چیزی در مورد مصادیق تملک نخستین بگویند.
خوشبختانه مصادیق تملک نخستین می‌تواند در زیر پرتو توجیه عمومی، رخ بنماید. اولین نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که به وضوح می‌توان گزینه‌های بهتر یا بدتر برای چنان اعمالی قائل شد. مثلا کاملا پذیرفتنی است، بگوییم، بخش عظیمی از ارزش حقوق مالکیت ناشی از فرصت‌ها و شرایط پایداری است که برای معامله‌ با سودمندی مشترک ایجاد می‌کند؛ بنابراین ما باید به دنبال مصادیقی برای تملک نخستین بگردیم که بتواند دیگران را از حقوق ایجاد شده آگاه کند. عمل تملک نخستین باید با دیگران این نکته را در میان بگذارد که شیئی خاص به مالکیت فردی خاص در آمده است.
اما چیزهای بیشتری می‌توان گفت. اگرچه هیچ ضرورتی بر محدود بودن آنچه تملک نخستین محسوب می‌شود، نیست، اما قابل درک است که چه چیزهایی اعمال «طبیعی» تملک نخستین است. یک عمل «طبیعی» خوانده می‌شود هرگاه بتوان آن را به عنوان تعمیمی از یک نظریه‌ وسیع‌تر حقوق مالکیت دید. توجیه عمومی حقوق مالکیت، شبیه به آنچه بحث‌اش آمد، «عقلانیتی» است که این حقوق را توجیه می‌کند. توجیه با توصیف شرایط عمومی مالکیت، به اثرات یا تحریکاتی اشاره می‌کند که چنان حقوقی ایجاد می‌کند. یک بار دیگر نظریه‌‌ای را در نظر بگیرید که مدعی است نظام مبتنی بر حقوق مالکیت موجه است، چون موجب تکثیر تولیدات اجتماعی می‌شود. اگر حقوق موجه چنین باشد، عقلانیت مالکیت چیزی شبیه این است: دادن چنین حقوقی به مردم، آنان را برای استفاده‌ مولد از منابع مستعد می‌کند. یا در نظریه‌ای دیگر از حقوق مالکیت، عقلانیت می‌تواند این باشد که حقوق مالکیت به مردم کمک می‌کند تا داراییشان را برای خویشانشان حفظ کنند.
ما می‌توانیم عقلانیت یک نظریه را از این نقطه پی بگیریم که حقوق مالکیت به چه هدفی برقرار شده است. به عنوان مثال، یک نظریه می‌تواند بگوید که حقوق مالکیت موجب گسترش منافع اقتصادی مشترک می‌شود یا نظریه‌ای دیگر بگوید حقوق مالکیت موجب می‌شود مردم صاحب چیزهایی شوند که برایشان مهم‌تر است؛ در هر دو صورت این هدف می‌تواند موجه باشد. با این نگاه عقلانیت نظریه به این است که شرایطی عمومی برای مالکیت فراهم شود و بنابراین اگر مثلا حقوق مالکیت به این جهت موجه است که منجر به تکثر تولید در جامعه می‌شود، شرایط عمومی برای چنین مالکیتی می‌تواند چنین باشد: اشیا به نحو و ترتیب خاصی مورد استفاده قرار گیرند.
تملکی «طبیعی» است که عقلانیت نظریه‌ وسیع‌تری از حقوق مالکیت را تامین کند. این عمل می‌تواند از آن دسته باشد که شرایط عمومی را برای مالکیت ایجاد می‌کند. در مثالی که توجیه به نتایج سودمندی برمی‌گشت که افزایش تولید در جامعه به دنبال داشت، استفاده‌ تولیدی از منابع می‌توانست یک تملک «طبیعی» باشد. با استفاده‌ تولیدی، مردم با اشیا دقیقا همان کاری را کرده‌اند که مالکیتشان را موجه می‌کند. آنها مطابق عقلانیت نظریه عمل کرده‌اند و رفتار آنها شرایط عمومی را برای توجیه مالکیت تامین کرده است. بنابراین چنین اعمالی را می‌توان تملک نخستین «طبیعی» نامید. در بخش بعدی من استدلال خواهم کرد که نظریه‌ لاک برای ما مثال خوبی از این نگاه ارائه می‌کند.
در مثالی که زدیم توجه کنید که آنچه گفته شد این معنی را در بر ندارد که وقتی مردم از اشیا استفاده‌ تولیدی نمی‌کنند، باید از مالکیتشان بر آن‌ اشیا دست بکشند. هم چنین بدین معنا نیست که هر کس از چیزی استفاده‌ تولیدی می‌کند می‌تواند بر آن مالک شود. نظریه‌ عمومی حقوق مالکیت ممکن است مشخص کرده باشد که حقوق مالکیت باید از مالکان حتی آن‌گاه که مطابق عقلانیت نظریه عمل نکرده باشند، دفاع کند، مثلا به این دلیل که حقوقی که چنین حمایتی را توصیه می‌کند در عمل تولید کل بیشتری را موجب می‌شود. همچنین نظریه‌ ما ممکن است شرایط بیشتری را برای اعمالی که حق مالکیت می‌آورد، لازم بداند، مثل اینکه عمل باید واضح و آشکار باشد و در شرایط خاصی صورت بگیرد.
در مقابل، ادعای کنونی این است که چگونه نظریه‌ای از حقوق مالکیت می‌تواند محتوای خاصی را به عنوان تملک نخستین به شمار آورد. این مقصود از مطابقت عمل با عقلانیت نظریه تامین می‌شود. توجه کنید که پیش از دانستن اینکه حقوق مالکیت کدام توجیه عمومی را پذیرفته است، نمی‌توان تعیین کرد که چه عملی، تملک نخستین به شمار می‌آید. از آن جا که طبیعت تملک نخستین وابسته به توجیه عمومی است که مضمر در نظریه‌ وسیع‌تر حقوق مالکیت است، می‌توان آن را بخش «جداسازی» نظریه به حساب آورد.

نظریه‌ لاک از حقوق مالکیت
این استدلال این نتیجه را دارد که هیچ کدام از گزینه‌های سنتی تملک نخستین را نمی‌توان در وادی نظر رد کرد. به بیان دیگر، بر خلاف انتقادات سنتی از تملک نخستین، کاملا ممکن است نظریه‌ای تاریخی از حقوق مالکیت داشت که اعمالی خاص را تعیین کند که بتوانند تحت شرایط خاص حق مالکیت بر اشیای بی‌صاحب ایجاد کنند. من سعی می‌کنم با ارائه‌ تفسیری ممکن از نظریه‌ لاک از حقوق مالکیت این مساله را روشن کنم. این تفسیر به نظر من حمایتی اضافی نیز بر ادعایی که در بالا مطرح شد، خواهد داشت و همچنین به ما اجازه می‌دهد تصویری از اندیشه‌ لاک ارائه دهیم که از پس انتقادهای معمولی که در بالا بیان شد، برآید؛ همچنین بعضی عباراتی که به طور سنتی مساله‌دار بودند مطابقت بهتری با کلیت نظریه‌ لاک پیدا خواهد کرد و در کل، نظریه‌ او پذیرفتنی‌تر می‌شود.
چنانچه در بالا ذکر شد، لاک فکر می‌کرد که حفاظت از نوع بشر یک وظیفه بنیادی حقوق طبیعی است که با اراده‌ الهی همخوانی دارد. در روشنای این اندیشه او ملاحظاتی را پیش می‌نهد که می‌توان آنها را به عنوان یک توجیه عمومی برای حقوق مالکیت در نظر گرفت. این ملاحظات بر اثرات مفیدی که حقوق مالکیت می‌تواند داشته باشد، تاکید می‌کند با این بیان که فردی که مالک می‌شود چه کسب می‌کند. بنابراین لاک می‌نویسد: «کسی که زمینی را برای خویشتن تملک می‌کند نه تنها سرمایه‌ عمومی نوع بشر را نمی‌کاهد که بر آن می‌افزاید.» لاک همچنین در این باب اندیشیده است که کار تولیدی چقدر می‌تواند بر منابع بیفزاید و این مساله با وجود حقوق مالکیت تسهیل می‌شود. در بخش 40-3 از رساله‌ دوم او به خود زحمت زیادی می‌دهد تا مثال‌هایی را برای مقایسه از انگلیس تا سرزمین‌هایی که در آن حقوق مالکیت وجود ندارد، ارائه دهد.
نتایج این نگاه برای نظریه‌ لاک، اکنون روشن می‌شود. اگر توجیه عمومی حقوق مالکیت را در نظر بگیریم که لاک طرفدار آن بوده است، کار روی اشیا می‌تواند به عنوان تعمیمی طبیعی بر آن توجیه عمومی در نظر گرفته شود و بنابراین تملک نخستین به شمار آید. برای لاک این «کار» است که منجر به افزایش سرمایه‌ اجتماعی می‌شود(از نظر او 90 تا 99‌درصد ارزش سرمایه‌ها به کار بر می‌گردد) و بنابراین طبیعی است که بگوییم این کار است که حق مالکیت بر یک شی بی‌صاحب ایجاد می‌کند. در حقیقت کار روی یک شی در سایه‌ توجیه عمومی، رفتار مناسبی است که ما در قبال آن شی می‌کنیم(یعنی از آن برای تولید استفاده می‌کنیم). فرض کنید به کارگیری یک شی برای تولید، عمل شایسته‌ای در قبال آن باشد و حقوق مالکیت از چنین عملی حمایت کند، در این صورت کار روی یک شی بی‌صاحب، همان تملک نخستین است.
این تفسیر از نظرات لاک به ما اجازه می‌دهد که نظریه‌ او را همچون یک کل ببینیم. برای مثال ادعای لاک مبنی بر اینکه «شرایطی» وجود دارد که تحت آن کار روی اشیا می‌تواند حق مالکیت ایجاد کند، بخشی معنادار از کل نظریه‌ او می‌شود به جای اینکه ضمیمه‌ای نیازمند توضیح باشد. این شرط لاک برای تملک که اشیای «کافی و به همان حد مطلوب» برای دیگران باقی بماند، در توجیه عمومی مالکیت وجود دارد. افزایش مطلوبیت به وضوح جزو نکات اساسی حقوق مالکیت است. بنابراین اگر تملک کسی منجر به موقعیتی شود که دیگران دسترسی کافی و آن قدر مطلوبی نداشته باشند که در موقعیت طبیعی داشتند، در این صورت حقوق مالکیت از یکی از اهداف اساسی‌اش باز می‌ماند: «مردم را به وضع بهتری برساند.»
ما می‌توانیم تفسیری مشابه برای آنچه شرط تباهی خوانده می‌شود و عنصری اغلب ناسازگار با نظریه‌ وسیع‌تر لاک است، ارائه دهیم. از نظر لاک، حقوقی که از طریق تملک بر اشیای بی‌صاحب در وضعیت طبیعی ایجاد می‌شود مسیری برای رسیدن به وضعیتی است که اشیا زائل نشوند: «کسی که روی محصولات خودروی طبیعت زحمت کشید و آنها را با کاری که رویشان انجام داد از وضعیتشان در طبیعت، خارج کرد؛ بر آنها مالکیت پیدا می‌کند. اما اگر اشیا در مالکیت او نابود شوند بدون آنکه او از آنها بهره گیرد؛ اگر میوه‌ها بپوسد و گوشت‌ها فاسد شود، قبل از آن که او مصرفشان کند؛ او علیه حقوق عمومی طبیعت عمل کرده است و باید تنبیه شود؛ او به حقوق همسایگانش تجاوز کرده است، چون او حقی بیش از استفاده‌اش از آن اشیا نداشته است و آنها برای آسودگی او در زندگی تدارک دیده شده بودند.»
لاک بعد از آن فورا می‌نویسد: «همین حرف‌ها را در مورد مالکیت بر زمین هم می‌توان زد: تا وقتی او می‌کارد و درو می‌کند و محصول را جمع می‌کند و از آن استفاده می‌کند پیش از آنکه فاسد شود، این حق ویژه‌ اوست؛ تا وقتی او بر زمینی حصار می‌کشد و از آن برای چرای گله‌اش استفاده می‌کند، باز هم مالکیت از آن اوست. اما اگر علوفه‌ زمین حصارکشیده‌ او بر زمین زائل شود یا میوه‌ها بر درختان بپوسد بی‌آن‌که برداشت و انبار شود، در این صورت هر چند او حصار کشیده باشد، چون منابع دارد هدر می‌رود، می‌تواند به مالکیت هر کس دیگری در آید.»
بار دیگر تاکید می‌کنم که آنچه بیان شد یک تعمیم طبیعی بر نگاهی است که به لاک نسبت دادیم. چرا که کار روی یک شی یعنی آنچه مناسب آن است و آنچه باید بر آن اعمال شود. همچنین استفاده‌ تولیدی از منابع طبیعی هم به طور کلی مفید و هم سازگار با خواست خدا است. استفاده‌ تولیدی از شیئی بی‌صاحب مبتنی بر عقلانیت ‌پشت توجیه حقوق مالکیت است. اما اگر تملک نخستین منجر به موقعیتی شود که در آن شیئی رو به زوال رود، پشتوانه‌های آن حق تا حد زیادی از بین می‌رود. بنابراین ما با موقعیتی دشوار مواجه نیستیم که نیاز باشد برای شرط تباهی توضیحی جور کنیم. چرا که تفسیر ما این نتیجه را ندارد که مالکیت من بر شیئی در اثر کار بر آن، منجر به چالش میان خواست خدا و حقوق فردی شود. بی‌شک چنان نتیجه‌ای با ذهن لاک بیگانه بوده است. بنابراین در این تفسیر شرط تباهی سازگار و بسیار مهم برای نظریه‌ وسیع‌تر لاک در باب حقوق مالکیت است.
پاراگرافی دیگر نیز وجود دارد که اغلب ناسازگار با نگاه لاک فهمیده می‌شود و تفسیر پیشنهادی ما می‌تواند توضیحش دهد. این عبارت توضیحی از لاک را در بردارد که می‌گوید چه طور بعضی اعمال خاص را می‌توان تملک نخستین به حساب آورد؛ در حالی که به نظر می‌رسد هیچ افزایش ارزشی از طریق کار ایجاد نمی‌کند. او می‌نویسد: «کسی که از بلوط‌هایی که از درختی وحشی جمع کرده یا سیب‌هایی که از جنگل آورده است، تغذیه می‌کند، در حقیقت آنها را تملک کرده است... از چه وقت آن‌ اشیا از او می‌شود؟ وقتی هضم شد؟ وقتی او دارد می‌خوردشان؟ وقتی می‌پزدشان؟ وقتی آنها را به خانه می‌برد؟ وقتی جمعشان کرد؟ صریح بگوییم، اگر همان جمع‌ کردن اولیه نتواند سبب مالکیت شود، هیچ چیز دیگر نمی‌تواند.»
اغلب ادعا می‌شود که این عبارت مثال نقضی برای نظریه‌ لاک است که می‌گوید مخلوط کردن کار با شی موجب مالکیت می‌شود. بی‌شک جمع‌آوری صرف میوه‌های بلوط نمی‌تواند به عنوان ترکیب کار یا مثال کاملی از آن در نظر گرفته شود. اما بر اساس تفسیر ما عبارت می‌تواند معنای کاملی بیابد. ترکیب کار همچون شرطی برای جداسازی حقوق مالکیت عمل می‌کند (و بدین طریق به روح اصلی حقوق مالکیت متصل می‌شود)، بنابراین کاملا ممکن است که لاک مدعی شود حتی صرف جمع‌آوری بلوط‌ها، کفایت می‌کند. برای لاک، جمع‌آوری بلوط‌ها، تملک نخستین به شمار می‌آید.

جمع‌بندی
من گفته‌ام که انتقادات معمول بر اندیشه‌ تملک ناتوان از رد وجود اعمالی هستند که نتیجه‌ حقوقی آنها ایجاد حق مالکیت فرد بر شیئی بی‌صاحب است. دلیل این ضعف این است که این نقد‌ها به غلط انتظار دارند، تملک نخستین توجیهی برای نظریه‌ حقوق مالکیت باشد. در عوض باید این چنین توجیهی با این توجیه جایگزین شود که در هر لحظه چرا مردم حق دارند علیه یکدیگر ادعای چنان حقوقی کنند. با این پشتوانه ما می‌توانیم تعیین کنیم که چه اعمالی، تملک نخستین به شمار می‌آید، بنابراین شرح ما از تملک نخستین نباید بار توجیه نظریه‌ حقوق مالکیت را بر دوش کشد. علاوه بر آن، آنچه تملک به حساب می‌آید یک قرارداد محض نخواهد بود. تملک نخستین «طبیعی»، آن‌چنان که من آن را نامیده‌ام، عملی است که با آن فرد می‌تواند شرایط عمومی را برای حقوق مالکیت تامین کند. در نهایت من با پیشنهاد تفسیری از اندیشه‌های لاک بر حقوق مالکیت برای این نگاه مثال آوردم.
تصور تملک نخستین به صورتی که بیان شد، نتایج مثبت زیادی دارد. برای مثال این تصور، محدودیت‌هایی معقول بر حقوق مالکیت ما ایجاد می‌کند در حالی که خود محدودیت‌ها از عقلانیت نظریه نتیجه شده است. ما این نتیجه را در امکان تفسیر شروط لاک به عنوان بخشی سازگار در نظریه‌ وسیع‌تر حقوق مالکیت او دیدیم.
نتیجه‌ مهم و مثبت دیگر این نگاه این است که اجازه‌ بعضی انعطاف‌های ضروری را در شرح ما از تملک نخستین داد. برای مثال، دیگر عجیب نیست که تملک نخستین تنها در صورتی منجر به حق مالکیت بر اشیای بی‌صاحب ‌شود که شرایطی برآمده از نظریه‌ عمومی را برآورده کند. علاوه بر این، جا برای ایجاد شکل‌های مالکیت‌ جدید هم باز است، مثلا مالکیت فکری، یا شکل‌های جدید از تملک همچون «مالکیت رادیویی»؛ ترکیبی که توسط هیاتی حقوقی برای موقعیتی ساخته شد که در آن استفاده از گنج‌های پنهان در آب از طریق دوربین‌ و نه دسترسی مستقیم صورت گرفت.
با شرحی که بر تملک نخستین دادیم، واضح می‌شود که چرا نتایج عمومی که از انتقادات وارده گرفته می‌شود و نظریات تاریخی حقوق را زیر سوال می‌برد، دیگر کارآیی ندارد؛ چرا که توجیه‌ عمومی حقوق مالکیت به ما می‌گوید رفتاری‌های حقوقی ما باید پی‌رو نظریات تاریخی حقوق باشد. طبق چنین نظریه‌ای، حقی که مردم بر اشیا دارند وابسته به حق مشروعی است که پیشینیان داشته‌اند و به دیگران انتقال داده‌اند. علاوه بر آن، نظریه‌ای وسیع‌تر ممکن است اعمال «طبیعی‌» تملک نخستین را مشخص کند، اعمالی چون استفاده‌ تولیدی از منابع که کار بر اشیا را در خود دارد. در این مورد ما یک کتاب مرجع نیز از نظریه‌ تاریخی حقوق داریم که توجهی ویژه‌ به اعمالی کرده است که می‌تواند تملک نخستین
به شمار آید.
من در این مقاله حرف زیادی در دفاع از نظریه‌ تاریخی حقوق نزدم. من تنها به این نکته تذکر دادم که مدافع چنان نظریه‌ای باید بر اثرات مفید تولیدی ناشی از تمرکززدایی تصمیم‌گیری بر تخصیص منابع تاکید کند. همین‌طور چنین مدافعی، استدلال خواهد کرد که بهترین حالت حقوق مالکیت آن است که تملک نخستین را هم توضیح دهد. بنابراین نظریه‌پرداز تاریخی حقوق، می‌تواند آسوده خاطر باشد، چرا که اجازه داده است افراد به نحو یکجانبه اشیای بی‌صاحب را تحت شرایط مناسب یعنی بهره‌وری اقتصادی، تصرف کنند. همچنین تصرف یکجانبه‌ افراد، بخشی طبیعی از نظریه‌ تاریخی حقوق است.
نکته‌ای که منتقدان در ارائه‌ آن محق‌اند این است که عمل تملک، به خودی خود نمی‌تواند حقوق مالکیت را توجیه کند. در حقیقت این ناشی از نگاه اشتباه به مساله است. نگاه درست که من برای درستی‌اش استدلال آوردم این است که اگر کسی در داشتن حق مالکیت موجه باشد، باید بتواند تملک کند، اما این حقیقت که نظریه‌ مالکیت به جهت نظری بر تملک نخستین، مقدم است این نتیجه را نمی‌دهد که تملکی که در گذشته صورت گرفته، امروز بی‌معنا است.
البته ممکن است دلایل خوبی برای ترک نظریات تاریخی حقوق وجود داشته باشد، اما چنین نتیجه‌ای باید از یک توجیه عمومی درست از حقوق مالکیت گرفته شده باشد. این نتیجه نمی‌تواند از این اندیشه برآید که هیچ تملک طبیعی نداریم. علاوه بر آن کاملا ممکن است که نظریه‌ تاریخی حقوق مالکیت بتواند جایی در یک نظریه‌ وسیع‌تر عدالت داشته باشد، اما نباید همچون والدرون اصرار کرد که انتقادات معمول بر تملک نخستین نشان داده است که حقوق مالکیت مشروع باید موضوعی در نظریه‌ توزیع باشد.