دنیای اقتصاد

1389-07-21

ضرورت تدوین منشور حسابرسی داخلی در کشور
گروه بورس – مجید اسکندری: «حسابرسی داخلی مانند بسیاری از مقوله‌های دیگر حسابداری، هنوز در قوانین و ضوابط کشورمان نهادینه نشده است.» 

این گفتار در دومین همایش «حسابرسی داخلی» از زبان امیر پوریانسب، دبیر علمی همایش بیان شد.
او بر این باور است که «امروز، وجود حسابرسی داخلی برای تقویت سامانه حاکمیت شرکتی، ارتقا و قدرت‌بخشی سامانه کنترل داخلی، کمک به مدیریت ریسک راهبردی و اطمینان‌یابی از شفافیت در گزارشگری در سطح داخلی و در سطح برون سازمانی، ضرورتی انکارناپذیر است.»پوریانسب در گزارش خود به شرکت‌کنندگان در دومین همایش حسابرسی داخلی گفت: امروزه در بیشتر کشورها، استقرار حسابرسی داخلی در بنگاه‌ها به یک الزام تبدیل شده است، زیرا وجود حسابرسی داخلی برای رسیدن بنگاه‌ها به دامنه گسترده‌ای از اهداف سازمانی مانند: کارآیی عملیات، اتکاپذیری گزارش‌های مالی، تجسمی و شناسایی تقلب، حفاظت دارایی‌‌‌ها و رعایت قوانین و ضوابط ضروری است.وی افزود: در دو دهه اخیر، ابتکارات قانون‌گذاری و ضابطه‌گذاری گسترده‌ای به منظور تقویت جایگاه حسابرسی داخلی در دیگر کشورها به عمل آمده است.
در کشور ما نیز کوشش‌هایی آغاز شده است، ‌اما برای رسیدن به وضعیتی بهینه به وضع استانداردهای حسابرسی داخلی، تشکیل حرفه حسابرسی داخلی و دیگر اقدامات مرتبط نیاز داریم.
جایگاه حسابرسی داخلی در بازار سرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق در همایش یادشده با اشاره به بحث کنترل داخلی و ارتباط آن با بازار سرمایه گفت: طبقه ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار، یکی از ماموریت‌های اصلی سازمان بورس به عنوان مقام ناظر، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، ایجاد بازار منصفانه، شفاف‌ و کارآی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار است.
دکتر علی‌ صالح‌آبادی افزود: به موجب مواد قانونی، بحث شفافیت اطلاعاتی یکی از وظایف سازمانی است که ارتقای آن نیز همواره مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین با این الزامات می‌بینیم که حسابرسی داخلی، نقش بسیار مهمی دارد.
وی ادامه داد: امروز مسوولیت مدیران در کشور افزایش یافته و یکی از قوانینی که مسوولیت مدیران را تبیین می‌کند، قانون تجارت است.
همچنین یکی دیگر از قوانین مرتبط، قانون مالیات‌ها است که در لایحه برنامه پنجم، مواردی را که مطرح کرده موجب سنگین‌تر شدن مسوولیت مدیران شده است.«رییس سازمان» سپس گفت: قوانین دیگری که به مسوولیت‌های مدیران در بازار سرمایه پرداخته، قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی است.
همچنین استانداردهای حسابداری، اساسنامه‌های شرکت، مصوبات هیات‌وزیران و مصوبات شورای بورس در راستای این موضوع ابلاغ می‌شود.
حسابرسی داخلی، بازوی کنترلی مدیریت
صالح‌آبادی در ادامه با اشاره به پیچیده شدن فضای کسب‌و‌کار در دنیای امروز گفت: مدیران، هیات‌مدیره و اعضای غیرموظف شرکت‌ها مسوولیت سنگینی دارند و باید در برابر سهامداران، ذی‌نفعان و مقامات نظارتی پاسخگو باشند؛ بنابراین با توجه به گسترده شدن فعالیت شرکت‌ها، اگر یک مدیر، بازوی کنترلی نداشته باشد، نمی‌فهمد در شرکت تحت مدیریتش چه می‌گذرد.
رییس «سازمان» با اشاره به اهمیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات گفت: در قانون بازار اوراق بهادار گفته شده که شرکت‌ها باید اطلاعات را در مواعد زمانی مشخص ارائه کنند. حال ممکن است شرکتی، اطلاعات را در موعد مشخص ارائه کند یا اصلا ارائه نکند. در این حال مسوول ندادن اطلاعات و بسته بودن نماد شرکت چه کسی خواهد بود؟
وی خاطرنشان کرد: شکایت از یک شرکت در مراجع قضایی مطرح می‌شود اما قاضی به تمام اعضای هیات‌مدیره اخطار می‌کند؛ بنابراین اهمیت بحث حسابرسی داخلی و کنترل‌های داخلی در اینجا مشخص می‌شود.
صالح‌آبادی تاکید کرد: امروزه با توجه به مسوولیت‌های قانونی مدیران، لازم است که به حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی توجه ویژه‌ای بکنیم و وقت آن رسیده که به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم و انرژی بیشتری صرف آن بکنیم.
وی افزود: برپایی این همایش و آموزش‌های ارائه‌شده ضروری است و کمک می‌کند تا به مسوولیت‌های قانونی‌مان بیشتر آگاه شویم.همچنین موجب ارتقای اعتماد عمومی به بازار سرمایه، افزایش سلامت بازار، افزایش پاسخگویی مدیران، ‌افزایش قابلیت اتکا و افزایش اطلاعات منتشر شده می‌شود.
رییس «سازمان» در ادامه با اشاره به اهمیت اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری در بازار سرمایه یادآور شد: وضعیت افشای اطلاعات در بازار فعلی با گذشته قابل‌مقایسه نیست که جای تقدیر دارد. ما سال گذشته فعالیت هیات‌مدیره به مجامع را به شکل استاندارد تعریف کردیم که حدود 95 درصد شرکت‌ها موبه‌مو مفاد گزارش موردنظر ما را رعایت کردند.
شفافیت اطلاعاتی برای کاهش ریسک تقلب
وی درخصوص اهمیت اطلاعات در بازار سرمایه گفت: افزایش کیفیت سرمایه‌گذاری، ارتقای نقدشوندگی، کاهش هزینه سرمایه، کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش ریسک تقلب و دستکاری در بازار، مهم‌ترین نقش‌های اطلاعات در بازار هستند.
صالح‌آبادی درباره حسابرسی داخلی تاکید کرد: حسابرسی داخلی، محدود به کنترل‌های داخلی نیست و باید فراتر به آن نگاه کرد. همچنین بحث مدیریت ریسک بسیار مهم است که بحران مالی جهانی نیز آن را اثبات کرد، به‌ویژه ریسک‌های سیستماتیک که در ساختارهای نهادی و کنترل‌های مجموعه‌ها ممکن است اتفاق بیفتد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: ریسک‌ها در بنگاه‌های مختلف باید متناسب با محیط درونی شناسایی و روش‌های کنترل آن در نظر گرفته شود.همچنین در حوزه گزارشگری مالی، منصفانه بودن گزارش‌های شرکت‌ها باید مدنظر قرار گیرد.
صالح‌آبادی در ادامه با اعلام آمادگی سازمان بورس برای توجه بیشتر به مقوله حسابرسی داخلی و کمک به استقرار آن در کشور گفت: یکی از ضعف‌های ما در این زمینه این است که هنوز در برخی از شرکت‌های بورسی، حسابرسی داخلی وجود ندارد، در صورتی که مسوولیت وجود دارد و متاسفانه منشوری برای حسابرسی داخلی وجود ندارد و کار سلیقه‌ای انجام شده است.
ارتقای جایگاه حسابرسی در کشور
رییس «سازمان» پیشنهاد کرد: در ساختار شرکت‌ها باید جایگاه حسابرسی داخلی، ارتقا پیدا کند، زیرا در برخی از شرکت‌ها، این جایگاه ضعیف است و حسابرس داخلی زیرنظر مدیران اجرایی فعالیت می‌کند، در صورتی که باید بازوی هیات‌مدیره باشد.وی تاکید کرد: حسابرس داخلی باید مستقل باشد، زیرا استقلال وی به شفافیت کمک می‌کند.
صالح‌آبادی در ادامه به راهکارهای موجود اشاره کرد و گفت: مطالعه تجربه سایر کشورها در زمینه حسابرسی داخلی، تدوین نظام راهبری شرکتی، آموزش حسابرسی داخلی و توجه به معیارهای کیفی و اخلاقی در انتخاب مدیران ارشد اجرایی از جمله مدیرعامل و مدیرمالی به شفافیت و کنترل داخلی بیشتر کمک می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای کنترل داخلی، یک بخش مربوط به مسائل حقوقی است که در ساختار شرکت‌ها، بحث استفاده از خدمات مشاوران حقوقی باید دیده شود، زیرا در این فضای پیچیده، نیازمند مشاوران حقوقی با صلاحیت هستیم.
صالح‌آبادی در پایان گفت: امیدوارم این حوزه در کشور تعریف شود و سازمان بورس در این زمینه آماده است به شرکت‌های تحت‌نظارت خود کمک کند تا حسابرسی داخلی در این شرکت‌ها استقرار یابد.
حسابرسی داخلی در اقتصاد غیررقابتی
در حاشیه برگزاری همایش یادشده، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به اهمیت حسابرسی داخلی در دنیا گفت: طی سه دهه اخیر، حسابرسی داخلی در دنیا با تحولات بزرگی همراه شده است، اما کشور ما به دلیل برخورداری از اقتصاد دولتی، از این تحولات پیروی  نکرده است و هنوز در برخی از شرکت‌های دولتی، حسابرسی داخلی در حد سندرسی است.
غلامرضا سلامی افزود: اقتصاد ما متکی بر نفت است و همه کمبودها از محل درآمدهای نفتی جبران می‌شود؛ بنابراین اقتصاد ما رقابتی نیست.
به عنوان مثال نفت برای ما 10 دلار در هر بشکه تمام می‌شود، اما 70 دلار فروخته می‌شود؛ بنابراین تفاوت چندانی بین 8 دلار و 10 دلار احساس نمی‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: قیمت تمام‌شده محصولات بسیاری از کشورها از ما پایین‌تر است، زیرا در آن کشورها کنترل وجود دارد؛ اما در کشور ما افزایش قیمت با پول نفت جبران می‌شود. این حسابدار رسمی سپس گفت: ما خواه‌ناخواه باید وارد اقتصاد رقابتی جهانی شویم؛ بنابراین اقتصاد ما باید براساس اقتصاد خرد تنظیم شود، نه با نفت.
ما نیاز به توسعه کسب‌و‌کار داریم و باید مخارج دولت از محل مالیات تامین شود. سلامی یادآور شد: حسابرسی داخلی تنها مربوط به بنگاه‌های انتفاعی نیست، بلکه دستگاه‌های غیرانتفاعی هم اگر بخواهند خدمات بهتری عرضه کنند باید از حسابرسی داخلی استفاده کنند.
وی سپس گفت: استقرار نظام حسابرسی داخلی نیاز به اراده دولت دارد و مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید دولت را به این امر ملزم کنند.
رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره نقش مطبوعات در این زمینه گفت: مطبوعات در کشورهای توسعه‌یافته، دولت را ملزم به پاسخگویی می‌کنند و در کشور ما نیز مجلس باید از مطبوعات در زمینه اطلاع‌رسانی صحیح اقتصادی حمایت کند. سلامی درباره ضرورت برگزاری این همایش با وجود اقتصاد دولتی و نبود زمینه مناسب برای اجرای حسابرسی داخلی گفت: اگرچه در اقتصاد ما دولت مسلط است، اما به هر حال ما یک اقتصاد مختلط داریم و می‌توانیم حسابرسی داخلی را پیاده کنیم؛ اما کندتر از جاهای دیگر.
وی تاکید کرد: در برنامه چهارم آمده که دستگاه‌هایی که دولتی هستند،‌ اما ساختارشان طوری است که می‌شود سیستم‌های حسابداری تعهدی و حسابداری قیمت تمام‌شده را در آنها پیاده کرد به این امر مکلف شده‌اند.
سلامی سپس گفت: شرکت‌های  دولتی باید پاسخگو باشند اما زمانی که مجمع آنها با حضور سه وزیر تشکیل می‌شود، حسابرس هر چقدر هم تلاش کند به جایی نمی‌رسد. وی سپس گفت: نهادهای متعدد اقتصادی ما باید پاسخگو باشند سه موضوع در پاسخگویی سنجیده می‌شود؛ کارآیی، اثربخشی و اقتصادی بودن فعالیت است که در پی آن سوء‌استفاده و تقلب کشف می‌شود و مجلس و دولت باید به فکر این مسائل باشند.