الف

1389-07-13

هشدار نسبت به کُندی بهبودی اقتصاد جهان     

بخش خبری الف

"سازمان توسعه و همکاری اقتصادی" در جدیدترین گزارش خود در مورد چشم انداز اقتصاد جهان اعلام کرد که بهبودی شرایط اقتصادی جهان کُندتر از انتظارات است و اینکه برای تسریع این روند، دولتهای جهان ممکن است به محرک های مالی بیشتری نیاز داشته باشند.

به گزارش الف به نقل از خبرگزاری فرانسه، این سازمان در جدیدترین گزارش خود در مورد شرایط فعلی اقتصاد جهان اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی هفت کشور برتر صنعتی جهان ممکن است به طور میانگین به نرخ سالانه 1.5 درصد در نیمه دوم سال 2010 برسد. با این حال در این گزارش عنوان شد که هنوز هم شک و تردید های فراوانی در مورد چشم انداز اقتصاد جهان وجود دارد و مشخص نیست که آیا این روند کُند بهبودی شرایط اقتصادی جهان ادامه خواهد داشت یا سریعتر می شود.

" پییر پادوان" اقتصاددان ارشد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در مورد این گزارش گفت: به دلیل اینکه ترکیبی از عوامل مثبت و منفی در روند اقتصاد جهان دخالت دارد، شک و تردیدهای فراوانی در مورد آینده بهبودی روند اقتصاد جهان وجود دارد اما بعید است اقتصاد جهان بار دیگر با رُکود مواجه شود.

در این گزارش عنوان شد: اگر بهبودی شرایط اقتصاد جهان در این روند کُند ادامه یابد، دولتها باید توقف حمایتهای مالی را چند ماهی به حالت تعلیق در آوردند و اگر این روند کُند طولانی ترشد دولتها می توانند برای مقابله با این روند، بسته های محرک مالی بیشتری را به اجرا درآوردند. از جمله دیگر اقدامات در این مقطع می توان به حفظ نرخ بهره در رقم صفر اشاره کرد.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در ادامه این گزارش اعلام کرد، در ماههای آتی در روند هزینه های مصرف کنندگان که موتور اصلی در اکثر کشورهای پیشرفته محسوب می شوند، ممکن است بار دیگر به دلیل نرخ بیکاری و کاهش بهای مسکن اختلال ایجاد شود. به علاوه اینکه یک اقتصاد ضعیف به همراه شک وتردیدها نسبت به بازارهای کشورها ممکن است بر سیستم مالی و رشد درخواست های خصوصی اقتصاد کشورها تاثیر منفی بگذارد.

این سازمان برجسته بین المللی اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا در سومین چهار ماه سال جاری به دو درصد رسید و پیش بینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در چهار ماه پایانی سال جاری به 1.2 در صد کاهش خواهد یافت. رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن نیز از 0.6 در صد در سومین چهار ماه سال به 0.7 درصد در چهار ماه پایانی سال خواهد رسید. رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو که براساس میانگین رشد اقتصادی سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا محاسبه شده از 0.4 درصد به 0.6 درصد در چهار ماه پایان سال خواهد رسید. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی همچنین به دولتهای جهان توصیه کرد که برای مقابله با این روند کُند بهبودی شرایط اقتصادی، تدابیر لازم را بیندیشند تا سیستم مالی شان طی ماههای آتی با مشکلات جدی روبر نشود.

پیش بینی این اندیشکده برجسته در پاریس در مورد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در هفت کشور صنعتی جهان در حالی منتشر شد که رشد تولید ناخالص داخلی این هفت کشور در چهار ماه اول سال جاری به طور میانگین 3.2 درصد و در چهار ماه دوم سال 2.5 درصد بود و نشان می دهد که روند بهبودی شرایط اقتصادی در جهان کُندتر از انتظارات است. با این حال در این گزارش آمده است که شرایط مالی کشورهای عضو این سازمان باثبات بوده و رشد تولید ناخالص داخلی آنها نیز حفظ شده است. این سازمان بیشترین کاهش رشد اقتصادی را برای آلمان عنوان کرد. اقتصاد آلمان در چهار ماه دوم سال جاری با رشد 9 درصدی روبرو شد که این رشد در چهار ماه سوم سال به 0.7 درصد و در چهارماه پایانی سال به 1.1 درصد خواهد رسید. براساس این گزارش، رشد اقتصادی انگلیس نیز کاهش یافته است به طوریکه رشد اقتصاد این کشور در چهار ماه سوم سال به 0.7 درصد و در  چهار ماه پایانی سال به 0.4 درصد خواهد رسید.