منبع: |
تابناک |
تاریخ: |
1389-07-11 |
به گزارش «تابناک»، امروزه بیشترین مالیات را در کشور، حقوق بگیران می دهند که به گفته رئیس شورای رقابت در 7 سال گذشته بیشترین مالیات را اقشار دستمزد بگیر پرداخت کرده اند. هرچند به صورت طبیعی، هر قشری که فایده بیشتری در جامعه دریافت می کند، قاعدتا باید مالیات بیشتری نیز پرداخت کند. این در حالی است که صنفی مانند طلافروشان که از درآمد به نسبت بالاتری از بیشتر شاغلین در کشور برخوردارند، انتظار دارند که مالیات را از افراد با حقوق پایین تر گرفته و خدمات را آنان دریافت کنند. به علاوه اینکه طلافروشان در مالیات بر ارزش افزوده، آن 3 درصد مالیات ارزش افزوده را نیز از ملت می گیرند و در پایان سال مالیاتی می دهند و در عمل آنان هیچ ضرری نخواهند کرد. پس به نظر می رسد که مقاومت این صنف درباره پرداخت مالیات و یا اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها پولی و مالی نیست، بلکه به دلیل مهم دیگری است؛ بدین معنا که آنان که مخالف این قانون هستند دستی در معاملات غیر شفاف طلا دارند چرا که با اجرای این قانون کارهای غیر قانونی شفاف خواهد شد. بدین صورت که در صورت اجرای این قانون هر کالایی که کد مالیاتی داشت کالای قانونی و هر کالایی که این کد مالیاتی را نداشته باشد کالای قاچاق تلقی شده و دولت آن را می تواند مصادره کند. در واقع می توان گفت که طلا فروشان از باب اثری که اجرای این قانون برای شفاف شدن معاملاتشان دارد، نگران و معترض هستند و گرنه آنان مالیات 3 درصدی را که نقدا از مردم دریافت کرده و سر سال آن را به دولت پس می دهند. در اینجا باز این سئوال مطرح است که اصولا چرا مالیات بر ارزش افزوده را باید مردم پرداخت کنند، آیا ارزش افزوده یک یخچال به جیب مردم می رود یا به جیب تولید کنندگان و فروشنده آن که مردم باید آن را بپردازند؟ در پایان باید افزود: دولت نباید در اخذ مالیات از هر صنفی، تبعیضی نسبت به صنف دیگر قائل شود چرا که اکنون خیل مردمی که مالیات های متعدد پرداخت می کنند، انتظار دارند دولت مصرانه در این زمینه ایستادگی کرده و حقوق مردم را تحصیل نماید. البته یک بحث بسیار اساسی دیگر نیز وجود دارد که دولت خود نیز باید در اخذ مالیات و هزینه کردن آن برای مردم شفافیت بیشتری به عمل آورد و هر مقدار که از مردم انتظار همکاری در این زمینه هست، دولت و سازمان مالیاتی نیز خود را ملزم به شفافیت و پاسخ گویی به ملت کنند. |